تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، تا بدین طریق از سوء استفاده افراد شیاد جلوگیری شود. به همین خاطر طبق بررسی های انجام شده این مقررات و راه کارهای پیش بینی شده، نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند هر چند که به موجب این قوانین ،دخالت دولت در امر ورشکستگی بیشتر شده است .

در قوانین تجاری سالهای 1303 و 1304 که فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته بود، دادگاه برای تصفیه اموال ورشکسته بطور موقت یک یا چند نفر انتخاب می کرد و بعداز تعیین اموال ورشکسته، هیأتی به نام «هیأت تصفیه قطعی »با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 ه.ش این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد به موجب ماده 440 قانون تجارت بر عهده دادگاه   قرار گرفت .[1]

از زمان تصویب قانون سال 1311 ه.ش هر چند قوانین دیگری در خصوص ورشکستگی تصویب گردیده است ،لاکن در قواعدو مقررات کلی ورشکستگی تغییر چندانی به چشم نمی خورد . البته در سال 1318 قانونگذار اقدام به تصویب قانون اداره قضیه امور ورشکستگی نمود . این قانون دارای 60 ماده است و در آن تأسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر ، اداره آنها و تقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده است .

لاکن اداره مذکور صرفاً به عنوان اجرای احکام ویژه ،در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد[2] . علت وضع این قانون بدان خاطر بود که عدم دخالت دولت در امور ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعه کنندگان به دادگستری بوده است ،لذا قانونگذار با وضع این قانون، قصد جلب اعتماد مراجعه کنندگان به دادگستری را داشت .

همچنین به علت کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ،لایحه جدید قانون تجارت در قالب 1261 ماده در تاریخ 6/10/1390 در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 23/01/1391 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت ازمایشی موافقت شد.البته در خصوص انتقادات وارده بر این لایحه می توان گفت:

در اين زمينه بايد گفت كه اين لايحه در راستاي حفظ فعاليت اقتصادي و موسسه اقتصادی  «واحدآگاهي» را پيش‌بيني كرده است و وظيفه آن شناسايي و معرفي بنگاه‌هاي دچار مضيقه مالي و جمع‌آوري اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌هاي تحت مراقبت به تقاضای واحدهاي  ديگر زير نظر هيئت تشخيص دانسته شده است . به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده اگر بتواند تحقق پيدا كند در راستاي «پيشگيري» كه از اصول اوليه حقوق ورشكستگي است، گام نهاده است. ولي متاسفانه يا خوشبختانه اين سوال مطرح  مي‌شود كه واحد آگاهي بدون هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف چگونه مي‌خواهد به اين هدف نايل شود، به خصوص با توجه به اين نكته كه در تجارت ملائت ظاهري شرط است و تجار با اعتبار خود كار مي‌كنند و در آشفته بازار كنوني نيز به هر طريق ممكن در جهت حفظ اعتباربرمي‌آيند.

 اين اشكال و سوال شايد در مورد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي كمرنگ تر شود، ولي توجه به اين نكته كه چرخه اقتصادي كشور در دست بنگاه‌هاي غول پيكر اقتصادي است، چگونه مي‌توان به اين مهم نايل آمد.

 البته حقيقت اين است كه در دنياي امروز حقوق علمي پيرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود مي‌كشد و به عبارت ديگر حقوق براي تحقق اهداف خود بستري لازم دارد كه اين بستر را اقتصاد فراهم مي‌كند، ولي اگر اقتصاد خود درزنجيرهای دیگر باشد ،چارهای نیست.

اداره بازسازي با چهار ركن 1 هيئت تشخيص 2- واحد آگاهي 3- واحد مراقبت 4- واحد بازسازي از مزيت‌هاي اين پيش‌نويس است و در راستاي همان هدف حفظ موسسه است كه گفته شد.
 علاوه بر نكات فوق، لايحه قانون تجارت نقاط ضعف ديگري هم دارد كه از جمله مي‌توان به مشخص نبودن چگونگي اجراي بعضي مواد در راستاي حفظ بنگاه اقتصادي و رعايت اصل پيشگيري و نبود تضمین های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد .

ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف های ان ،چگونگی هماهنگی دستگاه های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک ایراد جزئی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…..)اشکالات شیوه قانون نویسی و قانون گذاری(اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و ……)اشاره کرد[3].

 

 

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

در فقیه امامیه میان تاجر و غیر تاجر از جهت مقررات حاکم بر مدیون، تفاوتی وجود ندارد از همه آنها به عنوان «مفلس »یاد شده است .

در حقوق موضوعه ،بین تاجر و غیرتاجر، از جهت مقررات حاکم بر عاجز از پرداخت دین ،قائل به تفکیک شده اند. به طوریکه اشخاص تاجر تابع مقررات ورشکستگی (مواد 412 قانون تجارت به بعد )و اشخاص غیر تاجر تابع مقررات اعسار می باشند . مانیز اشخاص مذکور را شناسایی و رابطه میان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی

با توجه به این که در خصوص  عجز از پرداخت در فقه و حقوق مدنی تعاریف گوناگونی شده است ،لذا در این مبحث این مفاهیم را به طور مفصل شرح خواهیم داد،

گفتار اول :دین

« دین= بده ، بدهی ،ُمتعهَد به، آنچه که متعهد له صورت دادن آن را از متعهد می خواهد . خواه پول باشد خواه نه (ماده 1139 تا 1145 ق. م فرانسه ).در فقه دین عبارتست از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر . پس موضوع دین ممکن است کلی بر ذمه و یا عین خارجی می باشد .

ایفای دین، ایقاع لازم است . اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است . دین بی مدت را دین موجل گویند (=دین حال ) دین دیگری را بدون اذن او می توان داد . قرض اخص از دین است ، کسی که دین به ضرر اوست ،او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند ».[4]

دین به معنای وام ، قرض ، وام مدت دار (آمده که )دیون جمع (آن است )[5] .

بین دین و قرض فرق گذاشته شده است . قرض به مواردی اطلاق شده است که کسی که از دیگری پول نقد اخذ کند و بدین شکل به عهده گیرنده ، دینی می آیند که باید آن را اعاده نماید . براین اساس هر قرضی دین است ولی هر دینی قرض نیست (رابطه ی عموم و خصوص مطلق) . پس قرض از جنس همان چیزی است که ستانده شده است در حالی که دین اینگونه نیست . و این که بگوئیم به وی قرض دادیم بدان معناست که به او چیزی داده شده که بدل آن از وی اخذ خواهد شد[6] .

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است :«دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخص برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند قرار دادن دین در معامله ی مسلم یا سمن قرار دادن آن درمعامله ی نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح ویا عوض در طلاق خلق و غیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها»[7].

و همچنین دین این گونه هم تعریف شده است :«رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد له پدید می آید ، سوی منفی این رابطه را دین (dettc )و سوی مثبت آن را طلب گویند.

همچنین در تعریف دین آمده است  :«تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دربرابر صاحب آن پیدا میکند [8]».

واژه «دین » ویژه امور مالی است و وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی ، حتی اگر ناطر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند[9] 

گفتار دوم :عجز

عجز در لغت به معنای ضعف ، ناتوانی ودرماندگی است و عاجز اصطلاحا به مدیون یا وام داری گویند که امکان تأدیه دین یا وام خود را نداشته باشد یا کسر در دارایی بیاورد و به عبارتی میزان دارایی او از دیون وی کمتر شده باشد ، لذا به نسبت آن کسری ، دچار عجز و درماندگی خواهد شد[10].

گفتار سوم :افلاس

شارع مقدس افلاس را تعریف نکرده است لکن ،اهل لغت وفقها تعاریفی از آن بدست داده اند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق