بیان مسأله

شاكلة ايجـاد مسئوليت قراردادی، نقـض تعهـدات قـراردادي یا شـروط ضـمن آن قـرارداد    مي باشد. جبران خسارات زيان ديده به طور طبيعي بر عهدة كسـي است كه مسئـول ايجاد آن  مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد از طریق قراردادهاي خصوصي يا شـروط ضمـن عقد، اين تعهد یا به زبان بهتر مسئوليت خويش را كاهش داده و محدود مي سازند يا به طور كلي ساقط      مي نمايند و آنرا از بين مي برند يا بر ثالثي تحميل مي نمايند. اين قراردادها را مي توان به دو گروه تقسيم كرد؛ اول قراردادهايي كه پس از ورود ضرر، بين مسئول جبران آن و زيان ديده منعقد مي گردد و ميزان و چگونگي جبران خسارت را معين مي سازد. به عنوان مثال دربارة صلحي كه بعد از ورود خسـارت صورت می پذیرد، مي توان گفـت كه مشروع بوده و حقوق، آن را محترم مي شمارد و جـز در مواردي كه قانون آن را باطل شمرده است، در ساير موارد بايد اجرا گردد و مبناي فصل خصومت قرار گيرد؛ حتي در مـوردي كه ضـرر ناشي از جرم باشد و هيچ كس چنين قراردادي را با نظم عمومي مخالف نمي داند و آن را مذموم نمي داند؛ بلـكه صلح و سازش را ممدوح مي دانند، زيرا موضوع اسقاط حق، ضرري را متوجه جامعه نمي كند. دوم، قراردادها يا شـروط ضمن عقدي كه پيش از وقوع حادثة زيان بار و خسارت تنظیم       مي شوند و دو طرف دربارة زيان هاي احتمالي آينده تصميماتي را اتخاذ مي نمايند.

توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد.

مهم ترين و عمده ترين موضوعات مورد بحث، اعتبار و دامنة اجراي شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت در قراردادها، آثار آن ها در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و نیز اثر بطلان آنها بر قرارداد مي باشد؛ با تحليل دقيق حقوقي مي توان حكم به نفوذ اين شروط كرد و با وسواس در اجراي آن مي توان بسياري از بي مبالاتي ها را به بهانة استناد مطلق به اين شروط مانع شد.

اين دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغيير شرايط ايجاد مسئوليت، مباني و دامنة تعهدات متعارف يا قانوني طرفين منعقد مي گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

شروط موضوع پژوهش را نبايد با نهاد هاي مشابه آن از جمله شرط كيفري (وجه التزام)، محدوديت هـاي قانوني مسئوليت، رضايت زيان ديده و پذيرش خطر، صلح، قراردادهاي جايگزيني مسئوليت یا بیمه به اشتباه گرفت. به طور مثـال در قراردادهايي مانند بیمه كه شخص با ديگران مي بندد تا مسئوليت خود را در برابر پرداخت مبلـغي معين بر عهدة آنان گذارد و از اين حيث تضمين براي مسئوليت خود ايجاد نمايد؛ در حقيـقت این نهاد ها سبب  مي شود كه جبران خسارت بر عهدة مسئول آن قرار نگيرد ولي طبيعت اين قراردادها با شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت متفاوت است، زيرا در بهينه سازي مسئوليت، حقوق زيان ديده، تضمين بيشتري پيدا مي كند و زیان دیده اختيار دارد كه گذشته از مسئول حادثه، به بهينه گر (بیمه گر) نيز رجوع نمايد در حالي كه در شروط کاهش مسئوليت، زيان ديده حق مطالبة خسارت را از دست مي دهد و تعهد مسئول در برابر او از بين مي رود.

موضوع اصلي بحث، قراردادها و شروطي است كه هدف آنها از بين بردن يا كاستن از مسئوليتي است كه شرايط تحقق آن به وجود آمده است؛ مثـلاً متصدي حمـل و نقـل شرط   مي كند كه هر گاه كالا دير به مقصد برسد يا در راه تلف شود، متصدي حمل و نقل مسئول نباشد؛ يا صاحب حرفه يا ملاحي شرط مي كند كه در صورت تلف يا معيوب شدن كالا، او هيچ مسئوليتي ندارد؛ لذا هدف قرارداد، معاف شدن از تعهد جبران خسارت است.

اصولاً گنجانيدن شروط محدود كننده و ساقط کنندة مسئوليت در قراردادها علی رغم مشروعيت و صحت درج اين شروط ضمن عقد، با ترديد ها و ايراداتي مواجه بوده كه مهم ترين آن ايرادات ابراء ما لم يجب، ضمان ما لم يجب و ضماني كه سبب آن ايجاد نشده است، زايل شدن اصل حرمت و لزوم قراردادها و پايبند نبودن مشروط له به تعهدات اصلي قراردادي، اختیاری شدن اجرای تعهد و تعارض با نظام امری مسئولیت و نظم عمومي مي باشد.

دو ايراد اول يعنی؛ ابراء و ضمان ما لم يجب مختص و مطرح در فقه اماميه و فقه اهل سنت بوده و خاستگاه دو ايراد دوم يعني؛ زايل شدن اصول اساسي قراردادها و تعهدات اصلي مشترك در نظام هاي حقوقي و ايراد نظم عمومي حقوق غربي مي باشد كه مي توان در پاسخ و دفع اشكالات و ايرادات فوق اعلام نمود كه اصولاً با توجه به مشروعيت و صحت درج شروط ضمن عقد، تمسك به اين شروط صحيح بوده و ترديد در مورد اين شروط و بطـلان آنها مردود       مي باشد؛ زيرا مخالفين اين شروط براي بي اعتباري آن استدلال نموده اند كه اثر توافق دربارة عدم مسئوليت طرف قرارداد به منزلة بري ساختن او از ديني است كه در آينده احتمال ايـجاد آن مي رود و اكنون موجود نيست و چون ابراء، تنها در مـورد دين موجود امكـان دارد و نسبت به تعهد احتمالي در آينده ممكن به نظر نمي رسد، شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت نيز به دليل موجود نبودن آن مسئوليت در هنگام اسقاط اثر حقوقي ندارد. سپس به قول بعضي، اسباب ضمان هنگامي كه آن را قبل از وقوع و ايجادش، اسـقاط كنند، عقلايي نيست، ولي اين استدلال خالي از قوت است زيرا تفاوت شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت با ابراء در اين است كه شـروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئـوليت، توافق به سقوط دين موجود نيست تا بتوان ادعا كرد كه نمي توان موضوع آن را معدوم تصور كرد؛ بلكه شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت بدين معني هستند كه هرگاه در آينده شرايط تحقق مسئوليت در فردي جمع شد، آن مسئوليت به وجود نيايد. برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین نا موجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست.

شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت با لزوم قراردادها و مقتضاي عقد نيز تعارضي ندارند، زيرا با وجود اين شروط مي توان الـزام متعهد را از دادگـاه خواست و از حق حبس استفاده كرد و در حقوق كشورهايي نظير فرانسه كه عقد منبع تعـهد است، متعـهد همراه با التزام به شروط ساقط كننده و محدود كنندة مسئوليت، در واقع تعهد و جوهر آن كه التزام و پايبندي بـه عقد مي باشـد را از دست نمي دهد و تعهـد اصلي به صـورت امري اختياري در  نمي آيد و روية قضايي فرانسه اين شروط را مبطل عقد نمي داند. به علاوه قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست.

البته بايستي خاطرنشان ساخت كه مسئوليت و جبران خسارت، تنها محدود به رد مبلغي پول نيست و يا تنها هدف آن، سقوط دين نيست و ايرادات فقهاي بزرگي همچون شهيد اول، صاحب مفتاح الكرامه و مقدس اردبيلي نيز قابل انتقاد و رد مي باشد؛ زيرا جبـران خسارت تنها رد پول نيست؛ شامل رد عين مال، رد مثل، انجام فعل و ترك فعل مي باشد.

ايراد نظم عمومي نيز به تقریب مردود است، زيـرا اگر زيان ديده پس از ورود خسارت بتواند از حق خويش درگذرد، چرا اين اختيار را نبايد پيش از ورود خسارت برای وي به رسميت شناخت. این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی این شروط در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد قانونی از جمله مواد 10، 221، 230، 447، 752، 756، 509، 517 قانون مدنی؛ مواد 381 و 386 قانون تجارت و مادة 322 قانون مجازات اسلامی، اعتبار این شروط را تأیید می کند.

بنابراین مي توان گفت با گذار نظام حقوقي در سطح دنيا از ايرادات مختلف نسبت به اعتبار اين شروط، همگان نسبت به اعتبار و صحت آنها متفق القول هستند و در حقيقت تأثير بررسي اين شروط، ايجاد نهادي دائمي جهت استقرار و اعتبار قطعي اين شروط و عمده ترين هدف ارزيابي آنها در اين پژوهش، انتقال ادبيات جديد حقوقي شروط مورد بحث از حقوق خارجي به حقوق داخلي مي باشد، زيرا جايگاه اين شروط در حقوق ما در كنار شروط ضمن عقد و يا به صورت قراردادهاي مستقل يا الحاقيِ نافذ مي باشد، اما داغة اين شروط نياز به كنكاش و بررسي دارد و با توجه به ملاحظات فراواني همچون مصالح اجتماعي، وجود اقشار آسيـب پذير،   سياست هاي حمايتي، اصول انساني مطرح در تعاليم الهي و قوانين اساسي و سياست هاي توسعة اقتصادي و افزايش صادرات، اين شروط مطلق العنان نبوده و نياز به ترسيم روشن حدود و ثغور آنها به شدت احساس مي گردد كه در اين پژوهش بر آنيم تا بابي جديد در اين زمينه بر روي علاقه مندان بگشاييم و همانگونه كه تشريح گرديد مهمترين هدف در اين راستا آن است كه ادبيات حقوقي نظام هاي حقوقي مطرح در دنيا را به حقوق داخلي منتقل نمود.

بایستی گفت که مسئولیت و جبران آن حسب جنس، نوع و ميزان خسارت و به اعتبارات گوناگون، محل بررسي و تبادل آراء و افكار بوده و تأثير، فوايد و معايب استناد به شروط تحديد يا ساقط كنندة مسئوليت در جايي كه لطمات روحي و جسماني ناشي از بي مبالاتي و بي توجهي آشكار به اصول اوليه احتياط باشد يا فعل زيان بار به عمد صادر شده باشد، مرز بطلان و نفوذ اين شروط را تعيين مي نمايد.

در این پژوهش، سعي وافر بر آن است كه با استفاده از منابع فقهی، كتب حقوقي موجود، نظام هاي حقوقي ملل مترقي و پيشرفتة دنيا، مقالات و پايان نامه ها و آرا و دكترين هاي موجود، منبعي مستقل و پر بار براي محققين و علاقمندان فراهم گردد تا با بررسي بسياري از زواياي اين شروط و انتقال ادبيات حقوقي از نظام هاي حقوقي مطرح به حقوق داخلي،  مجموعه اي مدون در اختيار جامعه حقوقي كشور قرار گيرد.

 

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

 جامع در راستاي رفع نيازهاي مبتلابه خود همگام با پيشرفت در فن آوري هاي روز، نياز به طرح دقيقي از چگونگي و حدود و ثغور مسئوليت هاي ناشي از اعمال و تعهدات خويش دارد، زيرا مردم براي رفع معضلات خويش منتظر قانون گذاران نمي باشند و به انـحاء مختلف، سعي در كاهش مسئوليت و جلب منافع خويش دارند كه با عموميت يافتن اين رويه، تعارض منافع و افرايش تجاوز به حريم ديگران فزوني مي يابد و خصومـت و كينه توزي ها پديدار مي گردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و اين امـور را تنظيم نكنند؛ متـناسب با شغل، حرفه جايگاه اجتماعي و نيازهاي عمومي، چگونگي و نحوة جبران خسارت و در نتيجه اسباب افزايش، كاهش يا سقوط مسئوليت را پيش بيني ننمايند، جامعه دچار افراط و تفريط و هـرج و مرج   مي گردد و هر كس كه قوي تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدي او بيشتر و ضعيف و ستم ديده كه نا اميد از تبيين و احقاق حق خويش مي باشد در امور اخلال نموده و با كم كاري، بـي دقتي و تحصيل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجراي قانون دست مي يابد.

از یک سو جامعه اي كه براي ارتقاء سطح رفاه عمومي و شكوفايي اقتصادي نيازمند تجارتي سريع، آسان و مطمئن مي باشد و سرمايه، همچون پرنده اي گريز پاي كه با اندك تشويشي از بام مي پرد و از سوی دیگر حمايت از آحاد جامعه در مقابل سود جويي و كسب منـافع حداكثري صاحبان سرمايه اقتضا مي كند كه دامنة اين شروط به طور روشن مشخص و معين شود تا بتوان نتيجه گيري نمود كه چگونه مي توان آزادي قراردادي و احترام به حقوق افراد جامعه را، بدون تجاوز يكي به ديگري جمع و رعايت نمود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق