مباني نظري موضوع و پيشينة تحقيقاتي

مبانی نظري مسئوليت، جبران خسارت و شروط محدوده كننده و تحديد كنندة مسئوليت داراي قدمتي همپاي عقود و معادلات مي باشد و تدقيق در آن نسبـت به ساير نظام هاي حقوقي، گسترده تر مي باشد. اما متأسفانه اين مباحث به صورت پراكنده و نامنقح در ابواب گوناگوني پراكنده هستند و قدر متیقن اين مباحث اين است كه آيا گنجانيدن اين شروط در قراردادها به صورت شرط ضمن العقد يا به طور استقلالي مشروع می باشد يا خير؟ و اين كه قلمروی تأثير اين شروط كجاست؟ که نظرات مختلف در ابواب مختلف حسـب مورد به چشم مي خورد. به عنوان مثال در اسقاط ضمان مستودع توسط مـودع استدلال شده كه دائن و مسئول را نمي توان از ضمان قبل از تعدي و تفريط بري نمود.

بنابراين در صورتي كه مودع، امين را از ضمـان بري نمايد، قبل از تقصير و قبل از بروز خسارت، ضمان احتمالي او ساقط نمي شود، زيرا ابراء، اسقاط حقي است كه در ذمة كسي ثابت باشد و قبل از آن كه مال تلف يا ناقص گردد، ذمـة مستودع مشغـول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و هر گاه منظور از آن، ابراء از اشتغال ذمة مستودع در مورد تلف شدن مال باشد، چنان كه مالك به مستودع بگويد تو را از ضمان تلف مال و خسارتي كه ممكن است حاصل شود، ابراء نمودم، ابراء مالم يجب است و ضمان ساقط نمي گردد.

ولي در مواردي اسقاط يا تحديد مسئوليت منصوص گشته است؛ در ماده 436 قانون مدني، تبري از عيوب مبيع، تعهد فروشنده در تسليم مبيع سالم را از بين مي بردکه این موضوع نيز به پيروي از مشهور فقها مقرر شده كه اگر بايع از عيوب تبري كرده باشد به اين كه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد، مشتري درصورت ظهور عيـب، حق رجوع به بايع نخواهد داشت… . اگر اين تحليل را كه مبناي خيار عيب، تراضي ضمني و عدول از آن باشد يا مبناي خيار عيب قاعدة لاضرر و پرهيز از حكم ضرري باشد بپذیریم، تبري از عيوب به معني شرط محدودكننده و ساقط كننده مسئوليت مي باشد.

همين طور در مورد ضمان ارباب حرف و پيشه ها يا در باب ضمان اجير در صـورت تلف و نقص كالا، هر چند ناشي از تقصير آنان نباشد، مباحث متعددي به چشم مي خورد و شايد عمدة تبلور اين مباحث را مي توان در باب ضمان پزشك جست و جو نمود كه داراي شباهـت بسياري با ساير نظام هاي حقوقي مي باشد، زيرا طرفداران مسئوليت پزشـك معتقـدند در صورت تلف جان يا مال بيمار، پزشك ضامن است، هر چند خطايي مرتكب نشده باشد و زيان ديده تنها بايد وقوع حادثه و انتساب آن را به پزشك ثابت كند؛ هيچ نيازي به اثبات خطاي جـراح يا طبيب ندارد. اين نظر مشهور فقها مي باشد و حتي بزرگاني همچون محقق حـلي ادعاي اجماع كرده اند و تنها راه حل رهايي از اين ضمان مطلق را حصول برائت پيش از درمان دانسته اند ولي فقهايي همچون محقق حلي و علامه حلي در اسقاط ضمان پزشك قبل از ايجاد آن تـرديـد بسيـار   كرده اند و دليل بي اثر بودن شرط را، عدم امكان اسقاط حق پيش از ايجاد آن و مانند ضمان از دين آينده دانسته اند و آنرا مصداق ابراء و ضمان مالم يجب دانسته اند. در مقـابـل اگر ضـمان پزشك را مطلق بدانيم و ضمان او را قابل اسقاط ندانيم، رغبت به اين امور ضـروري كاهـش     مي يابد و دانش پزشكي و ساير علوم، توان تجربه و ابتكار را از دست مي دهد و شرط برائت به معني معاف شدن از ضمان ناشي از احتمال خطر را باعث مي شود تا وي را از اثبات احتياط به وسيله خود و انتساب خطر به عامل خارجي معاف كند. با وجود چنين شرطـي، بيمار يا بازماندگان او بايد بي مبالاتي و عمد پزشك را مطابق قواعد عمومي ثابت كنند ولي اثر شرط برائت شامل تقصيرات و بي مبالاتي هاي آشكار و سنگين و عمدي نمي گردد و بزرگاني همچون صاحب جواهر در پاسخ ترديد كنندگان، در صحت و نفوذ برائت از ضمان پزشك پاسخ داده كه شرط برائت اذن به امري است كه نتيجه و اثر آن، عدم ايجاد حق است و تفاوتي با مانندي كه ميزبان با اذن دادن به ميهمان در خوردن طعام او و اتلاف آن حق اقامه دعوي و جبران طعام خورده شده را از دست مي دهد. در مجموع جز در موارد منصوص، پژوهش جامع و كامـلي صورت نگرفته است و با توجه به آن كه اين موارد كه گاهاً متكي به روايات مي باشد مي توانست سكوي پرشي براي پرواز فكر و ايجاد نظريه اي مترقي باشد، ولي متأسفانه در همان موارد منصوص راكد مانده و در ساير موارد با ديدة ترديد و بطلان به آن نگـريسته شده است و در حقوق كنوني نيز روية قضايي مشوش و مضطرب مي باشد و دكترين حقوقي جامعي نيز كه عام الشمول باشد تدوين نگرديده است.

تأثير نظريات حقوقي كامن لا و حقوق فرانسه نيز كه هر كدام خاستگاه جداگانه دارد، باعث شده كه مرز ميان عدالت، انصاف، نظم عمومي با سهولت، سرعت، امنيت تجارت و سرمايه به روشني و ملموس نباشد و جامعه دچار افراط و تفريط گردد. از سوي ديگر در كتب حقوقدانان معاصر در اين خصوص، بررسي همه جانبه و جامعي به چشم نمي خورد و حسب مورد، اساتيدي همچون مرحوم دكتر امامي در شرح مواد مربوط به وديعه، دكتر كاتوزيان در جلد سوم قواعد عمومی قراردادها به صورت فرعی در ذیل مبحث اثر قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، در جلد چهارم قواعد عمومي قراردادها، در مسئوليت قراردادي و اثر قرارداد در مسئولیت، در کتاب وقایع حقوقی در ذيل مبحث آثار مسئولیت مدنی و نیز در کتاب الزام های خارج از قرارداد به صورت پراکنده و در ضمن بحث از مسئولیت قهری خارج از قرارداد مباحثي بسیار جزئی را در حین بحث از آثار قرارداد، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری در خصوص امکان پیش بینی شرط عدم مسئولیت در قراردادها، ماهیت این شرط، انواع آن مطرح فرموده اند، لیکن اولاً، در آثار فقهی و حقوقی مذکور، شروط کاهش مسئولیت موضوع بحث واقع   نشده اند و مباحث به شروط عدم مسئولیت به عنوان یکی از اقسام مختلف شروط کاهش مسئولیت اختصاص      یافته اند؛ ثانیاً، در هیچ یک از آثار فقهی و حقوقی مذکور، مفهوم و ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این شروط با یکدیگر، وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابه، اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط علی رغم ایرادات وارد به آن ها، آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و اثر بطلان این شروط بر قرارداد به صورت اختصاصی و کامل مشروح نگردیده است. اما فصل عمدة اين جستار و پژوهش با ساير مباحث موشكافانه در مورد ماهيت و جايگاه آن در حقوق كنوني و سوابق و اعتبار اين شروط و باز تعريف مجدد آثار قلمرو اين شروط مي باشد؛ فلذا لازم است موارد فوق در اين پژوهش و جستار در قالب سؤالات اساسي واكاوي و مورد تدقيق واقع شود كه اهم اين سؤالات كه در پژوهش مورد كنكاش قرار خواهد گرفت و زواياي آن روشن خواهد شد به ياري خداوند عبارتند از:

مفهوم اين شروط و ماهيت آن چه مي باشند؟ مبانی اعتبار و نفوذ اين شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ منابع و خاستگاه اين شروط چه می باشنـد؟ دامنه و حدود تأثير و موانع نفوذ اين شروط چيست؟ فوايد و معايب اين شروط چه مي باشند؟ تفاوت اين شروط با نها هاي مشابه مانند شرط كيفري (وجه التزام)، محدوديت هاي قانوني مسئوليت، رضايت زيان ديده و پذيرش خطر، صلح، قراردادهاي جايگزيني مسئوليت در چيست؟ تأثير اين شروط نسبت به اشخاص ثالث چيست؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟

روش تحقیق

روش مطالعه در این پژوهش به شيوة اسنادي و كتابخانه اي از طريـق تحليل مفاهيم، توصيف و استنتاج منطقي مي باشد؛ بدين صورت كه پس از كاوش و مطالعه در منابع موجود شامل كتب حقوقي و فقهی، مقالات، دكترين هاي مطرح، آراء اساتيـد و صاحب نظران غربي، آراء قضایی، بررسی سيستم هاي حقوقي موجود در كشورهاي مختلف و تطبيق اين نظام ها، ضمن استناد به آنها، توصيف ويژگي ها، مختصات، مبـاني و خاستگاه آنها ، به بررسي جز به جز و تحليل مباحث و مفاهيم اين منابع و بهره گيري از آنها در ارتباط با موضوع مورد جستار و تحقيق در هر مورد به تناسب موضوع پرداخته و پس از تهية فيش هاي متعـدد و طبقه بندي آنها اقدام به تجزيه و تحليل و استنتاج نهايي نموده؛ نسبت به تدوين مطالب به صورت توصيفي و تحليلي ذيل عناوين موجود اقدام مي گردد و از طریق تطبيق نظام های حقوقی مختلف با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های موجود، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق