سری سیزدهم حقوق

  1. پایان نامه احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی
  2. دانلود پایان نامه : احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی
  3. پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی
  4. دانلود پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی
  5. پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  6. دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  7. پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  8. دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  9. پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی
  10. دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی
  11. پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی
  12. دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی
  13. پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  14. دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  15. پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  16. دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  17. پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  18. دانلود پایان نامه :بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  19. پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  20. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  21. پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  22. دانلود پایان نامه :بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  23. پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  24. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  25. پایان نامه بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  26. دانلود پایان نامه :بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  27. پایان نامه ارشد :بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  28. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  29. پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی
  30. دانلود پایان نامه :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی
  31. پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی
  32. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی
  33. پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  34. دانلود پایان نامه :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  35. پایان نامه ارشد :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  36. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
  37. پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  38. دانلود پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  39. پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  40. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  41. پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  42. دانلود پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  43. پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  44. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  45. پایان نامه بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  46. دانلود پایان نامه :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  47. پایان نامه ارشد :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  48. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
  49. پایان نامه آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  50. دانلود پایان نامه : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  51. پایان نامه ارشد : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  52. دانلود پایان نامه ارشد : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  53. پایان نامه بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
  54. دانلود پایان نامه : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
  55. پایان نامه ارشد : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
  56. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
  57. پایان نامه بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
  58. دانلود پایان نامه : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
  59. پایان نامه ارشد : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
  60. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
  61. پایان نامه بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  62. دانلود پایان نامه :بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  63. پایان نامه ارشد :بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  64. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  65. پایان نامه با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  66. دانلود پایان نامه با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  67. پایان نامه ارشد با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  68. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  69. پایان نامه درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  70. دانلود پایان نامه درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  71. پایان نامه ارشد درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  72. دانلود پایان نامه ارشد درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  73. دانلود پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  74. پایان نامه ارشد : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  75. دانلود پایان نامه ارشد : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  76. دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  77. پایان نامه بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  78. پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  79. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  80. پایان نامه مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  81. دانلود پایان نامه :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  82. پایان نامه ارشد :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  83. دانلود پایان نامه ارشد :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
  84. پایان نامه پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  85. دانلود پایان نامه : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  86. پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  87. دانلود پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  88. پایان نامه بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
  89. دانلود پایان نامه بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
  90. پایان نامه ارشد بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
  91. دانلود پایان نامه ارشد بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
  92. پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  93. دانلود پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  94. پایان نامه ارشد با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  95. پایان نامه بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  96. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  97. دانلود پایان نامه : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  98. پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  99. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  100. پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  101. دانلود پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  102. پایان نامه ارشد : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  103. دانلود پایان نامه ارشد : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  104. پایان نامه قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
  105. دانلود پایان نامه : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
  106. پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
  107. دانلود پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
  108. پایان نامه بررسی دعوای ابطال رأی داوری
  109. دانلود پایان نامه : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
  110. پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
  111. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
  112. پایان نامه با موضوع بررسی ابطال رای داوری
  113. دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری
  114. دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ابطال رای داوری
  115. پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری
  116. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری
  117. پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
  118. دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
  119. پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
  120. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
  121. پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری
  122. دانلود پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری
  123. پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری
  124. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری
  125. پایان نامه ابطال رای داوری
  126. دانلود پایان نامه : ابطال رای داوری
  127. پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری
  128. پایان نامه درمورد جرم در حقوق کیفری ایران
  129. دانلود پایان نامه درمورد جرم در حقوق کیفری
  130. پایان نامه ارشد درمورد جرم در حقوق کیفری
  131. دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم در حقوق کیفری
  132. پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری
  133. دانلود پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری
  134. پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری
  135. دانلود پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری
  136. پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  137. دانلود پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  138. پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  139. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  140. پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  141. دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  142. پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  143. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
  144. پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران
  145. دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران
  146. پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران
  147. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران
  148. پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان
  149. دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان
  150. پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان
  151. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان
  152. پایان نامه در مورد اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  153. دانلود پایان نامه در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  154. پایان نامه ارشد در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  155. دانلود پایان نامه ارشد در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  156. پایان نامه باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  157. دانلود پایان نامه باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  158. پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  159. دانلود پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  160. پایان نامه بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  161. دانلود پایان نامه : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  162. پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  163. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  164. پایان نامه بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  165. دانلود پایان نامه : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  166. پایان نامه ارشد : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  167. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  168. پایان نامه ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  169. دانلود پایان نامه : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  170. پایان نامه ارشد : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  171. دانلود پایان نامه ارشد : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
  172. پایان نامه در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  173. دانلود پایان نامه در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  174. پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  175. دانلود پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  176. پایان نامه بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  177. دانلود پایان نامه : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  178. پایان نامه ارشد : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  179. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  180. پایان نامه در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  181. دانلود پایان نامه در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  182. پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  183. دانلود پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  184. پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  185. دانلود پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  186. پایان نامه ارشد : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  187. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو
  188. پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  189. دانلود پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  190. پایان نامه ارشد : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  191. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
  192. پایان نامه بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  193. دانلود پایان نامه : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  194. پایان نامه ارشد : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  195. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  196. پایان نامه بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت
  197. دانلود پایان نامه :بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت
  198. پایان نامه ارشد :بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت
  199. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت
  200. پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  201. دانلود پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  202. پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  203. دانلود پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
  204. دانلود پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  205. پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  206. دانلود پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  207. پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  208. دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  209. پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  210. دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  211. پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل
  212. دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل
  213. پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل
  214. دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل
  215. پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

پایان نامه احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی

طبق پاراگراف M پیش بینی پروتکل ، هر دولت عضو میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به عضویت پروتکل اختیاری درآید صلاحیت کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه خود را می پذیرد و طبق پاراگراف ۲ ماده ، کمیته نمی توانند شکایات مطرح شده علیه یک دولت عضو میثاق که عضو پروتکل نیست را مورد رسیدگی قرار دهد . مهمترین مسئله ای که در جریان تدوین پیش نویس پروتکل مورد بحث قرار گرفت این بود که کدام یک از حقوق حمایت شده در میثاق می بایست مشمول مکانیسم شکایت فردی قرار گیرد.

در این خصوص چندین راه قابل طرح است :

شیوه جامع ، مطابق این تمام حقوق مندرج در میثاق می توانستند موضوع مکانیسم شکایت واقع شوند .

شیوه انتخابی ، مطابق این دولت ها اختیار دارند که تعدادی از حقوق حمایت شده در میثاق را انتخاب کرده و به عنوان حقوقی که در صورت نقض آن مواد توان مبادرت به طرح شکایت نمود معرفی نماید . مثل منشور اجتماعی اروپا که دولت های عضو را موظف می داند ۶ حق از ۹ حق موسوم به حقوق اصلی به عنوان حقوقی که ملزم به رعایت آنها هستند معرفی نمایند .

شیوه مبتنی بر اعمال شرط ، به دولت ها امکان می دهد با صدور یک شرط پاره ای از مقررات میثاق را از دایره شمول مکانیسم رسیدگی به شکایت خارج سازد .

شیوه محدودیت زمانی ، دولت ها می توانند پاره ای از حقوق را به عنوان حقوق قابل شکایت معرفی کنند ، اما متعهد می گردند در فواصل زمانی معین ( مثلا هر سال ۱ بار ) یک حق را به فهرست اعلام شده اضافه نمایند .

شیوه محدود ، که متن پروتکل به صراحت مشخص می کند که کدام یک از مقررات مشمول مکانیسم شکایت قرار گیرند . نهایتا در مورد پروتکل اختیاری هم شیوه محدود مورد استفاده قرار گرفت . [۱] طبق ماده ۱ پروتکل اختیاری تنها شکایات مربوط به نقض حقوق مندرج در بخش های ۲ و ۳ میثاق می توانند توسط کمیته مورد رسیدگی قرار گیرند . این توضیح قابل ذکر است که میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کلا از ۵ بخش تشکیل شده است . بخش اول ، مربوط به حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود است . دوم ، تعهدات کلی دولت در زمینه ی حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق است . سوم ، فهرستی از حقوق ماهوی حمایت شده در میثاق را ارائه می دهد مثال حق کار / حق آموزش و غیره . چهارم ، مکانیسم نظارت بر اجرای میثاق . پنجم ، مقررات مربوط به پذیرش ، لازم الاجرا شدن ، اصلاح میثاق را بیان کند . بخش ۴ و ۵ که نمی توانند موضوع شکایت واقع شوند زیرا در این بخش ها حقوقی برای افراد و یا تکالیفی برای دولتها در قبال افراد مقرر نگردیده است که نقض آنها موضوع شکایت قرار گیرد . ولی به نظر می رسد در متن فعلی پیش نویس پروتکل کلا تمام حقوق حمایت شده در میثاق ( به جزء حق تعیین سرنوشت ) می توانند موضوع شکایت واقع شوند . [۲]

۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟

براساس ماده ۲۰ پروتکل ، شکایات می توانند توسط یا از جانب افراد یا گروهی از افراد در قلمرو صلاحیت یک دولت عضو پروتکل قرار داشته است . [۳] منظور از افراد در ماده ی ۲ ، اشخاص حقیقی می باشد و منظور از گروهی از افراد هم یک تعدادی از اشخاص حقیقی است که مشترکا اقدام به طرح شکایت می نمایند . البته اصطلاح گروهی از افراد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به کار برده شده ولی در معنای وسیع ، ولی بعید است که نظر تدوین کنندگان پروتکل اختیاری معنای وسیع باشد . در ادامه ی ماده ۲ پروتکل آمده است که ، قربانیان نقض حقوق مندرج در میثاق می توانند نمایندگانی جهت طرح دعوی و پیگیری آن به نیابت از خود تعیین کنند این نمایندگان می توانند اشخاص خصوصی دیگر ، وکلا ، سازمانهای غیر دولیت ، انجمن های حمایت از حقوق بشر و غیره باشند و طرح شکایت توسط شخص ثالث بدون ارائه ی رضایت نامه از قربانیانی امکان پذیر نیست مگر این که قربانیان قادر نباشد شکایت خود را شخصا به کمیته تسلیم نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

میلیون ها نفر از مردم جهان روزانه با درآمد کمتر از ۵/۲ دلار زندگی می کنند و بسیاری از آن ها از اطلاعات کمی برخوردار هستند و از بیسوادی رنج می برند و حتی قادر نیستند نام نشان را نشان بدهند یا بخوانند . نیمی از بشریت به امکانات اساسی دسترسی ندارند با توجه به این وقایع ، سخت است که بگوییم در جهانی زندگی می کنیم که در آن حقوق اقتصادی به عنوان حقوق بشر تعریف شده است و نیز سخت است که بگوئیم ۸۶ درصد دولت ها در جهان یکی یا تعداد بیشتری میثاق بین المللی را به رسمیت شناخته اند که مثلا برای هر شهروندشان تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان برای بالا بردن منزلت و حفظ هویت آنها حفظ کنند . مضمون پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این حقوق اساسی را مورد خطاب قرار می دهد و در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفت که به افراد حق ارائه شکایت در صورت نقض معاهده توسط دولت عضو کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بدهد . این پروتکل اختیاری تهدیدی برای تمامیت نظام معاده ای نیست بلکه برخی دولت ها را تشویق می کند که پاسخگوی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندانشان باشند . دولت ها بایستی این پروتکل اختیاری را تصویب کنند و قابلیت پاسخگویی خود را با دادن اختیار به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که نظراتی در رابطه با شکایات افراد ارائه می دهد افزایش دهند . تصویب توافق نامه ی بین المللی اصولا مسری است یعنی اگر دولتی پروتکل اختیاری را تصویب کند همسایه ی مجاورش نیز تمایل به تصویب پیدا می کند . قبول و تصویب ماهوی یک معاهده بین المللی ، تفاوت کمی را در کیفیت زندگی و امنیت حقوقی افرادی که در آن دولت زندگی می کنند ایجاد می کند و این از جمله دلایل خوبی است که دولت ها را برای تصویب پروتکل اختیاری تشویق می کند. [۱] پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هیچ گونه حقوق ماهوی جدیدی را ایجاد نمی کند و آن یک مکانیسمی را فراهم می کند که براساس آن افراد یا گروهی از افراد شکایات خود را در رابطه با نقض حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان توسط دولت عضو مربوطه به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهند . به طور نمونه ، یک عده افرادی که به طرز نادرستی توسط مقامات محلی از مکان زندگی خود بیرون شده اند بدون این که توانایی این را داشته باشند از دادگاههای ملی تقاضای جبران خسارت کنند ، براساس پروتکل اختیاری می توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کنند تا کمیته به آن رسیدگی کند . [۲]

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

برای سال های زیادی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، نهادی که از کارشناسان مستقل تشکیل شده است و بر اجرای میثاق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظارت می کندزمان وانرژی اش را در مورد بحث پیش نویس پرتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی صرف کرده است . در سال ۱۹۹۷ گزارش کمیته در مورد پروتکل اختیاری به صورت پیش نویس یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر ۱۷ ماده به کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل تسلیم شد . [۳] پس از سالها یک ابهام در خصوص وضعیت دولت ها در مورد پذیرش پروتکل اختیاری وجود داشت . در حقیقت ، در اعلامیه وین و برنامه عمل ۱۹۹۳ ، کمیسیون حقوق بشر دولت ها را تشویق می کرد تا با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به بررسی پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ادامه دهند . این تعهد توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تکرار شده بود ، در پاراگراف ۶ قطعنامه ی ۲۰/۱۹۹۴ خود به اقدامات صورت گرفته توسط کمیته برای پیش نویس پروتکل اختیاری و اعطای حق به افراد و گروهها برای این که شکایات خود را در مورد عدم اجرای میثاق ارائه دهند ، اشاره کرده است . به هر حال ، در چندین سال ، اقداماتی که در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ها صورت می گرفت بسیار کم و ناچیز بود . با این وجود اقدامات مهمی در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت ، هنگامی که کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت آقای Hatam Kotrane را به عنوان کارشناس مستقل در مورد پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق معرفی کند . [۴] در سال ۲۰۰۲ کارشناس مستقل گزارش خود را ارائه داد و کمیسیون حقوق بشر دوباره از نو اختیاراتش را آغاز کرد . [۵] کمیسیون هم چنین تصمیم گرفت به ایجاد یک گروه کار نامحدود ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی هایی را انجام دهد . در سال ۲۰۰۳ کمیسیون از گروه کار مذکور درخواست نمود که یک دوره زمانی ۱۰ روزه را ایجاد کنند ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات اختیاری به میثاق مذکور را بررسی کنند . در این میان ، گزارش کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به کمیسیون حقوق بشر در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ، تفسیرها و دیدگاه های دولت ها ، سازمان های بین دولی از جمله کارگزارهای تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی و گزارش کارشناس مستقل نیز ارائه شد . در سال ۲۰۰۴ اختیارات گروه کار برای ۲ سال تمدید شد . در سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر اختیارات گروه کار را باز برای ۲ سال تمدید نمود . [۶] شورا از رئیس گروه کار درخواست نمود که اولین پیش نویس پروتکل اختیاری را آماده کنند تا به عنوان مبنایی در مذاکرات استفاده شود . پیش نویس شامل مقررات هماهنگ با نگرش های عمده و متنوع که در برگه تحلیلی رئیس شرح داده شده بود و شامل پاسخ به همه دیدگاه هایی که در جلسه های گروه کار بیان شده است بود . در چهارمین جلسه گروه کار ، رئیس گروه به عنوان گزارش گر [۷] اولین پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق را معرفی کرد . در سال ۲۰۰۸ جلسه پنجم و آخر گروه کار برگزار شد و آن جلسه به دو جلسه متفاوت تقسیم شده بود . در پایان گروه کار تصمیم گرفت متن توافق شده در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری را به شورای حقوق بشر برای بررسی و تصویب تسلیم کند . نهایتا متن پیش بینی پروتکل اختیاری بدون اخذ رای توسط شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ تصویب شد و در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره A/RES/63/177 خود در طی جلسه شصت و سوم خود متن پیش نویس پروتکل اختیاری را به اجماع پذیرفت . پروتکل اختیاری مطابق ماده ۱۷ برای امضاء و تصویب توسط هر دولتی که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده مفتوح می باشد .

تاکنون پروتکل اختیاری توسط کشورهای ذیل امضاء شده است : آرژانتین ارمنستان ، آذربایجان ، بلژیک ، بلویا ، بوسنی و هرزگوین ، آلمان ، شیلی ، کنگو ، جمهوری دمکراتیک کنگو ، اکوادور ، السالوادور ، فنلاند ، مغولستان ، اسپانیا ، گابون ، غنا ، گوآتمالا ، ایتالیا ، قزاقستان ، ماداگاسکار ، مالی ، منتگرو ، اکراین ، هلند ، پاراگوئه ، پرتغال ، سنگال ، اروگوئه ، اسلواکی ، اسلوانیا ، جزایر سلومون ،اسپانیا، گینه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی

آنچه در بالا گفته شد ، نشان می دهد که موقعیت هایی وجود دارد که در آن یک مقرره معاهده ای ، یک عبارت قانون اساسی یا یک تأییدیه قانونی در مورد حقی اقتصادی و اجتماعی به عنوان ایجاد یک حق تبعی ، درک می گردد که بر اساس آن می توان در دادگاه آن را مبنای طرح یک دعوا یا پژوهش خواهی قرار دهد . ماده (۱) ۱۳ منشور اجتماعی اروپا در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی یا عبارت عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی دو نمونه ای هستند که مقررات معاهده ای زا این نوع را نشان می دهند . اگر اینها از طریق مونیسم یا گنجاندن به حقوق داخلی وارد شوند ، می توانند حداقل حق طرح دعوی را فراهم کنند و بدون کمک سایر هنجارهای حقوقی عمل نمایند . [۱]

از آنجایی که سازوکارهای اجرای بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برای مثال از طریق ارائه آیین های دادخواهی پیشرفت می کنند و چون این تحولات و اجرای آیین های از پیش موجود به رویه های نهادینه شده تفسیری منجر می شوند ، امکان اعمال اجرای داخلی مستقیم معاهدات مربوط به حقوق اجتماعی افزایش می یابد .

تحولی دیگر با تاثیرات مشابه ، عبارت از تأکید بر حقوق فردی در چارچوب صلاحیت های ملی است برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی می توان به تمایل تدریجی در جهت تامین خدمات و مزایا مثلا زمینه های تامین اجتماعی ، بهداشت و آموزش به عنوان حقوق فردی اشاره کرد . برای نمونه در فنلاند ، در قوانین پارلمانی ، حق دسترسی به مراقبت روزانه شهرداری برای کودکان ، حق دسترسی به کمک اجتماعی و نیز حق دسترسی به مسکن و برخی خدمات برای افراد با معلولیت شدید ، به عنوان حقوق فردی در قانون تعریف و تعیین شده اند . در رابطه با اصلاح قانون اساسی در ۱۹۹۵ برخی مقررات در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق فردی در سطح قانون اساسی تدوین و تنظیم شدند .

مقررات مشابهی در قانون اساسی جدیدی که در اول مارس ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد گنجانیده شدند . [۲] برای نمونه «هر کس حق بر تحصیلات ابتدایی رایگان را دارد [۳] و کسانی که نمی توانند ابزار لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را به دست آورند حق دارند که کمک و حداقل معاش را دریافت کنند.[۴]به هر ترتیب حق بر کار در قانون اساسی جدید به اندازه قانون اساسی ۱۹۱۹ بند پروازانه نیست . اگر چه طبق اصلاحیه ۱۹۷۲ ، قانون اساسی قدیم شامل یک حق فردی بر کار بود و یا حداقل آن را مطرح می کرد : «این الزام برای دولت وجود دارد که برای یک شهروند فنلاندی امکان کار را فراهم آورد مگر قانون به نحو دیگری مقرر نماید . » [۵] تا حدودی تناقض آمیز است که فقط پس از این مقرره که در اصلاحیه قانون اساسی لغو شده بود ، قابلیت دادخواهی در مورد «حق بر کار» در یک پرونده واقعی مورد تایید قرار گرفت .

در ۱۹۹۷ ، دادگاه عالی فنلاند یک رای دادگاه بدوی را تایید نمود ، در این رای یک شهرداری در رعایت وظیفه خود برای ترتیب امکان کار در عرض شش ماه ، برای مدت طولانی قصور ورزیده بود و شخص منتظر کار ، مدتی بیکار مانده بود در نتیجه دادگاه دستور پرداخت غرامت به آن فرد را عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حق اساسی ، مبتنی نمود صادر نمود . دادگاه بدوی رای خود را بر بخش (۲) ۶ قانون اساسی و قانون عادی مصوب برای اجرا و عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حقی اساسی مبتنی نمود ، در حالی که دادگاه عالی رای خود را فقط بر اساس قانون عادی قرار داده بود ، کاملا بدیهی بود که در پذیرش قابلیت دادخواهی (حق بر کار) از طریق طرح دعوی جبران خسارت علیه مقام عمومی : هدف قانون اشتغال ، ترتیب دادن فرصت شغلی برای یک شهروند است . هدف این قانون آن است که به اشتغال کامل برسد . این هدف از طریق اقدامات سیاست گذاری اقتصادی و نیز اقدامات سیاست گذاری استخدامی دنبال می شود . بخش ۴ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) شامل مقرراتی درباره ترتیباتی برای فرصتهای شغلی و تحصیلی است . در مقرراتی که در سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ لازم الاجرا گردید نسبت به استخدام جوانان بیکار و اشخاص بیکار به مدت طولانی ، تأکید خاصی صورت گرفته بود . طبق بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) دولت یا شهرداری متعهد می شود که با ارجاع به مقامات کارگری ترتیب اشتغال افرادی که مدت مدیدی بیکار بوده اند را در مدت ۶ ماه فراهم آورد ، اگر سیار تلاش ها برای استخدام شخص مورد بحث شکست خورده باشد . هدف قواعد مربوط به حق بر ترتیب یک شغل برای اشخاصی که در درازمدت بیکار بودند ارتقاء اشتغال به طور کلی نبود ، بلکه صریحاً هدف تضمین یک حق فردی به یک شغل ترتیب داده شده برای شخص واجد شرایطی بود که طبق قانون استخدامی مدت زمان مدیدی بیکار بود . در مورد آنها امکان دریافت یک درآمد معیشتی تامین اجتماعی نمی توانست جایگزین استخدام شود . بنابراین یک شخص بیکار در درازمدت که شهرداری فرصت کاری را برایش فراهم نیاورده بود ، مطابق با بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام ، حق داشت که برای زیان متحمل شده غرامت دریافت کند . [۶]

هیچ کدام از قانون اساسی قدیم و جدید، شامل مقرره ای درباره حق فرد نسبت به مسکن نمی شوند. [۷]به رغم این ، مقررات خاصی که حق فرد را برای داشتن مسکن تضمین می کند در سطح قانون عادی وجود دارد . طبق قانون حمایت از کودک ، شهرداری متعهد است تا «چنین مسکنی را که بتواند نیازهای آن شخص را برآورده نماید.» برای فردی که در معرض اقدامات اولیه حمایت کودک قرار گرفته است فراهم نماید .

(اساسا فرد طرد شده از خانواده اصلی ) و این حمایت تا ۱۸ سالگی ادامه دارد . [۸]

نمونه بارز امکان قانونگذاری عادی برای ایجاد حقوق اقتصادی و اجتماعی عینی در یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی در پرونده fusa دیده می شود که دادگاه عالی نروژ (Heyesterett) در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰ درباره آن تصمیم گیری نمود . پرونده به یک شخص با معلولیت شدید مربوط می شد که شهرداری از مساعدت و خدمات به او امتناع کرده بود . دادگاه عالی نظر داد که این شخص حق قانونی برای کمک و خدمات مورد بحث را داشته بود و حق او با این مفهوم قابلیت دادخواهی می یابد که دادگاه های حقوقی می توانند محتوای آن حق را در مورد یک پرونده واقعی مشخص کنند و به شهرداری دستور دهند تا غرامت را برای خدمات دریغ شده بپردازند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

 کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) که در وین برگزار گردید ، کمیسیون حقوق بشر را تشویق نمود تا با همکاری با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بررسی پروتکل های اختیاری را برای الحاق به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ادامه دهد . [۱] کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از آن زمان تاکنون بر روی یک پروتکل الحاقی مشغول به کار بوده تا آیین های دادخواهی را تحت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میسر سازد . در دسامبر ۱۹۹۲ این کمیته یک گزارش تحلیل را پذیرفت که مدل های گوناگونی مانند یک پروتکل که به طور ضمنی امکان دادخواست های دسته جمعی و فردی را فراهم می کرد را مورد بررسی قرار می داد . [۲]

اخیرا ایده گنجاندن یک آیین دادخواهی در درون سیستم میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون حقوق بشر [۳] تحت بررسی قرار گرفته است .

روابط نزدیک میان وجود یک نظام کاربردی دادخواهی بین المللی ، به یک رویه نهادینه شده تفسیری دامن می زند و گسترش قابلیت دادخواهی در سطوح داخلی ، با دقت زیاد توسط کمیته اروپایی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرح داده شده است : « تا زمانی که اکثریت مقررات این میثاق ، مورد مداقه فضایی در سطح بین المللی قرار نگیرد ، احتمال زیاد می رود که در معرض این گونه بررسی ها در سطح ملی هم قرار نگیرند . » [۴]

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در بسیاری از کشورها ، قانون اساسی حداقل حاوی برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . در ضمن قوانین عادی پارلمان و موافقت نامه های جمعی میان کارگران و کارفرمایان نیز منابع مهمی برای حقوق مذکورند و این مورد اخیر بویژه در خصوص مصوبات مربوط به مسائل کاری اهمیت دارد.

میزان نفوذ و قابلیت دادخواهی این حقوق متفاوت است ، اما حداقل بعضی از حقوق اجتماعی در اغلب موارد قابلیت نسبی مطرح شدن در دادگاههای حقوقی را پیدا کرده اند ، در حالی که قبلا بر اساس قید قانون اساسی که به شکل کلی تدوین شده بود ، قابل استناد بودند . [۵]

در کشورهایی که معاهدات بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در حقوق داخلی گنجانده می شوند – چه به دلی «سیستم مونیسم» یا در نتیجه یک معاهده خاص مندرج در قانون – این معاهدات در عین حال می توانند در دادگاه قابلیت اعمال داشته باشند . منشور اجتماعی اروپا نمونه جالبی در این زمینه است ، چون الحاقیه این منشور شامل عبارتی است که بر اساس آن ، منشور حاوی تعهدات حقوقی با خصلتی بین المللی است ، که کاربرد آن فقط به نظارت مقرر شده در بخش ۴ مندرج در آن موکول می شود . صرفنظر از این که این عبارت گاهی به عنوان نادیده گرفتن قابلیت اجرای داخلی مقررات منشور اجتماعی اروپا فهمیده می شود . [۶]

حداقل بعضی از مقررات آن توسط دادگاههای هلند [۷] و آلمان ، [۸] اعمال می گردد .

وقتی پارلمان فنلاند به تصویب منشور اجتماعی اروپا رضایت داد و قانون آن را تصویب کرد ، [۹] کمیته امور اجتماعی صریحا اعلام داشت که یکی از نتایج این مصوبه شمول اجرای مقررات منشور در دادگاههای داخلی و توسط مقامات اجرای است . [۱۰] نمونه ها نشان می دهند که امکان قابلیت دادخواهی داخلی برای مقررات معاهده ای حقوق اقتصادی و اجتماعی کاملا به چارچوب قانون اساسی بستگی دارد که در آن مقررات معاهده گنجانیده می شوند .

مقررات معاهده ای ، ممکن است «خود اجرا» شوند یا مستقیما قابل اعمال گردند و و اینکه برخلاف قصد واقعی تدوین کنندگان آنها باشد . [۱۱]

به هر حال ، حتی امکان فراتر رفتن از نمونه هایی وجود دارد که امکان قابلیت اجرای داخلی معاهدات بین المللی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهند . در سوئد ، گنجانیدن معاهدات بین المللی در حقوق داخلی ، این معاهدات را بخشی از حقوق داخلی نمی کند . آنها زا لحاظ بین المللی برای دولت الزام آورند و اجرای داخلی آنها از طریق روش تغییر صورت می گیرد ، یعنی حقوق و قوانین داخلی برای مطابقت با تعهدات معاهده ای اصلاح می شوند . [۱۲] با این وجود ، می توان پرونده های پراکنده دادگاهی را یافت که در آن به منشور اجتماعی اروپا استناد شده است . در یک رأی در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۱ دیوان عالی اداری سوئد (Regeringsratten) با نقض حکم دادگاه بدوی حکم به پرداخت مزایای مساعدت اجتماعی به دو پناهجو را صادر نمود و در این حکم به منشور اجتماعی اروپا استناد نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا

در سطح منطقه ای اروپا نیز اتحادیه اروپا امکاناتی را برای تقویت منشور حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند . معاهده تاسیس جامعه اروپا شامل یک بعد «بعد اجتماعی» است ، اما به طور کلی به شکل حقوق اجتماعی فردی نمی باشد . ماده ۱۴۱ (ماده اصلی آن ماده ۱۱۹ معاهده رم است) ، اصل «پرداخت مساوی در مقابل کار مساوی» را ایجاد کرده است . پس از صدور مجموعه ای از رهنمودها و انقضای یک دوره معین زمانی ، این مقرره به عنوان مقرره ای تفسیر شد که اثری مستقیم دارد ، یعنی افراد می توانند در دادگاه به آن استناد کنند و اینکه یک اثر مستقیم هم طراز دارد ، یعنی تعهداتی را نیز برای کارفرمایان خصوصی ایجاد می کند . [۱] پدیده «اثر مستقیم هم طراز» در حقوق جامعه اروپا ،در صورت تسری به حقوق اقتصادی و اجتماعی به وضوح مکملی برای تاثیرات تعهدات معاهده ای بین المللی در مورد حقوق بشر است.

تلاش های مستمری در جهت گنجانیدن حقوق اجتماعی واقعی بر اساس حقوق جامعه اروپا به عمل آمده است ، اما به دلیل مجادلات سیاسی ، سرعت پیشرفت اندک و کند بوده است . در ۱۹۸۹ ، منشور جامعه درباره حقوق اجتماعی بنیادین کارگران به عنوان «اعلامیه سران دولتها یا حکومتهای [۲] کشورهای عضو جامعه اروپا» به تصویب رسید .

در اوایل همان سال ، پارلمان اروپا «اعلامیه حقوق و آزادی های بنیادین» را تصویب کرد که شامل چندین مقرره در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بود . [۳] بعلاوه ، در پیوند با «پیمان ماستریخت» ۱۱ دولت عضو – یعنی تمام دولتها به غیر از بریتانیا- خود را به برخی تعهدات معاهده ای متعهد ساختند و این تعهدات در جهت حرکت در مسیر مندرجات منشور اجتماعی ۱۹۸۹ بود که با امضای یک پروتکل در زمینه سیاست گذاری اجتماعی و یک موافقت نامه در این زمینه صورت گرفت . [۴] در معاهده آمستردام ، گام دیگری برداشته شد که متضمن اشاره به منشور اجتماع اروپا و نیز منشور۱۹۸۹ جامعه اروپا بود که در آن به ماده ۱۳۶ قرارداد تاسیس جامعه اروپایی پرداخته شده است .[۵]

در منشور اتحادیه اروپا در مورد حقوق بنیادین که در دسامبر ۲۰۰۰ توسط شورای اروپا در شهر نیس تصویب شد . [۶] توجه نسبتا زیادی به حقوق اقتصادی و اجتماعی مبذول شد ، هر چند با سطح متغیری از دقت همراه بود .[۷] اگر چه این منشور حداقل در آغاز ، سندی تشریفاتی و غیر الزام آور بود ، اما امکان تاثیرگذاری بر عملکرد دیوان دادگستری اروپایی را خواهد داشت و مشخص خواهد کرد کدام حقوق می تواند به عنوان بخشی از اصول کلی حقوق جامعه اروپا مورد حمایت قرار گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویه سازمان بین المللی کار

د حمایت و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی ، سازمان بین المللی کار ، سابقه ای شایان توجه و برجسته دارد . در نظام ILO ، شکایت ها و دادخواست های جمعی اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی به کمیته کارشناسان یا کمیته مربوط به آزادی اجتماعات ، نقش مهمی ایفا می کنند . آیین های دادخواهی موجب گسترش رویه قضایی در زمینه تفسیرهای حقوقی مقررات متعدد معاهده ای در مقاوله نامه های مربوط به ILO در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی شده است . هر چند ، علاوه بر این ها درس های دیگری هم از ILO می توان گرفت که شامل اهمیت سایر روش های حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی به غیر از آیین های دادخواهی می باشد . مشارکت سه جانبه دولتها ، کارگران و کارفرمایان و نیز تأکید بر نقش قانونگذاری ملی توسط نظام ILO از جمله این تجربیات مهم اند . [۱]

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی

بر اساس منشور اجتماعی اروپا ، تمایل روشنی برای سازوکارهای نظارتی مؤثرتر به چشم         می خورد ، که به این ترتیب ماهیت حقوقی تعهدات قراردادی نیز تقویت می گردد . یک نظام مرتبط با دادخواهی قبلا توسط مجمع پارلمانی اروپا از همان اوایل سال ۱۹۷۸ پیشنهاد شده بود . [۲] نقش کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ا اصلاح منشور اجتماعی اروپا که عملا پیش از لازم الاجرا شدن این پروتکل اجرا می شد در ۱۹۹۱ تقویت گردید . بعلاوه یک پروتکل الحاقی که ارائه شکایت ها و دادخواست های جمعی توسط کارفرمایان ، اتحادیه های کارگری و سایر سازمان های غیردولتی را میسر نمود ، در ۱۹۹۵ پذیرفته و تصویب شد و در ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد ، از آن به بعد تاکنون کمیته اروپایی حقوق اجتماعی در مورد پرونده های زیادی اتخاذ تصمیم نکرده است . اما رویکرد آن به پروتکل الحاقی به وضوح ، دلالت بر آن دارد که آیین دادخواست های جمعی برای درک ماهیت حقوقی مقررات منشور اجتماعی اروپا اهمیت دارد . امکانات هیأت ناظر کارشناسی برای گسترش رویه ای نهادینه شده برای تفسیرهای حقوقی تعهدات معاهده ای به شدت تأیید شده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد

کمیته فوق الذکر ارگانی است که دارای مسئولیت اصلی برای نظارت بر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . طبق متن کنوانسیون ، ارکان سیاسی ابتدا این نظارت را در شورای اقتصادی و اجتماعی انجام می دادند . در ۱۹۶۸ یک هیأت مستقل کارشناسی تأسیس شد و از ۱۹۸۹ به بعد به صدور نظرات عمومی و تفسیر مقررات گوناگونی از میثاق پرداخته شده است . [۱] در حالی که بدیهی است چنین آیینی ، همان امکانات وسیع برای ایجاد یک رویه نهادینه شده تفسیری مانند رویه های دادخواهی ندارد ، نظریات عمومی ممکن است در تعیین مفهوم مقررات معاهده ای مؤثر باشند و امکان مقررات میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای اعمال مستقیم آنها توسط دادگاههای حقوقی را تقویت نمایند . کمیته در نظریات عمومی خود به مسأله قابلیت اعمال داخلی مقررات میثاق پرداخته است . در تفسیر کلی شماره ۴ در مورد حق بر مسکن مناسب ، کمیته بسیاری از اجزای تشکیل دهنده حق بر مسکن مناسب را به عنوان اینکه حداقل مطابق با مقرره جبران های حقوقی داخلی است ، بررسی کرد و سپس به فهرست کردن پنج موقعیت متفاوت پرداخت که در آن آیین های حقوقی می توانستند در اجرای ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قابل دسترسی باشند . [۲]

کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از تفسیرهای عمومی خود زمانی استفاده می کند که گزارش های دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . برای نمونه در صدور پیشنهادات و توصیه ها برای یک دولت عضو خاص ، این کمیته می تواند به یکی از نظریات عمومی به عنوان بیان محتوای یک تعهد معاهده ای اشاره کند . [۳]

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور

سابقه مهمی در ۱۹۸۸ برای جامعه بین المللی به وجود آمد ، زمانی که یک پروتکل الحاقی در قلمرو حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ایجاد شد . طبق ماده ۱۹ این پروتکل بعضی حقوق ، مانند حق سازماندهی اتحادیه های کارگری و حق دسترسی به آموزش و تحصیل ، در معرض نظام دادخواهی فردی تحت این کنوانسیون قرار گرفتند . [۴] سرانجام این پروتکل در ۱۹۹۹ پس از اینکه به میزان کافی از دولتها آن را تصویب نمودند (یعنی ۱۱ کشور) لازم الاجرا گردید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی

بسیاری از حقوق مدنی امروزه نتیجه سنتی ۲۰۰ ساله هستند که حاکی از جمع متراکم تفسیرهای قضایی یا دست کم حقوقی است . حمایت مقرر در قانون اساسی یا معاهدات بین المللی در مورد یک حق معین مبتنی بر یک رویه نهادینه شده تفسیری است که مقررات اصلی در مورد حق مورد بحث را تعریف و نافذ می سازد . در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی سازوکارهای حمایتی بین المللی و نیز مبتنی قانون اساسی ، رویه های تفسیری ، نسبت به حقوق مدنی و سیاسی گرایش به توسعه بسیار کمتری دارند . برای نشان دادن این که چنین وضعیتی نتیجه خود به خودی ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست ، ما توسعه یک رویه نهادینه شده تفسیری را در رابطه با یک مقرره معاهده ای خاص یعنی بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا نشان می دهیم .

بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا از ویژگیهای کلی معاهدات بین المللی و اروپایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی برخودار است . [۱] در عبارت پردازی آن به نظر نمی رسد که حقوق فردی اصیلی را ایجاد کند ، بلکه کشورهای عضو را مخاطب قرار می دهد که خود را متعهد به تضمین و بهره مندی حقی خاص نمایند . به رغم این عبارت پردازی ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی [۲]و به تدریج کمیته دولتی [۳] نیز یک حق توجیه پذیر و اصیلی برای مساعدت اجتماعی و پزشکی را از آن مقررات استخراج نمودند .

قبلا کمیته اروپای حقوق اجتماعی در اولین مجموعه تصمیماتش ، این گونه موضع گیری نمود که ، حق نسبت به مساعدت پزشکی و اجتماعی می بایست «به عنوان حق» اعطا گردد . [۴]

این شرط مورد حمایت مجتمع پارلمانی قرار گرفت . [۵] اما کمیته دولتی چند سالی آن را به چالش کشید . طبق یافته های پیشین این کمیته ، تعهد دول عضو برای اقدام در جهت تضمین این که اشخاص نیازمند ، کمک مناسبی را دریافت دارند ، «لزوما حاکی از وجود حق تبعی آن در مورد چنین کمکی» نخواهد بود . [۶] هر چند که کمیته دولتی به تدریج به تفسیر کمیته حقوق بشر نزدیکتر شد . [۷]

با بررسی گزارشهای دولتی و تفسیرهای آنها ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی یک «رویه قضایی» را در زمینه بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا بسط و گسترش داده است . این حقوق بر تعهد دولت های عضو جهت تضمین دسترسی به دادگاه یا یک هیات مستقل اداری در مورد مساعدت پزشکی و اجتماعی [۸] و نیز بر تعهد برای تأمین مساعدت اجتماعی و پزشکی برای کلیه اشخاص نیازمند و نه فقط برای بعضی ذی نفعان ، تأکید کرده است . [۹]

طبق نظر کمیته مذکور برای مثال وجود شرط اقامت با مندرجات این قانون همخوانی ندارد . [۱۰] رای یادآوری نمونه ای از تفسیر در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی به عنوان یک حق نافذ تفسیر کمیته مذکور ارائه می گردد :

کمیته اعلام می دارد که دولت متعهد است ، طبق بند ۱ ماده ۱۳ برای اشخاص نیازمند کمک مناسب را عرضه و تأمین کند و این اظهار نظر کمیته باید به عنوان اعطای حق تلقی گردد که     می توان در مقابل یک هیأت مستقل مثل یک دادگاه مطرح گردد ، برای مثال در صورت عدم وجود چنین حقی در قوانین یونان ، کمیته فقط به این نتیجه می رسد که یونان در رعایت بند اول ماده ۱۳ قصور ورزیده است . [۱۱] اظهار نظرهای مشابه ای را نیز می توان در رابطه با این وضعیت در ایسلند و بریتانیا ذکر کرد . [۱۲]

رویه قضایی موجود در بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا ، نشان می دهد که این حق برای مساعدت اجتماعی و پزشکی که مورد حمایت مقررات این معاهده قرار گرفته به عنوان حق فردی ، قابلیت دادخواهی را داراست . البته ، این به مفهوم آن نیست که مقرره عملی در منشور اجتماعی اروپا الزاما یک حق قابل دادخواهی را در هر کشور عضو ایجاد می کند . در بعضی قلمروهای صلاحیتی ، ملحق شدن به منشور اجتماعی اروپا می تواند برای ایجاد چنین تأثیراتی کافی باشد ، در حالی که در بسیاری دولتها وجود قوانین داخلی ، قبل از قابلیت اعمال حق مورد نظر در دادگاه ،ضروری است . با این وجود یکی از تعهدات معاهده ای الزام آور بر اساسا منشور حقوق اجتماعی اروپا است که دولتها باید حق مساعدت پزشکی و اجتماعی را به مثابه یک حق فردی تأمین کنند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه

قید عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، تنها دو نمونه از معاهدات بالقوه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی اند که حمایت قضایی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق رویکردی یکپارچه تقویت می کنند . سایر موارد مشابه را می توان از طریق تفسیر مقررات معاهده در مواردی همچون حق حیات یا حق زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی تشخیص و توضیح داد. [۱] حق مسکن یا حداقل برخی وجوه این حق به ویژه برای دریافت حمایت بر اساس این مقررات ، مناسب به نظر می رسد .[۲]

در این ارتباط می توان به امکانات بالقوه تفسیر اجتماعی ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط کمیته حقوق بشر اشاره کرد . جمله دوم این مقرره معاهده ای در پیوند با ماده ۲ ، تعهدی برای کشورهای عضو در حمایت قانونی از حق حیات ایجاد می کند که اقدامات مثبت را در حمایت از کمیته حیات ، ایجاب می کند . [۳] کمیته حقوق بشر «جنبه اجتماعی» حق حیات بویژه در دو تفسیر کلی خود در مورد ماده ۶ توضیح داده است . [۴] همین رویکرد ، در مورد رویه گزارش دهی ماده ۴۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به کار رفته است . [۵] کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مساله پرداخته است که آیا خدمات بهداشتی عمومی تحت شمول بعضی معیارهای کیفیت قرار می گیرد و در نتیجه ، سهم داشتن آنها در مرگ یک بیمار می تواند به عنوان نقض ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طبقه بندی شود . [۶]

در دعوی Lopez Ostra v.Spain دادگاه اروپایی حقوق بشر نمونه شدیدی از خسارت زیست محیطی را همراه با مشکلات بهداشتی پیدا نمود که نقص ماده ۸ ، مربوط به حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی به شمار می رفت . [۷] مقامات شهرداری و دولتی از طریق تصمیمات بودجه ای ، برنامه ریزی و صدور مجوز و متعاقبا با تلاش برای جلوگیری از بسته شدن این کارخانه ، به ایجاد و کارایی یک کارخانه در منطقه مسکونی برای حل مسأله فضولات مایع و جامد دباغ خانه های چرم کمک کردند . در پرونده Guera c.Italy مقامات دولتی طبق ارزیابی دادگاه ، در بستن یک کارخانه کودسازی که موجب انتشار مواد سمی شده بود که موجب انتشار مواد سمی شده بود کم کاری کرده بودند و دادگاه نقض ماده ۸ را به خاطر قصور دولت عضو در رعایت تعهدات مثبت خود طبق این مقرره ، تشخیص داد . [۸]

در مورد اول ، کمیسیون اروپایی حقوق بشر همچنین آن بخش از دادخواست را که مدعی نقض ماده ۳ در مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده بود قابل قبول دانست . کمیسیون امکان اعمال ممنوعیت رفتار یا مجازات های غیر انسانی و تحقیرآمیز در وضعیت هایی که به طور سنتی با شکنجه همراه نیستند را مورد اشاره قرار داد ، در حالی نقص ماده ۳ را (به علت عدم شدت وحدت کافی) در آن پرونده مورد شناسایی قرار نداد . [۹]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد