دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه با موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی

اطاله دادرسی از جمله عللی است که هر چند به صورت نامحسوس ولی به گونه ای موثر امنیت روانی بزه دیده را به چالش می کشد از جمله عللی که به ایجاد اطاله یاری می رسانند میتوان از علل ذیل نام برد:

– طولانی بودن وقت دادرسی

– پیچیدگی برخی پرونده ها و طولانی شدن روند تحقیقات مقدماتی.

– عدم همکاری شهود در پرونده هایی که تنها دلیل و استناد بزه دیده شهادت شهود می باشد.

– تراکم شدید پرونده ها در محاکم دادگستری.

– تعلل در ارسال مدارک و اسناد مورد نیاز از جانب سازمانها و ارگانها.

هرچند در بسیاری از مواقع رفع چنین موانع و مشکلاتی امکان پذیر نمی باشد اما تلاش در جهت رفع این مشکلات تا حد امکان میتواند سهم مهمی در کاهش صدمات مادی و معنوی بزه دیده داشته باشد، اصولاٌ به هر اندازه در احقاق حقوق بزه دیده تلاش و تسریع بیشتری شود از میزان تحقیر و تنزل جایگاه و موقعیت وی کاسته می شود. و بالعکس به هر میزان زمان دادرسی طولانی شود میزان اعتماد مردم به ویژه بز دیده به اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی کاهش یافته که این امر از یک سو سبب کاهش نتیجه مثبت دادرسی و احقاق حق و از سوی دیگر هزینه های مادی و معنوی بیشماری به طور نا خواسته به بزه دیده تحمیل می شود.

 

بند پنجم: لزوم جبران خسارت بزه دیده

در صورتی که شوهر همسر و فرزندان خود را ترک کرده و از لحاظ مالی در مضیغه قرار دهد زن در گذراندن زندگی خود و فرزندان دچار مشکلاتی خواهد شد و این مشکلات بدان حد تأثیر گذار است که یکی از مهم ترین دلایل زنان برای پس گرفتن شکایت یا خوداری از شکایت می باشد به هرحال تأمین هزینه های پزشکی، خوراک و پوشاک زن و فرزندان از عمده نیازهای زن خشونت دیده محسوب می شود ماده ۵ اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت از مراجع قضایی و اداری دولتها می خواهد در راستای قادر ساختن بزه دیدگان جهت دریافت خسارت از طریق تشریفات رسمی و غیررسمی که باید منصفانه و سریع و قابل دسترسی باشد ترتیبات لازم را اتخاذ نماید، ماده ۱۲ این اعلامیه نیز اعلام می دارد که در جایی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی بزهکار یا سایر منبع عمل نشده باشد دولتها باید جهت جبران خسارت اقدام کنند این جبران خسارت تا جایی اهمیت می یابد که سازمانها و نهادهای غیر دولتی نظیر بیمه های خصوصی و منابع غیر رسمی اجازه مداخله و حمایت از بزه دیده داده می شود هر چند بنظر نمی رسد حمایتهای مالی دولت از بزه دیدگان در ایران به دلیل شرایط اقتصادی قابلیت اعمال داشته باشد بنابراین جبران خسارت بزه دیده در تبدیل واکنش سرکوبگرانه به مصالحه و قطع خصومت و نهایتاٌ غیر قضایی ساختن دعاوی نقش بسزایی دارد لکن این مطلب دستاویزی جنبشی شود که برای الغاء حقوق کیفری مبارزه کند و به عبارت دیگر تأمین خسارت نمی تواند به تنهایی زایل کننده مسئولیت کیفری بزهکار باشد.

یک موضوع اساسی در بحث جبران خسارت این است که در برخی از موارد اصولاٌ فرد مشخص به عنوان بزهکار معرفی نمی شود همچنین در برخی از موارد بزهکار متواری یا مخفی شده و تا مدتها پس از وقوع جرم امکان دسترسی به او فراهم نمی شود نکته مهم آنکه در بسیاری از موارد علیرغم شناختن و دسترسی به مجرم حجم بالای هزینه ها و فقر و تنگدستی وی عملاٌ او را نسبت به تأمین خسارتها ناتوان می سازد در چنین شرایطی مسئول پرداخت ضرر و زیان کیست؟ آیازندانی کردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زیان مشکل راه حل می نماید و یا ایجاد مشکل می نماید از سوی دیگر رها کردن بزه دیده یا ضرر و زیانهای جبران نشده و یا توصیه به صبر و انتظار امری غیر منطقی و خلاف انسانیت است به نظر می رسد در مواردی که تأمین ضرر و زیان وارد بر بزه دیده از سوی بزهکار غیر ممکن باشد باید منابع جایگزین عهده دار این امر مهم شوند.[۱]

اولین طرح جبران خسارت در سال ۱۹۶۲ در زمانی وجود پیدا کرد که نیوزیلند یک طرح پرداخت خسارت توسط دولت را تأسیس نمود با این فرض که نیاز بزه دیده برای اتکا برتوانایی مالی مرتکب را از بین ببرد یک سال بعد بریتانیا با یک طرح دولتی جبران خسارت برای بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز از آن کشور دنباله روی کرد این یک طرح مبتنی بر قانون نبود و تنها در قانون عدالت جزایی ۱۹۸۸ به صورت قانون رسمیت یافت بموجب این طرح بزه دیده هیچ حقی برای خسارت ندارد و پرداخت خسارت مطابق صلاحدید هیأت جبران خسارتهای جنایی می باشد.[۲]

در کشورهای دیگر همانند آلمان لزوماٌ جبران خسارت در سطح بیشتری آشکار شده است زیرا بزه دیده در مورد برخی جرائم نه چندان شدید که توسط قانون احصاء شده اند می توانند از قاضی کیفری درخواست جبران خسارت کند حقوق بزه دیده بعنوان مدعی خصوصی در طول دعوای کیفری در حد زیادی مورد حمایت قرار گرفت این است موقعیت بزه دیده بعنوان جزئی از جامعه که می تواند به گونه ای در برقراری نظم عمومی مشارکت جوید. با این حال وجود پیشرفت روند جبران خسارت بزه دیده همراه با عقب نشینی دولت بعنوان تأمین کننده مال ممکن عقب نشینی بزه دیده در دعوای کیفری را به دنبال داشته باشد، جبران خسارت جمعی ویژگی فرعی و جانبی بودن خودش را از دست داده و بزه دیده در امر جبران خسارتش از بزهکار دور افتاده است. در این روند نمی توان انکار کرد که بسیاری از بزه دیدگان تنها بخاطر مجازات بزهکار شکایت نکرده بلکه علاوه بر آن جبران نقدی خسارت را نیز در نظر دارند.[۳]

 

گفتار سوم: میانجیگری

اصولاٌ میانجیگری میان مجرم و مجنی علیه در خصوص جرائم سبک، غیرعمدی، مالی و بالاخص در مواردی که میان آن دو رابطه فامیلی، همسایگی یا حتی دوستانه وجود داشته باشد هم به مصلحت بزه دیده و هم به صلاح جامعه است از این رو میانجیگری ممکن است به عنوان راهی برای از بین بردن یا کاهش دشمنی بین مجنی علیه و مرتکب بکار برده شود این راه با دیدار آنها برای پایان دادن به اختلافاتشان صورت می پذیرد این روش: غالباٌ متضمن برخی اشکال بازسازی توافقی است و زمانی که استفاده می شود معمولاٌ با کمک یک میانجی مثل یک مددکار اجتماعی بر سر آن توافق می گردد چنین توافقی ممکن است بعداٌ به وسیله قرار دادگاه قدرت قانونی پیدا کند. لذا قبل از اینکه چنین اقدامی مد نظر قرار گیرد پلیس و یا دادگاه بایستی با بزه دیده مشورت نماید، منافع احتمالی برای بزه دیدگان مثل انجام یک کار تشفی خاطر از اینکه مرتکب در برابر جرم خود چیزی را باز پرداخت کرده است کوچک هستند ولی غیر قابل توجه نیز نیستند همچنین آگاهی به اینکه آنها در تصمیم اتخاذی در برخورد با بزهکار نقشی را ایفا کرده اند می توانند برای برخی بزه دیدگان پر اهمیت جلوه کند در عین حال منافع آنها برای مرتکبین ممکن است بیشتر باشد به خاطر اینکه توافق بر بازسازی ممکن است مجازات آنها را کاهش دهد و منافع چنین کاری برای دولت یا کاهش احتمالی جمعیت زندان همزمان با اینکه مرتکب وادار به پرداخت بیشتری می شود حتی از این همه بیشتر است.[۴]

در حقوق ایران میتوان تکلیف مقرر برای دادگاه در ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری را که به موجب آن در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، دوایر مشاوره و مدد کاری مستقر در برخی کلانتریها را که قبل از به جریان انداختن شکایت عملاٌ در جهت ایجاد صلح و سازش بین مرتکبان و بزه دیدگان جرایم قابل گذشت تلاش می کنند می توان تا اندازه ای از مصادیق میانجیگری قلمداد کرد.[۵]

نتیجه و پیشنهادها

خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی همچون مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و کلامی واقع می شوند.

پایان نامه ها

متأسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی که در خانه بر زنان اعمال می شود منتشر نشده … از طرفی باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می کند آن را توجیه کند و به زنان می قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش آید باید با کفن سفید از آن بیرون بیاید.

خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد. در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد کتک و فحاشی قرار می گیرند.در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه های امن وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند به آنها پناهنده می شود ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد که بتوان به آن پناهنده شد. تأثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم را بخراشد روح را جریحه دار می کند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه در ایران مرکزی برای ترمیم جراحت های این زنان وجود ندارد.

عوامل خشونت علیه زنان

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند.
از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. با این حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان دهنده است. به گفته سازمان عفو بین الملل خشونت در خانواده بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در گروه سنی ۱۶ تا ۴۴ سال است. اما برخی کشورها با کمک سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتکارات تازه ای برای مهار این روند کرده اند. مثلاً به تازگی دولت اسپانیا برای مقابله با خشونت خانگی سیاست هایی را اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسیب دیده تدوین شده است. قوانین جدید برای سازمان بهزیستی و پلیس اسپانیا قدرت بیشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آمیز مرد پیش از خطر آفرینی جلوگیری کنند. این قوانین همچنین از قربانیان خشونت خانگی بیشتر پشتیبانی می کند تا احساس تنهایی نکنند.

[۱]. رمضانی مهر، محبوبه، همان منبع ، دی۱۳۸۶٫

[۲]. صفاری، علی، تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۳۸،بی تا، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۹۵٫

[۳]. لپز، زرار: فیلیزولا، ژینا: همان منبع، ص ۷۳٫

[۴]. صفاری، علی: حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره۴۰، زمستان ۱۳۸۳، ص ۲۹۹٫

[۵].میانجیگری کیفری،جلوه ای ازعدالت ترمیمی،دیباچه افق های نوین عدالت ترمیمی درمیانجیگری کیفری،ص۱۸٫

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *