قاچاق انسان و اشخاص

             قاچاق انسان[1] یکی از جرایم تاسف بار جهان متمدن امروزی است که از آن با نام برده داری مدرن نیز یاد می شود. برده داري دوران گذشته بیشتر در کار اجباري و بهره کشی از جسم خلاصه میشد. اما امروزه ابعاد و شیوه هاي آن تغییرگسترده اي یافته که کار اجباري تنها یکی از ابعاد آن است. این برده داري نوین، امروزه با نام قاچاق انسان متولد شده و سازوکارهای آن نسبت به برده داري دوران پیش از مدرن به شکل اساسی دگرگون شده است. به گونه ای که قاچاق انسان امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل در سطح بین المللی شده است و کشورهاي زیادي اعم از کشورهاي فقیر و کشورهاي غنی را در همه قاره ها درگیر خود ساخته است. بسیاري از تحلیل گران معتقدند آنچه که امروزه با نام قاچاق انسان مطرح است، رابطه اي با برده داري اي دارد که سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتداي سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن ابعاد و رویه هاي مشابه آن به گونه اي همچنان باقی مانده است. حجم عظیم قاچاق انسان که به صورت یک موج از ابتداي دهه 1990 شدت گرفته همچنان در حال افزایش است. بر طبق آمارها پدیده قاچاق انسان در دو سه دهه اخیر گسترش روزافزونی داشته، که این گسترش روزافزون معلول عوامل و زمینه هاي متعددي است. با توسعه و پیشرفت روزافزون این پدیده در جوامع، آسیب هاي آن تنها کنش گران فردي را هدف خود قرار نداده بلکه شعاع این آسیب ها سطح اجتماعی و ساختاري را نیز متأثر ساخته است و در بسیاري از جوامع به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است. متأثّر از همین نگاه فرد نگر، قربانیان قاچاق انسان، عاملین و مجرمین اصلی تلقی می شوند، زیرا آنان محصول و فرآورده نهایی قاچاق انسانند. اما باید گفت که با سیستماتیک و سازمانی شدن این پدیده، فرد درحلقه عوامل مجرم کمترین سهم را دارد. زیرا شرایط ساختاري و عوامل فراملی و فرا کنشگر تأثیر بسیار نیرومندي بر تقویت وگسترش قاچاق انسان دارند و اینکه موجب پیدایش آسیب هاي فردي و اجتماعی متعددي می شوند که با فردي نگریستن مسئله قابل توجیه نیست. بر این اساس می بایست با در نظر گرفتن زمینه ها و انگیزه هاي ساختاري مسئله و تأثیر آن در پیدایش مسئله و آسیب هاي اجتماعی قاچاق انسان[2]، راهکارها و اقدامات علیه آن را با تأکید بیشتري بر جنبه هاي ساختاري و سازمانی به کار برد.

        مع الوصف، شناخت پدیده قاچاق انسان و اشخاص[3] در ابتدا مستلزم تعریف درستی از این پدیده است. قاچاق انسان پدیده گسترده اي است که معمولاً ابعاد آن از آنچه که از آن با نام قاچاق اشخاص یاد می شود، نیز گسترده تر است. تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مصوب سال 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ارائه شده است در زمره کامل ترین تعاریف در این باره است. در این پروتکل آمده است: قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است که به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلّب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیري یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی براي تحصیل رضایت شغلی که روي دیگران کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداري صورت می گیرد. بهره برداري شامل بهره برداري از فحشاي دیگران یا اشکال دیگر بهره برداري جنسی، کار یا خدمات اجباري، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست. اما تعریفی که براي قاچاق انسان آمده است این است که قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاي کشور با اجبار یا اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. با این اوصاف، باید تصریح کرد که قاچاق انسان مفهومی به مراتب گسترده تر و عام تر از قاچاق اشخاص را شامل می شود. به هر روی، با عنایت به موضوع پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف قاچاق اشخاص و مسایل پیرامون آن مورد توجه نگارنده در مباحث مطروحه خواهد بود.

           به هر روی، در مفهوم شناسی قاچاق اشخاص باید مقدمتا تاکید کرد که کلمه قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است. در این راستا، قاچاق اشخاص را می توان عبارت دانست از استخدام، انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن[4]، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه، اجبار، خدعه یا نیرنگ، آدم ربایی[5]، تقلب[6]، فریب، و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به منظور بهره کشی[7]، فحشا[8]، بردگی[9]، برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و … . در واقع، می توان تعریف فوق را مفهومی نسبتا جامع و کامل از قاچاق اشخاص برشمرد.

          به هر روی، مشخص گردید که قاچاق اشخاص ناظر بر هر گونه نقل و انتقال غیر قانونی انسان ها در اقصی نقاط جهان می باشد. به گونه ای که در این نقل و انتقال قاچاقچیان از طریق اجبار و نیرنگ موجب به دام انداختن اشخاص شده و از این طریق به تحصیل منافع مادی و معنوی فراوانی در سطح ملی و بین المللی می پردازند. لذا، تردیدی نیست که برای جلوگیری از این پدیده نامبارک و غیر انسانی، نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای پولی و مالی بین المللی رسالت سنگینی به دوش دارند؛ امری که در ادامه و در فصول آتی پژوهش حاضر به تبیین آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم:  سازمان های پولی و مالی بین المللی  

            بیشتر سازمان های پولی و مالی بین المللی به منظور تعامل بیشتر کشورهای جهان در راستای بهبود نظام مالی جهانی با هدف بهبود اقتصاد کشور های در حال توسعه و یا کشورهایی که با بحران مواجه هستند، افزایش همکاری های اقتصادی تجاری و مبادلاتی  تاسیس شده اند. چرا که اقتصاد در میان فعاليت هاي اجتماعي بشر جايگاه مهمي دارد چون كه با معيشت و حيات وي مرتبط است، اقتصاد بد يعني معيشت بد و اقتصاد خوب يعني معيشت خوب. در این راستا، در ميان سازمان هاي بين المللي نيز سازمان هاي اقتصادي جايگاه مهمي دارند. اين همه بخاطر اهمیت مقوله اقتصاد است. امروزه اگر مقامات و مديران يك كشور بتوانند وضعيت اقتصادي كشورشان را بهبود ببخشند، مديران موفقي محسوب مي شوند و اگر نتوانند، مديران ناموفقي خواهند بود. اين مساله مهم يعني اقتصاد، در اعصار گذشته، هر چه به عقب بازمي گرديم، شكل انفرادي تري داشته است، هم در مقياس فردي، و هم در مقياس اجتماعي. انسان ها و جوامع در زمان هاي گذشته با اقتصاد ساده تري مواجه بوده اند و خود مصرفي نمود بيشتري داشته است. اما به مرور زمان و با گسترش جوامع و پيدايش اجتماعات جديد، رفته رفته اقتصاد از ماهيت ساده خود فاصله گرفته و پيچيده تر شده است و توليد براي خود جايش را به توليد براي تجارت داده است. روزگاري، محصولات كشاورزي را براي خود، توليد مي كردند و مصرف مي نمودند، سپس شكل ساده اي از توليدات و ابزارآلات صنعتي پديد آمد كه نمونه هاي اوليه آن نيز شامل توليد براي خود مي شد. با پیشرفت هاي صنعتي بوجود آمده، بويژه پس از انقلاب صنعتي قرن هجدهم ميلادي و اختراع ماشين بخار، ابزار صنعتي پيچيده تر شده و امكان توليدات كشاورزي در تيراژهاي بالاتر بوجود آمد. همين امر، ماهيت اقتصاد را از شكل ساده به شكل پيچيده و تركيبي، متحول نمود و توليد براي تجارت، يعني توليد براي غير، و به منظور كسب درآمد، جاي توليد براي خود را گرفت.

      به هر روی، وقتي اقتصاد از خانواده بيرون آمد و شكل ملي و اجتماعي بخود گرفت و زماني كه از سطح ملي نيز فراتر رفت و در مقياس بين المللي و جهاني مطرح شد، ضرورت تشكيل سازمان هاي اقتصادي ملي و بين المللي نيز احساس گرديد و سازوكارهاي آن تدوين شد. سازمان هايي چون ماليات، بورس، سرمايه گذاري و بانك ها، نمونه هايي از اين نوع هستند. دسته اي از اين سازمان ها ، امروزه به سازمان هاي پولي و مالي مشهور شده اند. در واقع، سازمان هاي پولي و مالي، سازمان هايي هستند كه محور فعاليت آنها امور پولي و مالي است. در واقع آنها از اين طريق اقدام به تعديل امور اقتصاد يدر گستره جامعه هدفشان مي نمايند. دادن يا ندادن پول، تحت عنوان وام و ارائه مشورت در خصوص سرمايه گذاري هاي مناسب در بخش هاي مختلف اقتصاد و مشاركت در آنها و تضمين هاي مربوطه از جمله مهم ترين محور هاي اين تعديل مي باشد.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه حقوق