کليات  

                هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بکار رفته­اند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد که به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­هايي با يکديگر مي­­باشند.

           1-1 . مفاهيم

                  همچنان­که گفته شد لازمه فهم دقيق از موضوع روشن شدن اصطلاحات مربوط به موضوع مي­باشد، از آنجايي که برخي از مفاهيم در ارتباط مستقيم با موضوع بحث مي­باشند، از آنها به عنوان مفاهيم اصلي ياد مي­گردد. و از سوي ديگر برخي از مفاهيم در فهم بهتر بحث مؤثر هستند، لکن به اندازه مفاهيم اصلي در بررسي موضوع داراي اثر نمي­باشند، که به آنها مفاهيم مرتبط اطلاق خواهد شد. بنابراين در اين خصوص به بحث مي­پردازيم.

            1-1-1 . مفاهيم اصلي

            1-1-1-1. تمديد و تجديد، موعد و مهلت

                   تمديد “در لغت به معناي کشيدن، درازکردن و طولاني کردن مدت “[1]و “در اصطلاح حقوقي نيز به همين معنا بکار رفته است” [2]و تجديد در “لغت به معناي نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن” [3]و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است ودر تعريف تجديد جلسه گفته شده است “دادگاه وقت رسيدگي را براي تاريخ معين، مقرر بدارد و جلسه رسيدگي را تشکيل بدهد، سپس بدون رسيدگي و يا بدون پايان بردن رسيدگي در آن جلسه، آن جلسه را تجديد کند”.[4] همچنان که ملاحظه مي­گردد به­نظر مي­رسد بين «تمديد» و «تجديد» تفاوت وجود دارد و نبايد اين دو واژه را مترادف دانست. تمديد در جايي مطرح مي­گردد که انقطاع وجود نداشته باشد و پيوستگي حفظ شده باشد لکن تجديد همراه با انقطاع و گسستگي است، اين برداشت با معناي لغوي هر دو واژه منطبق است.  بايد دقت نمود به لحاظ شباهت و نزديکي معناي اين دو واژه جابجا بکار گرفته نشوند. بنابراين در جايي که مهلت منقضي شده باشد و دادگاه اقدام به تعيين مهلت ديگر مي­نمايد بايد گفت مهلت تجديدگرديده است لکن در جايي که قبل از انقضاي مهلت، مهلت ديگري تعيين گردد، اصطلاح صحيح «تمديد مهلت» خواهد بود.

          همان­طور که بيان خواهد شد، چنانچه موعد تعيين گردد و براساس ضوابط قانوني موعد ديگري در ادامه موعد اول تعيين گردد اگر حتي يک روز بين دو مهلت فاصله بيافتد از آنجايي که انقطاع و گسستگي در هر حال بين دو موعد وجود دارد اصطلاح صحيح تجديد موعد خواهد بود. لکن در جايي که زمان خاصي به عنوان موعد تعيين گردد به­عنوان مثال به کارشناس تا دهم اسفند ماه مهلت داده شود تا نظرخويش را تقديم دادگاه نمايد لکن قبل از فرارسيدن موعد کارشناس تقاضاي تجديد موعد را بنمايد و دادگاه ضمن موافقت با تقاضاي کارشناس به کارشناس مهلت ده روزه اعطا نمايد آيا بکار بردن اصطلاح تمديد مهلت صحيح است يا تجديد مهلت؟ ممکن است گفته شود مهلت اول به محض انقضاي موعد به اتمام مي­رسد و مهلت جديد از روز بعد شروع مي­گردد، بنابراين انقطاع حاصل است و اصطلاح صحيح «تجديدمهلت» خواهد بود. اما بايد گفت انقطاع در صورتي محقق مي­گردد که بين مهلت اوليه و مهلت جديد حداقل يک روز فاصله باشد لذا چنانچه مهلت جديد بلافاصله از روز بعد از موعد اوليه شروع ­گردد چون انقطاع صورت نپذيرفته است نمي­توان گفت مهلت تجديد گرديده است بلکه بايد گفت مهلت، تمديد يافته است.

                   در موارد مذکور براي يافتن پاسخ بايد در­پي ضابطه بود و به­نظر مي­رسد در اين مورد بايد داوري عرف را پذيرفت، از آنجايي که انقضاي مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جديد از روز يازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقي نمي­گردد لذا به­نظر مي­رسد در اين مورد اصطلاح «تمديد مهلت» صحيح­تر مي­باشد. بنابراين اصطلاح «تمديد مهلت» با اصطلاح «تجديد مهلت» داراي تفاوت اساسي مي­باشد و بکار بردن اصطلاح «تمديد موعد» صحيح نخواهد بود.

                   واژه موعد در لغت به معناي” زمان وعده و سررسيد”[5] و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نمانده و به معناي” سررسيد بکار رفته است.”[6] و مهلت نيز “در لغت به معناي زمان دادن”[7] و “در اصطلاح حقوقي به معناي موعد آمده است.”[8] و همچنين گفته شده است “در آيين دادرسي مدني موعد مدت زماني است که در طول آن عملي بايد انجام شود”.[9] همانطور که ملاحظه مي­گردد مهلت به طول زمان اطلاق مي­گردد و موعد به زمان سررسيد، بنابراين اگر براي انجام امري تا تاريخ يکم اسفند ماه زمان تعيين گردد، به روز يکم اسفند ماه که همان سررسيد است موعد اطلاق مي­گردد و به طول مدت، تا زمان سررسيد مهلت گفته مي­شود. لذا با اين وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معناي دقيق خود بکار نرفته است و در موارد متعددي قانونگذار اين دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار مي­دارد: «مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعيين مي­گردد، فقط براي يک­بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد  يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده که رفع آن در توان او نبوده است.» همچنان­که ملاحظه مي­گردد اگر اصطلاح «مواعد» در معناي دقيق خود بکار رفته باشد بايد قائل بود که تجديد مهلت قضايي فقط اختصاص به مواردي دارد که براي اقدام مخاطب موعد خاصي تعيين شده باشد، زيرا موعد به معناي سررسيد مي­باشد، از سوي ديگر بکاربردن لفظ مهلت دادن براي موعد صحيح نمي­باشد، مگر اينکه گفته شود پس از انقضاي موعد، زمان جديد براساس مهلت تعيين شده است و الا اگر موعد جديد تعيين گردد اصطلاح صحيح «تجديد موعد» مي­باشد از سوي ديگر اگر بخواهيم لفظ «موعد» در ماده 450 ق.آ.د.م.«…در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد…. » را در معناي دقيق آن بکار ببريم بايد قائل باشيم که «سهوياخطا» در فرضي از موجبات اعطاي مهلت يا تجديد موعد مي­باشد که، زمان اعطايي بر اساس موعد تعيين شده باشد. حال آنکه چنين برداشتي از ماده صحيح نمي­باشد. بنابراين چاره­اي جز اين نيست که گفته شود اصطلاحات «موعد» ، «مهلت» ، «مهلت دادن » و «تجديدمهلت» در موارد مذکور در معناي دقيق خود بکار نرفته است.

            1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني

                   در اصطلاح حقوقي مهلت يا موعد قضايي “به موعدي اطلاق مي­شود که دادگاه معين مي­­کند و مهلت يا موعد قانوني نيز موعدي است که در قانون مقرر شده باشد.”[10] همچنين در تعريف موعد قانوني گفته شده است: “مواعدي هستند که قانونگذار خود براي انجام امري معين کرده است به­عنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس يک هفته است.”[11] و گفته شده :”مواعد قانوني به مواعدي اطلاق مي­شود که قانونگذار با تعيين طول آن براي انجام عملي پيش­بيني نموده است.”[12]  مواعد قضايي نيز” مواعدي هستند که توسط دادگاه براي انجام امري که قانونگذار بدون تعيين مدت آن را مقرر کرده است تعيين مي­شوند. به­عنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م براي صدور قرار تأمين، ايداع خسارت احتمالي را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت بايد خسارت احتمالي را تأديه کند يا اينکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م براي اعلام نظريه کارشناس مهلت معيين نشده است. در اين موارد که قانون مهلت تعيين نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه بايد موعد و مهلت را تعيين کند. اين مواعد از آنجايي که توسط قاضي دادگاه تعيين مي­شوند بايد مواعد قضايي ناميده شوند”.[13] و همچنين گفته شده است:” مواعد قضايي به مواعدي اطلاق مي­شود که دادگاه جهت انجام اعمالي تعيين مي­کند که در جريان دادرسي، اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري که به نحوي در ارتباط با دادرسي قرار مي­گيرند بايد انجام دهند مانند کارشناس و همچنين شخص ثالثي که بايد، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”[14]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق