حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین

رژیم حقوقی موجود حق شرط مبتنی بر کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، کنوانسیون جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات (وین 1978) و کنوانسیون وین 1986 درخصوص حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی و یا سازمانهای بین­الملل است. مجموعه مقررات مربوط به حق شرط در مقدمه و مواد 19 تا 23کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969تدوین گردید، که عیناً در کنوانسیون وین 1986 تکرار شده است. در کنوانسیون 1978 مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، ضمن تکرار تعریف حق شرط در مقدمه این کنوانسیون، گفته شده هنگامی که یک دولت جدیدالاستقلال با صدور اعلامیه عضویت در معاهده­ای را مورد، تأکید قرار می­دهد، این امر به منزله حفظ و پذیرش هرگونه حق شرط معتبر در زمان جانشین در قلمرو دولت جانشین است مگر اینکه در اطلاعیه جانشینی به صراحت نظری متفاوت و یا حق شرط دیگری درخصوص همان موضوع، تنظیم شده باشد، به­علاوه یک دولت جانشین می­تواند به هنگام صدور بیانیه جانشینی در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده بین­المللی چندجانبه و یا به عنوان طرف متعاهد آن معاهده، نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگر اینکه تحفظ طبق ماده 19کنوانسیون حقوق معاهدات ممنوع گردیده باشد[1].

به دلیل نارسا بودن ماده 73 کنوانسیون 1969 وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بین­المللی را تهیه نموده و در سال 1978 به تصویب رسانید.

ماده 20کنوانسیون یاد شده اعلام می­کند که در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته میشود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین 3حالت قابل تصور است:

  • کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­کند.
  • کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده 20 کنوانسیون 1978 به منزله حفظ رزرو است به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.
  • کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند 2ماده 20کنوانسیون 1978 اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات 1969 وین را تکرار کرده است. از آنجا که ماده 1 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، صراحتاً مقرر می­نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتهاست». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولتها و سازمانهای بین­المللی یا بین سازمانهای بین­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1969 که به کمسیون حقوق بین­الملل مأموریت داده می­شود. ضمن مشورت با سازمانهای مهم بین­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس 1986 وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، ماده 2 و مواد 19تا23 که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون 1969 وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس 1986 وین قرار گرفت.[2]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve می­باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve  به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.[3]

1-2: مفهوم حق شرط

دولتها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولتها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می­تواند مخالف مواضع و منابع آنها است، از عضویت در معاهده به­طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولتها با استفاده از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین­المللی و قانونمند شدن نظام بین­الملل می­شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.[4]

2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969:

براساس جزء د بند 1 ماده2 عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولتها می­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین­المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آنها در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده است.[5]

3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام می­باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­شود. (از جمله ماده 310 عهدنامه 1982 در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

  • در حالیکه اعلامیۀ تفسیری عمدتاً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­کند.
  • اعلامیۀ تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط می­تواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
  • اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر می­شود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.[6]

در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری به­گونه­ای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بین­الملل در طرح نهایی پیش­نویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال 1966است.[7]

4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیش­بینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر می­دهد.

قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می­شود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام می­شود[8].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق