دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

طرح کميته پيل:( طرح انگليس )

اين کميته به دليل درگيري هاي شديدي که در اورشليم بين اعراب و يهوديان صورت گرفت تشکيل شد، که در گزارش اين کميته ادعاي اعراب درباره تصاحب زمين هاي حاصلخيز به دست يهوديان روشد ولي خريد زمين از سوي يهوديان را ممنوع اعلام کرد و تعداد مهاجرين يهودي به فلسطين را به 12000 نفر در سال کاهش داد. اما مهمترين تصميم اين کميته که  براي اولين بارصورت مي گرفت، طرح تقسيم فلسطين به دو قسمت يهودي و عربي بود. بر طبق اين طرح، يهوديان در قسمت جليله واعراب در ساحل غربي رود اردن و انگليسي ها در قسمت بيت المقدس و بتلائم و پايگاه نظامي تيبرياد و خليج عقبه مستقر مي شدند. کميته عالي عرب و يهوديان هر دو اين طرح را رد و مخالفت خود را اعلام کردند[1].

4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومي سازمان ملل

به دنبال درگيري هايي که بين گروه هاي صهيونيستي  و فلسطيني ها پديد آمد، دولت انگليس، طي نامه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار رسيدگي به اين موضوع شده و دولت انگليس با ارائه گزارشي از فلسطين ازدبيرکل درخواست کرد رسيدگي به موضوع فلسطين را در دستور کارمجمع عمومي قرار دهد، همچنين از دبير کل خواسته بود که کميته ويژه اي براي بررسي وضعيت انتخاب و در جلسه عادي ساليانه اين گزارش بررسي شود. کميته فوق طرحي ارائه کرد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه شماره 181 اين طرح را که به قطعنامه تقسيم مشهور شد، به تصويب رساند و طي آن سرزمين تاريخي فلسطين را به دو کشور عربي و يهود و هم چنين اداره بين المللي بيت المقدس تقسيم کرد.

گزارش کميته که در تاريخ 31 آگوست 1947 به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تسليم گرديد، شامل دو رشته پيشنهاد بود.

پيشنهاد اکثريت، که خواهان تقسيم فلسطين به دو کشور مستقل يهود و عرب بود. به موجب اين پيشنهاد شهر بيت المقدس بايستي تحت نظارت بين المللي قرار گيرد و اداره امور آن به عهده سازمان ملل متحد گذاشته شود و اين سه بخش از لحاظ اقتصادي متحد باشند. به عبارت ديگر در اين طرح پيشنهاد شده بود که به قيمومت انگلستان پايان داده شود و دو دولت عربي و يهودي با وحدت اقتصادي و يک منطقه حائل بين‌المللي براي شهر بيت المقدس در نظر گرفته شود، که اين منطقه بين المللي به وسيله رژيم بين‌المللي از طرف سازمان ملل متحد اداره شود.

طرح اقليت که ايران نيز از جمله طراحان آن بود، پيشنهاد شده بود، شامل تشکيل يک دولت فدرال ازدو سرزمين عرب و يهود و تعيين بيت المقدس به عنوان پايتخت اين فدراسيون بود، هم چنين در اين طرح پيشنهاد شده بود که به قيمومت دولت انگلستان خاتمه داده شود. کميته موقت مسأله فلسطين، پس از مباحث زياد، طرح اکثريت را به مجمع عمومي توصيه کرد.

سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947، طي قطعنامه شماره 181 با 33 راي موافق، 3 راي مخالف[2] و 10 راي ممتنع[3]پيشنهاد تقسيم فلسطين به دو کشور عرب و يهود را به تصويب رساند. بر طبق اين تقسيم، کشور يهودي 47/56 درصد از خاک فلسطين با 498 هزار نفر يهودي و 497 هزار نفر عرب و کشور عربي با 88/42 درصد از خاک فلسطين و با جمعيتي براي 720 هزارنفر که شامل ده‌هزار نفر يهودي مي‌شد، تشکيل شد. همه اعضاي دائم شوراي امنيت به جز انگلستان به قطعنامه فوق راي مثبت دادند. [4]

بر طبق اين قطعنامه شهر بيت المقدس بين المللي اعلام شد و براي ده سال تحت اداره شوراي قيمومت قرار گرفت. هم چنين بيت المقدس از نظر اقتصادي و آزادي عبور و مرور و زيارت اماکن مقدس براي اعراب مسلمان و مسيحي و يهوديان آزاد اعلام شد. اتحاديه جماهير شوروي يکي از طرفداران طرح تقسيم بود.آندره گروميکو نماينده وقت شوروي در سازمان ملل از اين طرح حمايت کرد و گفت«درصورتي که امکان ايجاد يک کشور واحد درفلسطين وجود نداشته باشد، شوروي با درک کامل حقوق ملت يهود، تقسيم اين کشور را تأييد مي‌کند».[5]

4-4- محتوي قطعنامه

براساس قطعنامه 181، 43 درصد از سرزمين فلسطين به دولت فلسطين و 56 درصد به دولت يهودي و يک درصد هم به قدس اختصاص يافت. به عبارت ديگر از27 هزار کيلومتر مربع، دوازده هزار کيلومتر مربع به دولت فلسطين اختصاص مي يافت در حالي که برطبق توافقات صلح از 5500 کيلومتر مربع کرانه باختري، فلسطيني‌ها بر 2200 کيلومترمربع در نوار غزه و مجموعاً 2500 کيلومترمربع کنترل جزيي دارند. طرح تقسيم که به عنوان سندي چهاربخشي به متن قطعنامه ضميمه شده بود، براي انقضاي قيمومت و تسريع عقب نشيني ارتش انگلستان و تعيين مرزهاي ميان دو دولت و بيت المقدس تدارک ديده شد.

گفتار پنجم-مواضع کشورها،پيامدها و ايرادات بر قطعنامه تقسيم :

با صدور قطعنامه تقسيم کشورها مواضع متفا وتي را اتخاذ کردند که ما به مواضع اعراب وايران اشاره مي کنيم وسپس پيا مد ها و ايرادات بر قطعنامه را مورد برر سي قرار خو اهيم داد.

5-1- مواضع کشورهاي عربي:

اعراب فلسطيني و دولت‌هاي عرب با اين توجيه که قطعنامه ناقض موازين مندرج در منشور سازمان ملل ناظر بر اعطاي حق تصميم گيري مردم درباره سرنوشت خود است، با طرح مخالفت کردند، آنها اعلام کردند که مجمع عمومي اين طرح را در شرايط نامناسبي تصويب کرده و اعراب فلسطيني با هرطرحي که متضمن تجزيه، جدايي يا تقسيم کشورشان باشد و يا اينکه حقوق و منزلت خاص و تبعيض آميزي به يک اقليت اعطا کند، مخالفت خواهند کرد. قطعنامه مجمع عمومي، پايان قيمومت انگلستان بر فلسطين و خروج نيروهاي مسلح انگلستان را از فلسطين در اسرع وقت و حداکثر تا تاريخ اول آگوست 1948 پيش بيني کرده بود و از شوراي امنيت خواسته بود که اساسنامه مشروحي براي شهر بيت المقدس تهيه و تصويب کند.

مردم فلسطين و کشورهاي عربي، هيچ يک، قطعنامه تقسيم را نپذيرفتند، آنها اين قطعنامه را بي اعتبار و بي اساس معرفي کردند.

لازم به ذکر است که، گزارش رسمي مجمع عمومي نيز از اعمال زوري که بر نمايندگان و دولت هاي مختلف به خاطر تحصيل راي مطلوب به نفع طرح تقسيم وارد آمد، سخن مي گويد. نماينده مصراعلام کرد که با وجود فشارهايي که به نفع طرح تقسيم اعمال شد، اکثريت آراء نمي تواند اصول منشور را نقض کند و سخنگوي دولت پاکستان اعلام کرد که طرح تقسيم فاقد اعتبار حقوقي است و نمايندگاني که از طريق اعمال زور مجبور شدند در راي خود تجديد نظر کرده و به حمايت از طرح تقسيم برخيزند، از يک طرف به خاطر قضاوتشان به عذاب وجدان گرفتار شده اند و از طرف ديگر خود و دولتشان تحت فشار قرار گرفته‌اند.[6]

5-2- مواضع ايران:

نماينده ايران در سازمان ملل به عنوان يکي از ارائه کنندگان طرح فدرال، در زمان تصويب قطعنامه 181 براساس تقسيم فلسطين، به اين قطعنامه راي منفي مي دهد و مخالفت دولت ايران را با قطعنامه تقسيم اعلام مي‌کند. در سال 1949 با عضويت اسرائيل در سازمان ملل مخالفت مي کند و بار ديگر نيز در راي‌گيري قطعنامه اي که در مي 1949 به مجمع عمومي برده مي شود، با عضويت اسرائيل درسازمان ملل متحد مخالفت مي کند. دلايل چندي را در اين زمينه برشمرده اند که يکي حمايت از احساسات آن زمان مردم کشورهاي اسلامي بوده و از طرف ديگر ايران معتقد بود که به تدريج رقيبي منطقه اي براي ايران ايجاد خواهدشد، بنابراين با شکل گيري دولت اسرائيل خيلي موافق نبوده است. اما پس از شناسايي دولت اسرائيل توسط اکثريت کشورهاي سازمان ملل، از جمله هند و يوگسلاوي که هم پيمان ايران در طرح فلسطين فدرال بوده‌اند. ايران هم به صورت دو فاکتو اسرائيل را به رسميت مي شناسد و حمايت از شهروندان ايراني حاضر در اسرائيل را دليل رسمي اين شناسايي اعلام مي کند در زمان آقاي مصدق اين شناسايي پس گرفته مي‌شود، اما پس از کودتاي 28 مرداد اين شناسايي مجدداً برقرار مي شود.[7]

5-3- پيامد قطعنامه 181 :

پيامد قطعنامه 181 درواقع جنگ بود، و به گسترش خشونت در فلسطين انجاميد. قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد بايستي تا اول اکتبر 1948 به اجرا در مي‌آمد. اما صهيونيست ها با حمله به اعراب فلسطيني، بسياري از مواضع آنان مانندطبريه، يافا، حيفا و صفه را به قلمرو خود افزودند و محدوده 57 درصدي تصويب شده خود را به هشتاد درصد سرزمين فلسطين گسترش دادند.[8]همين امر سبب بروز جنگ بين اسرائيل و اعراب گرديد، به نحوي که سرانجام در پانزدهم مي 1948، ارتش هاي عرب وارد جنگ شدند و ملک عبدالله از پذيرش طرح آتش بس آمريکا و انگليس خودداري کرد. با وخيم تر شدن اوضاع، شوراي امنيت خواستار برقراي نشست ويژه مجمع عمومي شد، و در روز هفده آوريل، شوراي امنيت خواستار توقف تمام فعاليت ها و اقدامات مسلحانه و غير مسلحانه در فلسطين شد و در 23 آوريل کميسيون، آتش بس را براي نظارت و کمک به ايجاد آتش بس تشکيل داد. مجمع عمومي نيز کميسيون را منحل کرد و تصميم گرفت براي پيشبرد صلح در همکاري با کميسيون آتش بس يک ميانجي منصوب کند. که رئيس صليب سرخ سوئد را به عنوان ميانجي سازمان ملل منصوب کرد.

در روز چهارده مي 1948، انگلستان قيمومت خود بر فلسطين را وانهاد و نيروهاي خود را خارج کرد. در همان روز آژانس يهود تأسيس دولت يهود را در سرزمين هاي اعطاء شده بوسيله طرح تقسيم، اعلام کرد. بلافاصله آتش خصومت هاي شديد بين گروه‌هاي يهودي و عرب شعله ور شد و نزاعها شروع شدکه نهايتاً شوراي امنيت طبق قطعنامه اي اعلام کرد که شرايط فلسطين تهديدي عليه صلح و خواستار آتش‌بس شد و اعلام کرد که رعايت نکردن آن به عنوان نقض صلح به شمار مي آيد که مستلزم اعمال فوري قوانين الزامي براساس فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خواهد بود. که طبق اين قطعنامه آتش بس به وقوع پيوست. تا آن زمان اسرائيل بخش بزرگي از سرزمين هاي اعطا شده به دولت عربي (طبق طرح تقسيم) از جمله بخش غربي بيت المقدس را تصرف کرده بود.

قطعنامه 181 درواقع بيشتر يک راه حل سياسي بود تا يک حکم حقوقي، هرچند صهيونيست ها بعداً نشان دادند که هيچ گاه به مقدار اراضي تخصيص داده شده در طرح تقسيم فلسطين قانع نيستند و شروع به توسعه طلبي هاي بيشتري کردند. قطعنامه تقسيم فلسطين علاوه بر اينکه موادي از منشور ملل متحد را نقض مي‌کرد، آشکارا حق تعيين سرنوشت ملت ها را نيز ناديده مي گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق