وجود ضرر

     هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرر است و بايد ضرري به بار آيد تا براي جبران آن مسئوليت ايجاد شود و ديني بر عهده مسئول قرار گيرد و اگر عمل شخص ضرري را متوجه ديگري نكند، مسئوليتي براي جبران نيز ايجاد نمي شود، چنانچه قانون آيين دادرسي مدني در ماده 520 در مقام بيان اركان دعوي مطالبه خسارت بيان داشته است «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است، در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.» همچنين در ماده يك و دو قانون مسئوليت مدني به وجود ضرر اشاره شده است. موضوع مسئوليت مدني، مجازات مرتكب تقصير نيست. جبران خسارت ناشي از آن است با وجود اين در پاره اي موارد استثنايي و محدود از اين قاعده تخلف شده است مانند مطالبه وجه التزام كه در قرارداد شرط شده باشد كه مستلزم اثبات ضرر نيست و يا خسارت تأخير تأديه كه به حكم قانون تعيين شده است.[1]

      هر جا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي وارد آيد مي گويند ضرري به بار آمده است، بنابراين اين ضرر اعم از ضررهاي مادي، معنوي و بدني است.[2]

     هر چند قانون به ضرر معنوي اشاره كرده است ولي در عمل، محاكم به ندرت در خصوص ضررهاي معنوي رأي صادر مي كنند. اما از شرايط ضرر وارده اين است كه مسلم و بي واسطه باشد و ضرر احتمالي و غيرمستقيم را نمي توان مطالبه كرد چنانچه قانون ضرر ناشي از عدم نفع را قابل مطالبه نمي داند[3] و اين ضرر باید جبران نشده باشد و اگر قبلاً جبران شده باشد موردي براي مطالبه باقي نمي ماند و دعوي خواهان استماع نمي شود.

 ب: ارتكاب فعل زيانبار

     ركن ديگر مسئوليت مدني، ارتكاب فعل زيانبار است و اين فعل بايد در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومي، ورود ضرر را ناشايسته بداند[4].

     در قانون ایران در ماده يك قانون مسئوليت مدني به عبارت «بدون مجوز قانوني» اشاره شده است. يعني اگر فعل با جواز قانوني صورت پذيرد شخص مسئول خسارت وارد ناشي از آن نيست. كسي كه با حكم دادگاه اقدام به تخريب يك ساختمان مي نمايد، نمي توان او را از باب خسارت وارده مسئول قرار داد. در اينجا منظور از قانون معناي وسيع كلمه است و قانون شامل تمامي قوانين موضوعه و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و دستور شفاهي پليس نيز مي گردد. قواعد و مقررات عرفي نيز داخل قانون به معناي اعم قرار مي گيرند، بنابراين همان طور كه نقض يك قاعده ي قانوني تقصير به شمار مي رود، نقض قواعد عرفي نيز تجاوز محسوب مي شود و در صورت زيانبار بودن مسئوليت آفرين است.[5]

     علاوه بر جواز قانوني، دفاع مشروع نيز از عواملي است كه زايل كننده مسئوليت است، چنانچه در ماده 15 ق مسئوليت مدني آمده است كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدی شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد «در مواد 61 و 357 قانون مجازات اسلامي نيز به دفاع مشروع اشاره شده است».

     فعل زيانبار ممكن است فعل مادي مثبت باشد و يا ترك فعل مثل كسي كه در نگهداري حيوانش كوتاهي مي كند و موجب خسارت مي شود. غير قانوني بودن فعل در تمامي مسائل و موضوعات حتي در مورد صغير مميز و غير مميز نيز لازم است. در اين خصوص برخی حقوقدانان گفته اند: «در صورتي محجور مسئول است كه عمل او نامشروع باشد. اين عدم مشروعيت در مورد صغير مميز به معني تقصير است اما در مورد صغير غير مميز و مجنون به اين معني است كه عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد».[6]

     در اينجا به ذات عمل توجه مي شود كه ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد، بنابراين در مورد اتلاف نيز كه مبتني بر تقصير نيست، خود تلف كردن مال ديگري نوعاً نامشروع است و عمل نامشروع تلقي مي گردد و موجب مسئوليت مي شود اگر چه مستند به تقصير نباشد بنابراين اين كه فعل زيانبار بايد نامشروع و غيرمجاز باشد به معني تقصير نيست بلكه به اين معنا مي باشد كه فعل زيانبار بدون جواز قانوني بوده و نوعاً نامشروع باشد

ج:‌ رابطه سببيت

     رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. درتوضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفاً رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر (فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعاً ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلائی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنائاتی در آن وجود دارد. رابطه سببیت علاوه بر اینکه، ایجاد مسئولیت می کند، قلمرو مسئولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است.    دشواری احراز رابطه سببیت در تعدد اسباب باعث ارائه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تأثیر این نظریه ها را در قوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده ‎۳۳۲ قانون مدنی بیانگر آن است. در حقوق فرانسه، مصر و لبنان، بدواً تئوری برابری اسباب و شرایط پذیرفته شده، ولی بعداً به نظریه سبب متعارف و اصلی روی آورده اند. باتوجه به قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» اثبات رابطه سببیت با مدعی است. بعد از اثبات رابطه سببیت توسط خواهان دعوی، خوانده می تواند ثابت نماید که این رابطه ظاهری بوده و خسارت وارده توسط اسباب خارجی بوجود آمده است، که این اسباب خارجی می تواند حوادث غیر مترقبه، تقصیر ثالث و یا تقصیر زیان دیده باشد. با توجه به اینکه مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است و رابطه سببیت رکن حیاتی ضمان قهری و مسئولیت مدنی غیر قراردادی است، بهتر بود قانونگذار ایران، ماده ای را در این خصوص وضع می کرد و در آن از «رابطه سببیت در مسئولیت مدنی»  یاد می نمود. در خصوص تقارن اسباب حکمی در قوانین ایران دیده نمی شود و بهتر است با وضع ماده ای تکلیف این مسأله روشن شود. در خصوص سبب متناوب نیز بهتر است ماده ای تنظیم شود.

     براي تحقق مسئوليت بايد احراز شود كه بين ضرر و فعل زيانبار یا ترک فعل رابطه سببيت وجود دارد، يعني ضرر از آن فعل ناشي شده باشد. در علم فلسفه و ساير علوم، جستجوي علت به منظور نسبت دادن پديده اي معلوم به مبنا و دليل نامعلوم آن است، در حالي كه در بحث ما احراز رابطه عليت بين دو پديده موجود يعني فعل زيانبار و خسارت است. اصولاً در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست رابطه سببيت اهميت بيشتري پيدا مي كند و اثبات وجود آن نيز دشوارتر مي شود. براي اين كه حادثه اي سبب محسوب شود بايد آن حادثه در زمره شرايط ضروري تحقق ضرر باشد يعني احراز شود كه بدون آن ضرر واقع نمي شود.

در هر حال رابطه ميان سبب و ضرر بايد حاوي دو شرايط اساسي باشد:

1- مسلم باشد يا دست كم به ظني متكي شود كه عرف و عقل به آن اعتماد كند.

2- مستقيم باشد و سبب ديگري آن رابطه عرفي را قطع نكند. مثلاً اگر در اثر غفلت راننده، اتومبيل روشن بماند و شخص آن را سرقت كند سهل انگاري راننده را نمي توان سبب قلمداد كرد چون متكي به عقل نبوده و يك سبب مستقيم نيست چنانچه ماده 520 ق.آ.د.م نيز اشاره به رابطه سببيت دارد.

     در حقوق ايران رابطه سببيت تعريف نشده لزوم آن را نيز قانون صراحتاً متعرض نشده ولي اين معني از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدني مواد (328 الي 335) و مواردي از اين قانون نظير ماده 666 و همچنين ماده يك قانون مسئوليت مدني و به خصوص ماده 520 ق.آ.د.م استنباط مي شود.

     در ماده 328 قانون مدني آمده است : «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد و يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است». دقت در اين ماده حاكي از آن است كه براي تحقق اتلاف بايد در نظر عرف بين تلف و كار مباشر، رابطه عليت مستقيم باشد (مانند شكستن پنجره). در ماده 331 قانون مدني در مورد تسبيب نيز اين رابطه به نحو غيرمستقيم مي باشد كه مبين رابطه سببيت است. همچنين در ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد با تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است و در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.» كه در اين ماده پذيرش دعواي مطالبه خسارت را منوط به وجود رابطه سببيت دانسته و قيد« بلاواسطه ناشي از» حاكي از آن است در مسئوليت هاي قراردادي، ركن اصلي ايجاد مسئوليت رابطه سببيت بين ضرر و فعل عامل زيان است و در مسئوليت قهري به طريق اولي رابطه سببيت براي تحقق مسئوليت نياز است. رابطه سببيت به لحاظ بداهت و روشني موضوع در قانون تعريف نشده است.

     ديوان عالي كشور در تعريف رابطه سببيت آورده است: «اگر شخصی مرتكب آن نمي شد اين نتيجه حاصل نمي گرديد.»[7]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق