دانلود پایان نامه درباره مشارکت در جرم قاچاق

در مورد شرکت در جرم قاچاق موضوع ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ می‌گوید:  «در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هریک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکا متضامناً وصول خواهد شد باید گفت سهم هریک از شرکای جرم در مالکیت کالای قاچاق تعیین کننده است، زیرا جزای نقدی معین در مورد هریک بستگی به قیمت کالا یا سهم وی از کل کالا را دارد هرچند که مجازات حبس در مورد شرکائ جرم به صورت جداگانه تعیین می‌شود، آنچه که اهمیت دارد تشخیص شرکت در جرم قاچاق و تمایز آن با مباشرت و معاونت درجرم است که معمولاً با همدیگر اشتباه می‌شود. همانطور که در ماده ۱۲۵ ق. م. ا. مصوب ۱/۲/۹۲ بیان شده «هرکس با شخصی یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. »

هرچند در این ماده مجازات شر یک جرم، مجازات فاعل مستقل بیان شده است، اما در مورد جزای نقدی جرم قاچاق کالا و ارز قانونگذار سیاست جنایی خود را مبتنی بر مسئولیت تضامنی شرکا قرار داده است تا قاچاقچیان کالا و ارز نتواند برای فرار از کانون و تحمل مجازات کمتر برای خود شریک جرم پیدا کنند.

در یک مورد که اداره گمرک تعداد یازده دستگاه تلویزین رنگی خارجی را قاچاق اعلام کرده و به علت استنکاف مالکان ان از پرداخت دو برابر جریمه خودداری نموده و پرونده را به دادگاه ارسال کرده بود، دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد و به علت تجدیدنظرخواهی گمرک موضوع به دادگاه تجدیدنظر استان منعکس گردید، آن دادگاه اظهارنظر نمود که باتوجه به اینکه مالکیت هریک از متهمان نسبت به تلویزیون‌های توقیفی به صورت اشاعه و مشخص است موضوع شرکت در جرم منتفی بوده و باتوجه به قیمت تلویزیون اداره گمرک صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته که با ضبط کالا باید پرونده در همان مرجع مختومه می‌گردید. یعنی دیوان عالی کشور هم در رأی شماره ۳۰۱/۴ مورخ ۵/۱/۱۳۸۰ نظریه بالا را تأیید می‌نماید.

باتوجه به مثال فوق مسلم است که شرکت درجرم قاچاق کالا زمانی محقق می‌شود که مالکیت افراد نسبت به کالای مشکوفه مظنون به قاچاق فی‌‌مابین مالکان متعدد به حالت اشاعه باشد. در غیر این صورت هر فردی نسبت به کالای متعلق به خود باید پاسخگو باشد و اینکه عرف ادارات گمرک مبنی بر تعیین جریمه باتوجه به کل کالای مکشوفه بدون توجه این موضوع است، اشتباه بوده و دادگاه‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

مرد دیگری که قانونگذار نسبت به شریک جرم رأساً اقدام به تشدید مجازات نموده است و مجازات معاون و شریک جرم را خارج از مجازات معیشت در ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین نموده است. تبصره ۴ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ است که می‌گوید:  «مرتکبان جرایم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ ان در کلیه شرکاء و معاونان هریک از جرایم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به مجرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابراز آنها محکوم خواهند شد. در اینجا مشاهده می‌شود که علاوه بر مجازاتهای مقرره، انفصال از خدمت و محرومیت از خدمات دولتی نیز اضافه شده است که البته باتوجه به روح حاکم بر این قانون که مبتنی بر تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. تشدید مجازات شرکاء و معاونان جرم هم سنگ یکدیگر تعجبی ندارد زیرا معمولاً مجازات معاون از مجازات مباشر و شرکای جرم کمتر است. [۱]

 

مجازات مشارکت

در خصوص مجازات شرکاء جرم قاچاق و نحوه تعیین میزان مسئولیت هریک از شرکاء جرم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که ساکت است، ولی ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۵۳ چنین مقرر داشته است «در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و مرکب از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هریک از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که مال از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد. » [۲]

ماده ۶۳ لایحه در مورد شرکت درجرم مقرر می‌دارد «چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم بر ضبط کالای قاچاق، سهم هریک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید در صورتی که کالا یا ارز قاجاق از بین رفته باشد بهای ان نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود و در تبصره آن عنوان می‌دارد:  «چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد هریک از شرکاء در مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد»

 

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه ها

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

۱)  تعدد جرم قاچاق کالا و ارز

می‌دانیم که تعدد جرم شامل تعدد مادی و تعدد معنوی است که در مورد جرم قاچاق کالا و ارز باید هریک را به تفکیک بررسی نمائیم:

۱-۱)  تعدد مادی:  یعنی ارتکاب چند فعل که هریک جداگانه جرم تلقی می‌شود، پس تعدد مادی یعنی تعدد افعال مجرمانه که خود بر سه قسم است:

۱-۱-۱- جرایم مشابه:  در مورد قاچاق کالا و ارز که موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین قانون نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب تشخیص مصلحت نظام است باید قائل به تفکیک شد. باتوجه به اینکه به موجب قانون مذکور بهای کالای قاچاق ملاک قرار گرفته است.

چنانچه فردی به دفعات مرتکب چند فقره جرم قاچاق شده باشد که در هر مرحله بهای کالا زیر ده میلیون ریال باشد، نظر به اینکه صرفاً به ضبط کالا در مرحله اداری اکتفا می‌شود، موضوع تعدد جرم و تشدید مجازات منتفی است مگر اینکه کل کالاهای مکشوفه در یک مرحله و در یک گزارش آمده باشد و قیمت کالای مکشوفه نیز از ده میلیون ریال بیشتر باشد که در این صورت نیز موضوع تعدد جرم منتفی است و مجموع کالاهای مکشوفه به عنوان یک جرم تلقی شده و براساس مجموع قیمت آنها مجازات تعیین می‌گردد.

چنانچه کسی در چند مرتبه مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز گردد به نحوی که قیمت هرکدام از موضوع قاچاق نامبرده بیش از ده میلیون ریال باشد، به عنوان جرایم مشابه تلقی شده و در اجرای قسمت اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صرفاً یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد که البته دادگاه می‌تواند به لحاظ تعدد جرم مجازات وی را در حدود قانون تشدید نماید.

سئوالی که در اینها مطرح است این است که چنانچه کسی مرتکب قاچاق کالا و همچنین قاچاق ارز گردد آیا جرایم مشابه تلقی می‌شود و برای آنها فقط یک مجازات تعیین می‌شود یا خیر؟ باتوجه به اینکه در ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ راجع به قاچاق ارز جرم انگاری خاصی بعمل نیامده و صرفاً بر ممنوعیت آن و اینکه در حکم قاچاق است. تأکید شده است و نحوه رفتار قانونی با متخلف (قاچاقچی ارز)  را به قوانین موضوعه احاله کرده است. به نظر می‌رسد که قاچاق ارز تنها مصداقی از قاچاق تلقی می‌شود و جرم علی‌الحده‌ای محسوب نمی‌گردد. با وجود این کسی که همزمان مرتکب قاچاق کالا و ارز گردیده است با عنوان جرائم مشابه تعقیب و مجازات می‌شود.

۱-۱-۲- جرایم متخلف:  با توجه به اینکه در مورد قاچاق، قانون‌گذار جرم‌انگاری‌های متعددی نموده است، برای تشخیص اینکه مواد قاچاق از نوع مشابه یا مختلف هستند باید قائل به تفکیک شد؛

در برخی از مصادیق قاچاق که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده است تعیین مجازات را به قانون اصلی یعنی قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن احاله نموده است؛ یعنی در واقع تعیین مصداق برای جرم قاچاق در یک قانون خاص شده است. بنابراین کسی که مرتکب قاچاق کالا و ارز، مفهوم عام آن و قاچاق به مفهوم خاص موردنظر قانون شود به عنوان جرایم مشابه تعقیب و مجازات می‌گردد مانند قاچاق ارز که در بالا به آن اشاره شد، اما در مواردی قانون‌گذار در مورد قاچاق جرم‌انگاری خاص نحوده است مانند قاچاق خاویار و ماهی‌های خاویاری که، موجب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ موضوع بند (د)  ماده ۲۲ این قانون می‌گوید:  «صید عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان به جزای نقدی تا سه برابر ارزی محصول متناسب با نوع و میزان صید و جرم از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.[۳] همانطور که مشاهده می‌شود در این قانون واردات و صادرات ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات که از مصادیق قاچاق تلقی می‌شود. جرم انگاری خاص شده است، بنابراین کسی که هم مرتکب قاچاق کالا و هم مرتکب قاچاق خاویار گردیده است به عنوان تعدد جرم از نوع جرایم مختلف تعقیب و مجازات می‌گردد. [۴]

۱-۱-۳- جرم واحد:  به موجب تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (قسمت آخر ماده ۴۷ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۰)  در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

در این زمینه می‌توان به ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۲/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد که به روشنی بیان می‌نماید موارد مشروحۀ زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. در این ماده در یازده بند اقسام قاچاق گمرکی بیان شده است، بنابراین کسی که مرتکب همه این موارد یازده‌گانه تا یا چند مورد از آنها گردیده باشد، قانونگذار به عنوان جرم واحد با عنوان قاچاق گمرکی آنان را شناسایی و تعیین نموده است و در این قسمت تعدد جرم مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است.

۱-۲-  تعدد معنوی: به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.  در مورد جرم قاچاق می‌توان جائی را تصور نمود که فردی با یک کامیون به حمل کالای قاچاق و همچنین خاویار قاچاق مبادرت بنماید در اینجا فعل واحد که همان محل کالای قاچاق است با عنوانهای متعدد که قاچاق کالا و قاچاق خاویار است صورت گرفته است؛ یعنی فعل واحد عناوین متعدد دارد همین مثال در مورد قاچاق کالا و تجهیزات دریافت از ماهواره بیان کرد.

همچنین به موجب ماده سوم قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبانی که دست کم یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.

همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده تعدد جرم از نوع تعدد معنوی است، زیرا فرد با اقدام به قاچاق مسلحانه کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور در واقع مرتکب دو جرم شده است یکی قاچاق کالا و دوم حمل و استفاده از سلاح که به موجب این ماده قانونی یک جرم تلقی شده است؛ یعنی فعل واحد (قاچاق مسلحانه)  عنوانهایی متعدد دارد که مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ باید مجازات اشد در مورد آن درنظر گرفته شود، قانونگذار خود اقدام به تعیین مجازات اشد نموده است کما اینکه در تبصره یک ماده ۳ فوق‌الاشعار می‌گوید:  «هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده باتوجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود. [۵]

۲)  تکرار جرم قاچاق کالا و ارز

باتوجه به اینکه در قانون مجازات مرتکبان قاچاق به این موضوع به صورت خاصی اشاره‌ای نشده است در اجرای قواعد عمومی حاکم بر تکرار جرم که در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ بیان شده است و اعلام می‌دارد هرکسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات  تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود تکرار جرم قاچاق کالا و ارز مشمول این قاعده بوده و تابع قواعد کلی آن است مگر در مواردی که قانون به صورت خاصی حکمی وضع نموده باشد. مانند بند (د)  قاعده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ که می‌گوید «در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند (صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات، انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار)  دادگاه مرتکب یا مرتکبان را علاوه بر جزای نقدی مقرر (تا سه برابر ارزش محصول)  به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید که در اینجا ملاحظه می‌شود که قانونگذار در رأس نسبت به تشدید مجازات تکرار جرم موضوع قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری اقدام نموده است. [۶]

درلایحه قانونگذار عنوان داشته «حکم تعدد و یا تکرار جرم قاچاق مطابق قانون مجازات اسلامی است

  1. جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوقی کیفری معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، مجد ۱۳۹۰، ص ۳۵٫
  2. آقازاده، علیرضا، همان، ص ۹۸٫

 

  1. ۱٫ مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،۱۳۸۶، ص ۲۱۷۳
  2. ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۹، ص۵۸و۵۹
  3. ۱٫ همان، ص۶۰
  4. همان منبع، ص ۷۳

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *