عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث دوم

اكراه به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري در مجازات هاي حدي

گفتار اول: قابليت اكراه در زنا بر مرد

سوال اساسي كه در اين گفتار مطرح مي باشد اين است كه آيا اكراه در زنا در طرف مرد هم امكان پذير است يا خير؟

آيا اگر در فرضی مردي توسط زني به زنا اكراه شود و يا از طرف شخص ثالثي به همين امر اكراه شود،       مي توان در اين مورد مرد را از مجازات معاف بدانيم، يا خير؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها اختلاف وجود دارد و قائل به دو نظريه اند. گروه اول كساني هستند كه معتقدند اكراه زنا در مرد همانند اكراه در ساير موارد قابل پذيرش مي باشد و منجر به سقوط حد است و گروه دوم كساني هستند كه معتقد به عدم تحقق اكراه در مورد فوق مي باشند و نظر به ثبوت حد در اين باره دارند. اما بايد پذيرفت كه اكراه در زنا بر مرد هم محقق مي شود و دليل اساسي بر تائيد اين موضوع فقدان اختيار مي باشد كه با وجود اين حد زنا از مرد برداشته مي شود و همين طور در مورد زنان مكره، هم اين موضوع صدق مي كند كه بخاطر اجبار در زنا و عدم اختيار حد زنا ساقط مي شود. در مورد تحقق زنا اقوال زيادي وجود دارد. كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. اما كيفيت عمل زنا به شكلي است كه معمولاً در مواردي كه زن ادعاي اكراه بنمايد در صورتي كه شرايط مقرر اكراه وجود داشته باشد ادعاي وي پذيرفته مي شود و فقها در اين خصوص اتفاق نظر دارند. در اين مورد روايت‌هايي نيز از ائمه معصومين(ع)           نقل گرديده است كه مؤيد همين نظر مي باشد. در اين مورد امام باقر(ع) فرموده اند: كه مردي را نزد حضرت علي(ع) آوردند كه با زني جماع كرده بود و زن ادعا مي كرد كه مجبور به زنا گرديده است پس حضرت حد را بروي جاري نساخت.[1] همينطور نيز از امام صادق در مورد زني كه اقرار به زنا مي كند اما ادعاي اكراه دارد فرمودند اين زن مانند سائبه (رها شده) است كه اراده‌اي از خود ندارد پس اگر مرد مي‌خواست او را مي‌كشت لذا بر اين زن تازيانه و سنگسار نيست.[2] امام باقر(ع) نيز در مورد زني كه به اجبار ازاله‌ي بكارت شده است فرمود: زاني بايد ديه‌‌ي ازاله بكارت را كه از روي اكراه صورت گرفته است بپردازد و بر زن اكراه شده نيز حد جاري نمي شود.[3] اما در مورد تحقق اكراه در مرد نيز همانطور كه گفته شده اقوالي زيادي از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندي در كشف اللثام از قول ابن زهره در عينه[4] مي گويد كه اكراه در مرد امكان ندارد زيرا انتشار و نعوظ آلت از روي شهوت صورت مي گيرد و شهوت با خوف سازگاري ندارد. زيرا كسي كه تحت فشار است و در حالت اكراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وي دست نمي دهد. نظريه‌ي نزديكتر به واقع كه علامه‌ي حلي در قواعد الاحكام بدان پرداخته است آن است كه اكراه در مرد نيز امكان دارد زيرا اكراه و ترس بر ترك فعل مي‌باشد و بر انجام فعل ترسي نيست بنابراين ترس مانع انتشار آلت نمي‌باشد. البته صاحب جواهر براي تحقق اكراه در مرد و توجيه آن مي‌آورد يك توجيه آن است كه انتشار نعوظ آلت تناسلي كه از روي شهوت صورت گيرد يك امرطبيعي است كه با تحريم شرعي منافات ندارد و توجيه ديگر اين است انتشار نعوظ آلت تناسلي با كراهت نيز امكان دارد مانند آنكه مرد آلت تناسلي خود را بدون اينكه انتشار نعوظ يافته باشد در داخل آلت تناسلي زن كند و يا آلت تناسلي مرد كه به دليل ديگري منتشر شده است با اكراه و زور وارد آلت تناسلي زن كند.[5] در ماده ي 84 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که يقين برخلاف آن نباشد قبول می شود, آنچه که از ظاهر اين ماده بر می آيد اين بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذيرفته بود اما بعداً در ماده‌ی 67 ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نيز پذيرفت. و با توجه به اينکه تحقق اکراه در هر يک از زن و مرد زناکار تابع شرايط خاصی می باشد تأثير اکراه در زائل شدن مسئوليت کيفری در مورد هر يک از آنها در دو گفتار جداگانه بررسی می شود. کيفيت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنمايد در صورتی که شرايط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذيرفته می شود و فقها در اين خصوص اتفاق نظر دارند، روايت هايي نيز از ائمه معصومين (ع) نقل گرديده است نيز مؤيد اين نظر می باشد.[6] امام باقر(ع) می فرمايد: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده است پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: اين زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد مي خواست او را می کشت، پس بر اين زن تازيانه و سنگسار نيست.[7] و آورد: هرگاه زانی يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که يقين بر خلاف آن نباشد قبول می شود. يعنی ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود اين تفاسير بايد گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زيرا تا مرد اراده ايي برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همين اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.[8] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زيرا حداقل آن است که شبهه حاصل می شود  هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلايلی که برای امکان يا عدم امکان تحقق بيان شده به صورت ذيل است[9]:

الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنيه گفته است زيرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گيرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زيرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در اين صورت نيز بر مرد اكراه  حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده است بنابراين لازم نيست اکراه از طريق اجبار مادی و فيزيکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بيهوش کردن يا هيپنوتيزم و نظاير اينها صورت گيرد اکراه محقق است و زنا در اين حالت زنای اکراهی است. خانمی در يک پرونده ی کيفری عليه مردی شکايت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بيهوش کرده و بکارتش را از بين برده است. در دادگاه بدوی، متهم به دليل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل يکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بيستم ديوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و بيان می کند اعتراض متهمه برای محکوميت خود از آن               جهت وارد است که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده است که از مصاديق ماده 67 قانون مجازات اسلامی است و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نيست.[10] قانون گذار تحقق اكراه از سوی مرد را نيز پذيرفته و درماده 67 ق.م.ا و ماده 84 قانون حدود قصاص مصوب 1361 آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که يقين بر خلاف آن نباشد قبول مي شود». از ظاهر اين ماده چنين استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمي دانست.

ب) نظريه نزديک به واقع همانگونه که علامه گفته است آن است که اکراه در مرد نيز امکان دارد زيرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نيست، بنابراين ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحليل فوق را نمی پسندد، زيرا اين تحليل بر اين اساسي استوار است که اکراه را مراحل چيزی بدانيم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنين چيزی در اکراه معتبر نمی باشد. ايشان برای تحقق اکراه در مرد و توجيه آن بيان می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گيرد يک امر طبيعی است که با تحريم شرعی منافاتی ندارد. ثانياً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نيز امکان دارد مانند اينکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اينکه نعوض و انتشار يافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و يا آلت تناسلی مرد که به دليل ديگری منتشر شده است با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[11] از ظاهر ماده 67 فوق نيز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زيرا کلمه‌ی «يا» را بکار برده است، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نيز امکان دارد                مانند اينکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با يکديگر نمايد. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده 64 و 67 ق.م.ا فهميده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذيرفته است. بنابراين ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نمايد. اما سؤالی که در اينجا به ذهن می رسد اين است که آيا مجازات زن اکراه کننده نيز قتل است يا ساير مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده 82 که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زير قتل است و فرقی بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است بدست می آيد که مجازات قتل در مورد او جاری          نمی شود زيرا کلمه «زانی» که در اين ماده آمده است ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما اين تفصيل چندان منطقی نيست. مؤيدی هم که برای اين عدم تفاوت وجود دارد آن است که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته است زيرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنين توانی ندارد زيرا علاوه بر اينکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن است اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمايل جنسی ندارد تا بتواند عمل نزديکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسير مضيق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانيم بنابراين زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نمايد حسب مورد، مشمول يکی از مجازات های ديگر مربوط به زنا خواهد بود. البته اين سخن به معنای آن نيست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امكان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده است نه تنها مشمول اين ماده نيست بلکه ساير مجازات های قانونی زنا نيز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرايع الاحکام در اين زمينه فرموده: اکراه بر زنا درباره ی زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره ی مرد گفته شده که تحقق نمی يابد چون اکراه            از برخاستن آلت و برانگيخته آلت و برانگيخته شدن نيروی نفسانی جلوگيری می کند زيرا اين اعمال متوقف بر اميال نفسانی بوده و ميل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امكان پذير است چون برخاستن آلت از ميل و شهوت حاصل مي شود و اين امری است طبيعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه وجود دارد و حد با شبهه دفع می شود.[12] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حيثيت انسانی نسبت به حاکی مغايرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی 1304 عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئوليت ذکر نشده بود ولی اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئوليت می نمايد پذيرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» وجود دارد که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگيری می کند و اين بخاطر اهميتی است که مقنن برای اعتبار و حيثيت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و ساير کيفرها نهايت دقت و احتياط را کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق