عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه

مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[1] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه ولی خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای است که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده است. باتوجه به این ادله، گروهي قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب دلایل این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بیان شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی است، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولی امرها). به دلیل اینکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری است.[2]

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره 1041 اصلاح شده قانون مدنی درباره نکاح به دست آمده است ویژه پدر و جدپدری است و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[3]

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه هرگاه ولي دم يا يکي از اولياء دم صغير باشد نحوة قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زير در تشريح اين امر آورده شده است:

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه

هرگاه ولی دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوة قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده است.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، برخی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولی دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[4] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و برخی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر برخی از اولیای دم رشید باشند و برخی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که برخی صغیر یا مجنون بوده و برخی عاقل و بالغ باشند، ولی دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه باید صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر مي‌رسد، ولی رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد ولی صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر ولی دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا ولی قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول وجود دارد: 1- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند ولی صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را باید تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. 2- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهدة ولی اوست بنابراین اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت می‌گیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر ولی دارد، بنابراین هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با ولی است که آن را تحصیل کند.[5]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت ولی وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر می‌رسد ادله قائلین به جواز قصاص ولی قهری قابل خدشه است؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال یتیمان است (آیه220، سوره بقره: درباره یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام است و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولی ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.بنابراین به نظر می‌رسد قول به عدم جواز قصاص ولی مطابق با احتیاط باشد.[6]

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه

در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این صورت در ماده 52 قانون مجازات اسلامي راجع به حدود و قصاص مصوب 3 شهریور 1361، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطة صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1370 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است[7]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص يا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید[8]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. بنابراین شاید بتوان گفت چون قانون‌گذار این ماده را حذف کرده است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بايد دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالي و حقوق انبياء و اوصياء الهي، هيچ حقي بالاتر از حقوق والدين بر فرزند نبوده و انسان همواره بايستي حقوق مربوط به آنها را رعايت نمايد به همين مناسبت در مطالب زير سعي در تشريح اين حقوق شده است:

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه

گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه 23 و 24 سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[9] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[10]

و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[11]

[1] . نجفي، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 188.

[2] . فيض کاشاني، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، ص 286.

[3] . کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 272.

[4] . نجفي، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 303.

[5] . طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبنسوط فی فقه الامامیه، ص 54.

[6] . همان، ص 55.

[7] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 71.

[8] . همان، صص 26 و 71.

[9] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه 23 و 24.

[10] . محمد بن يعقوب بن اسحاق، ابوجعفر، کلینی رازی، الکافی، ص 158.

[11] . وزيري،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 318– 319.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق