دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اطلاق ماده 43 ق . م. اسلامی

عده­ای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.[1]

عده­ای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراین­آن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی­سوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.[2]

در قسمت اخیر بند 1 ماده 43 قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده 43 ق. م.1 فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.[3]

چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاص­زیرمعاون جرم­محسوب­می‌شوند»منعی­برای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.

2 – صدق عرفی

درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برای­تحقق کافی­است ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.[4]

در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره 2764 مورخ 19/12/16 خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه­ی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با استفاده از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده 43 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.[5]

امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و   زیان­های فراوان و اندوه­باری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصل­کلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.[6]

3 – روّیه قضایی

دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم 2764 – 29/12/1316 مقرر می‌دارد:

«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بی­اطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده 177 قانون جزای عمومی‌خواهد بود  ……»

رأی شماره 3495 مورخ 3/4/1319 از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین به­شاگردخود که گواهی­نامه­رانندگی­ندارد دستور بدهد­که­اتومبیل­را به­خارج شهر ببرد ومورد معاینه  ­قرار­دهدواتومبیل­درهمان­موقع­با­کسی­تصادف­کندوموجب­فوت­وی­گردد مکانیسن معاون درقتل­غیرعمدی است»

درسال 1326 شعبه دوم دیوان عالی کشور طی رأی شماره 1393 تغییر روش داده و چنین رای داده است: « اگر کسی خانه ای بنا کند و از بدو شروع کارمنظورش از فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتیجه به جای پایه­های آجری خشت به کار برد وروی بام را با رو پوش ارزان قیمت و ساده ای که متناسب بااهمیت ساختمان نباشد بپوشاند به حدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریز دو کارگری­ که روی ­همین­خانه کار می‌کند کشته ­شود برای ­بنا ­یا ­استادکاری­ که ­دستورات ­مالک ­را ­اجرا ­می‌نماید ­مسولیتی ایجاد نمی‌کند.

ملاحظه می‌کنیم که در سال 1316 اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می‌دانسته پروانه ندارد بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمد شود عمل او قتل غیر عمد محسوب می‌شود و در سال 1326 درست 10 سال بعد برای بنا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می‌نماید مسئولیتی ایجاد نمی‌کنددر اینجا یک استادکار بنایی داریم داریم که از خانه وبنایی وساختمان اطلاعات کافی دارد و یک مالک که منظورش استفاده جویی است واطلاعاتی هم از بنایی ندارد ومی‌خواهد با خرج­کمتری، استفاده سرشار ببرد واین را هم درمورد او قبول می‌کنیم که مالک می‌توانسته است پیش­بینی کندکه اگرخانه سنگینی را با خشت بنا کند عاقبت درهم خواهد ریخت و احیاناً خطر جانی به بار خواهد آورد. اگر چنین چیزی برای مالک ساختمان قابل پیش بینی است برای استادکار امکان چنین فکری بیشتر است در این حالت می‌بایست استادکار مجرم اصلی و مالک ساختمان معاون او باشد در صورتی که دیوان عالی کشور فقط مالک و مسئول شناخته است.[7]

بند دوم : دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی

این عده معتقدند که­جرایم غیرعمدی نمی‌تواند معاون داشته باشدومطلقاً منکرامکان تحقق آن شده­اند. ایشان معتقدند که سوء نیت از شرایط تحقق معاونت و حال آنکه درجرایم غیر عمدی نه تنها مجرم اصلی سوء نیت ندارد بلکه معاون وی نیز فاقد سوء نیت است.

 

این­عده دلایلی­مبنی برعدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی ذکرکرده­اند که به بیان آن ها می‌پردازیم:

1– فقدان وحدت قصد

«ویدال و مولینه» دوحقوقدان مشهورفرانسوی نیز معتقد به همین امر بوده می‌گویند: «معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتی که معاون قاصدانه و یا با سوء نیت به منظور تحقق جرمی ‌که شروع شده یا ارتکاب یافته است، عمل کرده باشد.»[8]

اگر ما معاونت درجرایم غیرعمدی را بپذیریم، پس­عنصر معنوی وشرط تحقق تطابق قصد(وحدت قصد)که از متون قانونی آمده را چکارکنیم. به عبارت دیگر از آنجا که مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلی جرم است و درجرایم غیرعمدی قصد مجرمانه یا سوء نیت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ممکن نیست درنتیجه تنها درجرایم عمدی امکان تحقق معاونت درجرم وجود دارد.[9] معاونت درجرم زمانی قابل تصوراست که برای معاون جرمی ‌که ارتکاب آن را تحریک، تشویق یا تهدید کرده ویا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورده یا طریق ارتکاب آن را ارائه داده یا آن را تسهیل کرده است شناخته شده باشد. وامادرجرایم غیر عمدی چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است درنتیجه قصد معاونت درفعلی که حتی­برای­مباشر مجهول است ناممکن­خواهد بود. علاوه برآن«وحدت قصد» در تبصره­1­ ماده­ مذکور تعبیری ­جز این ندارد ­که ­بین قصد معاون و قصد مباشر باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.

وچون درجرایم غیر عمد، عمدی وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت کند؛ بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشرجرم منتفی است.

2-تفسیر به نفع متهم

با توجه به­قاعده­تفسیرمضیّق قوانین کیفری وهمچنین تفسیربه نفع متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اینکه جرم انگاری برعهده مجلس و مقنن می‌باشد و ما با تفسیر نمی‌توانیم ایجاد جرم نماییم باید معتقد به عدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی باشیم.درجایی­که کسی رول اتومبیل را به شخصی می‌دهد­که می‌داند فاقد پروانه رانندگی است علم و یقین نسبت به وقوع حادثه و مرگ زیان دیده ندارد. چه بسا­ حوادث آتی را هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی­کند و چه بسا اصلاً هیچ حادثه­ای رخ ندهد و به کسی صدمه­ای نرسد وجدان قاضی از اینکه او را معاون در جرم قتل عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور که این عمل ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، … ممکن هم هست که اصلاً چنین حادثه­ای رخ ندهد چرا قوانین جزایی را برضررمتهم تفسیرکنیم که با مبانی­تفسیرمضیّق قانون جزایی هم ناسازگارباشد بالمآل می‌توان وی را معاون درجرم رانندگی بدون پروانه دانست.[10]

3- روّیه قضایی

دیوان عالی کشور آرایی که در سال 1316 و 1319 صادر نموده است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی‌1352 است ولذا با اصلاح آن قانون و مخصوصاً تصویب تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومی­‌که­عیناً­درتبصره1ماده 43 قانون­مجازات­اسلامی‌مصوب1370 تکرارشده­است­آرای­­مزبور­اهمیت خود­را از­دست داده است.با صراحت این تبصره که مقرر­می‌دارد «برای­تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم­ویااقتران­ زمانی بین عمل معاون ومباشرشرط است«جای­هیچگونه­شک وتردیدی باقی نمی‌ماندکه ­لازمه­تحقق­معاونت­وجود­وحدت­قصداست­و­این­نیز­منحصر­به­جرایم عمدی است نه جرایم غیرعمدی.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم درتاریخ 21/3/1354 درهمین مسئله چنین نظریه داده با توجه به تبصره ذیل ماده­28ق.­م.­ع برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است ودرجرایم غیرعمدی؛عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.[11]

کمسیون استفتائات ومشاورین حقوق شورای عالی قضایی سابق درسال 1363 درپاسخ به این سؤال که آیا درجرایم غیرعمدی امکان تصور موردی است که معاونت درجرم تحقق یابد یا خیر وهرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه لازم نیست، قرار دهد وبر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخصی برخورد نماید و موجب قتل وی گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا درقتل غیرعمد نیز معاونت نموده است؟

پاسخ داد«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم واطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصدین معاون و مباشر منظور گردیده معلوم می‌شود که در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی‌ ندارد بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون درقتل غیرعمد محسوب نمی‌شود و ظاهراً، فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد.[12]

درحقوق لبنان نیزهمانند ایران، درخصوص­معاونت­درجرایم­غیرعمدی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف عقیده وجود دارد. عده­ای از نظریه پردازان، معاونت درجرایم غیرعمدی را غیر ممکن دانسته واین  ­گونه استدلال می‌کنندکه عنصراصلی معاونت، عمد و سوء نیت می‌باشد. واین عمد وسوء نیت منوط به توافق بین معاون ومباشرجرم است وتوافق معاون با فاعل­جرم منصرف به علم واطلاع معاون ازعناصرتشکیل دهنده جرم ارتکابی­وخواست اوبرتحقق جرم می‌باشد ولذا از آنجا که سوء ­نیت ­رکن روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می‌دهد، معاونت تنها درجرایم عمدی امکان پذیر است ودرجرایم غیرعمدی راه ندارد.[13]

عده دیگرمعتقد به معاونت درجرایم غیرعمدی بوده و­می‌گویند«همانگونه که معاونت درجرایم عمدی ممکن است درجرایم غیرعمدی نیزمیسراست. زیرا قانونگذاربه طور مطلق ازمعاونت درجرم سخن می‌گوید بی آنکه در اقسام جرایم قائل به تفکیک باشد.»

درحال حاضر روّیه قضایی لبنان با تأثیرپذیری ازاحکام محاکم تمییز فرانسه وآراء برخی دانشمندان کیفری و نیزبا تأثیرپذیری ازسیاست جنایی­ای که خروج رفتار­معاونی­که تأثیر قطعی به ارتکاب جرم دارد را از دایره جرم ومجازات جایزنمی‌داند.معاونت­درجرایم­غیرعمدی را پذیرفته است فقط آنچه وجود­دارد­این است که درخصوص معاونت دراین­گونه جرایم میان دو حالت قائل به تفکیک شده است.

حالت اول

موردی است که جرم غیرعمدی ناشی از عدم توقع فاعل نسبت به نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین جرمی ‌را به هیچ وجه نمی‌داده است. دراین حالت معاون نیز به تبع فاعل احتمال وقوع چنین نتیجه­ای را نمی‌داده و لذا معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.

حالت دوم

موردی است که جرم غیرعمدی ناشی ازتوقع فاعل از نتیجه عمل خود می‌باشد. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین حادثه­ای را می‌داده است. دراین حالت معاونت درجرم محقق است.چرا که فاعل جرم و نیز معاون نسبت به نتیجه­ای که ممکن است ازعمل ایشان حاصل­شود، آگاهی کامل داشته واحتمال وقوع چنین جرمی ‌را می‌داده­اندولیکن با قبول خطراتی که ممکن است درنتیجه عمل، حادث شوداز عواقب آن اجتناب نموده ومرتکب جرم می‌شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق