دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع حکم:

حکم را با توجه به کاربرد آن در فقه تقسیمات مختلفی انجام دادند ، از جمله به ثابت ومتغیر ، اولیه و ثانویه و حکومتی که در ذیل شرح و تفسیر آن بیان می شود .

1-4-3. حکم ثابت و متغیر:

احكام از جهت ثبوت و تغير در ملاكات آنها به احكام ثابت و متغير تقسيم مي شوند. كه اساساً در نظریه ثابت و متغير بودن احكام اسلام اختلاف است و سه گروه هستند كه یا قائل به تغيير دائمي همه احكام هستند و يا قائل به غير متغير بودن مطلق احكام هستند و یا قائل به تفصیل بين اين دو قول هستند و هر يك نیز ادله‌اي ارائه نموده اند. دسته‌ي دوم اساساً دين را براي اداره جامعه نمي دانند بلكه مي گويند دين اموري را بيان مي كند كه مربوط به عالم غيب يعني خداوند و قيامت است و اينها هم لايتغيرند لذا تنها از طريق وحي از آنها اطلاع پيدا مي كنیم و اما اقتصاد و سياست كه امور متغير هستند ارتباطي به دين ندارند و به عقل و درايت بشري مربوط است و اين اوصاف با دين كه لايتغير است ارتباط ندارد[1] كه لازمه اين قول جدائي دين از سياست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. دين اصول اخلاق فردي را مي گويد و نظام خلافت و حکومت جزو شريعت نيست. اما قول سوم كه قائل به تغيیر و ثبات است بايد از دو حيث مورد مطالعه قرار گيرد. يكي از حيث اثباتي و ديگر از حيث ثبوتي. اما از جهت اثباتي دو دليل عقلي و نقلي براي آن بايد آورد.

دليل عقلي: شهيد صدر براي اين دليل سه مقدمه مي آورد. مقدمه اول را در ضمن تعريف حكم شرعي اينگونه بيان مي كنند كه حكم شرعي قانوني است كه براي تنظيم و تنسيق زندگي انسان از طرف خداوند صادر شده است.[2]

مقدمه دوم: زندگي اجتماعي مولود نيازهاي انساني است. انسان به گونه‌اي آفريده شده است كه حب ذات و تلاش در جهت نيازمندي هاي خود با ذات او آميخته شده است. طبيعي است در اين راه خود را در به خدمت گرفتن ديگران شديداً نيازمند مي بيند زيرا وي قادر نيست آنها را مگر با همكاري ديگران بر طرف سازد. از اين رو روابط اجتماعي بر اساس اين نيازها پديد آمد و توسعه پيدا كرد. بنابراين زندگي اجتماعي مولود نيازهاي انساني است.

مقدمه سوم:  وقتي كه نيازهاي انسان را بررسي كنيم مي بينيم در اين نيازها يك جهت اساسي ثابت و يكسري جهت متغير است كه با تغيير زمان بر طبق شرايط و احوال تغيير و تجدد مي يابد. نيازهاي ثابت نيازهايي است كه در تركيب اعضا و جوارح، دستگاه‌هاي گوارش، توليد مثل و قوه ادراك و احساسي انسان و در ارتباط انسان با ديگر انسانها و خداوند متعال است. نيازهاي متغير نيازهايي است كه انسان در صحنه زندگي به تدريج با آنها روبرو مي شود و هر قدر انسان اطلاعات و تجربيات بيشتري كسب نمايد نيازهاي ياد شده رشد و توسعه بيشتري پيدا مي كند. سپس شهيد صدر نتيجه‌اي كه از اين سه مقدمه مي گيرد عبارت است از اينكه:

[1] – مصطفي پور، محمد رضا، عموميت و جاودانگي اسلام (مقالات مندرج در مجموعه كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام(ره))، جامعيت شريعت، ص 300، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1374.

[2] – صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، حلقه الاولی، ص 61 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق