دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسأله ضعف قوانين و سياست زدگي:

آيين رسيدگي در کميسيون به صورتي‌ است که بسياري از کشورهايي که وضع حقوق بشر در آن ها بسيار بد است مي‌توانند با زد و بندهايي که به خاطر مسايل اقتصادي و سياسي در خارج از کميسيون صورت مي‌گيرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کميسيون خارج نمايند. لذا خانم «لوييز آربور» تأكيد دارد: «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است.» وي گفته است: «كميسيون حقوق بشر تا حدود زيادي اسير نگرشي كاذب و هم چنين سياست زدگي بوده است كه به نظر مي ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملي باشد.» از نظر وي «سيستمي كه مي‌خواهد تنها با اشاره به چند  كشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ايرادهاي اساسي است.»  

در اصلاح  کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم  ترغیب کشورها به ترویج  حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس [1] از اندیشه های هابرماس [2] شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی  سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.[3]

4-5- مسأله ضعف بودجه: با وجود اين كه برنامه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته، اما با توجه به چالش‌هاي كنوني جهان و وخامت وضعيت حقوق بشر در برخي کشورها، به نظر مي رسد گسترش فعاليت هاي حقوق بشري سازمان ملل كار چندان ساده‌اي نخواهد بود. درحال حاضر كميسيون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد كل بودجه سازمان ملل را دريافت مي‌كند لذا «آربور» معتقد است كه براي بالا بردن كارآيي شوراي حقوق بشر، بودجه آن بايد ظرف پنج يا شش سال آينده دو برابر بودجه فعلي کميسيون شود.

شايان ذکر است آمريکا هم کمک هاي مالي زيادي را در اختيار کميسيون حقوق بشر قرار مي داد. اما پس از رياست ليبي بر کميسيون در سال 2004 و محکوميت ايالات متحده، آمريكا ادامه كمك هاي خود را منوط به انجام اصلاحات كرد.

5-5- مسأله محدوديت حوزه عملياتي: سازمان ديده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان هاي ناظر بر وضعيت حقوق بشر در سطح بين‌الملل بر اين باور است كه تنها توسعه قابليت و حوزه‌ي عملياتي اين نهادها است كه آن ها را قادر مي‌سازد با چالش‌هاي حقوق بشري مواجهه كنند. اين نوع نگرش در شکل گيري شوراي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. يکي از توصيه هاي انان در اين زمينه اين است كه شوراي حقوق بشر به جاي انتقاد از نقض حقوق بشر در برخي از كشورها، بايد بر پرونده تمام اعضاي سازمان ملل نظارت داشته باشد.

وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.[4]

6-5- مسأله زمان برگزاري نشست ها: نشست‌هاي کميسيون سالي يک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکيل مي‌شود. اما به گفته کوفي عنان، نهاد آينده حامي حقوق بشر به جاي اين كه سالي يك بار نشست داشته باشد، بايد قادر باشد در هر زماني تشكيل جلسه دهد. اين شوراي بين دولتي جديد به تضمين توجه مداوم به ماموريت سازمان ملل در زمينه حقوق بشر كمك خواهد كرد. 

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در  تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه  در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..[5]

در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:

-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از 53 نفر در کمیسیون حقوق بشر به 47 نفر در شورای حقوق بشر)

– تغییر شیوه در انتخاب اعضا (دولت ها فقط برای دو دوره متوالی می توانستند در شورا عضویت داشته باشندو  این شیوه در عمل بطور غیر رسمی مانع عضویت دائمی نماینگان قدرت های بزرگ در شورای حقوق بشر می شد.)[6]

-غیر دائمی بودن اعضا

– شیوه جدید فعالیت و تعداد جلسات (از یک دوره در سال به سه دوره در سال افزایش یافت)

– تاکید بر گفتگوی بین تمدنی

– تایید بخشی از فعالیت های کمیسیون سابق

– همه حقوق بشر برای همه افراد بشر

– ارتقای جایگاه و گسترش قلمرو فعالیت

– پیش بینی مجازات برای اعضا (امکان تعلیق اعضا در صورت نقض فاحش و سیستماتیک از سوی مجمع عمومی)

– امکان جلسات خاص در موارد ضروری

– مکانیسم بررسی دوره ای جهانی

افزايش تعداد اعضاي شوراي حقوق بشر، از 25 عضو مورد نظر كشورهاي گروه غرب و آمريكا به 47 عضو، مبنا قرار گرفتن تقسيم عادلانه جغرافيايي، ايجاد تعديل در سهميه‌هاي جغرافيايي از طريق افزايش تعداد سهميه گروه آسيا و آفريقا به 13 كشور و در مقابل كاهش سهميه ساير گروه‌هاي جغرافـيايي، انتخاب اعضاي شـورا براساس اكثريت مطلق اعضاي مجـمع عمومي و نه اكثريت دو سوم مورد نظر آمريكا و گروه غرب، از جمـله تغييرات ايجاد شده در اين حوزه به شمار مي‌رود كه فرصت حضور و مشاركت كشورهاي در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ايجاد شده از سوي گروه غرب در اين جهت را كاهش مي‌دهد.
در سازوكار بررسي دوره‌اي و جهاني حقوق بشر، كه براساس آن وضعيت حقوق بشر در كليه كشورها از حيث اجراي تعهدات حقوق بشري به صورت دوره‌اي مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي‌گيرد، فرصتي مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعيت حقوق بشر در كشورهاي گروه غرب نيز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود.

با تشكيل شوراي حقوق بشر به عنوان ركن فرعي مجمع عمومي و امكان تبديل شدن آن به ركن اصلي سازمان ملل ظرف 5 سال آينده، اصلي‌‌ترين نهاد حقوق بشري سازمان ملل در كنار كميته سوم مجمع عمومي در مقايسه با اكوسوك ارتقاء جايگاه يافته و فعاليت‌هاي حقوق بشري سازمان ملل از تمركز بيشتري برخوردار شده است.

علاوه بر اين، ‌پيشنهادات كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل مبني بر ايجاد يك نهاد واحد به منظور نظارت بر اجراي تعهدات معاهده‌اي كشورها در زمينه حقوق بشر و تدوين برنامه جامع نظارتي، ‌سازوكار حقوق بشري سازمان ملل را با انسجام بيشتري مواجه ساخته و امكان نظات موثرتر حقوق بشري بر كشورهاي مختلف و تصميم سازي در اين زمينه را با سهولت بيشتر، فراهم ساخته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق