مفهوم رشد در اصطلاح فقهي

1) مفهوم رشد در فقه اماميه و اقوال فقهاء

     مرحوم محقق اول در كتاب شريف مختصر­النافع مي­فرمايد: “الرشد و هوان يكون مصلحاً لما له و في اعتبار العداله تردد.”[1] هم­چنين فقهاي عظام رشد را به ملكات نفساني تفسير كرده­اند كه اقتضاي اصلاح مال و منع از صرف آن در راه­هاي غير متعارف به افعال عقلاء مي­باشد[2].

     در كتاب شريف مجمع­البيان نيز رشد به معني عقل و اصلاح مال آمده است، نكته ديگر  اين­كه رشد را بايد از ديگر كمالات اخلاقي كه با تمرين و رياضت حاصل مي­شود جدا كرد. لذا تكرار مي­كنيم كه در اين­جا رشد در مقابل سفه­اي است كه به معني نقصان عقل عملي است. ضمن اين­كه در مباحث بعدي خواهيم گفت كه رشد نياز به تمرين و ممارست ندارد بلكه تشخيص آن با اختيار و امتحان خواهد بود.

     هم­چنين در بعضي از روايات شارب خمر را سفيه و فاسق دانسته­اند ولي مسلماً منظور سفاهتي نيست كه ما در معاملات از آن ياد مي­كنيم پس نمي­توان آن را قياس براي ديگر كبائر دانست.

     بر اساس نظر صاحب جامع­المدارك از بعضي از اخبار كه صحت معامله فاسق را اجازه داده است مثل خريد و فروش چوب براي كسي­كه مجسمه مي­سازد و يا انگور و خرما براي كسي كه از آن خمر مي­سازد مي­توان فهميد كه بايد چنين معاملاتي را جايز دانست.

     مرحوم علامه در قواعدالاسلام مي­فرمايد: “و اما الرشد فهو كيفيه نفسانيه تمنع من افسادالمال و صرفه من غيرالوجوه اللائقه بالفعال­العقلاء. فلا تعتبرالعداله.”

از تعريف فوق براي رشد مي­توان چند مسئله مهم را استنباط كرد:

     1- رشد مجموع حالات و كيفيات نفساني است كه مانع فاسد شدن و از بين رفتن اموال و دارائي مي‏شود.

     2- افساد و اتلاف مال با صرف آن در راه­هاي غير عقلايي تحقق مي­يابد پس اگر حالات و كيفيات مذكور بتواند مانع از صرف اموال و دارايي در راه­هاي موصوف باشد رشد نيز محقق است.

     3- مرحوم علامه براي احراز رشد، عدالت در دين را لازم نمي­داند و حتي در آن ترديد هم نكرده است و با قاطعيت عدم عدالت را ذكر نموده و مي­فرمايد: “فلا تعتبرالعداله”.

     اما درباره ملكه يا عدم ملكه بودن كيفيات و حالات نفساني در تحقق رشد بين فقهاء اختلاف است. عده­اي ملكه را لازم و برخي قائل به عدم ملكه مي­باشند. مرحوم مقدس اردبيلي در تعريف رشد معتقد است كه حفظ مال به تنهايي در اثبات رشد كفايت مي­كند و احتياجي نيست كه اين مسئله بعنوان ملكه نفساني باشد[3]. به هر حال عدم اعتبار عدالت در احراز رشد مطلبي است كه اكثر فقهاء و علماء بدان معتقد هستند كما اين­كه در تذكره و مسالك نيز بدان اشاره شده است.

     ولي عده­اي از فقهاي بنام هم­چون شيخ طوسي در مبسوط، عدالت را شرط احراز رشد مي­داند و مي‏فرمايد: “و ايناس­الرشد منه ان يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه فاما اذ كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه او كان عدلاً‌ في دينه غير مصلح لما له لا يرفع اليه ماله[4]“.

     از نظر شيخ طوسي اثبات و تحقق رشد در اين است كه شخص صلاح و خير مال خود را بداند و در دين وصف عدالت بر او صدق كند. به هر حال اين دو وصف لازم و ملزوم هم هستند و اگر شخصي صلاح و خير مالش را بخوبي بداند و در دين خود عادل نباشد و عكس آن يعني اگر در دين عدالت او محرز باشد ولي صلاح و خير اموال و دارايي خود را نداند و مالش را به او تسليم نخواهيم كرد.

     بعقيده صاحب جواهر در اين­كه آيا در رشد عدالت نيز شرط است يا خير؟ بين فقهاي اماميه اختلاف است و هر چند كه برخي قائل به اجماع شده­اند[5].

     شهيد اول قدس سره در كتاب شريف لمعه مي­فرمايد: “ويرشد بان بصلح ماله و ان كان فاسقا” و مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه و در ذيل عبارت فوق معتقد است كه صلاح و خير مال را دانستن بايد به گونه­اي باشد كه ملكه نفساني شخصي اقتضاي چنين اصلاح و خيري را داشته باشد، بطوريكه اين ملكه شخصي را از فساد و تضييع اموالش دور نگه دارد و در غير  راه­هايي كه شايسته عقلاء است امتناع ورزد.

     پس صرف اصلاح مال و عدم افساد را نمي­توان رشد دانست و ملكه نفساني لازم است. اما درباره “و ان كان فاسقا” مشهور فقهاء اماميه است كه اگر چه فرد فاسق هم باشد ولي صلاح و خير مالش را بداند به او تسليم خواهد شد.

     بعقيده شهيد ثاني (قدس سره) دليل قول مشهور بر عدم اشتراك عدالت در احراز و اثبات رشد استناد به آيه شريفه “وابتلو اليتامي حتي اذا بلغو النكاح فان آنستم رشدا” فادفعواليهم اموالهم” مي­باشد. در آيه كريمه فوق­الاشاره بطور مطلق امر شده است كه اموال يتيم را به مجرد رشد به آنان بپردازند بدون اينكه هيچ امري در آن دخالت داشته باشد. بطوريكه گفته شد دو وصف بلوغ و رشد باعث تسليم اموال به صغار مي­باشد در حاليكه اگر امر ديگري نظير عدالت و عدم فسق شرط مي­شد بايد در آيه شريفه بدان اشاره ­مي­گرديد، پس همين اطلاق و عدم تعرض به شرط ديگر خود دليل بر عدم اعتبار آن است. در آيه شريفه عدالت براي احراز رشد شرط نشده است و اعتباري نخواهد داشت. در مقابل راي مشهوري كه ذكر شد عده­اي از فقها، عدالت را شرط مي­دانند و يا در وجود آن ترديد كرده­اند كه شرح آن گذشت. ولي به اختصار يادآور مي­شويم كه عمده دليلشان در اشتراط عدالت استناد به آيه شريفه: ولاتوتوالسفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم و قولو الهم قولاً معروفاً (نساء/6) مي­باشد. زيرا در اين آيه از دادن مال به سفيه نهي شده است.

     شهيد ثاني (قدس سره) نكته جالبي را يادآور مي­شود و مي­فرمايد حتي اگر عدالت هم شرط شده و اعتبار داشته باشد صرفاً در ابتدا عدالت معتبر خواهد بود و استدامت آن لازم نيست[6]. به عبارت ديگر اگر در موقع تسليم اموال به شخصي عدالت موجود باشد كافي است و حادث شدن فسق بعد از آن موجب حجر نخواهد بود.

     مرحوم شيخ طوسي نيز كه خود عدالت را در ابتدا شرط مي­داند در ادامه مي­فرمايد: در صورت وجود فسق بعد از عدالت «احوط اين است كه شخصي را ممنوع كنيم».

     به هرحال شهيد ثاني (قدس سره) مي­فرمايد: از نظر ما عدالت نه ابتداءً شرط است و نه استداماً و اگر در ابتدا شرط بدانيم لاجرم بايد استدامت آن را نيز لازم بدانيم[7].

2) مفهوم رشد در فقه عامه

     بطور كلي در مفهوم رشد بين فقهاي اسلامي از جمله حنفي اختلاف نظر است كه اساساً دو ايده را مي­توان مطرح كرد:

     الف) در فقه حنفي: عده­اي از فقهاي اسلامي مراد از رشد را حقيقت آن مي­دانند و معتقدند كه بايد به وجود آن معرفت داشت و جايز نيست كه براي رشد سن معيني را مطرح كنيم و بگوئيم هر شخصي مثلاً به فلان سن برسد رشد يافته است.

     بر اساس اين ايده به محض بلوغ صغير نمي­توان مالش را بر او تسليم نمود. بلكه اثبات حقيقت رشد در وي براي تسليم مالش لازم و ضروري است. بنابراين صغيري كه بالغ مي­شود حتي اگر به سن پيري هم برسد ولي رشد نيافته باشد باز نمي­توان اموالش را به او تسليم كرد. جمهور فقهاي اسلامي و اماميه معتقدند كه دو وصف بلوغ و رشد براي زوال حجر از صغير لازم مي­دانند، اين نظر مورد قبول شافعي مالكي، حنبلي، اماميه و در فقه حنفي مورد پذيرش ابويوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفيه مي­باشد. اما استدلال آنان براين اساس است كه تسليم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امكان­پذير نخواهد بود.

ب) ايده دوم از ابوحنيفه بنيانگذار فقه حنفي و عده قليلي از پيروان وي مي­باشد. ابوحنيفه معتقد است كه مراد از رشد قبل از رسيدن به 25 سالگي معناي حقيقي آن است. بدين معني كه هرگاه شخصي بالغ رشيد بوده و رشد وي ثابت گرديده باشد مالش را به او تسليم مي­كنند، البته قبل از رسيدن به 25 سالگي، ولي شخصي كه بالغ غير رشيد باشد يا اينكه رشد او ثابت نگرديده و از آن اطلاعي نباشد منتظر مي­مانيم تا به سن 25 سالگي برسد و به محض رسيدن به اين سن رشيد محسوب مي­شود. در اينجا مراد از رشد معني حقيقي آن نيست بلكه بوسيله اماره ظني يعني رشد 25 سالگي را محقق مي­داند و مالش را به او تسليم مي­كند چه علم به رشد او داشته باشد يا نداشته باشد چون اين سن مظنه رشد است.

     البته ابوحنيفه دلائلي را براي راي و نظر خود ابراز داشته است كه تا حدي قابل تامل است اما با توجه به آيه مباركه مسبوق الذكر نمي­توان قائل شد كه آن ادله مطابق آنچه در آيه مدنظر بوده است مي­باشد، از جمله مي­توان استنباط كرد كه وي معتقد است سفه يا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نيست و وقتي زمان مي­گذرد و به 25 سالگي مي­رسد ناچاريم كه رشد را ثابت كنيم حتي از طريق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملكرد عقول را گسترش مي­دهد و انسان را بيدار مي­كند1.

     با اين رشد تسليم مال به صاحبش تحقق مي­يابد كما اين­كه رشد در آيه كريمه بصورت نكره آمده است و بر پايين­ترين مرحله رشد نيز صدق مي­كند.

     هم­چنين ابوحنيفه در استدلال خود مي­گويد: منع مال از بالغ عاقل غير رشيد يا براي تاديب و يا براي عقوبت از فعل حرام بوده كه تبذير در اموال است. تاديب زماني موثر است كه نفعي بر آن مترتب باشد ولي اگر قطع اميد شود بطوريكه به سن 25 سالگي رسيده و رشد او محرز نشده باشد دليلي بر منع از تصرف و تسليم در اموال وي وجود نخواهد داشت، اگر براي عقوبت نيز باشد كه با شبهه در آن مرتفع مي­شود و شبهه در اين است كه وقتي انسان به اين سن مي­رسد چيزي از رشد در وي محقق است.

     به هر حال ظاهر آيه كريمه چنين استدلالي را شامل نمي­شود و تسليم مال را معلق به تحقق رشد دانسته است نه رسيدن به سن معيني كه مثلاً از نظر ابوحنيفه 25 سالگي باشد. حتي اگر امكان داشته باشد كه در مقام رشد به سن مشخصي قائل شويم و بگوئيم هر شخصي كه به فلان سن برسد رشيد است باز در تحديد و ميزان آن اختلاف وجود خواهد داشت. عليهذا قول ارجح و مورد قبول همان است كه جمهور فقهاء بدان استناد مي­نمودند و رشد را در معناي حقيقي­اش بكار مي­برند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق