منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ها در مورد استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

 

استفاده از وکلای معاضدتی رایگان در پرونده های جرائم جنسی و خشونت آمیز یکی از مهمترین تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی می توان بشمار آورد اگرچه امروزه در راستای حفظ حقوق خواهان حضور وکیل در بعضی از پرونده های حقوقی الزام آور شده است اما موضوع اجباری شدن وکیل در پرونده های کیفری به استثناء موارد خاصی که قانون متذکر گردید الزام آور نشده است. تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری در بحث وکیل تسخیری قابل بحث و بررسی می باشد زیرا حضور وکیل تسخیری را در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و رجم و حبس ابد می باشد را الزامی می داند لیکن در ذیل ماده اشاره شده مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع نماید در حالیکه می توان موضوع تجاوز به عنف را در غالب جرایم منافی عفت قرار داد و از سوی دیگر مجازات همین جرم اعدام می باشد.

لذا برای رفع این تضاد شاید بتوان گفت که موضوع تجاوز به عنف با توجه به مجازات آن حضور وکیل تسخیری الزامی است اما موضوعی که به آن اشاره گردید در راستای حفظ حقوق متهم می باشد که حضور وکیل تسخیری برای متهم در اینگونه شرایط الزام آور می باشد ولی نص صریحی در خصوص حضور وکیل برای شاکی پرونده و بزه دیده در قوانین وجود ندارد هر چند که قوانین شکلی آئین دادرس کیفری به نحوی تدوین گردیده است که در آن رعایت حقوق متهم لحاظ شده اما این خلاء قانونی در خصوص حفظ حقوق بزه دیده وجود دارد به نظر می رسد حضور وکیل تسخیری و یا معاضدتی از این جهت حائز اهمیت می باشد که شاکی و یا متهم از مسائل شرعی و یا قانونی بی اطلاع بوده و احتمال اینکه ناخواسته موضوعاتی از وقوع جرم در دادگاه مطرح نماید و به ضرر خود اقدام نماید بسیار زیاد است از این رو حضور وکیل معاضدتی می تواند از یک سو راهنمای بزه دیده باشد و از سوی دیگر نقش موثری در روند درست رسیدگی پرونده باشد و احتمال تضییع حقوق بزه دیده به حداقل برسد.

 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ها

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

پایان نامه بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی

بند سوم: تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی

اگر چه امروزه صدور حکم در خصوص پرونده های کیفری باید از کانال رسیدگی های دادسرا صورت گیرد لذا پایه و اساس پرونده های کیفری را دادسرا تشکیل می دهد لذا از این رو تخصیص بعضی از شعب چه در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) و چه در مرحله رسیدگی و صدور حکم در پرونده های خشونت جنسی چه از جهت کمیت و کیفیت می تواند در روند رسیدگی اینگونه پرونده ها تأثیر بسزایی داشته باشد همانگونه که امروزه عملاٌ در خصوص رسیدگی به پروندهای جنایی شعب خاص تخصیص یافته است، البته تخصیص شعب دادگاه در جرائم جنسی فقط در خصوص جرائم سبک این امکان وجود دارد زیرا در خصوص پرونده های سنگین همچون تجاوز به عنف و زنای محصنه که بر اساس قانون باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج نفر از قضات مجرب رسیدگی شود خارج از موضوع ماست هر چند که این امر هم دلیل بر حساس بودن موضوع جرم و توجه خاص به بزه دیده می باشد.

 

بند چهارم: استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مددکاران اجتماعی

استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران قضایی برای حفظ حقوق بزه دیده و جبران حقوق تضییع شده بزه دیده در مرحله دادرسی حائز اهمیت است از این رو در دادگاهها واحدی بنام واحد ارشاد و معاضدت قضایی تشکیل شده است که براساس آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی بزه دیده نیازمند در هر حوزه قضایی زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور و کارشناس تشکیل می شود این واحدها دارای ماهیت اداری است و می تواند نیاز بزه دیده را در مرحله احقاق حق و دادرسی تأمین کند لکن حق مطلب آن است که گستردگی نیاز بزه دیدگان ضرورت تشکیل موسسات و انجمنهای تخصصی تر و سازمان یافته تری را می طلبد، که در مرحله اول در قالب غیر قضایی و در مرحله دوم به شکل منظم و سریع به یاری بزه دیدگان می شتابد و به ویژه با راهنمایی های درست و قانونمند بازویی توانا برای محاکم محسوب می شود که اولاٌ با شناخت درست و آگاهی از قانون و حقوق خود وارد دعوی شوند و در صورت ورود به دادرسی از پیچیدگی ها ی مراحل قانونی در امان باشند هم چنین قاضی می تواند با هماهنگی با مددکاران اجتماعی دستور دهد که یک کارشناسی پزشکی _ روانی از بزه دیده به عمل آید که به گونه ای از صحت و سلامت اظهارات بزه دیده اطمینان حاصل شود که برای حسن جریان تحقیق و دادرسی ضروری است مأموریت کارشناسی مددکاران اجتماعی ایجاب می کند که آثار روانی بزه دیده را بررسی کنند که این امر در واقع برای بزه دیدگان یک امتیاز محسوب می شود چرا که در طول این بررسی کارشناسانه درد و رنج درونی و احساس وی شنیده و درک می شود که این امر به درک دقیق بزه پیشامده و دادرسی منصفانه تر یاری می رساند.[۱]

 

گفتار دوم: رعایت حقوق زنان در روند رسیدگی به پرونده

در روند رسیدگی به پروند جرایم علیه زنان رعایت نکاتی جهت پیشبرد بهتر روند رسیدگی کیفری ضروری به نظر می رسد از جمله: مشارکت بزه دیده در جریان رسیدگی کیفری به منظور یاری رساندن در هدف تعقیب و جمع آوری دلایل راهنما در مسیر کشف جرم و رسیدن به هدف شناخت بزهکار و تعیین مجازات، همینطور تسریع در رسیدگی، آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به عنوان یکی از حقوق اساسی وی و نیز لزوم جبران خسارت که در ذیل به طور تفصیلی به شرح آن پرداخته شده است.

 

بند اول: آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده

مقنن حضور شاکی را در تحقیقات مجاز دانسته و به وی حق داده است که صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را بگیرد ماده ۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰در بخشی از یک نظریه ی مشورتی اداره حقوقی آمده است اصولا ٌخلاف منطق و موازین حقوق است که شاکی که صاحب حق و متضرر از جرم و منتفع در تعقیب است و دخالت او درجهت تقویت دعوی عمومی است از حق مطالبه پرونده محروم باشد بنابراین شاکی و وکیل او حق دارند تمام تحقیقات را مطالبه و از آن رونوشت بگیرند.[۲]

از این رو قاضی باید از همان ابتدای تحقیق بزه دیده را از برخورداری از حقوق خود و یا به عنوان مدعی خصوصی و چگونگی اجرای این حق وی را آگاه نماید هر چند که عملاٌ وجود نقص نسبت به اطلاع رسانی به ویژه در مورد چگونگی جبران خسارت یا پوشش خسارت و سایر حقوق بزه دیده در مرحله دادرسی وجود دارد از این رو آگاهی دهی به زن در خصوص نحوه پیشرفت پرونده و روند دادرسی، وضعیت متهم و اقدامات انجام شده از حقوق مسلم وی به عنوان یک بزه دیده خواهد بود این آگاهی دهی برای بزه دیده بدان معناست که مقامهای عدالت کیفری وی را فراموش نکرده اند و موقعیت و علاقه ی وی را نسبت به پرونده در دست رسیدگی درک می کنند برنامه های حمایت از بزه دیده در راستای اطلاع رسانی از روند رسیدگی های پرونده را به شرح زیر میتوان خلاصه کرد:

– اطلاع رسانی در نخستین تماس با نظام عدالت کیفری و یا مظنون اطلاع رسانی درباره روند تحقیقات ، اطلاع رسانی درباره فرایند عدالت کیفری، اطلاع رسانی درباره ی حقوق بزه دیده در صحنه جرم، اطلاع رسانی درباره بازداشت مظنون قرار وثیقه یا کفالت تدابیر مربوط به تضمین جبران خسارت حمایت از دلایل برای بررسی قانونی.

