تعریف اصل برائت

در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل 37 قانون اساسی که مقرر می­دارد:[1] 

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»

آن­چه از این اصل قانون اساسی می­توان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسان­ها      بی­گناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می­شود، او نیز از دید قانون و قاضی بی­گناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او هم­چنان بی­گناه و پاک است و اصل بر برائت و بی­گناهی وی است، به عبارت دیگر هیچ­کس نمی­تواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم می­باشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بی­گناهی او وارد نمی­کند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار می­باشد، پس در می­یابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع می­باشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص می­گردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می­کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بی­گناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می­تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.

به عبارت دیگر گفته می­شود که تا قانون­گذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن می­شوند و در واقع قانون به آن  اشاره­ای نداشته است نباید آن­ها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،

باز در تبیین برائت می­توانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونت­بار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادی­های مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیع­تر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادی­های متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا می­نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازات­ها و متناسب بودن مجازات­ها با جرایم می­باشد.

این اصل از بنیادی­ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری می­باشد که تاثیر           گسترده­ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بی­توجّهی قانون­گذار محترم نسبت به این اصل مهم می­باشیم که از جمله این مواد می­توان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همان­طور که می­دانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات  بی­گناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می­باشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت

اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می­باشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.

1- لزوم احترام به کرامت انسانی

2- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسان­ها

اصل برائت به عنوان مهم­ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسان­ها، نقش مهمی ایفا می­کند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارایه می­دهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا می­کنند و ادعای جان و مال هم را می­کنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته می­شود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا می­گیرد.

3- اصل موازنه قوا

از آن­جا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می­تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بی­عدالتی در جامعه نباشیم.

4- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی­گناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر می­باشد[2]. با این اوصاف می­توان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[3].

2-2-3- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت

مهم­ترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بی­گناه محسوب شوند و مهم­ترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادی­های او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده می­بینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض می­باشند[4].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند که فرد تا اثبات گناه، بی­گناه باشد و آزادی­ها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر می­بینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادی­ها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بی­توجّهی یا عدم اعتقاد قانون­گذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.

خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانون­گذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت در برابر چالش­های بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن       نزدیک­تر کرده است.

در پایان لازم به ذکر می­باشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر می­گیرد.  

2-3- اهداف عدالت کیفری

جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامع­تر و مدون­تری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقيقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى كيفرى است. اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب متهم و دادرسى به معنى اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تأمين نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با اين همه تأمين حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در اين مرحله از دادرسى از پيچيدگى و ظرافت خاص بيشترى برخوردار است.

از يك سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مى كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلايل ارتكاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار يا مخفى شدن متهمان جلوگيرى شود و از سوى ديگر همواره نگرانى و بيم اين امر وجود داشته است كه در اثناى انجام اقدامات سريع مزبور دقت و احتياط فداى تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته و عليه ايشان كيفرخواست صادر شود.به همين لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى كيفرى به منظور تأمين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللى سعى وافر مبذول شده كه ضمن تأمين حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ شود. در ميان اقدامات متنوعى كه در تحقيقات مقدماتى انجام مى­شود. نظر به اهميت امر تحقيقات مقدماتى و به ويژه اقدام به بازجويى، اسناد بين المللى حقوق بشر، قوانين اساسى و نظام هاى عدالت كيفرى مترقى كشورها، تضمينات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمايت از اصل برائت به عنوان ميراث مشترك حقوقى كشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بينى و مقرر كرده­اند. دفاع موثر متهمان و وكلاى ايشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگيرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفى تعقيب در مرحله تحقيقات است. بنابراين تحقيق در تبيين مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصاديق آنها از اهميت ويژه اى برخوردار است.

 حقوق متهم و شاكي از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقي مي‌شود. اين مسأله به صورتي دقيق در سيستم قانون گذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد« خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد».

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق