دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

 پارتی­بازی [1]

  پارتی­بازی یک سازوکار استفاده از قدرت است و نتیجه آن خصوصی کردن و توزيع کاملاً تبعیض­آمیز منابع دولتی به نفع دوستان، نزدیکان، معتمدان، همفکران، هم­خط­هاست.
پارتی­بازی با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد، زیرا مستلزم توزیع خلاء و غیر قانونی منابع است.

  پارتی­بازی، ویژگی­ مقام­های دولتی و مسؤولان فاسدی است  که به منابع عمومی‌‌دسترسی دارند و قدرت لازم را نیز برای تصمیم­گیری در توزیع این منابع و دادن این امتیازها دارا هستند.

بند چهاردهم: اخاذی[2]

  اخاذی استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده­ای است که در آنها پول به صورت غیر قانونی و با توسط به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند اخذ می­شود.

گفتار ششم:رابطه حق راي و مردم سالاري

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[3]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [4] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[5] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [6]

نهادهای اجتماعی، اصولاً از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند. هر زمان که بین نهادهای سیاسی و باورهای اجتماعی ناهمانگی پدیدار گردد. این نهادها قدرت خود را ازدست می‌دهند، زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند احترام می‌گذارند. البته، همچنانکه اکثراً اتفاق می افتد، می‌توان از راه جبر و زور مردم را، نسبت به آنچه که اعتقاد ندارند، به اطاعات ظاهری در آورد. اما تسلط هیچ قوه‌ی قاهره‌ای بر وابستگی‌ها و اعتقادات درونی امکان پذیر نیست. دراینجا است که وجود تضاد بین اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم، مقاومت‌های اشکار و نهان را به دنبال می آورد. این تضادها ومقاومت‌ها ممکن است به برخوردهای انقلابی منجر گردد و جامعه را به یک دگرگونی نهادی تا سر حد سقوط نظام سیاسی فائق سازد. [7]

برای دستیابی به نظام مشخص، انعقاد قرار داد حقوقی و اجتماعی لازم می‌آید تا این نظام رسمیت و اعتبار قانونی پیدا نماید. مشارکت دادن، همگان ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و نظام سیاسی خود، ازطریق مراجعه به آراء عمومی،این اعتبار قانونی را ایجاد می‌نماید. مراجعه به آراء عمومی این امکان را می‌دهد. که ازبین نظام‌های متعدد عنوان شده، با رأی اکثریت ملت،نظام سیاسی کشور رسماً تعیین گردد.

از نکات جالب توجه انقلاب اسلامی، شرکت فعال سیاسی نوجوانان و جوانان ایران در مبارزات و جریانات انقلاب و سهم بسیار موثر آنان در پیروزی انقلاب بود. این امر حکایت از رشد زودرس فکری در جامعه‌ی ایران می نمود و این توقع راایجاد کرده بود که نوجوانان انقلابی حق مشارکت در تعین نظام سیاسی را نیز داشته باشند. ماده واحده لایحه‌ی قانونی مصوب 6/1/1358 شورای انقلاب در تأمین این نظر مقرر داشت:

«به منظور مشارکت ملت رزمنده درتعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی 16 سال… تعیین خواهد شد».

حاصل مشارکت رسمی مردم در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل اول قانون اساسی بدین شرح اعلام شده است »

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران… در همه پرسی دهم و یازدهم  فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه‌ی کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»[8]

چه رابطه‌اي بين حق راي و مردم سالاري برقرار مي باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق راي در يک نظام سياسي نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ مي توان پرسش را به صورت عام تري مطرح ساخت. آيا وجود سازوکارهاي انتخاباتي در يک نظام سياسي براي مردم سالار دانستن آن کفايت مي کند؟ [9]

پاسخ به پرسش‌هاي فوق را بايد با پرسشي ديگر آغاز کرد: حق راي چيست؟ از يک منظر مي توان حق راي را وسيله‌اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسويي يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنابر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله مناسبي براي اجراي قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در اين نگاه، ارزش حق راي يک ارزش ابزاري است، يعني صرفا ابزاري جهت اجراي بهينه قرارداد منعقده بين شهروندان و حاکمان مي باشد. مطابق اين ديدگاه، اگر زماني ابزار مذکور کارايي خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر ديگري هم براي اعمال قدرت شهروندي موجود باشد، رجوع به آن ابزار جديد منع عقلاني و حقوقي نخواهد داشت. يادآوري اين نکته ضروري است که در حال حاضر ديدگاه ابزارانگارانه وسيله مناسبي براي تشخيص شکل حکومتها به شمار مي رود، يعني با توسل به اين معيار ظاهري مي توان به سادگي تشخيص داد که آيا حکومتي نماينده سالار است يا مبتني بر اراده فردي زمامداران. [10]

در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي است. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله‌اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است. چنانکه دومينيک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوي، تصريح مي کند، مطابق اين ديدگاه، « حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند».[11]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق