کلیات

به موجب قانون مدنی، امین باید مال امانی را همانند مالک صحیح و سالم نگهداری نماید و در استفاده از آن از حدود مقررات عقد و عرف خارج نشود و تا زمانی­که مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف و نقص مال امانی نخواهد بود. تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف نسبت به مال امانی، یعنی امین دست به کاری می­زند که نباید بزند و تفریط عبارت است از خودداری از انجام کاری که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف، برای حفظ مال امانی لازم است.

     معیار شناسایی و اثبات تقصیر امین، رفتار یک انسان متعارف و معقول است و بر­ این اساس، تقصیر (تعدی و تفریط) عبارت است از تجاوز از حدود رفتار انسانی متعارف و معقول در شرایطی که آن تجاوز صورت می­گیرد و حادثه زیان­بار به وجود می­آید[1]. بنابراین اگر شخصی خانه­ای را بقصد سکونت از کسی اجاره کند، ولی از آن به عنوان باشگاه ورزشی استفاده نماید و یا باغی را اجاره کند و در فصل گرما از آبیاری درختان آن خودداری نماید، مرتکب خروج از حدود اذن مالک و عرف گردیده و نسبت به خسارت حاصله در مقابل مالک مسئول خواهد­بود.

     اصل کلی عدم ضمان امین در ماده 614 ق.م پیش­بینی شده­است. ماده 614 ق.م مقدر می‌دارد «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد؛ مگر در صورت تعدی یا تفریط». این امانت ممکن است قانونی باشد مانند امانت بودن مال پیدا شده نزد یابنده و یا اینکه در نتیجه یکی از عقود نظیر ودیعه، عاریه وکالت، مضاربه و اجاره باشد که در تقسیم کلی، امانات به دو قسم امانت مالکی و امانت شرعی تقسیم می­شوند. امانت مالکی مانند امانت بودن عین مستأجره نزد مستأجر و امانت شرعی همان امانت به حکم قانون است، مثل امانت مال پیدا شده نزد یابنده.

بر اصل عدم ضمان امین چند استثناء وارد آمده­است که در این موارد، امین نسبت به تلف یا نقصان مال امانت ضامن بوده و متعهد به جبران خسارت ناشی از نقص یا تلف آن است؛ از جمله این موارد شرط ضمان است؛ یعنی در بعضی از عقود امانی ممکن است ضمان متصرف شرط شود که در صورت تلف یا نقصان مال مورد امانت متصرف مطلقاً مسئول باشد ولو مرتکب تعدی یا تفریط نگردد و تلف و نقص مستند به فعل او نباشد مانند شرط ضمان مستعیر نسبت به مال مورد عاریه. قانون مدنی در ماده 642 به صحت و اعتبار شرط ضمان مستعیر تصریح دارد، ولی در خصوص شرط ضمان در سایر عقود امانی ساکت است. حقوق­دانان و فقهای شیعه در این مورد اختلاف نظر دارند؛ غالب حقوق­دانان و بعضی از فقهای معاصر این شرط را صحیح، بعضی از حقوق­دانان و فقهای مشهور شیعه آن­ را باطل می­دانند.

    ما در فصل سوم این رساله به بررسی آثار و احکام این شرط می­پردازیم، ولی فصل نخست این رساله با عنوان کلیات، دو مبحث را شامل می­شود: مبحث اول به تحلیل عناوین موضوع رساله، یعنی شرط ضمان امین و مبحث دوم به مسئولیت متصرف مال غیر اختصاص دارد

 

مبحث اول- تحلیل عناوین موضوع

عنوان رساله حاضر شرط ضمان امین است. در مبحث اول مفاهیم سه­گانه شرط، ضمان و امین در حدود اقتضای این رساله و به منظور آمادگی بیشتر برای ورود به مباحث اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد­گرفت.

گفتار اول مفهوم و ماهیت شرط

بند اول تعریف شرط

شرط کلمه­ای عربی است که در اصطلاح فلاسفه، نحویین و علمای حقوق دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوق، دارای سه معنی است:

1-امری که پیدایش یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ به گونه­ای که از عدم آن عدم عمل یا واقعه حقوقی لازم می­آید، ولی از وجود آن وجود عمل یا واقعه حقوقی (مشروط) لازم نمی­آید[2]. این معنی از منطق و فلسفه گرفته­ شده­است. در ماده 190 قانون مدنی، شرط در این معنی به اموری اطلاق شده­است که صحت و اعتبار عقود و معاملات به آن بستگی دارد؛ برای مثال اهلیت طرفین و مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت عقد به شمار آمده­است؛ زیرا صحت و اعتبار عقد به آن بستگی دارد. در این معنی ممکن است بین مفهوم شرط و سبب اشتباه پیش آید. سبب عقد امری است که از وجود آن وجود عقد و از عدم آن عدم عقد لازم آید و سبب با ایجاد و پیدایش مفهوم عقود رابطه عرفی و حقوقی دارد و حال آنکه شرط زمینه­ساز نفوذ سبب است؛ برای مثال تراضی طرفین سبب پیدایش عقد است، ولی مشروع بودن جهت معامله شرط صحت عقد است و زمینه نفوذ تراضی طرفین را ایجاد می­کند؛

همچنین بین مفهوم شرط و مانع نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مانع عاملی است که هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی با حصول تمام شرایط، قابل تأثیر باشد از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند و مانع، شرط پیدایش و وجود عمل یا واقعه حقوقی نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است و در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ برای مثال خویشاوندی در موارد خاصی از موانع نکاح محسوب می­شود، ولی از عوامل پیدایش نکاح نیست[3].

2-مفهوم دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد؛ شرط در روایت معروف نبوی«المؤمنون عند شروطهم» که برای اثبات لزوم عقود و تعهدات به آن استناد می­شود، به معنی مطلق عهد به کار رفته است و به موجب آن هرگاه شخصی ملتزم به امری گردید، واجب است نسبت به انجام آن اقدام نماید و عموم مسلمین باید نسبت به شرطی که بر آن­ها می­شود وفا نمایند و از عمل به التزامی که به عهده آن­ها است، امتناع نورزند. در لغت هم از شرط به مطلق الزام و التزام تعبیر می­شود که بر این اساس می­توان به تمامی احکام الزام­آور از جانب خداوند بر بندگان مقرر می شود به شرط تعبیر نمود؛ چون این­ها الزامات خداوند بر بندگان است[4].

3-معنی سوم شرط عبارت از تعهد فرعی است که ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری درج می­شود و جنبه تعهد فرعی پیدا می­کند که در اصطلاح حقوق از آن به شرط ضمن عقد تعبیر می­شود و به عقد مستقلی که ضمن آن شرطی درج می­شود، عقد اصلی یا عقد مشروط و مقرون به شرط[5] گویند.

     تعهد فرعی (شرط) از نظر انشاء، مستقل از عقد اصلی نیست؛ بلکه تابع عقد اصلی است و از آن اعتبار و نفوذ کسب می­کند. معنی تبعی بودن شرط ضمن عقد این است که شرط به صورت تعهدی ضمن عقد اصلی درج شود[6]، ولی اگر قبل از عقد یا بعد از آن ایجاد شود، از عقد اصلی مستقل است و تابع آن نیست. البته ممکن است شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً در آن درج شود یا اینکه طرفین قبلاً درباره­ی شرط گفت­گو و توافق نمایند؛ سپس عقد را برمبنای آن منعقد سازند. حالت اول مانند اینکه شخصی یک باب مغازه خود را به یک نقاش اتومبیل اجاره می­دهد. موقع انعقاد عقد اجاره می­گوید من این مغازه را ماهی پنجاه هزار تومان به شما اجاره دادم به شرط آن­که اتومبیل پیکان مرا یک­بار به طور کامل نقاشی کنید و مستأجر هم بگوید قبول کردم. در اینجا شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً درج شده­است.

1 –  ناصر کاتوزیان،ح مدنی، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، ص 190، عقود معین، ج 1، ص 412؛ سید حسن امامی، ح مدنی، ج 1، ص 391.

1- شرط به این معنی اسم جامد است نه مصدر و بنابراین معنی فعلی و حدثی ندارد برخلاف موردی که شارط از شرط مشتق شده­است، در اینجا مشروط از شرط مشتق نشده­است؛ بلکه در این معنی شرط قید است و جامد و مشروط از آن مشتق نشده­است؛ وضو شرط نماز است. منظور از این شرطیت این است که از عدم وضو، عدم نماز لازم می­آید، ولی از وجود وضو، وجود نماز لازم نمی­آید؛ زیرا ممکن است انسان وضو بگیرد، ولی نماز بجای نیاورد و چون کلمه شرط در اینجا به معنی قیدی به کار رفته­است، اسم جامد است نه مصدر و برای اسم جامد معنی فعلی و حدثی وجود ندارد؛ در نتیجه نماز و وضو (مشروط و شرط) دو امر متضایفان در فعل و انفعال محسوب نمی­شوند تا وجود یکی لازمه وجود دیگری باشد؛ مثل ضارب و مضروب که هرجا مضروب تحقق پیدا کند، ضارب هم تحقق پیدا می­کند (نقل از سید محمد شیرازی، ایصال الطالب فی شرح المکاسب، ج14، ص 130 تا 132).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق