در عقد رهن و معاملات وثیقه ای

 فصل حاضر اختصاص دارد به عقد رهن و معاملات وثیقه ای علت انتخاب این عناوین در فصل اول مربوط است به موضوع اصلی نوشتار و تحقیق پیش رو که همان وثیقه و فروش آن می باشد. چرا که وثیقه به عنوان یک مال و یا تضمین دیون و یا اهرمی برای ایفای تعهدات جایگاه خود را در عقد رهن و اقسام معاملات وثیقه ای همچون معاملات با حق استرداد و معاملات شرطی و رهنی نشان می دهد لذا کاربرد اصلی وثیقه در عقد و معاملات است.

مبحث اول : تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن

به طور کلی عقود دارای تعریف، عناصر و اوصاف مختص به خود می باشند که اصولاً این موارد در خصوص عقود معین در قانون و کتب حقوقی مورد اشاره و و بحث و بررسی قرار گرفته اند. با مطالعه هر یک ماهیت بحث در خصوص آنها روشن می شود؛ لذا در این مبحث قصد داریم ابتدا با ارائه تعریف از عقد رهن گفتار را آغاز نموده و در گفتار های بعدی عقد رهن را به لحاظ اوصاف عناصر و انواع بررسی نماییم.

گفتار اول : تعریف عقد رهن

برای تبیین هر واژه و کلمه که به صورت تخصصی در علوم مختلف به کار می روند یکی از شیوه های معمول شرح و توضیح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاهاً معنای لغوی و اصطلاحی کلمات علیرغم اینکه به یک ماهیت اشاره می نمایند اما تفاوتهایی نیز دارند و دامنه تعریف لغوی یک کلمه به طور معمول گسترده تر از معنای اصطلاحی آن کلمه می باشد و معنای لغوی عناصر تعریف اصطلاحی را

بند اول : تعریف لغوی

رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است و معنای دیگر آن، گروگذاشتن، به قدر ارزش آن ‌پول ‌قرض‌ دادن است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود.[1] در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد.

 در کتب فقهی واژة رهن بدین سان تعبیر می گردد : رهن چیزی است که در گروی، وام و دین قرار می گیرد. واژه “الرهان” هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولی “رهان” چیزی است که برای شرط بندی و گروبندی[2] در میان می گذارند. رهن و رهان  هر دو مصدرند، مثلاً : «رَهنت الرَّهن و راهنته رهاناً : اسم آن «رهین» و «مرهون» است (یعنی گرویی) آیه شریفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) «فرهون» نیز خوانده شده است. برخی گفته اند در آیه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهیِنَه)[3]، واژه «رهین» بر وزن فعیل به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد، و چون از واژه رهن و گرو، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهینَه) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است. «رَهِنتُ فَلانا» یعنی او را پابرجا کردم. «رَهِنتُ عِندَهُم» یعنی نزدش گرو گذاشتم .

فقهای امامیّه رهن را به «هوَ وَثیقَه لِلدَینِ» یا «وَثیقه الدِین المُرتَهِن»، «عقدُ شَرع لِلا سِتیثاقَ عَلی الدَینِ» تعریف کرده اند.[4]

در حقوق فرانسه، اصطلاح  HYPOTHQUEبه وثیقه ای اطلاق می شود که اولاً، موضوع آن منقول است و ثانیاً، بدهکار خارج نمی­شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. درحقوق فرانسه، عقد رهن قراردادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. این عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متفاوت است.

بند دوم : تعریف اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی عقد رهن عقدی است كه به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد دائن (طلب‌كار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­، طلب‌كار بتواند از محل آن، دین خود را وصول كند.

 ماده 771 ق.م. در تعریف عقد رهن مقرر می دارد : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : «وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است. بنابراین، رهن، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .

اکنون به تعاریف اصطلاحی به دست آمده از رهن در کتب  فقهي و حقوقي  می پردازیم :

1- محمود شهابی : درباره رهن كه در لغت به معني ثبات و دوام و در شرع به معني وثيقه و گروي است براي مديون كه دين خود را از آن استيفاء كند يك آيه در قرآن مجيد مورد استناد و استدلال شده است كه آن آيه 283 از سوره بقره است : « وَ اِن كُنتُم عَلَي سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرَهَانٍ مَقبُوضَه فَاِن آمَنَ بَعضُكُم بَعضاً فَليَودُّ الَّذي اَوتَمِنَ وَليَتقّ رَبَّهُ وَ لَا تَكتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن يَكتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَلبُه وَالله بِمَا تَعمَلُونَ عَليم.»[5]

2- شهيد ثاني : رهن وثيقه دين است و مانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد. ايجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُكَ: به تو رهن دادم) يا )وَثِقتُكَ : به تو وثيقه دادم) يا (هَذَا رَهن عِندَك : اين نزد تو رهن است) و هر لفظي مانند آن كه همان معنا را برساند.[6] 

3- محمد عبده بروجردی : در مقايسه بين بيع و رهن مي نويسد : هر چيزي كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزي كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن هم صحيح نيست زيرا بيع مختص است به اعيان و هر عيني كه داراي ماليتي باشد.   
عكس قضيه بنابر قول مشهور كه رهن منافع را صحيح نمي دانند مسلم است . اشكال در اين است كه بيع چيزي صحيح و رهن آن صحيح نباشد زيرا رهن اختصاص به اعيان خارجي دارد و لذا قبض نزد بعضي شرط صحت است و نزد بعضي ديگر شرط لزوم و استدلال كرده اند به آيه شريفه «فَرهان مَقبوضَه» و به اين خبر« لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا». پس قاعده مطرد است در عكس قضيه نه در طرد آن، زيرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ تر از دائره بيع است.[7]

4- مؤلف مناهج : در تعريف رهن گفته است : «الرَهنَ لِجَعل المالَ وَثيقه لَذينَ ثابِت علي الراهنَ لِيَستوفي مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستيفائه مِمَن هوَ عَليه.»  
يعني رهن عبارت است از اينكه مالي وثيقه ديني قرار داده شود كه بر ذمه راهن است به منظور اينكه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذر استيفاء آن متعهد از محل وثيقه وصول كند.[8]

حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه ای به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می باشد. به عنوان مثال وثیقه در اذهان عموم مردم در بداهة امر، رهن و به رهن گذاردن را یاد آور می شود که البته تعبیری نادرست است چرا که رهن عقد است و وثیقه مال؛ به معنای دیگر وثیقه یکی از ارکان عقد رهن است و مالی است موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) که به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود را وثیقه می گویند.

البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطة عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.

بیت(ع) الاحیاء التراث العربی، سال 1362، ص 259.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق