پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قاعده ی کلی سبب اقوی از مباشر

در قانون دیات سابق در ماده ی ۲۴ و علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۳۶۳ که اشعار می‌دارد «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». به عبارتی با احراز از رابطه ی علیت میان خطای جزایی شخص مسبب جرم با خسارت و صدمه ی وارده و نیز عمل وی شرط کافی برای وقوع نتیجه ی مجرمانه باشد مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر جرم. آیت الله مرعشی از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر است قصاص یا دیه بر مباشر قتل است.[۱] اگر بخواهیم به فلسفه ی وضع ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی توجه کنیم به دو دلیل می توانیم بگوییم که چرا قانون گذار مجازات را در جرائم تعزیری و بازدارنده بر مکرِه تحمیل نموده است ابتدا یا اینکه از باب سبب اقوی از مباشر بوده است و دوم اینکه شاید به علت زوال و از بین رفتن قصد و اراده ی اکراه شونده در انجام آن جرم بوده است. اما قانون گذار بدون توجه به دلایل مذکور و با توجه به عمومات به ادله ی اکراه و سابقه ی فقهی اکراه و به ویژه اطلاق حدیث رفع قائل به پذیرفتن اکراه در جرائم تعزیری و بازدارنده شده است. و با توجه به این موضوع که علت عدم جواز اکراه در قتل استناد به حدیث صحیحه زراره و نیز احادیث تقیه بوده که از طرف فقها بر آن اشکال وارد گردیده و بنابراین با توجه به اصول کلی و از جهت تفسیر به نفع متهم و اطلاق حدیث رفع و اصل احتیاط بر دماءِ نمی توان قائل به کیفر قصاص برای مکره گردید. در هر صورت قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ تکلیف اکراه در قتل را مشخص نموده که تکلیف بین امر و اکراه در آن فاقد پیشینه‌ی فقهی (روایی) است.[۲] گروهی از فقها مانند آیت الله خوئی همانطور که در مباحث پیشین گفته شد مورد بحث از باب تزاحم حکمین دانسته اند که در صورت ارتکاب قتل اکراهی دیه را بر عهده مباشر دانسته اند و حکم به حبس ابد مکره دادند. اما آخرین دیدگاهی که در تقیه مجازات قصاص مکره بیان شده بحث «سبب، علت، شرط» می باشد.[۳] در این زمینه آیت الله مرعشی معتقد است که اکراه در قتل سبب از قتل می باشد پس از بیان مفاهیم «سبب، علت، شرط» اظهار می دارند که در هر موردی علت وجود داشته باشد ضمان قصاص یا دیه ثابت است و در سبب حکم مختلف است مانند اکراه در ضمان دیه و قصاص را گفته اند بر مباشر است نه سبب، و در مورد شهادت دروغ گفته اند شاهد (سبب) ضامن است نه قاضی (مباشر) و همچنین در مورد احضار طعام مسموم برای مهمان که سبب (آورنده طعام) ضامن  است نه مباشر (مهمان). ایشان پس چهار درجه را برای «سبب» از نظر ضعف و قوت بیان می کند، اول درجه از «سبب» در شکل امر است که «سبب» در این صورت نسبت به «مباشر» خیلی ضعیف است و بر همین مبنا احادیث چنین ماموری را  قصاص و امر را به حبس ابد محکوم می دانند. درجه دوم از «سبب» امر همراه اکراه است که در این وضعیت نقش «سبب» قوی تر می شود و سوم درجه که نقش «مباشر» ضعیف می شود نسبت به «سبب» مانند شهادت دروغ است که در صورت صدرو حکم به قتل توسط قاضی، چون سبب بر مباشر اقوی است. بنابراین شاهد به عنوان «سبب» قتل ضامن دیه یا قصاص است. در چهارمین درجه از سبب نقش مباشر بطور کلی محو می گردد مانند کسی که یک غذای مسموم را نزد مهمان ببرد و مهمان بدون علم به مسموم بودن غذا،آن را بخورد که تمامی مسئولیت بر عهده «سبب» است، ایشان اعتقاد دارند که در دو صورت اول و دوم به علت درجات مختلف تاثیر «سبب» نمی توانند موضوع حکم قرار گیرند و حکم قصاصی که برای مامور در نظر گرفته می شود برای مکرّه جنبه شرعی ندارد. بنابراین در ما نحن فیه اکراه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکرّه می باشد ایشان سپس سه ایراد بر این نظر پاسخ می دهند.

ایشان در رابطه با امتنائی بودن حدیث رفع می گویند هر چند که این حدیث در مقام امتنان است اما در مقام امتنان به مکرّه می باشد نه نسبت به غیر مکرّه، بنابراین برای این که ما در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای این تخصیص ذکر کرده اند. صحیحه زراره و روایت «تقیه» و ایشان سپس هر کدام از اینها را نقد می کنند.

در مورد صحیحه زراره در قصاص مامور به قتل، ایشان اعتقاد دارند که در حدیث کلمه اَمَر است و امر اطلاقی نسبت به موضوع اکراه ندارد، مطلق امر دلالتی بر  خصوصیات موردی مانند اکراه ندارد. در مورد روایت تقیه نیز ایشان اعتقاد دارند که این حدیث در صورتی وارد به موضوع است که کسی بخواهد به خاطر تقیه، دیگری را به قتل برساند. مثلاً شخصی که در یک جمع کافر است برای این که ثابت کند مسلمان نیست برای حفظ جان خود مسلمان دیگری را بکشد که این قتل یک قتل عدوانی است بنابراین تقیه در آن جاری نیست اما در مورد مکرّه، در واقع ظلم و عدوانی نسبت به مقتول از طرف مکرّه صورت نمی گیرد در واقع ظالم اصلی مکرّه است و روایتی که در مورد سید و عبد وارد شده دلالت دارند که اگر مولایی به عبدش دستور داد که شخص را بکشد مولا قصاص می شود نه عبد زیرا عبد تازیانه و شمشیر مولا محسوب می شود و ایشان نتیجه می گیرند که در هر حال در موضوع اکراه «سبب بر مباشر اقوی» است و در واقع مکرّه باید از مسئولیت معاف شود هر چند که ایشان حکم به قصاص مکرِه به عنوان «سبب اقوی» نداده اند.

اما طبق نظر یکی از حقوقدانان  (دکتر مجیدی) مواردی که سبب اقوی از مباشر است در قانون محصور و حصری است[۴].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این است که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می باشد در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر است. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.[۱] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم است و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.

در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آنرا انجام داده است. موقف قوانین وضعی در این زمینه این است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می باشد.[۲]

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴: طبق ماده ۴۱ این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش بینی می کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده ۴۱ قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۷ فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی می کرد. لذا در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می رسد اعمال تخفیف مذکور از جمله کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده است و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده است. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده است.

۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲: به موجب ماده ۳۹ این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. علاوه بر این می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اشاره کرد از جمله این که اولاً: در قانون سال ۵۲، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.

ثانیاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع ۱۳۰۴ ظاهراً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش بینی نشده بود.

ثالثاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطی می نماید که در قانون م.ع سال ۱۳۰۴ چنین وصفی وجود نداشت. شرط مذکور این بود که اجبار مادی یا معنوی عادتاً غیر قابل تحمل باشد که در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار یا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون م.ع سال ۱۳۰۴، مطلق رافع مسئولیت کیفری بود. توضیح مطلب این است که در مواردی امکان دارد که شخص تحت فشاری قرار گیرد که تحمل آن بر هر شخص متعارفی امکان پذیر باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسلیم خواسته اجبار کننده قرار گیرد. به این ترتیب و به طور حتمی می توان دریافت که قانونگدار سال ۵۲ ضابطه نوعی و عینی را در بررسی و احراز وقوع یا عدم وقوع قتل اکراهی و یا قتل از روی اجبار پذیرفته است. با تحول نظام سیاسی کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به تبع ان حاکمیت و مقررات شریعت اسلامی، با چرخشی کامل در قوانین جزائی مواجه هستیم. عناوین جرائم و مجازات ها که عمده آن از سیستم حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاری جدید نسخ گردید. مقررات عمومی حقوق جزاء نیز دستخوش تحولاتی گردید. به این ترتیب در سال های اولیه انقلاب، عناوین جنایات، جنحه و خلاف و کیفرهای پیش بینی شده از پیکره حقوق جزای ایران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر مواد عمومی و قوانین حدود قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ و تعزیزات در سال ۱۳۶۲ به مدت ۵ سال توسط کمیسیون امور حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.[۳] مقررات راجع به اجبار یا اکراه به قتل در ماده ۴ قانون حدود قصاص پیش بینی گردید. این ماده اشعار می داشت: «اکراه مجوز قتل  نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» و سپس تبصره ۱ این ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» و  تبصره ۲ ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکم است» پس از انقضاء مدت آزمایشی قوانین مذکور لایحه قانونی مجازات اسلامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب و مجموع ۴۹۷ ماده و یکصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با اصلاحیه مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید و سپس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه ۲/۳/۷۵ به تصویب مجلس در تاریخ ۲۳/۳/۷۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه به قتل مقرر می دارد «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کنند و آمر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره ۱ و ۲ این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات  تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ را پیش بینی نموده است. نکات ذیل در خصوص ظاهر دو ماده مذکور و تبصره های آن قابل توجه است:

اول اینکه: مقصود از اکراه در دو ماده مذکور با توجه به عبارت «… وادار… کنند» همان اکراهی است که به حدالجاء برسد. زیرا تنها اکراه ملجی یا تام است که به علت زوال اختیار، سلب مسئولیت کیفری مرتکب است.

دوم اینکه: حکم کیفری اکراه به قتل یا دستور به آن، حکمی خلاف قاعده است زیرا طبق عمومات ادله وارده اکراه یا اجبار رافع مسئولیت کیفری است با این حال به نظر می رسد مناقشات مربوط به کلمه «امر» در صحیحه زراره باعث گردید تا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ عبارت «یا دستور به قتل رساندن دیگری …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ اضافه کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل

ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.

دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نماید معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می نماید، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.[۱] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.

الف) صحیحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر می کند و مأمور او را به قتل                     می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا این که بمیرد این حدیث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اولاً: در صحیحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زیرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چیز دیگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در این امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصیات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.

ثانیاً: حدیث رفع اکراه مانند حدیث لاضرر و لاجرح بر ادله اولیه حاکم می باشد فلذا در غیر قتل نفس مانند امور مالی و جنایات دیگر فقهاء حکومت حدیث رفع را پذیرفته اند به این ترتیب حرمت قتل مانند سایر جنایات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، لیکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.[۲] پس از بیان استدلال مذکور آیت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن این است که برخی فرموده اند اگر حدیث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نیز که کسی به دلیل گرسنگی زیاد مضطر شده و دیگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنین عملی جایز باشد و حال آنکه هیچ یک از علما چنین عملی را جایز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قیاس عدم جواز قتل در شرایط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ این است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئولیت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحیه او نیست یعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه این عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل دیگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دلیلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی دیگر ظلم عدوان نسبت به شخص دیگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.

دوماً روایات تقیه… شرح و بررسی این روایات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمینه تقیه است لذا بجاست ابتدا به تعریف تقیه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشریح نماییم و سپس دایره شمول این روایات را بررسی کنیم. تقیه در لغت اسم مصدر از ریشه و فی وقایه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.[۳] و در معنای مصطلح آن تعاریف گوناگونی وارد شده است. شیخ مفید تقیه را کتمان حق و پنهان کردن اعتقاد به حق و مکاتمه مخالفین و ترک عقاید به دلیل تعاقب ضروری در دین و دنیا دانسته اند و علامه انصاری تقیه را حفظ خود از ضرر به وسیله موافقت با قول یا فعلی که مخالف حق است بیان نموده اند، علامه شهرستانی تقیه را اخفاء امر دینی به جهت ضرری که از اظهار آن حاصل می شود عنوان نموده اند و نیز می توان گفت تقیه اظهار عقاید و عمل به آن از ترس مخالفین است.[۴] تشریح تقیه مبنی بر آیات و روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند به تصدیق قرآن شناسی همچون علامه مجلسی سه آیه شریفه در خصوص تقیه در قرآن وجود دارد که آیه صریحه و مهمه آن آیه ۲۸ سوره مبارکه آل عمران است که خداوند تعالی فرمود:

«لا یَتَخِذِ المُومِنین الکافرین اولیا مِن دُون المُومنینَ وَ مَن یَفعَل ذلک فَلَش منَ الله فی شیءٍ الا ان تَتَقوا فیهُم تُقاهٌ وَ یُخذَرُکُم الله تَقهُ وَ اِلی اللهِ المَصیرُ».

یعنی مسلمانان نباید کفار را در برابر مسلمانان یاران و مددکاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر کس چنین کاری کند پس هیچ ارتباطی با خدا ندارد و مگر این که از آن ها بترسد و تقیه ای کنید و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر می دارد و بازگشت به سوی خداست.[۵] از نظر روایی نیز یک دسته از روایات به طور عام و دسته ای دیگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقیه می نمایند. روایات عام پذیرش مطلق تقیه را در هنگام ضرورت و ناچاری بیان می نمایند از جمله آن ها روایت امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: «التقیه فی کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احل الله له» یعنی در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقیه تشریع شده و خدای تعالی آن عمل را برای او حلال نموده است و نیز فرمودند:«التقیه فی کل ضروره» یعنی تقیه در مورد هر ضرورت و ناچاری مشروع است و در همین باب است روایات راجع به تایید ادعای نبوت مسلمیه توسط فرد مسلمانی و عدم تایید آن توسط مسلمان دیگری که وی را کشتند و حضرت پیامبر(ص) فرمودند: اولی به دستور ترخیص عمل نمود و دومی حقی را محرز کرد و در حقش دعا کرد و فرمود شهادت گوارای او باد.[۶] این عمومیت راجع به تقیه و جواز آن در هر ضرورتی با دو روایت مشابه تخصیص خورده است روایت اول صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که فرمودند «انما جعلت التقیه لیحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقیه» یعنی: تقیه از این جهت تشریح گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی گردد، تقیه نخواهد بود.[۷]

بر حسب استفاده از آیات و روایات وارده، تقیه از جهت فاعل طرف تقیه و عملی که در آن تقیه می شود و نیز نوع آن، تقسیماتی را دارد. گاهی افرادی که تقیه می نمایند اشخاصی معمولی و گاهی از رهبران مذهبی و اجتماعی مانند انبیاء و نائبان آنها هستند و قهراً حکم تقیه بر حسب موقعیت و مقام آنها متفاوت است و از این جهت کسی که نسبت به او تقیه می شود گاهی این افراد از کافران و  غیر معتقدان به دین اسلام بوده که یا افراد معمولی هستند و یا امیر و گاهی نسبت به امراء یا فقهاء و یا قضات و عامیان گروه های اسلامی غیر شیعه است. از این جهت عملی که در آن تقیه می شود گاهی تقیه در فعل حرام است و گاهی در ترک واجب و این تحریمات و واجبات بر حسب مراتب اهمیت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعی با هم متفاوتند. تقیه از نظر نوع آن تقسیم می شود به تقیه اکراهیه، خوفیه، کتمانیه و مداراتیه. تقیه اکراهیه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اکراه و اجبار، برای حظ جان و سایر شئون خود است. تقیه خوفیه، عبارت است از انجام  اعمال و عبادات بر طبق فتاوی روسای علمی اهل سنت (در محیط آنها) و احتیاط کامل گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت با گروه اکثریت برای حفظ جان و شئونات خود و هم مسلکان تقیه کتمانیه، کتمان مرام و مسلک و عده جمعیت و فعالیت سری برای پیشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقیه مداراتیه عبارت است از حسن معاشرت زندگی با اهل سنت (اکثریت جامعه اسلامی) و حضور در مجامع و محافل عبادی آنان به منظور حفظ وحدت اسلامی. همچنین روایت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقیه در موقعیت های زمانی مختلف دارد. مضمون کلام حضرت این است که فرمود: چه چیز میثم را از تقیه منع نمود؟ به خدا قسم او می دانست که آیه «إلأ مَنْ أکْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإیمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از این روایت استفاده می شود که حضرت در مقام بیان فرق بین موقعیت میثم و عمار بوده زیرا میثم با اینکه به قضیه عمار و نزول آیه مذکور آگاهی داشت کشتن را اختیار کرد و این خود یکی  از شواهد اختلاف در مواد تقیه از نظر موقعیت زمانی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اجماع

با وجود نصوص شرعی در اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی ماند مورد و موضوع اجماع جایی است که در خصوص آن نهی شرعی وارد نشده باشد یا اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقین و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد، در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و مدرکی است و چنانچه می دانیم اجماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.[۱]

د- عقل

داشتن اراده و اختیار از مبانی اصلی مجازات و مسئولیت می باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمی توان کسی را مسئول عمل انجام شده دانست؛ چرا که یکی از عناصر تحقق مسئولیت معیوب می باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقی نمی توان کسی را مسئول دانست. در اینجا منظور از عقل، حکم عقلی است که با درک صحیح آن ممکن باشد حکم شرعی به دست آید.[۲] و لذا فارغ از قوانین و مستندات شرعی و با تکیه بر استناد عقلی می توان قائل به عدم مسئولیت شخصی که در انجام اعمالش فاقد اختیار بوده است شویم و اینکه اکراه در حقوق عرفی هم که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از عقل بشری است راه یافته، خود مؤید این مطلب می باشد.

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل

آیت الله خویی درباره امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»[۳] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد           می گردد و اگر آنچه او را به آن تهدید می کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند بنابراین در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با توجه به دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می گردد به نظر می رسد مقصود از «امر» امری است که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده است.[۴] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و بیان این مطلب این است که آنچه مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه در مورد امتنان است بنابراین شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح است، لیکن عمل قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی است که داخل در باب تزاحم می باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و به این وجه عمل قتل از سوی او (مکره) جایز است و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می گردد نمی باشد بنابراین قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.[۵] عده ای از فقها در رابطه با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه است تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.[۶] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی است حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می آید. بدین بیان که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن است در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده است. اصولیان در مورد تزاحم می گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را باید امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.

بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده اند بدین شرح که امر دایر بر مدار دو حکم است:

۱- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)

۲- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.

بنابراین قتل در این مورد جایز بوده و چون غیرعدوانی است قصاص بر آن مترتب نمی شود ولی مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.[۷] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری انسان، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.[۸] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

پایان نامه بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

سنت

مقصود از سنت قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) در امور دینی است و نقل حکایت و سنت را روایت یا حدیث و خبر گویند.[۱] یک دسته روایات در خصوص مطلق اکراه و اجبار و دسته ای دیگر در مورد اکراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذکر روایات دسته اول می پردازیم:

۱- روایات راجع به اکراه یا اجبار بطور مطلق: روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت «رُفَعَ عن اُمَتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و مالا یعلمون و ما یطیقون و مَا اضطرواَ علیه و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشَفهٍ» یعنی از پیروان محمد(ص) (آثار یا مواخذه) نه چیز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشی، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورده باشند.» مرحوم علامه مجلسی حدیث رفع را به طریق مختلف آورده و به نقل از کتاب العقاید می گوید: در مکلف بودن افراد اعتقاد ما این است که خداوند تعالی بندگانش را به امری تکلیف نمی کند مگر آن چه طاقت دارند. یعنی تکلیف تا حد توانایی در تفسیر قسمت اول آیه ۲۸۶ سوره بقره می گوید: منظور از «… الوسعها» توانایی و قدرتی کمتر از بلایا و عقوبتی است که تحمل آن شاق است.

به عقیده مرحوم مجلسی منظور از «ما اکرهوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین           می گردد، در  حالی که خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه، توسعه داده است. در روایتی دیگر پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «ما جعل الله علیکم فی الدین حرج یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.[۲]

روایت سوم نیز از پیامبر (ص) است که فرمودند: «لاغلط علی مسلم فی شیء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.

روایت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ینهیَون و من کان له عذر عذره الله» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هر کس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می دارد.[۳]

روایت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسیف محصناً کان ام غیره فان کانت نابعته ضربت ضربه بالسیف و ان استکرهها فلا شیء علیها» یعنی هر کس با محرم ذاتی خود زنا کند یک ضربه شمشیر به او زده می شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اکراه نیز در امر تبعیت کند همین مجازات را دارد و اگر بر این امر اکراه شده باشد (مجازاتی) بر او نیست.

روایت ششم را مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می کند: «لیس لاحدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش (خواستش) به امری وادار نمود.[۴]

روایت هفتم نیز از حضرت رضا(ع) است که فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن مالا یعلم و ما لم یتعمد و النسیان و السهو و الغلط و ما استکرهوا علیه و ما اتقی فیه و مالا یطیق، یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مؤمن آن چه را که نمی داند و آن چه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اکراه شده و آن چه را در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.»[۵]

روایت هشتم از ابوعبدالله(ع): «کل شی امُر الناس به فهم یسعون له و کل شی لایسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند لیس علی الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چیزی که مردم بر آن امر شده باشند سپس توانایی بر آن دارند و هر چیزی که توانایی بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختی و تنگنا نیست.[۶]

روایت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولایت عهدی خود می گوید: «خداوند از کراهت من نسبت به آن امر آگاهی داشت و من بین قبول ولایت عهدی و قتل مخیّر شده بودم و قبول ولایت عهدی را بر قتل ترجیح دادم همانند قبول تولیت خزائن مصر توسط حضرت یوسف و به این ترتیب من ضرورت (سختی و فشار وارده ما را) با قبول ولایت عهدی از روی اکراه و اجبار از خود دفع نمودم.»[۷]

روایت دهم: «از حضرت عیسی بن مریم(ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح الله، قال: اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لااُملکُ ما ارجو و لااطیقُ دفع یا اکراه فأیَ فقیر افقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم(ع) سوال می شود یا روح الله چگونه صبح کردی؟ فرموده: صبح نمودم در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرترست؟…»[۸]

روایت یازدهم، مرحوم مجلسی در کتاب اعمال السنین و الشهور و الایام می آورد: «اللهم انی اصبحت لک عبداً لااستطیع دفع ما اکراه. یعنی خدایا از روی بندگی شب را به صبح رساندم، توانایی دفع آن چه مورد اکراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حکمت های نهج البلاغه (قصار الحکم) آمده است: «قال علیه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُکرِهَ عَمیِ. یعنی: حضرت امیر(ع) فرمودند: برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاهی تنفر و ادبار است هنگامی که            می خواهید کاری انجام دهید از طریق علاقه اشخاص وارد شوید زیرا هنگامی که کسی را مجبور به کاری کنید، نابینا می شود.»[۹] همانطور که گفته شد این دسته از روایات مطلق اکراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت می داند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

پایان نامه ارشد : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث اول

اکراه در قتل عمد

در مورد قتل اکراه مصداق پیدا نمی کند. براساس حدیث رفع از پیامبر(ص)، یکی از اموری که کیفر آن الغاءِ شده، امری است که با اکراه و اجبار صورت گرفته باشد و چون این عبارت در حدیث مذکور عام بوده لذا شامل قتل نیز می شود. یعنی اگر قتلی صورت گرفته باشد که از روی اجبار و اکراه بوده باشد طبق عموم حدیث مجازاتی بر او بار نمی شود. البته این در جایی است که حدیث با دلیل عام تخصیص نخورده باشد، اما با اندکی تأمل در روایات دیده می شود که دلیل عام مورد بحث، تخصیص خورده و از عمومیت و اطلاق خارج شده و در نتیجه براساس مخصص قتل اکراهی معاف از مسئولیت شناخته نشده است.[۱]

مخصص اول- صحیحه ی زراره که در آن آمده است: اگر مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر کند و مأمور او را به قتل رساند، مأمور قصاص می شود. و کسی که دستور قتل را صادر کرده است حبس ابد       می گردد. این قاعده، قاعده ای امتنانی است. یعنی به جهت مهر و محبت نسبت به امت اسلامی وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مکره بلکه امتنان بر نوع امت اسلامی است، چنانکه امتنان، اقتضاءِ دارد که شخص مکره در معرض قتل واقع نشود و همچنین اقتضا دارد که دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا قاعده ی اکراه مورد قتل را شامل نمی شود.

مخصص دوم- روایت صحیحه‌ی محمدبن مسلم از امام باقر(ع) که می فرماید: «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فلاتقیه»[۲]. بدرستی که تقیه برای محفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراین وقتی تقیه باعث شود که خونی ریخته شود تقیه از بین می رود. تقریب استدلال به این روایت این است که امام (ع) در این روایت می فرماید: تقیه از این جهت شروع گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی شود تقیه مشروع نخواهد بود.[۳] در همین راستا عده‌ دیگری معتقدند که هر چند تقیه برای حفظ خود و حرمت خون و دیگران است اما به مورد خاصی اختصاص دارد که امر بین قتل و غیرقتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان ‌می تواند تقسیم کند. اما موردی که هر دو طرف قضیه در ملاک مساوی هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ی تزاحم شخص مکره می تواند مرتکب قتل گردد زیرا امر دائر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو نیست، لذا مکره مخیر است. او می تواند اقدام به قتل غیر کند و یا خود را به کشتن دهد، در اینصورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند، نمی توان او را قصاص نمود، بلکه خون مسلمان نباید هدر رود و مکره می باید دیه بپردازد. با توجه به این توضیحات، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی ۴ حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار کردن کسی به قتل دیگری» نموده و می گوید:«اکراه مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.» در صورتی که در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به منظور استدلال مخالفین عبارت «یا دستور به قتل دیگری» را اضافه و اکراه در قتل را به نحو زیر اصلاح نمود: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.» علاوه بر آن در ماده‌ی ۳۷۷ قانون مدنی جدید مجازات اسلامی نیز مقرر گردیده:«مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیاء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد

وقتی صحبت از مباحث فقهی می شود باید گفت از منابع و مأخذ مهم متون فقهی آیات و روایاتی است که از قرآن و احادیث معصومین نقل شده است می باشد و اشاره به این نکته ضروری است که قرآن، سنت، عقل و اجماع منابع معتبر و اصلی از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد و برتری این منابع غیرقابل انکار  می باشد که ما در این مبحث آن را بررسی می نماییم.

الف- کتاب

مقصود از لفظ کتاب مجموعه آیات قرآن مجید است و در آن آیاتی روشن که دلالت بر حالت اکراه به قتل نماید، بیان نشده اند. به طور کلی آن چه در مورد قتل آمده است راجع به اهمیت حرمت، نفوس، تحریم قتل و انواع آن و نیز کیفرهای پیش بینی شده است.[۴] با این حال آیات متعددی در مورد اکراه در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معنای اجبار و وادار نمودن بیان شده اند این آیات است: اولین آیه، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه نحل است که خداوند تعالی می فرماید:«هر کس بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شد نه آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود».[۵] درشأن نزول آیه بر حسب روایات و کلمات مفسران هنگامی که پیغمبر اسلام دعوت به توحید را علنی فرمودند، قبیله قریش صحابه پیامبر (ص) را که حامی و پشتیبان نداشتند (مانند بلال، عمار،یاسر،سمیه) مورد هتک و شکنجه قرار دادند و در رجوع به کفر اکراه نمودند. آن جماعت در طریق خود ثبات قدم نمودند تا این که پدر و مادر عمار شهید شدند و خبر به این صورت که عمار کفر اختیار نمود به پیامبر(ص) رسید و حضرت فرمودند: این طور نیست عمار سر تا قدم آمیخته به ایمان است و به عمار فرمود: اگر دوباره گرفتار مشرکان شود و آنان خواسته سابق خود را تکرار کردند او نیز گفتار  خود را تکرار کند. بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایست نسبت به مقدسات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص (تخییر) جایز است.[۶] آیه دوم، آیه ۲۸۶ از سوره بقره است که خداوند سبحان فرمود:«لا یُکَلفُ اللهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُوْاخِذْنا مِنْ نَسِینا اَوْ اُخْطَأنا رَبَّنا لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ قَبْلِنا رَبَّنا لا تُحَمَّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنا وَ ارْحَمْنا أَنتَ مَوْلَنا فَانْصُرنا عَلَی الْقَوْمِ الکافِرِینَ» یعنی خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند. آنچه (از خوبى‏) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدى‏) به دست آورده به زیان اوست‏. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر (دوش‏) ما مگذار؛ همچنانکه بر (دوش‏) کسانى که پیش از ما بودند نهادى‏. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن‏؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى‏؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن‏. «چنانچه از مفاد این آیه مبارکه بر می آید ،خداوند حرمت یا وجوب امر اکراه و اجبار را اگر چه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد، برداشته است» امر اکراه یا اجبار چیزی است که با جمع سایر شرایط امکان تحمل و طاقت در برابر آن ممکن نیست . این تفسیری از روایت عمر بن مروان به نقل از امام صادق در مورد آیه شریفه مذکور است.[۷]در تفسیر عبارت «اِلا وُسْعها» آمده است: یعنی آنچه که بر آن قدرت و توانایی دارد و مانند قول خداوند تعالی «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» و در تفسیر «مالا طاقه لنابه» آمده است: یعنی از بلایا و عقوبت یا آنچه از تکالیف شاقه که تحمل آن بر ما مشکل است. آیه سوم، آیه مبارکه ۲۵۶ سوره بقره است که خداوند تعالی فرمود «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَیِّ » یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است در تفسیر «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» برخی گفته اند: «لاکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلاً لایری فیهِ خیراً»یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری به کاری است که در ان هیچ خیری نمی بیند و در تفسیر «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَّیَّ» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن، و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مباردت به ایمان می کند من غیر الجاء واکراه[۸] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی، از مجموع آیات فوق استناد می شود که اکراه و اجبار عملی ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان و طاقت آدمی خارج است. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارتداد:

در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.[۱] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب  کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[۲] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آنرا روایت کرده است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی              می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[۳]  

  1. شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده است که فرمود: قی نکرده مگر آنچه را نوشیده است و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.[۴] دارا بودن اختیار از جمله شرایط تحقق حد مسکر است، بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۶۶ ق.م.ا. در این باره مقرر می دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر گردد مانند بقیه‌ی مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می گردد و حد نیز بر او جاری نمی گردد.
  2. قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می باشد، عین همین قاعده‌ی داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده است. از آنجائی که در ماد‌ه ۶۴ ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح به این موضوع اشاره نکرده است اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده‌ی ۱۸۹ که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور کرده است. و می توان گفت که قانون شاید در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت است اما در دلایل اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار است که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

  1. سرقت حدی: وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است بنابراین اگر سارقی با تهدید و بدون اختیار مرتکب سرقت شده باشد سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته است و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی گردد.[۱] با توجه به بند (۳) ماده ی ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراین کسی که از روی اکراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتکب سرقت شده باشد مستوجب کیفر حد نیست. لازم به ذکر است که قانون گذار قبلاً در بند ۳ ماده ی ۲۱۳ قانون حدود و قصاص تنها مقرر کرده بود که «سارق از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد» یعنی تنها سارقی که از روی تهدید (اجبار و اکراه معنوی) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار نموده بود که این مسأله مورد توجه واقع و در بند ۳ ماده ی ۱۹۸ کلمه ی «اجبار» اضافه گردید.[۲] برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه ی اکراه، تهدید باید عادتاً غیرقابل تحمل، غیرقانونی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع به وسیله ی دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.[۳] به علاوه باید بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجود داشته باشد. تأکید بر این شرط باعث شده است که در فقه اسلامی و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر اکراه به عنوان یکی از عامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته شود. در صورت وجود اکراه، حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. بنابراین اگر کسی تهدید می شود به اینکه در صورت سرقت نکردن دوچرخه ی دیگری اتومبیلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وی می تواند به دفاع اکراه استناد کند. به علاوه حقوق اسلامی، باز برخلاف کامن لای قدیم، تنها مجازات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند) نیز می تواند در صورت وجود شرایط تناسب منشأ دفاع اکراه قرار گیرد. بنابراین مرتکب سرقت در مثال ذکر شده ی قبلی قادر به استناد به دفاع اکراه خواهد بود حتی اگر اتومبیلی که تهدید به سوزاندن آن شده است متعلق به شخص دیگری باشد. بند ۳ ماده‌ی ۱۹۸ برخلاف بند (۳) ماده‌ی ۲۱۳ قانون حدود و قصاص کلمه ی اجبار را به دنبال کلمه‌ی تهدید اضافه کرده است، بدین ترتیب می توان گفت که مطابق این بند اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند. هر چند که تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفتند. البته در حالت اکراه نیز به دلیل اینکه اراده ی مرتکب در ارتکاب به جرم مختل بوده است، مسلماً مسئولیت کیفری بر وی به وجود نخواهد آمد.
  2. لواط: در کتب فقهی آمده است که اگر مولایی با برده اش لواط کند بر هر دو نفر انجام دهنده ی جرم حد جاری می شود حال آنکه در صورت اثبات اکراهی بودن لواط از طرف اکراه کننده در اینجا دیگر بر اکراه کننده حد جاری نمی شود و همین شکل صادق است در جایی که لواط بین عبد و غیرعبد صورت گیرد.[۴] و اما در خصوص ادعای اکراه و اجبار نظر مشهور فقها این است که اکراه موجب سقوط حد است و این اختصاص به عبد ندارد که ادعای اکراه نموده باشد بلکه عمومیت دارد و هر کسی را]چه بعد یا غیراو[ که ادعای اکراه و یا اجبار نماید در بر می گیرد زیرا قاعده ی (درءِ) که طبق آن حد با ایجاد شبهه برداشته می شود عمومیت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ ولی همانگونه که پیشتر گفته شد عمومیت این قاعده ثابت نیست و هر گونه شبهه ای را در بر نمی گیرد ولی صحیحه ی ابوعبید بعید نیست که دلالت بر شنیدن و پذیرش این ادعا داشته باشد[۵] واما اگر چه روایت آن در ادعای اکراه زن بر زنا وارد شده است ولی به طور قطع تفاوتی بین ادعای اکراه بر زنا با ادعای اکراه بر لواط وجود ندارد. و امکان تحقق اکراه در هر دو مورد نیز وجود دارد پس نتیجه می گیریم که این ادعا دعوی اکراه بر لواط پذیرفته و در صورتی که قرینه بر احتمال صدق آن پذیرفته می شود خواه از سوی عبد مطرح شده باشد خواه از سوی غیرعبد و دلیلی برای اختصاص دادن آن به غیر عبد وجود ندارد. پس غیر او را هم شامل می شود اکثریت فقها بر این امر اشتراک نظر دارند که بر جایی که حدود به صورت اکراهی صورت می گیرد حد فقط بر اکراه کننده بار می گردد و اکراه شونده از مجازات مبری می گردد. علاوه بر این توضیحات قانون گذار در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختیار و عدم وجود اکراه دانسته است. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قانون گذار در ماده‌ی ۲۳۳ همین قانون برای فاعلی که تحت تأثیر اکراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و برای مفعول این جرم چه در شرایط احصان و چه در غیر از آن شرایط مجازات اعدام در نظر گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

پایان نامه بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث دوم

اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

سوال اساسی که در این گفتار مطرح می باشد این است که آیا اکراه در زنا در طرف مرد هم امکان پذیر است یا خیر؟

آیا اگر در فرضی مردی توسط زنی به زنا اکراه شود و یا از طرف شخص ثالثی به همین امر اکراه شود،       می توان در این مورد مرد را از مجازات معاف بدانیم، یا خیر؟

در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف وجود دارد و قائل به دو نظریه اند. گروه اول کسانی هستند که معتقدند اکراه زنا در مرد همانند اکراه در سایر موارد قابل پذیرش می باشد و منجر به سقوط حد است و گروه دوم کسانی هستند که معتقد به عدم تحقق اکراه در مورد فوق می باشند و نظر به ثبوت حد در این باره دارند. اما باید پذیرفت که اکراه در زنا بر مرد هم محقق می شود و دلیل اساسی بر تائید این موضوع فقدان اختیار می باشد که با وجود این حد زنا از مرد برداشته می شود و همین طور در مورد زنان مکره، هم این موضوع صدق می کند که بخاطر اجبار در زنا و عدم اختیار حد زنا ساقط می شود. در مورد تحقق زنا اقوال زیادی وجود دارد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرر اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند. در این مورد روایت‌هایی نیز از ائمه معصومین(ع)           نقل گردیده است که مؤید همین نظر می باشد. در این مورد امام باقر(ع) فرموده اند: که مردی را نزد حضرت علی(ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مجبور به زنا گردیده است پس حضرت حد را بروی جاری نساخت.[۱] همینطور نیز از امام صادق در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده‌ای از خود ندارد پس اگر مرد می‌خواست او را می‌کشت لذا بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[۲] امام باقر(ع) نیز در مورد زنی که به اجبار ازاله‌ی بکارت شده است فرمود: زانی باید دیه‌‌ی ازاله بکارت را که از روی اکراه صورت گرفته است بپردازد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.[۳] اما در مورد تحقق اکراه در مرد نیز همانطور که گفته شده اقوالی زیادی از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام از قول ابن زهره در عینه[۴] می گوید که اکراه در مرد امکان ندارد زیرا انتشار و نعوظ آلت از روی شهوت صورت می گیرد و شهوت با خوف سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وی دست نمی دهد. نظریه‌ی نزدیکتر به واقع که علامه‌ی حلی در قواعد الاحکام بدان پرداخته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترس بر ترک فعل می‌باشد و بر انجام فعل ترسی نیست بنابراین ترس مانع انتشار آلت نمی‌باشد. البته صاحب جواهر برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن می‌آورد یک توجیه آن است که انتشار نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت گیرد یک امرطبیعی است که با تحریم شرعی منافات ندارد و توجیه دیگر این است انتشار نعوظ آلت تناسلی با کراهت نیز امکان دارد مانند آنکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه انتشار نعوظ یافته باشد در داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور وارد آلت تناسلی زن کند.[۵] در ماده ی ۸۴ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود, آنچه که از ظاهر این ماده بر می آید این بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذیرفته بود اما بعداً در ماده‌ی ۶۷ ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نیز پذیرفت. و با توجه به اینکه تحقق اکراه در هر یک از زن و مرد زناکار تابع شرایط خاصی می باشد تأثیر اکراه در زائل شدن مسئولیت کیفری در مورد هر یک از آنها در دو گفتار جداگانه بررسی می شود. کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند، روایت هایی نیز از ائمه معصومین (ع) نقل گردیده است نیز مؤید این نظر می باشد.[۶] امام باقر(ع) می فرماید: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده است پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد می خواست او را می کشت، پس بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[۷] و آورد: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. یعنی ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود این تفاسیر باید گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زیرا تا مرد اراده ایی برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همین اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.[۸] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زیرا حداقل آن است که شبهه حاصل می شود  هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلایلی که برای امکان یا عدم امکان تحقق بیان شده به صورت ذیل است[۹]:

الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنیه گفته است زیرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گیرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در این صورت نیز بر مرد اکراه  حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده است بنابراین لازم نیست اکراه از طریق اجبار مادی و فیزیکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر اینها صورت گیرد اکراه محقق است و زنا در این حالت زنای اکراهی است. خانمی در یک پرونده ی کیفری علیه مردی شکایت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بیهوش کرده و بکارتش را از بین برده است. در دادگاه بدوی، متهم به دلیل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بیستم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و بیان می کند اعتراض متهمه برای محکومیت خود از آن               جهت وارد است که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده است که از مصادیق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی است و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نیست.[۱۰] قانون گذار تحقق اکراه از سوی مرد را نیز پذیرفته و درماده ۶۷ ق.م.ا و ماده ۸۴ قانون حدود قصاص مصوب ۱۳۶۱ آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود». از ظاهر این ماده چنین استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمی دانست.

ب) نظریه نزدیک به واقع همانگونه که علامه گفته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نیست، بنابراین ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحلیل فوق را نمی پسندد، زیرا این تحلیل بر این اساسی استوار است که اکراه را مراحل چیزی بدانیم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنین چیزی در اکراه معتبر نمی باشد. ایشان برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن بیان می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گیرد یک امر طبیعی است که با تحریم شرعی منافاتی ندارد. ثانیاً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نیز امکان دارد مانند اینکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه نعوض و انتشار یافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[۱۱] از ظاهر ماده ۶۷ فوق نیز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زیرا کلمه‌ی «یا» را بکار برده است، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نیز امکان دارد                مانند اینکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با یکدیگر نماید. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده ۶۴ و ۶۷ ق.م.ا فهمیده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذیرفته است. بنابراین ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نماید. اما سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که آیا مجازات زن اکراه کننده نیز قتل است یا سایر مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده ۸۲ که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است بدست می آید که مجازات قتل در مورد او جاری          نمی شود زیرا کلمه «زانی» که در این ماده آمده است ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما این تفصیل چندان منطقی نیست. مؤیدی هم که برای این عدم تفاوت وجود دارد آن است که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته است زیرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنین توانی ندارد زیرا علاوه بر اینکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن است اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمایل جنسی ندارد تا بتواند عمل نزدیکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسیر مضیق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانیم بنابراین زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نماید حسب مورد، مشمول یکی از مجازات های دیگر مربوط به زنا خواهد بود. البته این سخن به معنای آن نیست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امکان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده است نه تنها مشمول این ماده نیست بلکه سایر مجازات های قانونی زنا نیز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاحکام در این زمینه فرموده: اکراه بر زنا درباره ی زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره ی مرد گفته شده که تحقق نمی یابد چون اکراه            از برخاستن آلت و برانگیخته آلت و برانگیخته شدن نیروی نفسانی جلوگیری می کند زیرا این اعمال متوقف بر امیال نفسانی بوده و میل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امکان پذیر است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حاصل می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه وجود دارد و حد با شبهه دفع می شود.[۱۲] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حیثیت انسانی نسبت به حاکی مغایرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئولیت ذکر نشده بود ولی اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئولیت می نماید پذیرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» وجود دارد که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگیری می کند و این بخاطر اهمیتی است که مقنن برای اعتبار و حیثیت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و سایر کیفرها نهایت دقت و احتیاط را کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

در ماده‌ی ۶۴ ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی باید خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آنچه که در ظاهر امور متصور است (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر است) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته است. علاوه براین در ماده ۶۷ همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده است که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً باید بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً باید فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور است.

آنچه که در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می باشد در ماده ۶۷ به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده ۶۷ چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده‌ی ۸۲ ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد بنابراین استفاده از ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با توجه به بند ماده‌ی ۸۲ ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:

  1. حمل عمل مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده است جامع بین مردان و زنان است برای زنا…[۱] و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده است ولی این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آنها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه‌ی آشنایی آنها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…
  2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ ق.م. بوده است که آن هم در صورتی جایز است که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.
  3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و یا در برخی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده است ولی در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته است. در این مورد با استفاده از ماده‌ی ۴۳ و تبصره های ذیل و آن قاضی می تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط عمل وی در نظر گیرد و این استدلال که ماده‌ی ۴۳ ق.م.ا. فقط در جرائم تعزیری اعمال می گردد مخدوش است. زیرا مقنن در ماده‌ی ۴۳ ق.م.ا. ۱۳۷۰ برخلاف قانون سال ۱۳۶۱ قید (در جرائم تعزیری) را همانند آنچه که در ماده‌ی ۴۲ ق.م.ا. آمده است برداشته است، بنابراین این ماده قابلیت اجرا در کلیه ی جرائم حدی و تعزیری را دارد. موضوع فوق یکی از نقایص قانون بوده که مقنن باید در اصلاحات بعدی قانون نسبت به رفع آن را اقدام نماید تا از صدور آراء و احکام متعارض جلوگیری شود.

 

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

اما در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی باید بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ی ۲۳۲ همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده است.[۲] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد ۱۰۰ ضربه تازیانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدین صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می کند. به عبارتی دیگر چون قبح عمل شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط است لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد