پایان نامه بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی

الف ) ماهیت مساله

به طور سنتی حقوقدانان در بیشتر نظام‌های حقوقی معتقدند که تصمیم های غیر قانونی را می‌توان بی هیچ دلیلی لغو کرد. یک تصمیم غیر قانونی از لحظه اتخاذ ؛ باطل و بی اثر شناخته می‌شود. بر این اساس وقتی عملی صورت نگرفته باشد، دیگر موضوع ابطال یا لغو آن مطرح نیست، نمی‌توان چیزی که وجود ندارد را تغییر داد. بنابراین گفته شده که اداره نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که گویی تصمیم اولیه وجود نداشته است. نظریه‌ی بعدی  ضعف منطقی این شیوه استدلال را نشان می‌دهد. استدلال مزبور بر این فرض نادرست استوار است که یک تصمیم غیر قانونی اساسا وجود ندارد. در واقع یک تصمیم غیر قانونی تا زمانی که دادگاهی که ذی نفع اصلی در موعد مقرر از آن درخواست تجدید نظر کرده آن را ابطال نکند یا یک تصمیم (قانونی) جدیدی جایگزین آن نشود، اثری تولید نمی‌کند بنابراین کاملا منطقی خواهد بود که اگر بپرسیم که اداره در چه شرایطی، زمانی که پی برده تصمیم اولیه اش غیر قانونی بوده از حق اتخاذ تصمیم تازه برخوردار است؟ (همان،۱۴۱)

     این مساله مشکلات قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند، زیرا انصاف نیست که فرد با اصل دولت قانونمند، (قانونی بودن) و خارج از حدود( اختیارات قانونی ) در تعارض افتد. از یک سو اصل دولت قانونمند اقتضا دارد که مقام های عمومی تنها زمانی عمل کنند که اولا از اختیارات قانونی برخوردار باشند و بعد اینکه در چارچوب قانون گام بگذارد. پذیرش این امر که تصمیم‌ها و اعلام‌های غیرقانونی می‌تواند انتظارهایی در افراد بوجود آورد که مرجع عمومی متعهد به حمایت از آن باشند با این اصل ناسازگار است. زیرا مقامات عمومی با انجام اعلام های قانونی عامدا یا به غیر عمد اختیارات خود را فراتر ازحدود قانونی گسترش می‌دهند. از سوی دیگر افراد با توجه به پیچیدگی حقوق اداری نوین در موقعیتی نیستند که بتوانند تصمیم‌ها یا اعلام‌های غیر قانونی را تشخیص دهند و واقع بینانه نخواهد بود اگر از آنها بخواهیم هر زمان که به تصمیم‌های اداری اتکا می‌کنند، مشاوره‌ی حقوقی طلب کنند. بنابراین نبود هیچ گونه حمایتی از انتظارهای مشروع در زمانی که افراد بر اساس تصمیم های غیر قانونی برنامه ریزی کرده و به آن اتکای مالی می‌کنند، می‌تواند مشکلات قابل توجهی ایجاد کند و اعتماد به مراجع اداری را خدشه‌دار سازد. ( دادگاه‌های انگلستان در انتخاب میان قانونی بودن و انصاف فردی عموما اصل قانونی بودن را ترجیح می دهند. اداره اصولا می‌تواند همیشه یک تصمیم غیر قانونی را با اثری رو به گذشته یا آینده لغو نماید. بر این اساس در قضیه مهم (Howell) به شرکتی شفاها مجوزی برای تعمیر کشتی داده شده بود. مجوز مزبور توسط مقام ذیصلاح صادر شده و به لحاظ ماهوی درست بود، اما غیر قانونی بود زیرا به موجب مقررات قانونی مجوز باید کتبی می بود. مجلس لردها رای داد که این مجوز الزام آور نبوده، چرا که هیچ اقدام تصمیم یا اعلام غیر قانونی ای نمی‌تواند الزام آور باشد یا موجبات اعمال ممنوعیت انکار پس از اعلام را فراهم آرورد. اما این موضوع پذیرفته شده که در برخی مواقع صدمات وارده به فرد می‌تواند اعمال محدودیت بر اصل قانونی بودن را توجیه کند. در حقوق انگلستان برخی انواع غیر قانونی بودن کمتر از انواع دیگر جدی دانسته شده است و از این رو تصمیم‌های همراه این گونه اشتباهات را می‌توان الزام‌آور و غیر قابل لغو شناخت.)[۱]

      (اصول کلی دادگاه های فرانسه همانند دادگاه های انگلستان و جامعه اروپایی پذیرفته‌اند که اداره ضمن حفظ و حمایت از اصل قانونی بودن باید از اختیارات گزینشی ذاتی برای لغو تصمیمی که غیرقانونی بودن آن آشکار شده برخوردار باشد. اما شورای دولتی در قضیه (cachet) نظر داد که این اختیار تا حفظ و حمایت از اطمینان حقوقی و انتظارهای مشروع جریان دارد. دادگاه پذیرفت که اصل دولت قانونمند، مطلق نیست و باید با اصل انصاف فردی و اعتماد به دولت هم سنگی کند. پس اختیار لغو تصمیم‌های غیر‌قانونی چگونه محدود می‌شود؟ شورای دولتی همواره بر این نظر بوده که این اختیار بازتاب اختیار قاضی اداری برای ابطال تصیم های غیر قانونی است. بنابران لغو تصمیم‌های غیر قانونی که ایجاد حقوق کرده (یعنی تصمیم مطلوب و نامشروطی که از راه فریب و تقلب حاصل نشده باشد ) تنها در موعد مقرر تجدید نظر خواهی امکان پذیر است یا اگر مخاطب درخواست تجدید نظر کرده و یا در پی تجدید نظر بوده تا زمانی که تصمیم یا رای نهایی تجدید نظر صادر شده باشد. اما پس از انقضای این مدت، تصمیم نهایی و غیر قابل لغو خواهد، بی‌توجه به این که تصمیم مورد نظر از نظر شکلی یا ماهوی مغایر قانون بوده است.) (همان ؛۱۲۵)

ب) غرامت برای زیان های ناشی از تصمیمات غیر قانونی

تصمیم‌های اداری همیشه منطبق با قانون نیست. تصمیم‌های غیرقانونی در کاردان‌ترین دولت ها و ادارات نیز یک واقعیت است. شخصی که در وضعیت اول سود می برد در (وضعیتی که اداره یک تصمیم غیر قانونی اتخاذ می‌کند و سپس یک تصمیم قانونی وضعیت را قانونی می سازد.) ممکن است انتظاراتش را تباه شده ببیند و اگر به گمان این که تصمیم اتخاذ شده قانونی و نهایی است به آن اتکا کرده باشد ممکن است متحمل لطمات شخصی و خسارات مالی و زیان اقتصادی نیز بشود. به عنوان نمونه، گواهی سلامت کشتی را می‌توان و باید لغو کرد اگر کشف شود که کشتی مورد نظر تاییدیه داشته ولی وضعیت بدنه کشتی ناقض مقررات مهم ایمنی بوده است. سوال این است که آیا مالک می‌تواند یا باید بتواند؛ غرامت زیانهای خرابی احتمالی خود را از اداره بگیرد؟ به عبارت دیگر آیا ریسک تصمیم‌های اشتباه باید بر عهده فرد باشد یا با صدور احکام خسارت یا غرامت، بر کل جامعه مالیات دهنده تحمیل شود؟

     «رویه قضایی جدید انگلیس از این نظریه الهام گرفته که مسئولیت پرداخت خسارت پاسخ مناسبی به مشکلات ناشی از تصمیم های اداری غیر قانونی نیست. این نظر بر  فروضات پیچیده ای استوار است. دادگاه‌ها واهمه دارند که مسئول شناختن دولت مقامات اداره را به احتیاط بیش از حد در انجام وظایف اداری (تاثیر رخوت زا ) وا می دارد ؛ حجم دعاوی (اغلب بدون امید) افزایش یابد و با (تحلیل رفتن منابع اضطراری)  دادگاه ها نمی‌توانند معیار مراقبت مناسبی برای تصمیم‌های پیچیده پدید آورند و به تدابیر جایگزینی بیاندیشند و اینکه دعاوی خسارت که باعث کنار نهادن ابزارهای ترمیمی و جبران مناسب‌تر می‌شود. به طور کلی دادگاه های بریتانیا از این خطر آگاهند که جبران زیان خالص اقتصادی (یعنی زیان مالی ای که معلول لطمه ی فیزیکی به اموال یا شخص مدعی نیست.) ممکن است مسئولیت نامشخص و بالقوه گسترده ای پدید آورد که مراجع عمومی را در تامین منابع در تنگنا قرار دهد. نظر به این نگرانی‌ها، دامنه‌ی مسئولیت مدنی اداره به وضعیت‌هایی محدود می‌شود که خطر تصمیم های غیر قانونی متوجه شخص ذی نفع باشد. این نتیجه گیری ناشی از اصول بنیادی ذیل بوده است:

  • این واقعیت که تصمیم غیرقانونی بوده یعنی در مرحله‌ی تجدید نظر ابطال شده یا می‌تواند بشود، به خودی خود، حقی مقرون به صحت بر دریافت خسارت پدید نمی آورد، وضعیت پدید آمده باید مشمول یکی از عناوین مسئولیت مدنی برای حمایت از حق یا نفعی شناخته شده، واقع شود.

 چنین نیست که هر کس به تصمیم غیر قانونی مشمول یکی از عناوین مسئولیت مدنی اتکا کرده باشد بتواند خسارت دریافت کند مسئولیت نقض تکلیف قانونی تنها زمانی پدید می آید که مضمون و محتوای قانون گویای این باشد که تکلیف مقرر، به سود ذی نفعی که از تصمیم غیر قانونی تاثیر پذیرفته، بوده است.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

Related posts: