سایت دانلود پایان نامه های حقوق 

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

 ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی

دیدیم، شرط اول اینکه دولت، مسئول زیانهایی که از اعمال کارکنانش، در هنگام انجام وظایف اداری به بار آمده، گردد، این بود که زیان وارده در حین انجام وظیفه باشد، لیکن این شرط برای مسئولیت دولت کفایت نمی کند، بلکه بایستی فعل زیانبار با وظایف محوله بر کارمند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فعل زیانبار، در مقام ارائه خدمت از مأمور سرزده باشد[1]. « بدین معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت عمومی و اجرای تکلیف اداری و به منظور رسیدن به هدفی که مأمور برای آن گمارده شده است و با بکارگیری وسیله مناسب برای حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد.»[2] برای مثال؛ چنانچه که دادورزی که مأمور اجرای حکمی شده است، به منظور اجرای حکم به محل اجرا مراجعه نماید ودر آن مکان و در حین اجرای حکم، بواسطه مقاومت محکوم علیه، بین دادورز و محکوم علیه درگیری بوجود آید که در نتیجه، درگیری دادورز زیانی را به محکوم علیه وارد می آورد، در چنین فرضی دولت را نمی توان مسئول جبران وارده به محکوم علیه دانست، چرا که هرچند دادورز در حین انجام وظیفه مرتکب فعل زیان آور شده است، اما این فعل زیان آور هیچ ارتباطی به انجام وظیفه نداشته است، به عبارت دیگر هیچ ملازمه ای بین فعل زیان آور در فرض مزبوربا وظایف شغلی دادورز وجود ندارد. بنابراین؛ در این مواقع دولت مسئولیتی را در قبال اقدامات زیان آور کارمند خود ندارد.

ج: نقص وسایل اداره

اینکه فعل زیان آور مأمور دولت، در حین انجام وظیفه و مرتبط با هدف و خدمات ارائه شده بر اداره متبوع آن مأمور باشد، به عقیده برخی برای مسئولیت دولت کفایت می کند و این عقیده را با تمسک به ماده 12ق.ا.م.م. ابراز می نماید، حال آنکه در متن ماده11ق.م.م. از نقص وسایل اداره به عنوان شرط مسئولیت دولت یاد شده است. بنابراین، در عقیده مذکور، که نقص وسایل اداره را شرط مسئولیت دولت نمیداند، میتوان تردید کرد، چرا که قانونگذار تنها در صورتی دولت را در چنین مواردی مسئول می شمرد، که مأمور مرتکب تقصیری نشده باشد ودر عین حال، وسایلی که دولت برای انجام وظیفه در اختیار کارمند قرار داده دچار نقص باشد. فلسفه این تصمیم، بویژه تبعیضی که بین مسئولیت دولت مندرج در ماده 11و مسئولیت کارفرما مندرج در ماده12ق.م.م. این است که، از آنجایی که امکان اثبات تقصیر کارمند بوسیله دولت، بواسطه گستردگی خدماتش، به مانند کارفرما وجود ندارد، زیرا کارفرما بر خلاف دولت به طور معمول، به صورت مستقیم و از نزدیک بر روند انجام وظیفه کارکنان خود نظارت دارد، فلذا اثبات تقصیر آنها از سوی کارفرما آسانتر است، حال آنکه این امکان برای دولت وجود ندارد.

به هر حال زیان دیده به صورت متداول به کارمند رجوع می کند و این کارمند است که برای تبری خود از مسئولیت، تقصیر دولت را که همان قرار دادن وسیله ناقص و معیوب در اختیار کارمند برای انجام وظیفه می باشد، را به اثبات می رساند و موجبات مسئولیت دولت را فراهم می آورد. اما گاهی اتفاق می افتد، تقصیر کارمند با تقصیر اداره متبوع وی همراه است، به این صورت که ورود زیان هنگامی اتفاق افتاده که کارمندی مرتکب تقصیر در انجام وظیفه خود گردیده، وسایل معیوب اداره را هم در اختیار داشته است. در این گونه موارد بنا به ظاهر ماده11ق.م.م. چون کارمند مرتکب تقصیر شده دولت هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد؛ «… هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،… » و مسئولیت دولت منوط تقصیر آلود نبودن عمل کارمند شده است. اما برخی حقوقدانان؛ این تفسیر را منصفانه ندانسته اند و به واسطه اصل لزوم جبران خسارت، قائل به مسئولیت تضامنی کارمند و دولت در مقابل زیان دیده شده اند وحق رجوع جبران کننده را به مسئول نهایی پیش بینی نموده اند[3].

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز

در بند اول، ماده11ق.م.م. را تشریح نمودیم و در این بند می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممکن است این ماده منبع مسئولیت دادورز بواسطه توقیف اموال دیگران باشد؟ در این راستا باید اقدامات دادورز در توقیف اموال مورد بررسی قرار دهیم.

ابتدا باید این موضوع را یاد آور شویم، همانگونه که قبلاً آورده شده، دادورزان از جمله کارکنان دولت هستند،بنابراین؛ از آنجا که صدر ماده11ق.م.م. از کارمندان دولت به عنوان مشمولان این ماده یاد کرده، بایستی مسئولیت مدنی دادورزان را با این ماده قابل انطباق دانست. برای مثال؛ چنانچه دادورز در مقام اجرای یک حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه نماید، در هنگام اجرای حکم دادورز اقدام به توقیف اموالی می نماید که این اموال در زمره مستثنیات دین هستند، در نتیجه؛ از باب توقیف این اموال محکوم علیه متحمل زیان می گردد. در چنین فرضی باید گفت؛ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 524ق.آ.د.م. اقدام به احصاء مستثنیات دین کرده، در نتیجه دادورز موظف به رعایت مفاد این ماده در هنگام توقیف اموال می باشد و ماده 523ق.آ.د.م. اجرای رأی از مستثنیات دین را ممنوع دانسته، بنابراین چنانچه علی رغم تصریح این ماده دادورزی مالی را توقیف نماید، به طور سهوی یا عمدی مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است که باید که او را بنابر ماده 11ق.م.م. به عنوان مسئول جبران خسارت شناخت. اینکه اشتباه سهوی مأمور در اجرای حکم امکان مسئولیت او را ایجاد می کند، ناشی از متن ماده 11ق.م.م. است، آنجا که مقرر می دارد؛ «… عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید…» و عدم اجرای کامل مفاد قانون به صورتی سهوی، خود مصداق بارز بی احتیاطی است چرا که مأمور دقت لازم در انجام وظیفه را به خرج نداده است.

بنابراین، هرچند که برخی از حقوقدانان تقنین مندرج بند اول ماده 11ق.م.م. را بواسطه وجود ماده 1 ق.م.م. عبث دانسته اند[4]، اما با توجه به اینکه ممکن بود، علی رغم ماده 1 قانون فوق، عده ای ابراز نظر کنند چون کارمند در حال انجام وظیفه بوده، نمی توان اورا مسئول شناخت، فلذا قانونگذار با تصریح مسئولیت کارمند در ماده11ق.م.م. شائبه عدم مسئولیت کارمند ناشی از خسارتی که در حال انجام وظیفه وارد آورده را، رد نموده است و به صورت خاص منبع مسئولیت کارمندان دولت را ایجاد کرده است.

نکته دیگری که در اینجا محل بحث است، امکان مسئولیت دولت، ناشی از اقدامات دادورز در مقام توقیف اموال می باشد. همانگونه در ماده11ق.م.م. آمده، دولت در صورتی ملزم به جبران خسارت است که مأمور در انجام وظیفه دچار تقصیر نشده باشد و در عین حال وسایل در اختیار کارمند قرار گرفته از سوی دولت، دچار نقص و ایراد باشد و تنها در این صورت دولت مسئول جبران چنین خسارتهایی است. البته همانطور که گفته شد؛ برخی حقوقدانان شرط عدم تقصیر کارمند را رد می کنند و صرف ایراد داشتن وسیله را برای مسئولیت دولت در مقابل زیان دیده کافی می دانند . اما دولت چه وسیله ای را در اختیار دادورز قرار می دهد تا نقص در آنها موجبات مسئولیت او را فراهم آورد. در این خصوص با توجه به عملکرد دادورز در صحنه اجرا و نیز توقیف اموال ، تنها ابزار کار دادورز، مواد قانونی است که با توجه به آنها انجام وظیفه می کند و جز قانون وسیله دیگری در اختیار ندارد. او مأمور اجرای قانون است در نتیجه؛« هر کس که مأمور اجرای قانون است حق تفسیر آن را هم دارد چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن باشد و مجری قانون به مناسبت انجام وظیفه خود قانون را تفسیر می کند[5]». حال چنانچه این قانون دچار نقص باشد، آیا می توان دولت را موظف به جبران خسارت نمود؟ به عبارت دیگر ماده 11ق.م.م. که می گوید؛ « نقص در وسایل » آیا منظورش از وسایل صرفاً وسایل مادی است و یا قانون نیز جزء این وسایل محسوب می شود؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول؛ با توجه به نص ماده که به دنبال محدود کردن موارد مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش می باشد، عقیده دارد: منظور از وسایل، در ماده صرفاً وسایل مادی است و ماده11ق.م.م. را باید به صورت مضیق تفسیر نمود[6]. دیدگاه دوم؛ بر خلاف نظر قبلی عقیده دارد؛ اگر کارمند را موظف به انجام وظیفه بر طبق قانون بدانیم، چنانچه در راستای این انجام وظیفه و اجرای قانون، بواسطه نقص در قانون، کارمند موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد، باید نقص در قانون را نقص در وسیله دانست، چرا که قانون بوسیله دولت در اختیار کارمند قرار گرفته است. این امر مشمول ماده 11ق.م.م. می باشد و این نظر با اصل لزوم جبران خسارت موافقت دارد، چرا که گاهی زیان دیده از اقدامات داورز، با مسئولی ناتوان از جبران خسارت ناشی می شود، حال آنکه دولت در هر حال توانایی جبران خسارت وارده به زیان دیده را دارد. البته در صورت قائل شدن به نظر فوق با این اشکال مواجه می گردیم که ماده 11ق.م.م. مقرر می دارد؛ «… مربوط به نقص و سایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد…» و منظور از وسایل، وسایلی است که به صورت مستقیم از سوی نهادی که کارمند تابع آن است، تهیه شده باشد و در اختیار وی قرار بگیرد. برای مثال؛ هنگامی که کارمند شهرداری به واسطه نقص در خودروی شهرداری به شخصی زیان می رساند، شهرداری بواسطه اینکه خودش این خودرو را در اختیار کارمندش قرار داده مسئول است؛ اما در فرض ما، دادورز کارمند قوه قضائیه است، حال آنکه قانون مصوب قوه مقننه است و قوه قضائیه به عنوان نهادی که دادورزی تابع آن است این وسیله را در اختیار دادورز قرار داده است. به عبارت دیگر؛ تصویب قانون از سوی قوه مقننه صورت می پذیرد، در حالیکه وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است و موضع این قوه نسبت به قانون تا حدی منفعل است، بنابراین قوه قضائیه در تهیه این وسیله برای کارمند خود نقشی نداشته است و حال آنکه ماده11ق.م.م. نقص در وسایل متعلق به مؤسسه کارمند را موجبات مسئولیت آن مؤسسه دانسته است[7].

در پاسخ به این ایراد می توان گفت؛ هنگامی که صحبت از مسئولیت قوه قضائیه ناشی ازاقدامات دادورز می کنیم، جبران خسارت در این موارد علی الاصول از محل خزانه کل کشور است، فلذا مسئولیت دولت در اینجا معنای مسئولیت حاکمیت یا همان دولت به معنای اعم می باشد، و با این توجیه این ایراد که قانون بوسیله قوه قضائیه تهیه نشده است و در اختیار مأمور قرار نگرفته، منتفی می شود و در نتیجه؛ کسی که وسیله را در اختیار مأمور قرار می دهد با کسی که مسئول جبران خسارت است مشترک است. اما تردید دیگری که وجود دارد، مربوط به قسمت اخیر ماده 11ق.م.م. است که مقرر می دارد؛ «… در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» با تصریح صورت گرفته در این ماده اگر ضرر بوسیله دولت به اشخاص در مقام اعمال حاکمیت باشد، دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود. اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی است و آن را« عملی که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد»[8] و اعمال تصدی نیز «عمل حقوقی که دولت نه از حیث اعمال قدرت عمومی بلکه مانند سایر افراد آن را انجام میدهد»می باشد. بنابراین، تصویب قانون از سوی مجلس بواسطه اینکه عملی است صرفاً در صلاحیت دولت به معنی اعم، یک عمل حاکمیتی است.[9] فلذا نباید تصویب قانون موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد، چرا که عملی است حاکمیتی و قسمت اخیر ماده 11ق.م.م. نیز به این امر تصریح دارد. اما نباید، این ماده را به صورت خشک تعبیر نمائیم، بلکه می توان گفت؛ قانونگذار مکلف به تصویب قانون به صورت صحیح و کامل است، چنانچه در تصویب قانون دچار اشتباه شود، این تعهد کلی خود مبنی بر تصویب قانون به صورت صحیح را زیر پا گذارده است. بنابراین، قسمت اخیر ماده 11 ناظر بر مواردی است که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور به ورود زیان به اشخاص است و چاره ای جز ایراد زیان به شخص ندارد. ولی چنانچه در تصویب قانون به صورت اشتباه ضرورتی وجود نداشته باشد، دولت مسئول جبران خسارت است، فلذا قید « بر حسب ضرورت » در ماده11ق.م.م. دامنه شمول آن را محدود می کند. اما ایراد دیگری که برخی به مسئولیت دولت ناشی از قانونگذار وارد آورده اند، این است که مجلس به عنوان مرجع تصویب قوانین بیانگر اراده ملی است، و قانون مصوب مجلس همان اراده ملی است، در نتیجه؛ مقصر قلمداد کردن مجلس تخطئه کردن اراده ملی است، که امری ناپسند به شمار می آید[10]. در این خصوص می توان گفت؛ مسئولیت قانونگذار به جبران خسارت تخطئه اراده ملی به نظر نمی­رسد، زیرا اشتباه و اهمال از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی امری ممکن است وآنچه­که ناپسند به نظرمی­رسد، جبران نکردن خسارت بوسیله مسبب زیان می باشد.

به هر صورت چنانچه دادورزی در مقام توقیف اموال محکوم علیه با تکیه بر یک قانون ناقص موجبات ورود ضرر به محکوم علیه را فراهم آورد، دولت را می توان بواسطه نقص در وسیله مسئول جبران دانست. علی ایحال صور نقص قانون در آینده به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق