دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی

کمیته حقوق بشر که بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 9 آوریل 1987 ، عمل        می نماید پس از بحث های طولانی ، [1] در سه قضیه مربوط به هلند در ارتباط با تأمین اجتماعی ، نظرات نهایی خود را اعلام کرده است . از طریق این سه قضیه برای نخستین بار مقرر شد که عبارت عدم تبعیض در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در عین حال در رابطه با بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز قابلیت اعمال دارند .

در دو مورد از این سه قضیه ، نقض ماده 26 توسط کمیته تشخیص داده شد . در دو دعوی [2] و [3] طبق قوانین هلند ، زنان متأهل از برخی مزایای بیکاری که به زنان غیرمتأهل و تمام مردان صرف نظر از تأهل یا تجرد آنها تعلق می گرفت ، مرحوم می شدند . این تبعیض با اعمال این فرض حقوقی اجرا می شود که زنان متأهل نان آور خانواده شان محسوب نمی شوند . تنها در صورت ارائه مدرکی به عنوان نان آور خانوده ، زن های متأهل نیز از مزایای بیکاری برخوردار می شدند . این شرایطی بود که در مورد مردان متأهل اعمال نمی شد . کمیته ارتباط ماده 26 حقوق مدنی و سیاسی را در مورد حقوق اجتماعی به شرح زیر بیان نمود :« اگر چه ماده (26) مستلزم آن است که قانون ، تبعیض را منع کند ، اما به خودی خود حاوی هیچ گونه تعهدی برای دولتها در رابطه با موضوعاتی که باید قانون برای آنها وضع شود نیست ؛ لذا برای تأمین اجتماعی و برقراری آن هیچ گونه تعهدی برای تصویب قانون توسط دولت وجود ندارد . به هر حال ، زمانی که چنین قانونگذاری در پرتو اقتدار حاکمیتی دولت صورت بگیرد این قانون باید ماده 26 میثاق را رعایت کند . [4]

تبعیض بر مبنای جنس به عنوان حوزه ای باقی مانده که در آن کاربرد ماده 26 اکثریت یافت      می شود . [5] اگر چه ممکن است فرد به گونه ای برانگیخته شود که به این نتیجه برسد که جنس – احتمالا همراه با نزاد و رنگ – به ویژه از زمینه های مورد سوء ظن برای ایجاد هر گونه تبعیض و تفکیکی [6] برای مثال در تخصیص مزایای تأمین اجتماعی است ، لیکن احتیاط زیادی برای اعمال چنین رویکردی توصیه می شود . تمام زمینه های منع شده تبعیض که در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است از جمله در «هر وضعیت دیگر» قابل اعمال در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . در دعوی [7] نشان داده می شود که کمیته حقوق بشر نقض ماده 26 را به دلیل «ملیت» مورد شناسایی قرار داده و آن را بر حسب مقررات این معاهده «وضعیت دیگر» نامیده است . کمیته مزبور پس از رد دعوی تبعیض نژادی ، نقض ماده 26 را مطابق با قانون فرانسه تشخیص داد . طبق این قانون حقوق بازنشستگی سربازان بازنشسته سنگالی ارتش فرانسه کمتر از شهروندان فرانسوی در موقعیت برابر بود . [8]

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه عدم تبعیض ، به عنوان یک معاهده ضعیف تر از میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . برخلاف ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، یک حق مجزا بر مورد تبعیض قرار نگرفتن را تضمین نمی کند . [9] این مقررات صرفا تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر را که به نحو دیگری مورد حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ، ممنوع می کند . بنابراین ، نقض ماده 14 به تنهایی ثابت نمی شود ، بلکه دادگاه اروپایی حقوق بشر همیشه به ماده 14 همراه با حق ماهوی دیگری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد . [10]

هر چند در طول سالهای متمادی ، لزوم «پیوند» با مقررات معاهده ای دیگر به رویکرد موسع تری نسبت به ماده 14 توسعه یافته است . این گرایش در پرونده Gaygusua v.Austria نشان داده شده است و در آن نقض ماده 14 همراه و در پیوند با حقوق مالکیت ماده یک پروتکل شماره 1 در نظر گرفته شده است که به دلیل امتناع از کمک اجتماعی به یک کارگر مهاجر ترک بر پایه تبعیض ملیتی مبتنی گردید . [11] ما باید به اختصار به مسأله عدم تبعیض بحث خود در دعوی Schuler-Zaraggen V.Switzerlan برگردیم که در سال 1993 در دادگاه حقوق بشر اروپایی رسیدگی و تصمیم مقتضی صورت گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق