پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع اصل استقلال، اسناد تجاری، قرارداد پایه

دانلود پایان نامه

ضمانتنامه را با اولین درخواست پرداخت کند. در این صورت نمی‌تواند به دلایلی که از قرارداد پایه سرچشمه می‌گیرد، از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری کند بنابراین ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه،فسخ قرارداد و یا اجرای آن به طور کامل از سوی پیمانکار و نیز ادعای تهاتر یا انتقال طلب از سوی بانک صادرکننده ضمانتنامه، قابل استناد نخواهد بود.42 اینان اصل را در ضمانتنامه‌‌های ارزی به عنوان غیر قابل استناد بودن ایرادات، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و چنین استدلال می‌کنند که جداسازی رابطه ضمانتنامه از قرارداد پایه و غیر قابل استناد دانستن ایرادات مربوط به قراداد پایه به هنگام درخواست وجه آن از سوی ذینفع، برای استوار ساختن اعتبار ضمانتنامه و حفظ ارزش آن به عنوان یک ابزار کارآمد بانکی ضروری است. اگر بانک بتواند خود را درگیر روابط قراردادی طرفین سازد یا دادگاه‌ها بتوانند پیش از پرداخت ضمانتنامه، با ورود بر ماهیت روابط قراردادی مانع پرداخت آن بشوند، این سند بانکی کارآیی و ارزش خود را در روابط قراردادی از دست می‌دهد.43 بند الف ماده 5 مقررات یکنواخت برای ضمانتنامه‌‌های عندالمطالبه مصوب 2010 اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز بنحو مختصر و گذرا به این اصل اشاره می‌کند. بموجب این بند: «ضمانتنامه‌‌ها طبیعتاً از رابطه پایه و از درخواست صدور ضمانتنامه مستقل است و رابطه پایه هیچ ربطی به ضامن ندارد و ضامن ملتزم به آن نیست. اشاره‌ای که در ضمانتنامه رابطه پایه به برای مشخص کردن آن می‌شود، طبیعت مستقل ضمانتنامه را تغییر نمی‌دهد. تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانتنامه، تابع ادعاها و دفاعیات ناشی از هیچ رابطه‌ی دیگری غیر از رابطه بین ضامن و ذینفع نمی‌باشد» و طبق ماده 6 همین مقررات؛ «ضامن براساس اسنادعمل می‌کند و نه کالا، خدمات اجرای کاری که اسناد ممکن است مربوط به آنها باشد»
مخالفان این اصل، عمدتاً به ماهیت و هویت طبعی و فرعی ضمانتنامه ارزی نسبت به قرارداد اصلی و پایه استناد می‌جویند. به عقیده اینها هرچند که مشابهت‌هایی بین اعتبار اسنادی و ضمانتنامه ارزی وجود دارد ولی در اعتبار اسنادی، بانک مقدمتاً متعهد به پرداخت است، درحالی که در ضمانتنامه ارزی، تبعاً و فرع بر قرارداد اصلی چنین تعهدی را به عهده گرفته است، از این جهت که تنها در صورت تخلف و قصور متعهد و یا بدهکار از اجرای تعهد یا ایفای دین خود، متعهد و مسئول خواهد بود.
بنا بر عقیده این عده، ویژگی اصلی قرارداد ضمانت این است که مسئولیت ضامن همیشه نسبت به اصیل، ثانوی و طبعی است و اصیل اولاً و بالذات در مقابل طلبکار مسئول باقی می‌ماند. ضامن هیچ مستولیتی ندارد مگر و تا موقعی که اصیل (بدهکار اصلی) در انجام تعهدات خویش قصور ورزد. از طبیعت و ماهیت ثانوی بودن تعهد، این نتیجه حاصل می‌شود که ضامن تنها تا همان اندازه‌ای که اصیل در مقابل طلبکار مسئول است، مسئولیت دارد مضاف اینکه اگر تعهد اصلی و پایه باطل و غیر قابل اجرا باشد یا تعهد از بین رفته باشد، ضامن معمولاً مسئولیتی ندارد.
برخی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده‌اند که قاعده جدا بودن قرارداد اصلی از اعتبارنامه، و از ضمانتنامه قابل اجرا نیست بلکه ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی جنبه تبعی و فرعی دارد و ماهیت تبعی بودن ضمانتنامه، بانک ضامن را مکلف می‌سازد به منظور احراز قصور واقعی و عملی مدیون اصلی (مضمون‌عنه) در انجام تعهدات به پرداخت دین، در وراء و طرف‌های اسناد ارائه شده برای مطالبه وجه‌ضمان، بررسی و تحقیق کند.
برخی نیز در حقوق ایران در این زمینه به مقایسه ضمانتنامه با عقد ضمان پرداخته و چنین اظهار می‌دارند که در ضمانتنامه همانند عقد ضمان تعهد ضامن جنبه تبعی و فرعی دارد و مشمول آثار ناشی از آن است بنابراین هرگاه بطلان قرارداد اصلی و پایه یا فسخ آن و یا انجام آن به نحو مقرر در قرارداد به دلیلی اثبات شود، ضمانت بانک نیز موضوعاً منتفی است. این عده این برداشت را با ماهیت و طبیعت حقوقی ضمانتنامه‌های ارزی نیز سازگار می‌دانند چرا که ضمانتنامه برگردان قرارداد اصلی و پایه و فرع بر وجود آن است و بانک ضامن، قائم مقام مدیون اصلی و یا مضمون‌عنه می‌باشد. اختلاف نظر در مورد حکومت اصل استقلال بر ضمانتنامه‌های ارزی همچنان باقی است منتهی با پیشرفت جوامع و تحول مفاهیم حقوقی، جایگاه اصل استقلال نیز مستحکم‌تر می‌گردد در توجیه اصل استقلال همچنین به مبنای قراردادی آن و توافق طرفین در خصوص حکومت این اصل و فلسفه وجودی ضمانتنامه‌ها نیز استناد شده مضاف آنکه برخی اساتید اصل استقلال را برمبنای علت تعهد توجیه می‌کنند با این بیان که باید علت تعهد بانک در ضمانتنامه ارزی را در مجموعه‌ای از روابط قراردادی طرفین اصلی و روابط بانک و ذینفع جستجو کرد و نتیجه‌گیری کرده‌اند که اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی، محصول یک توافق قراردادی است که به صورت شرط نتیجه و غیرقابل فسخ به نفع مضمون‌له و علیه مضمون‌عنه و بانک او مستقر و جاری می‌شود منتهی بازگشت این تحلیل نیز درنهایت به توافق طرفین است و تحلیلهای گوناگونی که در این زمینه مطرح شده و توجیهات، جهات و دلایل مختلفی که برای بیان اصل استقلال ذکر می‌کنند همگی به توافق طرفین و قرارداد آنها بازگشت می‌کنند و توافق طرفین در این خصوص را به عنوان مبنای اصلی اصل استقلال مورد توجه قرار می‌دهند. برخی نویسندگان نیز هرچند از اصل استقلال به عنوان یکی
از اصول حاکم بر ضمانتنامه‌های ارزی یاد ‌می‌کنند منتهی تأکید می‌کنند که اهمیت اصل استقلال به طور کامل به شرایط ویژه پرداخت بستگی و ارتباط دارد و در نتیجه اگر ضمانتنامه با اولین درخواست قابل مطالبه باشد ذینفع مستحق دریافت وجه آن خواهد بود بدون اینکه به شرایط یا ضروریات دیگری بجز مطالبه وجه توجه کنیم و اما اگر وجه ضمانتنامه فقط با ارائه رأی دادگاه یادآور که قصور ضمانتخواه تحت قرارداد اصلی و پایه را مسجل می‌سازد، قابل پرداخت باشد، اصل استقلال اهمیت عملی اندکی داشته و تفاوت بین ضمانت سنتی و ضمانتنامه بانکی (ارزی) قابل اغماض می‌باشد و در واقع طبق این تحلیل یک ارتباط و پیوند وسیع و عمیقی بین اصل استقلال و سازوکاری که برای پرداخت انتخاب شده است، وجود دارد و در این شرایط، انتزاع و جدایی آن از قرارداد اصلی کاهش یافته و این سند از استقلال از قرارداد اصلی و پایه دور می‌شود.
حقوق ما تا رسیدن به معیارها و استانداردهای بین‌المللی که در مورد اسناد، قراردادها و نهادهای حقوقی بیان شده است، راهی طولانی در پیش دارد. حتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات، در عرصه بین‌المللی به عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری به رسمیت شناخته شده است و کنوانسیون 1930 ژنو نیز صریحاً بدان اشاره نموده و ضوابط آن را بیان کرده است، کشور ما هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده اما در قوانین ما در لایحه قانون تجارت در اسناد تجاری و در واقع چهارمین سند تجاری که بیان شده (ضمانتنامه های مستقل) اشاره‌ای صریح مبنی بر حکومت اصل مزبور بر اسناد تجاری شده است. تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات استناد می‌کنند ولی هنوز هم مبنایی استوار و محکم برای این اصول تمهید نگردیده و بیان نشده است.

یک) اصل استقلال در اسناد بین‌المللی
1- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی URCG، اصل استقلال را به رسمیت نمی‌شناخت و گفته می‌شود که یکی از دلایل عدم اقبال به این مقررات و مهجور ماندن آن، ارتباط و پیوستگی ضمانتنامه موضوع آن با قرارداد اصلی بوده است، ماده 9 این مقررات، وصول وجه ضمانتنامه را منوط به ارائه اسناد و مدارکی (رأی دادگاه یا رأی داوری) کرده بود که قصور و تخلف اصیل از انجام تعهدات قراردادی را مدلل می‌ساخت.
2- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه 1992 URDG به صراحت این اصل را به رسمیت شناخته و بند ب ماده 2 این مقررات اشعار می‌داشت: ضمانتنامه‌ها طبیعتاً از قرردادها یا شرایط مناقصه‌ای که براساس آن صادر می‌شوند، معامله جداگانه‌ای تلقی می‌گردند و ضامن علیرغم اشاره به قرارداد یا شرایط مناقصه در ضمانتنامه، به هیچ عنوان به این قرارداد و شرایط مناقصه سروکاری ندارند و ملزم به اجرای آن نمی‌باشد.
این روال در URDG2010 نیز دنبال شد و بند الف ماده 5 این مقررات نیز به صراحت چنین اصلی را مورد حکم قرارداده است.
3- مقررات بین‌المللی تضمین‌نامه‌هاISP98 که در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی می‌باشد نیز در ماده 1-6 خود به صراحت حکومت چنین اصلی را بر این اعتبارنامه‌ها مورد حکم قرار داده است این ماده اشعار می‌دارد:
وقتی که تضمین‌نامه‌ای صادر می‌گردد، تعهدی غیرقابل برگشت، مستقل، اسنادی و الزام‌آور شناخته شده و ضرورتی به ذکر آنها در تضمین‌نامه نمی‌باشد.
4- کنوانسیون سازمان ملل در مورد ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی نیز در ماده 3 خود، در صورتی که در متن تعهدنامه (ضمانتنامه یا اعتبارنامه) پیوستگی آن با قرارداد پایه مقرر نشده باشد، آن را مستقل می‌داند، و در نتیجه اگر از خلال عبارات و مندجات سند، وابستگی آن به قرارداد احراز نشود، اصل استقلال بر سند حاکم خواهد بود.
در کنار همه اینها لازم به ذکر است که ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری امریکا با یک کاسه کردن اعتبارنامه‌های تجاری و ضمانتی، در بند پ بند 103-5 ، اصل استقلال را بر این مقررات حاکم دانسته است.

دو) آثار و نتایج اصل استقلال
همچنان که اشاره شد، اصلی ترین چهره اصل استقلال، لزوم پرداخت وجه ضمانتنامه، بدون توجه به شروط وتعلیقات قرارداد اصلی است با این وصف، مستقیم ترین نتیجه حاصل از اصل استقلال، به تعهد مطلق بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانتنامه برمی‌گردد.
نتایج حاصل از اصل استقلال به شرح زیر می‌باشد:
1- حق ذینفع به مطالبه ضمانتنامه منحصراً با ارجاع به شروط و تعهداتی که در متن ضمانتنامه مشخص شده است، مشخص می‌شود و لذا قصور یا عدم قصور واقعی ضمانت‌خواه تأثیری در حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ندارد. و در صورتی که ذینفع شرایط مندرج در این سند را رعایت کرده (که عمدتاً شرایط خاصی نیز وجود ندارد) و اسناد و مدارک لازم را نیز تهیه کرده و ارائه دهد (که می‌تواند فقط شامل اعلام تخلف در مطالبه وجه باشد)، مستحق مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه خواهد بود.
2- تعهد بانک به پرداخت وجه تحت تأثیر تعهدات و شروط مندرج در قراداد بین ضمانت‌خواه و بانک قرار نگرفته و از آن متأثر نمی‌شود بنابراین بانک نمی‌تواند در مقابل ذینفع به دفاعیاتی استناد کند که می‌تواند علیه اصیل (ضمانت‌خواه) به آنها استناد جوید. گو اینگونه ذینفع نیز نمی‌تواند از این روابط قراردادی بهره‌مند شده یا منافع یا مزایایی را برای خود مطالبه نماید.
3- عدم قابلیت استناد به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه
ایرادات ناشی از قراداد اصلی و پایه نمی‌تواند مانعی در راه پردا
خت وجه ضمانتنامه باشد و نه بانک و نه ضمانت‌خواه نمی‌توانند آن را مستمسکی برای عدم پرداخت وجه ضمانتنامه قرار دهند. این ایرادات می‌تواند طیف وسیعی از مسائل وموضوعاتی که در قرارداد اصلی حادث گردیده یا مورد اختلاف بین ذینفع و اصیل است را در برگیرد. گفته می‌شود که اصل استقلال در رابطه بین ضمانتخواه و بانک ضامن نیز تأثیرگذار است با این وصف که تعهد ضمانتخواه به پوشش وجوه پرداختی ضامن به ذینفع تحت تأثیر ایرادات و مسائل ناشی از قرارداد اصلی و پایه قرار نمی‌گیرد. البته به نظر می‌رسد که اینجا بیشتر از آنکه صحبت از اصل استقلال بوده و یا این تعهدات بتواند بر این مبنا قابل توجیه باشد، بر پایه حقوق و تعهدات متقابل بانک ضامن و ضمانتخواه و بدون قید و شرط بودن تعهدات ضمانتخواه استوار است و دراینجا نیازی به استناد به اصل استقلال نیست. در هرحال اگر اصل استقلال هم حاکم نباشد، باز هم تردیدی در امکان مراجعه بانک به ضمانتخواه وجود ندارد.
اصل استقلال در رابطه بین طرفین قرارداد اصلی و پایه هم می‌تواند مؤثر باشد با این توصیف که این اصل در رابطه بین آنها به این صورت نمود پیدا می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید