عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر آيت الله مرعشي شوشتري در اكراه در قتل

ايشان ضمن قبول امتناني بودن حديث رفع و معناي خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجيه نظير مشهور بيان عقيده خود می فرمايد:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجيه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نمايد و در اين جا چنين نيست زيرا مکرَه در اين مورد اگر اقدام به قتل نمايد قصاص و قتل هر دو تحقق می پذيرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگيری نمايد، زيرا اگر اقدام به قتل غير ننمايد کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نمايد او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نمايد شرعاً جايز نيست کسی را به قتل برساند اين توجيه ضعيف است، زيرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نيست و اين وجه می تواند صحيح باشد که ما قصاص را مسلم بدانيم.

دوم: حديث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنايي بر امت وجود ندارد وجه اخير نيز وجيه نمی باشد، زيرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصيص نيستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نمايد معذور می دانند و پس از تحليل روايات تقيه می افزايند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نمايد و او را تهديد کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخير است بين آن که يکی از دو طرف قضيه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نمايد و مجوزی برای قتل ديگری می باشد و اما اين که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحيحه زراره از امام باقر عليه السلام استناد نمايند که از آن حضرت پرسيده می شود و مورد مردی که مرد ديگری را وادار به قتل می نمايد، آن حضرت در جواب می فرمايند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نيست زيرا اين روايت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی ديگر عام بر خاص دلالت نمی کند.[1] قضيه مذکور در جايي ديگر در دلالت و شمول حديث رفع بر قتل اکراهی می فرمايند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در اين است که اکراه در ما نحن فيه مانند ساير موارد رافع مسئوليت از مکره می باشد زيرا حديث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غير مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فيه از حديث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نيست که فاعل ما نحن فيه نمی شود بلکه بايد دليلی وجود داشته باشد که موجب تخصيص آن گردد و دو دليل برای تشخيص حديث رفع می توان اقامه کرد.

الف) صحيحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد ديگری امر می کند و مأمور او را به قتل                     می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا اين که بميرد اين حديث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به اين استدلال بايد گفت:

اولاً: در صحيحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زيرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چيز ديگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در اين امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصيات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.

ثانياً: حديث رفع اکراه مانند حديث لاضرر و لاجرح بر ادله اوليه حاکم می باشد فلذا در غير قتل نفس مانند امور مالی و جنايات ديگر فقهاء حکومت حديث رفع را پذيرفته اند به اين ترتيب حرمت قتل مانند ساير جنايات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، ليکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.[2] پس از بيان استدلال مذکور آيت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن اين است که برخی فرموده اند اگر حديث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نيز که کسی به دليل گرسنگی زياد مضطر شده و ديگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنين عملی جايز باشد و حال آنکه هيچ يک از علما چنين عملی را جايز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قياس عدم جواز قتل در شرايط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ اين است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئوليت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحيه او نيست يعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه اين عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل ديگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دليلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی ديگر ظلم عدوان نسبت به شخص ديگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.

دوماً روايات تقيه… شرح و بررسی اين روايات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمينه تقيه است لذا بجاست ابتدا به تعريف تقيه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشريح نماييم و سپس دايره شمول اين روايات را بررسی کنيم. تقيه در لغت اسم مصدر از ريشه و فی وقايه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.[3] و در معنای مصطلح آن تعاريف گوناگوني وارد شده است. شيخ مفيد تقيه را كتمان حق و پنهان كردن اعتقاد به حق و مكاتمه مخالفين و ترك عقايد به دليل تعاقب ضروري در دين و دنيا دانسته اند و علامه انصاري تقيه را حفظ خود از ضرر به وسيله موافقت با قول يا فعلي كه مخالف حق است بيان نموده اند، علامه شهرستاني تقيه را اخفاء امر ديني به جهت ضرري كه از اظهار آن حاصل مي شود عنوان نموده اند و نيز مي توان گفت تقيه اظهار عقايد و عمل به آن از ترس مخالفين است.[4] تشريح تقيه مبني بر آيات و رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده اند به تصديق قرآن شناسي همچون علامه مجلسي سه آيه شريفه در خصوص تقيه در قرآن وجود دارد كه آيه صريحه و مهمه آن آيه 28 سوره مباركه آل عمران است كه خداوند تعالي فرمود:

«لا يَتَخِذِ المُومِنين الكافرين اوليا مِن دُون المُومنينَ وَ مَن يَفعَل ذلك فَلَش منَ الله في شيءٍ الا ان تَتَقوا فيهُم تُقاهٌ وَ يُخذَرُكُم الله تَقهُ وَ اِلي اللهِ المَصيرُ».

يعني مسلمانان نبايد كفار را در برابر مسلمانان ياران و مددكاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر كس چنين كاري كند پس هيچ ارتباطي با خدا ندارد و مگر اين كه از آن ها بترسد و تقيه اي كنيد و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر مي دارد و بازگشت به سوي خداست.[5] از نظر روايي نيز يك دسته از روايات به طور عام و دسته اي ديگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقيه مي نمايند. روايات عام پذيرش مطلق تقيه را در هنگام ضرورت و ناچاري بيان مي نمايند از جمله آن ها روايت امام جعفرصادق (ع) است كه فرمودند: «التقيه في كل شي يضطر اليه ابن آدم فقد احل الله له» يعني در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقيه تشريع شده و خداي تعالي آن عمل را براي او حلال نموده است و نيز فرمودند:«التقيه في كل ضروره» يعني تقيه در مورد هر ضرورت و ناچاري مشروع است و در همين باب است روايات راجع به تاييد ادعاي نبوت مسلميه توسط فرد مسلماني و عدم تاييد آن توسط مسلمان ديگري كه وي را كشتند و حضرت پيامبر(ص) فرمودند: اولي به دستور ترخيص عمل نمود و دومي حقي را محرز كرد و در حقش دعا كرد و فرمود شهادت گواراي او باد.[6] اين عموميت راجع به تقيه و جواز آن در هر ضرورتي با دو روايت مشابه تخصيص خورده است روايت اول صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است كه فرمودند «انما جعلت التقيه ليحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقيه» يعني: تقيه از اين جهت تشريح گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقيه موجب پايمال شدن خوني گردد، تقيه نخواهد بود.[7]

بر حسب استفاده از آيات و روايات وارده، تقيه از جهت فاعل طرف تقيه و عملي كه در آن تقيه مي شود و نيز نوع آن، تقسيماتي را دارد. گاهي افرادي كه تقيه مي نمايند اشخاصي معمولي و گاهي از رهبران مذهبي و اجتماعي مانند انبياء و نائبان آنها هستند و قهراً حكم تقيه بر حسب موقعيت و مقام آنها متفاوت است و از اين جهت كسي كه نسبت به او تقيه مي شود گاهي اين افراد از كافران و  غير معتقدان به دين اسلام بوده كه يا افراد معمولي هستند و يا امير و گاهي نسبت به امراء يا فقهاء و يا قضات و عاميان گروه هاي اسلامي غير شيعه است. از اين جهت عملي كه در آن تقيه مي شود گاهي تقيه در فعل حرام است و گاهي در ترك واجب و اين تحريمات و واجبات بر حسب مراتب اهميت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعي با هم متفاوتند. تقيه از نظر نوع آن تقسيم مي شود به تقيه اكراهيه، خوفيه، كتمانيه و مداراتيه. تقيه اكراهيه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اكراه و اجبار، براي حظ جان و ساير شئون خود است. تقيه خوفيه، عبارت است از انجام  اعمال و عبادات بر طبق فتاوي روساي علمي اهل سنت (در محيط آنها) و احتياط كامل گروه اقليت در روش زندگي و معاشرت با گروه اكثريت براي حفظ جان و شئونات خود و هم مسلكان تقيه كتمانيه، كتمان مرام و مسلك و عده جمعيت و فعاليت سري براي پيشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقيه مداراتيه عبارت است از حسن معاشرت زندگي با اهل سنت (اكثريت جامعه اسلامي) و حضور در مجامع و محافل عبادي آنان به منظور حفظ وحدت اسلامي. همچنين روايت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقيه در موقعيت هاي زماني مختلف دارد. مضمون كلام حضرت اين است كه فرمود: چه چيز ميثم را از تقيه منع نمود؟ به خدا قسم او مي دانست كه آيه «إلأ مَنْ أكْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإيمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از اين روايت استفاده مي شود كه حضرت در مقام بيان فرق بين موقعيت ميثم و عمار بوده زيرا ميثم با اينكه به قضيه عمار و نزول آيه مذكور آگاهي داشت كشتن را اختيار كرد و اين خود يكي  از شواهد اختلاف در مواد تقيه از نظر موقعيت زماني است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق