تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژه­ای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[1]

مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ 5دسامبر 1966 تصمیم گرفت تا کنفرانس بین­المللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22 مه 1969 با حضور نمایندگان 110دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در 27ژانویه 1980 یعنی 90روز پس از تودیع سی­وپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد[2].

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین­المللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه 1890 که به برده­داری می­پرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتی­ها را استثنا می­کرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (1899و1907) رویه شرط­ گذاری به­طور عام مورد پذیرش قرار گرفت.[3]

طبق نظام سنتی که تا سال 1951 رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.

براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیه­ناپذیری آن بود.

در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بین­المللی بی­سیم 1912- کنوانسیون1919 در مورد تجدید نظر در قرار عمومی 1880 بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژه­ای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء می­شد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی­گرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.[4]

در دوران جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­دهد.

اعمال حق شرط در معاهدات بین­المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامه­های چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاه­ها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. به­طوریکه می­توان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال 1969، اغلب سیستم انعطاف­پذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمی­توانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا[5] حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات[6] استوار بود.

به­طور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات آرای یکپارچه­ای درخصوص آن در جامعه بین­المللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.

1-1 : درباره کنوانسیون وین

تدوین مقررات حقوق معاهدات بین­المللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین­المللی آن از سال 1949 در دسترس کار کمسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.

پس از تلاشهای فراوان در سال 1966 کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ 5دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بین­المللی مرکب از نمایندگان تام­الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22مه 1969 و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23مه 1969 برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون می­باشد که از این تعداد فقط 21دولت آن را تصویب نموده­اند البته به موجب ماده 84آن از تاریخ 27 ژانویه 1980 که یک ماه پس از تسلیم سی­وپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بین­الملل از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداری است. مشتمل بر 85ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می­باشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی­ترین موضوعات حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین­الملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می­پردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» می­باشد که به موجب آن دولتها می­تواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده 19).

از این لحاظ می­توان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولت­ها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولت­ها تبلور بخشیده است (مانند موارد 12-13-14-15).

اصل تفکیک حقوق بین­الملل از حقوق داخلی (ماده46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده 31)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد 19و31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر می­کند. در بخش­های بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد 42تا 73) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بین­الملل (مواد53 و 64) و روش حل و فصل اختلافات بین­المللی (ماده72) هستند که در معاهده مذکور پیش­بینی شده­اند.

شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده 64 اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفته­اند.

2-1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولت­ها نمی­توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت می­نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بین­المللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین­المللی نبود.[7]

و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین­المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلاف­نظر در پاره­ای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلاف­نظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.

از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می­دهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می­شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین­المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می­یابد و دامنه الحاق گسترده می­گردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین­المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت­گیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژه­ای منصوب کرد و گزارشهای وی را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[8]

سال 1996 اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در 75ماده تنظیم شده بود در سالهای 1968 و 1969 در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین­الملل در تنظیم پیش­نویس تا حد زیادی برنظر مشورتی 1951 دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه­های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته می­شد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا 3/2شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق