دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در سراسر تاریخ تکامل حقوق بشر ، سه جنبه از وجود انسانی محافظت شده است :

تشخیص و تمامت انسانی ، آزادی و تساوی . اصل موضوع این سه جنبه ، احترام به شأن و کرامت هر فردی بشری است . در طول زمان ، راهی که در آن به این مسائل پرداخته شده است از ادعای آرمان گرایانه اصول مبهم در آغاز به اتخاذ نظام دستوری بین المللی و جامعی که امروز وجود دارد ، جا افتاده است . سیستم موجود شامل سلسله گستردهای از حقوق خاص است و تا حدی نیز شامل تعهدات هم تراز یا معادل کشورهاست اگر چه جنبه اخیر هنوز توسعه نیافته است .

نظام معاصر حقوق بشر ، محصول فکر ، اندیشه و اجرای چندین کشور .[1]عموما پذیرفته شده است که خاستگاه گفتمان درباره این حقوق را ، به بیان بهتر می توان در تفکر بریتانیایی ، فرانسوی و آمریکایی در قرن هفدهم یافت . مجموعه ای از دغدغه های خاص مثل آزادی از بازداشت خودسرانه (که به مفهوم قرار احضار زندانی به دادگاه برای رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا نه ارتقا یافت) و شکنجه که ناشی از تقابل بین پادشاهان یا شاهزادگان و اتباع آنهاست . عناصر مجموعه تفکراتی شدند که به نحو فزاینده ای به عنوان فلسفه ای عمومی درباره شأن انسانی ، تساوی و آزادی در ارتباط با مقامات سیاسی طرح شده اند . اصول پراکنده اولیه ، ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان مستبد را منعکس کرد . این مفهوم به تدریج ظهور یافت که مردم نباید از هیچ کسی جز خودشان تبعیت نمایند ، یعنی حاکمیت مردم چارچوبی برای گسترش حقوق بشر شد . از آن به بعد ، عایدی درباره کارکرد حمایتی دولت و نقش آن در ایجاد رفاه عامه مردم ایجاد شد . جان لاک [2] از اولین فیلسوفان و عالمان سیاسی بود که حقوق را به عنوان عنصر آمیخته با مفهوم نظام سیاسی جامع مطرح کرد .[3] بسیاری از نویسندگان از او تبعیت کردند که در آن میان ژان ژاک روسو[4] در قرن هجدهم از اهمیت خاصی برخوردار است .

در اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم ، در میان نشانه های مهم در توسعه حقوق بشر ، منشور انگلیسی حقوق [5] (91 – 1690 ) اعلامیه آمریکایی استقلال [6] (1776) و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند [7] (1779) وجود دارد . توسعه حقوق بشر در خلال قرن نوزده و بیست همراه ا مشکلات و عدم پذیرش های موجود ادامه یافت .

در سال 1950 ، تی .اچ. مارشال [8] بر توسعه تاریخی در غرب با چنان ویژگی ای متمرکز شد که برای شهروندی مؤثر در غرب حیاتی بودند. [9] او در این ارزیابی بین سه مرحله تمایز قایل شد و دوره تکوینی هر کدام از انواع حقوق را در یک قرن متفاوت پیدا کرد و آن را به ارزیابی مفهوم شهروندی مرتبط نمود . حقوق مدنی دستاورد مهم قرن هجدهم بود که مبنای آن در مفهوم تساوی همه اعضای جامعه در برابر قانون یافت می شود ؛ حقوق سیاسی ، دستاورد اصلی قرن نوزدهم بود که به نحو فزاینده های مشارکت وسیعتر در اجرای مدت حاکمیت را تجویز می کرد ، حقوق اجتماعی ریشه در قرن بیستم داشت که برای همه اعضای جامعه ، بهره مندی از شرایط زندگی مناسب را امکان پذیر می ساخت .

توصیفات مارشال اگر چه می تواند در نکات اندکی به خطا رفته باشد ، دلالت بر مراحل تحول حقوق بشر دارد . بروز دغدغه حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اروپا ، یا به طور هم زمان با توسعه حقوق سیاسی بوده (بریتانیای کبیر ، کشورهای اسکاندیناوی) و یا حتی قبل از آن وجود داشته است (آلمان تحت حکومت بیسمارک) . [10]حمایت از نقش قویتر دولت درباره عدالت اجتماعی تا دهه 1930 در حال افزایش بود . پیشبرد کارکرد رفاهی دولت ، از جانب زمامداران ایالات متحده در زمان فرانکلین دلانو روزولت و اروپای غربی ، هر دو ، مورد حمایت قرار گرفت . در بریتانیای کبیر هرولد مک میلن [11] پیشتر در 1933 ، بازسازی اجتماعی و امحاء فقر را مطرح کرد و اثر خود را به نام راه میانه [12] را درباره این موضوع در 1938 منتشر کرد .[13] لرد بوریج،[14] وزیر امور اجتماعی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم ، به عنوان اولین سیاستمداری شناخته شده است که در گزارش خود تحت عنوان بیمه اجتماعی و خدمات 1942 ، تأمین اجتماعی به عنوان راهی برای تضمین حمایت تساوی طلبانه اساسی از تمامی جمعیت را مفهوم سازی کرد. [15] منشور آتلانتیک که توسط رئیس جمهور «روزولت» و نخست وزیر «چرچیل» در 1941 تصویب شد ، پیشتر ، همان دغدغه را به وضوح مطرح کرده بود .[16] 

جالب اینجاست که به هر صورت ، در صحنه بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی قبل از حقوق مدنی و سیاسی مقبولیت یافت . در اواخر قرن نوزدهم ، به نحو فزاینده ای بهبود شرایط کاری در سطح ملی ، مستلزم همکاری و هماهنگی بین المللی تلقی می شود . آلکان در 1980 اولین کنفرانس برای تصویب موافقتنامه در این زمینه را برگزار کرد و توصیه هایی نمود که زیاد رعایت نمی شد . متعاقبا در سال 1900 ، گروهی از محققان و مجریان، انجمن بین المللی برای حمایت حقوقی از کارگران را تشکیل دادند که مقر آن در بازل[17] بود . دولت سوئیس به عنوان کار مقدماتی ، در 1905 و 1906 کنفرانسی در برن[18] برگزار کرد که اولین معاهده در این زمینه را تصویب نمود.[19] ناآرامی سیاسی در اروپا در خلال سالهای بعد ، که با جنگ جهانی اول به اوج رسید ، این تلاشها را موقتا پایان داد ، اما آن تلاش ها با انگیزه و حرکت بسیار قوی تر ، با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 دوباره تجدید شد . اساسنامه این سازمان قسمتی از ترتیبات صلح بعد از جنگ جهانی اول بود. [20]

وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد ، تردید زیادی درباره گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در آن وجود نداشت . نقش عمده اعلامیه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمینه های حقوق مدنی و سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشود و حقوق متفاوت را دارای ارتباط و تقویت متقابل نماید . یکی از منابع اصلی رویکرد وسیع به حقوق بشر ، آزادی های چهارگانه مطروحه توسط فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه 1941 بود . این رویکرد به طور گسترده ای مورد حمایت دیگران در ایالات متحده و مناطق دیگر قرار گرفت که معمولا به آن مناطق به عنوان غرب اشاره می شد . [21] یکی از آزادیهای چهارگانه که رئیس جمهور روزولت ، برای پی ریزی نظم پس از جنگ جهانی متصور بود ، رهایی از نیازمندی و احتیاج بود. [22]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق