دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأي داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی می‌خوانیم: « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این  ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است.

اما در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست.

اما نص ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین تفکیکی را در داوری‌های موضوع آن نمی‌پذیرد و باورما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است. [1]

ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور  با نظام عمومی در تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند. که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع وابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می‌تواند توجیه گر رأی داور در مورد برابری ارث دختر  و پسر نیز باشد؛ ثالثاً بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی وکنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت.

از طرف دیگر اگر به دلیل عدم رعایت مهلت قرار رد دادخواست صادر شود، آیا این امر می‌تواند به رأی باطل، اعتبار دهد یا درمرحله اجرا، امکان رد رأی و عدم اجرای آن وجود دارد؟

اساساً اگر قرار باشد، رعایت مهلت  از یک سو، منشاء اثر باشد و از سوی دیگر، دادگاه در مرحله اجرا بتواند از اجرای رأی جلوگیری کند، این امر نه تنها به نفع محکوم له نیست که باعث زیان او نیز می‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که اگر دادگاه در دعوای ابطال، وارد رسیدگی ماهوی می‌شد، به درستی رأی داور نظر می‌داد و دیگر موجبی برای ممانعت از اجرای رأی به وجود نمي آمد ؛ زیرا می‌دانیم که رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، به صورت تفصیلی است در حالی‌که در مرحله اجرا، به صورت اجمالی می‌باشد و این مکان وجود دارد که با بررسی دقیق‌تر، به درستی رأی داور، اعلام نظر شود.

برای مثال شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1267  مورخ 23/9/1384 موضوع پرونده شماره 759/15/84 دعوای ابطال رأی داور را خارج از مهلت دانسته در حالی که دادگاه نخستین، رأی بر ابطال آن صادر نموده است. « در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ….. به وکالت از طرف آقایان …. از رأی شماره 302 در تاریخ 17/2/1384 شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ 14/7/1382  حکم مرضی الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان….. صادر شده است به علت خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده 684 و بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است. صرف نظر ازمسائل ماهوی و استدلالات طرفین به دلالت اوراق پرونده‌های پیوست داوری رأی خود را در تاریخ 27/8/1382 به دادگاه تسلیم کرده که به شماره 2394 ثبت شده است. رأی داور در بیست و دوم آذر ماه هشتاد و دو به آقایان …. ابلاغ شده و طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود بر بطلان رأی داور مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در تاریخ 28/12/1382 ثبت شده است و در نیتجه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است.و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.»[2]

اما آیا این امر، به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا می‌توان در مرحله‌ اجرا، مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه‌ فایده‌ای دارد؟

بخشی از پاسخ این پرسش را می‌توان در دادنامه شماره 1532 مورخ 11/11/1384 موضوع پرونده شماره 1485/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران مشاهده کرد: « در این پرونده آقای ….. ضمن طرح دعوا….. خواستار اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز قانونی به عمل آمده قراررد دادخواست را صادر کرده و قانوناً این قرار قطعی است. به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضائیه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه پیشنهاد نقض دادنامه را کرده‌است. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن رأی داور است یعنی اعلام فرموده‌اند که چون رأی داوری خارج از مهلت سه ماه قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر این دادگاه هرچند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی با توجه به مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعاست و چون رسیدگی نشده براساس ادعا نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در رسیدگی قضایی مشخص شود مدت داوری را تمدید کرده‌اند در نتیجه دادگاه نمی‌تواند ادعا را مبنای استدلال  قرار دهد و با توجه به اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور به قید مهلت است و نظر به اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور درصدر ماده 489 صریحاً در ماده 492 اعلام کرده که اگر درخواست ابطلال رأی داور خارج از مهلت مقرر (بیست روز) باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند و دادگاه نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده، در نتیجه دلیلی بر نقض قراردادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص می‌دهد و تأیید می‌نماید.»[3]

درخصوص این مسئله یعنی رعایت مهلت طرح دعوای ابطال موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می‌داند.

به عنوان مثال دادنامه شماره 558 مورخ 7/9/1373 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران، یکی از مواردی است که رعایت مدت را لازم دانسته است: « در خصوص اعتراض شرکت الف به رأی داوری 1/3/1373 صادره براساس قرارداد 25/2/1372 منعقد بین شرکت معترض و ماهیت امراست و ضمن رد اعتراض شرکت معترض به نحوه ابلاغ رأی داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد، اساساً‌ چون رأی داور در تاریخ 8/4/1373 ابلاغ شده ولی اعتراض در تاریخ 2/5/1372 یعنی خارج از فرجه ده روز قانونی مذکور در ماده 66 قانون واصل شده است، لذا قرار رد درخواست شرکت معترض صادر و اعلام می‌شود…» [4]دیده شده است که برخی از دادگاه‌ها، مهلت بیست روز اعتراض به رأی داور را ناظر به بنده‌های ماده 489 می‌دانند نه سایر جهات ابطال رأی داور. برای مثال در دادنامه شماره 345 مورخ 30/3/1384 موضوع پرونده شماره 830/86/738 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته  اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 477 و 484 و 496 و ذیل ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح متن دادخواست تقدیمی ولایحه وکیل خواهان وارد شده به شماره 1084 مورخ 21/3/1384 دفتر اندیکاتور دادگاه است. خوانده ایراد خارج از فرجه بودن اعتراض را مطرح کرده است. وکیل خواهان دفاعاً گفته مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف است به موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون یادشده و دلالتی به دیگر موارد بطلان رأی داوری ندارد. این دفاع از هرگونه پاسخ خوانده مصون مانده و به نظر دادگاه نیز موجه و قابل پذیرش است. بنابراین ایراد مردود اعلام می‌شود . در ماهیت نیز با توجه به آن‌چه در مغایرت رأی داوران با مواد یاد شده در بالا گفته شده و باز از پاسخ مدلل خوانده مصون مانده یا توجه محتویات پرونده دعوا را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی مورخ 27/11/1382 داوران آقایان…. صادر می‌کند.»

ایرادی که به این تفکیک وارد است؛ این است که اهمیت موارد مصرح در ماده 489 قانون بسی بیشتر از سایر جهات می‌باشد یا حداقل، کمتر از آن نیست وچگونه باید پذیرفت که جهات مهم یا همسان، دارای مهلت هستند اما جهات کم اهمیت‌تر یا همسان دیگر، مهلتی ندارند؟

شاید به همین دلیل است که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض رأی شعبه 86، در دادنامه شماره 84 مورخ 28/6/1384 موضوع پرونده  شماره 84/15/839 مقرر می‌دارد:« …… به نظر این دادگاه رأی نخستین مخدوش و قابل نقض است. زیرا اولاً قانوناً رأی داور غیر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است و فقط در مواردی که ماده 489 آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می‌تواند مورد ادعای بطلان قرار گیرد. به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبود که رأی داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رأی داور قرار داده باشد کمااینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رأی داور بوده، دادگاه حکم به بطلان داده است ؛ ثانیاً حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است  که دادگاه وقتی با تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده  مفروع عنه است. زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجرائیه کرده است؛ ثالثاً هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتوانددعوای بطلان رأی داور را خارج از مهلت بیست روز قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است. ضمن نقض رأی نخستین به استناد ماده 292 همان قانون قرار رد دادخواست نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است .»[5]

دعوای ابطال، بعد از ابلاغ رأی داور اقامه می‌شود و شروع مهلت از این تاریخ است؛ آیا قبل از ابلاغ رأی داور، می‌توان دعوای ابطال آن را طرح نمود؟ برخی از نویسندگان می‌گویند: «نمی‌توان به بهانه اینکه محکوم له هنوز تقاضای ابلاغ را نکرده و یا هنوز رأی به محکوم علیه ابلاغ نشده است، اعتراض وی را به رأی صادره نپذیرفت؛ نه وضع ابلاغ اوراق قضایی آن‌قدر دقیق و مصون از خدشه است که بتوان به محکوم علیه اطمینان دادکه به موقع از ابلاغ رأی داور مطلع خواهد شد و نه می‌توان محکوم علیه را مجبور کرد که خود را آماده اعتراض به رایی که معلوم نیست چه زمانی محکوم له تقاضای ابلاغ آن را خواهد کرد، نگه دارد.» یا گفته‌اند: « ابلاغ یا تحویل رأی به اصحاب دعوا، تنها اثر مثبت صدور رأی در مهلت اجرای رأی و غیره فقط ابلاغی ملاک عمل است که از طرف دادگاه صالح به عمل آید. بنابراین حتی اگر رأی داور به وسیله دادگاه غیر صالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی، منشاء اثر قانونی نخواهد بود.»[6]

پذیرش این نظر در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته باشد، دشوار است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق