عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد

معیار اینکه آیا واقع ای منتفی کننده قرارداد محسوب می شود، این است که آن واقعه اجرای نهایی تعهدات قراردادی مربوطه را در مقایسه با آنچه که مورد تعهد بود “از بنیان”[1] متفاوت نماید.در این صورت علی الاصول تفاوتی بین واقعه موقتی و دائم نمی­باشد و کافی است که تاخیر در اجرا، آنچنان اجرای تعهد را عمیقا دگرگون کند که منتهی به اجرای تعهدی کاملا متفاوت با آنچه در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است بشود. در این صورت طرفین برای همیشه از تعهداتشان معاف خواهند شد.

هرگاه حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، سبب تعلیق قرارداد میشود، و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمی یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگاری دارد یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. به هر تقدیر، در صورت تعلیق قررداد ، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود. [2]

 

 بخش دوم :

عدم امکان اجرای تعهد

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

در این بخش و در سه گفتار، به بررسی “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها می­پردازیم. نظر به ذکر مبانی و تعاریف مربوط به “تعهد” در گفتار نخست بخش اول، در این بخش با پرهیز از تکرار مبانی به توصیف موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها تمرکز می شود. لذا در گفتار اول مختصرا تصویب ، قلمرو و ساختار کنوانسیون ، و در گفتار دوم مفهوم و آثار “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرند.  با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار سوم ، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام­های حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در نهایت ضمن بیان نتیجه ، پیشنهادات مورد نظر را ارائه میشود.

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن

امروزه ابعاد روابط تجاري بين­المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين، اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي­هايي روبرو است که آثار ويژه­اي را به دنبال خواهد داشت. 

حقوق بين­الملل، اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش­بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين­المللي است، به موقع اجرا گذارده مي­شود. مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي­شوند، ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع، اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي­اند و كاربردی محدود دارند. این درحالیست که برخي از مقررات بين­المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيد.[3]

 وجود “قراردادهای بیع بین‌المللی” میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت، بی تردید مهمترین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم می­باشد و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[4] تلاش­های زیادی در راستای ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا انجام دهد.

كنوانسيون بيع بين­المللي كالاها مورخ 1980، موافقتنامه­ایست براي وضع قانون متحد­الشكل بين­المللي در جامعه بین­المللی.[5]

مبحث اول: تصویب کنوانسیون  

به دليل عدم موفقيت كنوانسيون­هاي لاهه 1964، كميسيون حقوق تجارت بين­الملل سازمان ملل متحد، مامور تهيه طرحي نو گرديد. پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح، به تاريخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وين ، پايتخت اتريش، برگزار شد، كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسيون بيع كالا مصوب 1964، هشداري بود تا متخصصان مزبور بيش از پيش بر دقت خود بيفزايند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرايش­هاي رايج تجارت بين­الملل مقرراتي تدوين نمايند كه موجبات سرعت ، سهولت و تقويت اعتبار در روابط تجاري بين المللي را فراهم سازد و مقبوليت جهاني آن را اساس كار قرار دهد. 

در اين كنفرانس نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي، سياسي و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غيردولتي شركت جستند. اين كنفرانس در چهارچوب كار كميسيون حقوق تجارت بين­الملل سازمان ملل (آنسيترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين­الملل بهره گرفت و كنوانسيون بيع بين­المللي كالاها را در 11 آوريل 1980 تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا»[6] به تصويب رساند و به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد(انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی) چاپ و منتشر شد. متعاقب تصویب این مقرره کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.[7]

. كنوانسيون اخير، حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحدالشكل ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا است که در اول ژانویه 1988 لازم الاجراء شد. لازم­الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین­الملل محسوب می شود. بی شک بیع بین المللی، نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل کاربردها و نیازهای عملی آشکار، همواره موضوعی بسیار جالب برای متخصصان حقوق تجارت بین الملل بوده است.

موفقیت كنوانسیون وین از زمان ایجاد آن در شهر وین به سال 1980، امید طرفداران حقوق یكنواخت در سراسر دنیا را مبنى بر امكان یكنواخت سازى بیشتر موضوعات حقوق خصوصى در سطح بین المللى زنده كرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق