No category

منبع پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

سبب دورتر ، قوی تر باشد و یا ضرر وارده ، استناد به دخالت زیانبار حادثه مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و هر دو سبب محسوب شوند بگونه ای که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد . بنابراین ،پیروی از این نظریه در مواردی ، نتیجه ی عادلانه و مطلوبی به همراه نخواهد داشت ، فلذا می بایست به دنبال راه حلی دیگر بود.
بند سوم – نظری? سبب مقدم در تاثیر
بر مبنای این نظریه ، از میان اسباب و عوامل متعددی که در تحقق حادثه نقش داشته اند ، ضرر ، منتسب به سببی خواهد بود که تأثیر آن در ایجاد ضرر ، زودتر و مقدم بر سایر اسباب است .به عنوان مثال اگر کسی در مکان عمومی ، گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار گودال قرار دهد ، چنانچه پای رهگذری با سنگ برخورد کرده و به داخل گودال بیافتد ، به موجب این نظریه ، مسئولیت بر عهد? کسی خواهد بود که سنگ را نهاده است به این علت که برخورد با سنگ سبب گردیده است که فرد به داخل گودال سقوط کند.۱۰۸
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۴۱۰۹، این نظریه را پذیرفته و مقرر داشته است : “هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده‌ی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. ”
در توجیه این نظر گفته شده است که عرف در این گونه امور ، تلف را مستند به سببی می داند که زودتر در اتلاف اثر کرده ، بنابراین سایر اسباب به منزل? شرط تأثیر نخستین سبب خواهند بود.
لیکن پذیرش این نظریه در تمام موارد ، کاری دشوار است ، چگونه می توان سببی را که صرفا مقدم در تأثیر است را به عنوان مسئول به شمار آورد حال اینکه ضرر وارده در نتیج? اجتماع اسباب تحقق یافته است ؟! به عنوان نمونه در همان مثال مذکور ، اگر هر دو نفر قصد تلف مال و یا آسیب به ثالث را داشته باشند آیا عادلانه خواهد بود که تنها کسی را مسئول جبران ضرر به شمار آوریم که عمل او در ورود ضرر مقدم بر سایر اسباب بوده است ؟
بنابراین به نظر می رسد نمی توان به این نظریه نیز به طور مطلق اعتماد کرد و آن را مبنای توزیع مسئولیت در فرض اجتماع اسباب قرار داد.
بند چهارم – نظری? سبب متعارف و اصلی
این نظریه با تفکیک و تمایز قائل شدن میان شرط و سبب ایجاد حادثه ، براین مبنا استوار است که نباید تمام حوادث وشرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را درزمره ی اسباب آن به شمار آورد بلکه حادثه ای سبب محسوب می شود که دخالت و عمل آن حادثه ، به طور طبیعی و متعارف منجر به ورود ضرر می شود . بنابراین حوادثی که نوعا موجب تحقق ضرر نمی شوند ، سبب وقوع ضرر نیز تلقی نخواهند شد .
براساس این نظریه ، هرکس مسئول جبران زیانهایی است که عرفا از تقصیر او ناشی شده و از منظر عرف ، قابل پیش بینی و محتمل باشد ، در نتیجه ، شخص در برابر نتایجی که در اثر پیشامدهای غیر عادی به وجود آمده است ، مسئولیتی نخواهد داشت .۱۱۰
در قانون مجازات اسلامی نیز نشانه هایی از پذیرش این نظریه به چشم می خورد به نحوی که ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی۱۱۱ مقرر داشته است : ” هرکسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن ، آتشی روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقاَ به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف و خسارت شود ، ضامن نخواهد بود .”
وجه منطقی این نظریه ، تفکیک میان شرط ایجاد خسارت و سبب آن است. اما این دیدگاه که هرکس مسئول جبران خسارتهایی است که از منظر عرف قابل پیش بینی باشد ، موجب خواهد شد برخی از ضررهای غیرمنتظره بلاجبران باقی بماند و این مسئله با هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارتهای زیاندیده است متعارض خواهد بود . این نتیجه ای ناعادلانه است که روح انصاف و عدالت ، آن را بر نمی تابد ، بنابراین ، این نظریه نیز نمی تواند در تمام موارد ، مورد پذیرش قرار گرفته و اجرا شود .چنانکه پیروان آن نیز راه تعدیل را پیش گرفته و علم اجمالی به نتایج اصلی را برای تحقق مسئولیت ، کافی دانسته اند .
بند پنجم – نظری? تداخل اسباب
بر مبنای این نظریه ، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آن را سبب واحد محسوب کرد .۱۱۲ این نظریه در جایی مطرح می شود که چند حادثه دست به دست هم داده و موجب تحقق خسارتی می- شوند به نحوی که دخالت حوادث در ایجاد ضرر به صورت سببیت باشد نه شرطیت . در اینصورت ، عرف به تمامی حوادث دخیل در ایجاد ضرر به چشم سببی واحد می نگرد و درنتیجه تمام عاملین آن را مسئول جبران خسارت وارده می داند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۵ ۱۱۳این نظریه را در مواردی پذیرفته و مقرر داشته است: ” هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند ، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .”
بند ششم -جمع بندی نظرات :
این تنوع مقررات قانونی در رابطه با اجتماع اسباب حکایت از آن دارد که هیچ گاه نمی- توان به طور قطع یکی از این نظریات را به عنوان نظریه ای کامل و جامع ملاک عمل قرار داده و در تمام موارد دخالت حوادث متعدد زیانبار در ورود ضرر ، منحصرا آن نظریه را اعمال کرد . بنابراین عدالت اقتضاء می کند که در هر مورد با توجه به خصوصیت آن مسئله و اوضاع و احوال دخیل در آن ، حکم قضیه را کشف کرد.
در مسئل? واردات بی رویه کالا ، در مواردی که دولت مجوز واردات را صادر می کند و این تاجر یا شرکت های تجاری هستند که اقدام به واردات کالا به کشور می نمایند ، هرچند دولت و تاجر هر یک بخشی از عملیات واردات کالا به کشور را بر عهده دارند اما نباید غافل از این نکته بود که تاجر یا شرکت تجاری که اقدام به واردات می نماید در نتیج? اجازه ای است که دولت صادر کرده است فلذا تقصیری از تاجر یا شرکت تجاری سر نزده است تا بتوان وی را در قبال این مسئله ، مسئول جبران خسارت وارده به شمار آورد .
توجه به این مطلب ضروری است که تمامی نظریه های مطروحه در عین متفاوت بودن به یک حقیقت واحد برمی گردد و آن حقیقت این است که از منظر عرف ، ضرر وارده را به کدام یک از حوادث دخیل در حادثه می توان نسبت داد ؟بنابراین چنانچه یکی از عوامل دخیل در وقوع ضرر ، تقصیرکار و دیگری غیر مقصر باشد ، بدیهی است که از دیدگاه عرف ، ضرر استناد به سبب مقصر دارد.
این حقیقتی است که قانونگذار نیز در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۱۴به آن اذعان داشته و در اجتماع فرد مقصر و غیر مقصر ، طرف تقصیرکار را مسئول حادثه معرفی کرده است.
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت
پس از اثبات ارکان مسئولیت مدنی دولت، مهمترین بحثی که در رابطه با آن مطرحمی_ شود ، تعیین قلمرو خسارت قابل جبران است .بنابراین این مبحث را درگفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
گفتارنخست- انواع خسارت قابل جبران
همان طور که بیان شد ، مهمترین هدف مسئولیت مدنی ، جبران خسارت و بازگرداندن موقعیت زیان دیده به وضعیتی است که پیش از ورود زیان داشته است . بنابراین مهمترین عامل در تعیین قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا، شناخت انواع خسارتهایی است که دولت مسئول جبران آنها قلمداد می شود.
منظور از خسارت قابل جبران ، خسارت هایی است که زیاندیده می تواند با استناد به آن ، علیه مسبب زیان ، اقام? دعوا کند.۱۱۵
چنانکه گذشت ، ضرر بر حسب متعلق آن به سه دسته قابل تقسیم است : ۱- ضرر مالی یا مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی یا بدنی
با توجه به موضوع رساله حاضر ، ضرر معنوی و بدنی ، خارج از حیط? این پژوهش است ، بنابراین می بایست در محدود? خسارات مالی به دنبال ضررهایی بود که می توان دولت را محکوم به پرداخت آن نمود.
با توجه به اینکه خسارات مالی ، دست? گسترده ای از خسارات را تشکیل می دهند ، بنابراین لازم است منشأ ورود ضرر مالی از حیث تلف نوع مال مورد بررسی قرار گیرد تا قلمرو ضرر قابل جبران مشخص گردد .
بند نخست – تلف عین :
عین در فقه دو اطلاق دارد ، گاهی عین در مقابل دین به کار می رود و گاهی در مقابل منفعت .۱۱۶ هدف از عین در اینجا ، اطلاق دوم آن یعنی عین در مقابل منفعت است ، و مقصود از آن ، اموالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل اداراک باشد.
در مقابل ، مقصود از منفعت ، ثمر? حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می- آید ، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد .۱۱۷
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد ( مواد ۳۵۰ و ۳۳۸ قانون مدنی ) که تقسیم عین به: معین ، کلی ، و در حکم عین معین یا کلی در معین ، از شایع ترین آنهاست .
مقصود از “عین معین” مالی است که در عالم خارج ، جدای از سایر اموال ، مشخص و قابل اشاره باشد مانند این درخت ، آن میز .
هرگاه موضوع تعهد ، مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است ، به اصطلاح قانون مدنی ، آن موضوع در حکم عین خارجی است ؛ به عنوان مثال یک کیلو از گندم موجود در انبار را که مورد مشاهده مشترى قرار گرفته است به او بفروشد که از آن تعبیر به مال ” در حکم عین معین یا کلی در معین ” می شود.
در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد . در این گونه تعهدات ، مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ، ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست . به عنوان مثال شخصى ده تن گندم یا پنبه یا برنج و امثال اینها را که فعلا در خارج وجود ندارد، در ذمّ? خود مى‌فروشد و متعهد مى‌شود که هنگام رسیدن گندم و فصل درو یا چیدن پنبه ، آن را به مشترى تحویل دهد. به طور خلاصه در تعریف کلی می توان گفت : مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج ، صادق بر افراد عدیده باشد .۱۱۸
آنچه که به نظر می رسد این است که دو قسم اخیر ، جنب? عهدی داشته و نمی تواند موضوع بحث حاضر باشد بنابراین مقصود از تلف مال در اینجا ، تلف عین معین است .
مقصود از تلف نیز ، از بین رفتن مال است بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیر مستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر ؛۱۱۹که ممکن است به صورت کلی و یا به صورت جزیی باشد . تلف کلی مانند اینکه در اثر واردات بی روی? میوه به کشور ، تولیدکننده یا فروشنده داخلی نتواند محصول خود را به فروش برساند و در نتیجه محصولاتش تلف شود.
مقصود از “تلف بعض” نیز ، تلف قسمتی از یک مال است و در مقابل تلف کل و تلف وصف استعمال

92

دیدگاهتان را بنویسید