– اطلاع رسانی درباره شیوه های جانشین راه های جبران خسارت.

– اطلاع رسانی درباره حقوق بزه دیده، مسئولیتهای کارکنان عدالت کیفری و ضمانت اجرای انجام ندادن این مسئولیتها، اطلاع رسانی درباره روند تعقیب و محاکمه از جمله هرگونه پیشنهاد برای توافق درباره ادعای مطرح شده برنامه های قضازدایی یا فرایندهای عدالت ترمیمی.[۳]

از این رو ضرورت مداخله دادن بزه دیدگان و آگاهی آنان نسبت به سرنوشت محاکمه کیفری و احقاق حقوقشان امری طبیعی و بدیهی است مضافاٌ آنکه ماده ۴ اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد اصول اساسی عدالت برای یزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت چنین مقرر می دارد که باید نظرات و خواسته های بزه دیدگان در مراحل مناسب دادرسی یعنی در مراحلی که منافع شخصی آنان مطرح است بیان گردد و مورد توجه قرار گیرد گذشته از اعطای حق مداخله فراهم نمودن تسهیلاتی جهت احقاق شایسته حقوق بزه دیده و پیش بینی تدابیر لازم قانونی برای جلوگیری از اهمال آن ضروری است.

 

بند دوم: مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی

در پرونده های خشونت خانوادگی مشارکت فعال زنان بزه دیده و اخذ پیشنهادات آنان در خصوص نحوه برخورد با شوهرانشان و جزئیات حوادث حائز اهمیت می باشد چرا که در این موارد خود بزه دیده پیش زمینه و اطلاعاتی دارا می باشد که ممکن است در اختیار مقامات عدالت کیفری نباشد علاوه بر این معمولاٌ اهداف زنان از اقدام به تعقیب تنها در مجازات کردن شوهر محدود نمی شود و انگیزه هایی مانند اجبار مرد به شرکت در جلسات مشاوره و حمایت از خود با فرزندان و مانند آن در این تعقیب سهیم است بنابراین مشارکت ویژه بزه دیده می تواند رضایت خاطر وی را از فرایندرسیدگی کیفری فراهم کند در مجموع می توان نیازهای زنان قربانی خشونت خانوادگی تقریباٌ با نیازهای بزه دیدگان تفاوتهایی دارد که قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری را ملزم می سازد رفع این نیازها را بدون محدودیت و برای همه بزه دیدگان مورد توجه قرار دهند.

از این رو همه بزه دیدگان باید به دستگاه عدالت اعم از عدالت عرفی، قومی، سنتی نظام اداری، قضایی و بین المللی دسترسی داشته باشند نتایج مطالعات نشان داده است که یکی از علتهای نارضایتی از عدالت کیفری به چگونگی عملکرد نظام قضایی بر می گردد در نظام های رسمی دولت است که نماینده و همه کاره در خصوص تعقیب کیفری است و مشارکت بزه دیده جنبه فرعی و ثانویه دارد برعکس درچارچوب نظام های غیر رسمی یا نظام های قضایی غیر رسمی شاهد مواردی هستیم که قانونگذار در کنار نقش مقام تعقیب یا نماینده دولت برای بزه دیده نقش فعالانه قائل شده است.[۴]

از این رو باید از بزه دیدگان در خصوص تلاش خود برای مشارکت در نظام عدالت از رهگذر ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم حمایت کرد گزارش به موقع رویدادها، فراهم کردن اطلاعات کامل درباره شیوه ها و فرایندهای مربوط حمایت از حضور بزه دیدگان در رویدادهای اساسی و ارائه کمک هنگامی که فرصت هایی برای شنیدن هست ساختار نظام عدالت باید موانعی را که بسیاری از بزه دیدگان هنگام تلاش برای دسترسی یافتن به نظام با آن روبرو می شوند با توجه به عواملی همچون فرهنگ، نژاد، زبان ، منابع، تحصیلات، سن و یا شهروندی در نظر بگیرد.

در بسیاری از نظام های حقوقی، نیازها، دغدغه ها و حقوق بزه دیدگان آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است نیاز فوری به فراهم کردن شیوه های جبران کار آمدتر و کارهای حمایتی برای بزه دیدگان وجود دارد تا آنان را توانا سازد که به نظام عدالت دسترسی پیدا کرده و به گونه ای موثر در آن مشارکت کنند این مسئله حساس کردن دست اندرکاران نسبت به نیازها و دغدغه های معین  بزه دیدگان را نیز در بر می گیرد.

 

بند سوم: تأمین امنیت بزه دیده

از آنجایی که میزان آسیب پذیری بزه دیدگان و امکان تضییع حقوق آنان در مقابل حقوق عمومی بیشتر است و با توجه به اینکه قبل از مداخله دستگاه قضایی جرم پدیده ای میان بزه دیده و بزهکار محسوب می شود و در واقع ارتباطی تنگاتنگ میان بزه دیده و بزهکار ایجاد میشود از این رو وظیفه دستگاه قضایی در درجه اول حفظ امنیت بزه دیدگان و ایجاد امنیت خاطر در بزه دیده نسبت به خطراتی که احتمال دارد از جانب بزه دیده متوجه او شود حائز اهمیت است از این رو مداخله دستگاه قضایی باید به نحوی باشد که امنیت بزه دیده تأمین گردد.

بطور کلی تأمین امنیت بزه دیده حداقل نیازمند ۲ مولفه است:

الف: حمایت از بزه دیده در برابر متهم: از آنجایی که رویارویی با متهم و بزهکار در فرایند کیفری ممکن است اجتناب ناپذیر باشد باید در حد امکان تلاش شود از این مواجهه جلوگیری شود در غیر اینصورت در هنگام مواجهه شدن باید از آنها حمایت و مراقبت کرد به همین منظور می توان اتاقهای ویژه ای را برای بزه دیده در ساختمان دادگاه پیش بینی کرد یا راه های خروجی جدا و اضطراری تعبیه کرد.

ب: حمایت از بزه دیده با مخفی نگه داشتن هویت وی: این حمایت باید به نحوی اعمال شود که بزه دیده از تهدیدها و انتقام جویی بزهکار در امان بماند بنابراین موضوع این نوع حمایت از مشخصات و سوابق شخصی بزه دیده است بر همین اساس نام، محل کار، اقامتگاه، آدرس، شماره تلفن و کلیه اطلاعات قابل دسترسی و محرمانه فرد را که نباید افشا شود را شامل می شود که این وظیفه بر دوش دادگاه قرار دارد.

مسئله دیگر در مورد امنیت بزه دیده تشکیل جلسات دادرس به صورت غیر علنی است چرا که در برخی موارد تشکیل این جلسات به صورت علنی سبب بزه دیدگی ثانویه بزه دیده می شود که با تشکیل غیر علنی جلسات دادگاه و مخفی ماندن هویت بزه دیده میتوان امنیت وی را تضمین نمود.

قانونگذار نیز با درک این مسئله از دیرباز مقرراتی را در آئین دادرسی کیفری برای این منظور تعریف کرده است که نوعی سیاست جنایی ترمیمی در حمایت از بزه دیده محسوب می شود از جمله این قوانین حمایتی را در مواد ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری و ۱۶۵ قانون اساسی مشاهده می کنیم.[۵]

[۱]. رمضانی مهر، محبوبه، همان منبع، ص ۱۳۵٫

[۲]. نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۳ کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی، هفته نامه دادگستری شماره ۸٫

[۳]. شایان، علی، همان منبع، صص ۴۰،۴۱،۴۲٫

[۴]. صادقی ، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام ، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تابستان ۱۳۷۳، ص ۲۵-۱۷۷٫

[۵]. ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری :« محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیز به تشخیص دادگاه:۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت و احساسات مذهبی باشد.

ماده ۱۶۶ قانون اساسی:« محاکمه علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *