پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

 انتظارات مشروع

  • مفهوم انتظارات مشروع

تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از :

انتظارات مشروع به خواسته‌ها و توقعات معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی و بویژه مقامات دولتی، در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض تمایلات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت مخاطبان ذی نفع می‌شود. به این جهت انتظارات یاد شده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند. (craig,1992.p.81)(به نقل از زارعی، بهینا ؛ ۱۳۹۰؛ ۱۵۴)

     علی رغم پذیرش تعریف فوق توسط گروه کثیری از اندیشمندان حقوق اداری، عدم توافق در خصوص ماهیت انتظارات مشروع در نهایت موجب نگرش متفاوت کشورها در نحوه‌ی اعمال حمایت موثر از این قبیل انتظارات بوده است. در واقع تفاوت نسبی در باب تعریف انتظار مشروع مانع اختلاف نگرش‌ها در خصوص ماهیت این قبیل انتظارات نبوده، تا جایی که تا کنون اندیشه‌های متفاوتی در این زمینه شکل گرفته است.  از یک طرف عده ای معتقدند احترام به انتظار مشروع در واقع رعایت نوعی «حق» است، حقی که در خلال تصمیمات، اعلامات و
رویه های اداری و اجرایی تعریف می‌شود و مورد استناد ذی نفع قرار می‌گیرد از این رو انتظار مشروع را باید در زمره‌ی یکی از حق ها شناخت. (۱۰۴٫p.1988.Hadfield).(به نقل از زارعی و بهینا،۱۳۹۰ : ۱۶۰)

      در مقابل گروهی دیگر بر این اندیشه اند که انتظار مشروع ماهیتا نوعی «منفعت شخصی » است. این منفعت ناشی از توقعاتی است که شهروند مخاطب بر مبنای اتکا به تصمیم یا اعلام مقام عمومی برای خود متصور می‌شود. به این جهت آن دسته توقعاتی که مستلزم ایجاد چنین منفعتی برای شهروند باشند، انتظار موجه و مشروع تلقی می شوند و حفظ اعتماد عمومی به اداره، حمایت حقوقی از آنها را ایجاب میکند. با این حال، این واقعیت، مانع از آن نیست که در مواقعی مانند وجود «منفعت عمومی مرجح » آنچه به شهروند اعطا شده سلب یا لغو نشود.

     صرف نظر از ضعف بنیان اندیشه‌های مذکور، اندکی تامل در مفهوم و ویژگی‌های «حق» و «منفعت» و مقایسه آنها با «انتظار مشروع »،  مبین این واقعیت است که ماهیت این نوع انتظار‌، نه فقط منحصرا حق یا منفعت نیست بلکه باید آن را در شمار یکی از «اصول کلی حقوقی » محسوب نمود. (چراکه انتظارات مشروع، از تصمیمات و اعلامات کارگزاران عمومی در راستای اعمال صلاحیت‌های اختیاری ناشی می‌شود ؛ حیطه ای که گرچه چارچوب کلی آن را قانون معین می‌کند، اما اغلب تصور بر آن است که در قالب این چارچوب کلی، اتخاذ هرگونه تصمیم یا ابراز هر نوع اعلام، آزادانه و بدون معیار و ضابطه مشخصی، به دلخواه مقامات اداری صورت گیرد. از این رو انتظار مشروع در واقع ضمن آنکه خلاء قانون و ابهام وجود اصولی همچون  «شفافیت»،«مسئولیت» و «پاسخگویی» را در حیطه صلاحیت اختیاری، پوشش می‌دهد، اعمال این قبیل صلاحیت‌ها را نیز ضابطه‌مند می‌سازد. به بیان بهتر‌، هدف از رعایت و احترام به آن، حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروند در مقابل خودسری‌های احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری است، حوزه‌ای که در آن آزادی عمل مقامات اداری برای اعمال صلاحیت، در برخورد با حقوق حقه شهروندی، همواره چالش برانگیز بوده است.) (زارعی،۱۳۸۰: ۲۰۳)

     بنابراین انتظار مشروع توقعات عام ناشی از اتکای شهروندان به قطعیت و ثبات حقوقی تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی، در ارتباط با کارگزاران عمومی (وبه ویژه مقامات و مراجع دولتی) شکل می‌گیرد و حمایت آز آن به شرط عقلانی بودن، امری ضروری محسوب می‌شود. به بیان بهتر، تحقق انتظار معقول، لازمه نیل به انتظار مشروع است و معقولیت انتظار، خود مستلزم آن است که تصمیم یا اعلام رویه‌ی اداری مربوطه، مطلوب و مورد توجه و اتکای شهروند مخاطب باشد، به نحوی که لغو یا ابطال آن موجب ضرر و زیان شهروند شود. چنین انتظاری، معقول محسوب، و موجد انتظار مشروع است و اداره باید به آن حترام بگذارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

Related posts: