روش تحقیق ومشکلات آن

عمده ترین روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی ومطالعه کتابهای موجود، مقالات و آراء و نظرات فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مبادرت و با مطالعه بخشهای مختلف آن و بررسی ضرورت بحث راجع به هر یک از موضوعات، و سپس طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده، به تجزیه وتحلیل آنها مبادرت شده است.

ساختارتحقیق

بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد، مستلزم مطالعه مبانی قاعده ید، بررسی و جایگاه آن در مالکیت و تصرف، ادله حجیت آن و قلمرو آن درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن آن، انواع آن و ماهیت قاعده ید و… بوده است که در فصل اول به آن پرداخته شد. بیان این مطالب مقدمه ای است درپرداختن به بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد؛ چرا که بدون شناخت قاعده ید نمی توان به ماهیت آن و کاربرد آن در فقه و حقوق پی برد و تا شناخت اولیه و نوشتاری در خصوص اصل قاعده نگارش نشود پرداختن به موضوع تحقیق مورد نظر بیهوده و بدون فرجام است.

فصل اول که مربوط به بیان قاعده ید است در هفت بخش تنظیم شده است؛ طی این بخش ها به تعاریف ید و تصرف و انواع آن، ادله حجیت ید، قلمرو قاعده ید درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن قاعده ید، انواع ید، مصادیق قاعده ید و موارد تحقق آن و تعارض ید با ادله دیگر و وقفیت پرداخته شد.

سپس نگارنده در فصل دوم به موضوع اصلی تحقیق پرداخته و مصادیق ید در اجرای احکام و اسناد را در هفت بخش بیان نموده است. در بخش اول از فصل دوم به کلیات، تعاریف و مفاهیم حق و مالکیت، توقیف مال و مراتب توقیف مال و اجرای احکام و اسناد طی مباحث مختلف اشاره شده است. پس از آن در بخش دوم و در 9 مبحث به چگونگی توقیف مال دراموال غیرمنقول اشاره گردیده است و در بخش سوم ودر 5 مبحث ید دراموال منقول، مورد اشاره دراین فصل بوده است، در بخش های بعدی،  ید شخص ثالث، ید منافع و ید غیرقابل توقیف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در فصل سوم نیز به نمونه هایی ازآراء دادگاهها، نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه و نشستها و پرسش و پاسخهای قضایی در خصوص موضوع تحقیق اشاره شده است و در پایان با جمع بندی مطالب به نتیجه گیری ازمباحث مطروحه مبادرت شده است.

بخش اول – کلیات

تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید

برای روشن شدن قاعده ید که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیاء و بعبارت دیگر مالکیت است ذکر تاریخچه مختصری درباره نحوه تکوین مالکیت و سیر تکاملی آن ضروری است ،که ابتدا به بیان آن می پردازیم؛ مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با انسان است و جامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان می دهد،بنابراین در تعریف بین شیء موضوع مالکیت با شخص مالک،علقه وبستگی خاصی وجود دارد که مانع ورود اغیار در این مناسبات می شود.[1]

از دیدگاه تاریخی مالکیت سه مرحله طولانی را پشت سرگذاشته است:

مرحله اول: این مرحله مربوط به نخستین روزهای خلقت بشر بر روی کره ارض است که روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل وابزارهای ابتدایی و اولیه به حیازت وجمع آوری واستفاده از نعمات خدادادی پیرامون خود می پرداختند؛ در این مرحله انسانها تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی داشتند وعلت نازل بودن سطح آگاهی وفراوانی مجهولات و موهومات،برخورد انسانها با اشیاءمادی پیرامون، انفعالی و کم اثر و ساده وفیزیکی بوده و قدرت مختصر بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء را می داده است.

مشخصه مالکیت در این دوره غالبا”وضع ید و اعمال استیلاء به صورت تصرف فیزیکی بوده است.انسانها در این دوره با روشهای ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات طبیعی و در حد بسیار نازلی مواد حاصل از کشت وزرع می پرداختند و از آنجایی که مجموعه این اعمال در اغلب موارد یدی بوده است، به همین دلیل،در سیر تاریخی تسلط بشر نسبت به اشیاءو این گونه تصرفات، تحت عنوان ید و بررسی فقهی وحقوقی آن به صورت قاعده ید معروفیت یافته است.

مرحله دوم: پس از گذشت چندین قرن و پیچیده شدن روابط اجتماعی،نوع رابطه افراد با اشیاء و کیفیت این تعلقات نیز پیچیده تر شد. تدریجا” با پیدایش گروهها و اجتماعات انسانی لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیش ازپیش احساس شد و انسانها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاص انبار کردند و تدرجا” رابطه فیزیکی بین اشیاء و انسانها و تصرفات عینی و خارجی و واقعی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن رامی توان مرحله میانی درسیر تاریخ مالکیت به شمار آورد. در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی ازبین نرفته،در حالیکه کیفیت تازه ای از اعمال سلطه نسبت به اشیاء ظاهر شده است که شکل کامل آن مرحله سوم مالکیت را تشکیل می دهدومی توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت، ترکیبی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری.

مرحله سوم: در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است اشکال و طرق اعمال مالکیت نسبت به اشیاء، محتوای کاملا”تازه ای یافته و رابطه و علقه بین شخص و شیء بیشتر اعتباری شده است.در این دوره با توسعه فعالیت اجتماعی و اقتصادی انسانها، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصله از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده ،بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی،مالکیت و طرق و روشهای اعمال آن،اشکال و کیفیات اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.

پس اگر در مرحله اول کاملا” وجود یک تبر در دست شخصی، مبین تعلق آن شیء به شخص مذکور بوده، در مرحله سوم وجود یک سند مالکیت یا بنچاق در دست شخص،نشان دهنده تعلق خانه یا اتومبیل به وی است.

به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسانها بر اشیاء چون هر روز تعداد بیشتری از اشیاء با کمیت ها و کیفیت های بالاتر و بزرگتر تحت سیطره انسانها در آمده، به گونه ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا”هم غیرممکن شده مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر کرده است، و از اسناد و نشانه ها به مثابه معرف تعلق و مالکیت اشیاء استفاده می شود.

به رغم سیر تاریخی و پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیاء و تحول این روش اعمال تصرف از صورت ساده فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم دربسیاری از اشیاء و کالاها بارزترین وسیله و نشانه تعلق شیء به شخص، وجود آن شیء در دست مالک یا به عبارت علمی سیطره واقعی و فیزیکی اوست.

به همین جهت ید امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده است و در واقع طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه انسان بر اشیاء را تشکیل می دهد.

گفتاراول: مفهوم لغوی ید

ید واژه ای عربی و مونث بوده و در لغت به معنای دست می باشد یعنی ((…ازمنکب تا انگشتان و یا کف دست …و اصل آن یدی می باشد…))[2]

معانی دیگری نیز برای ید منظور شده است؛از جمله آن: احسان، نعمت، قدرت، سلطان و تصرف است. هم چنین در کتابهای لغت از ید کنایه از قوت، ملک، کسب و تملک[3]نیز یاد شده است.

در قرآن کریم ید به صورتهای مختلف معنی شده است:

– کنایه از اعضاء بدن است.(فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم) [4]

– کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. (ولاتلتقوا بایدکم الی التهلکه) [5]

– کنایه از ملک قرارگرفتن شیء تحت تصرف صاحب ید آمده است. (اویعفوا الذی بیده عقده النکاح)[6]

– کنایه از قوت و قدرت آمده است. (والسماءبینناها بایدو اولی الایدوالابصار)

– در واقع ید از منظر فقیهان بیشتر در معنای حقیقی و کنایی مذکور به کارگرفته شده است و بدون شک منظور فقها از ید معنای حقیقی آن یعنی عضوی از اعضاء بدن نیست، بلکه یکی از معانی مجازی و کنایی ید مراد است.

گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید

در اصطلاح عرف، ید به معنی استیلاء و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام مالی که در ید شخص است به دست وی باشد و بتواند هرگونه تصرف عقلایی و متعارف را در آن بنماید.

البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.

منظور از استیلاء تسلط فعلی است؛ مانند اینکه ما می توانیم بعضی از اشیاء مباح را حیازت کنیم لیکن تا وقتی که آن را تصرف و نکرده ایم نسبت به آن ذوالید نیستیم، بلکه باید حیازت بالفعل باشد. پس ذوالید کسی است که مال را تصرف کرده و برآن استیلاء و تصرف دارد و برای اینکه تشخیص دهیم شخص بر مال استیلاء دارد یا خیر غالبا”-باید به عرف رجوع کرد.

استاد محقق داماد در تعریف اصطلاحی ید می گوید: «سلطه و اقتدار شخص برشیء به گونه ای که عرفا” شیء در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد.[7]

با این تعریف معلوم می شود ید در فقه و حقوق صرف تصرف نیست؛ بلکه هدف چیرگی و سلطه خارجی بر مال و استیلاء بر آن است چون آنچه اهمیت دارد و منشاء اثر است مفهوم عرفی استیلاء در سلطه و سیطره برمال می باشد. از نظر عرف به این شخص که در عمل سلطه و استیلاء بر مال داشته باشد ذوالید گفته می شود، و این سلطه اماره و نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال شمرده می شود؛ البته این درصورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد والا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط است آنجا را غصب کرده است وگذر ایام هرچند طولانی باشد موجب حکم کردن به مالکیت غاصب و در نتیجه ذوالید شناختن وی نمی شود.بلکه مورد قاعده درجایی است که مثلا” کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست دیگری است ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل و سند دیگری داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند حال آنکه سند دیگری هم در اختیار ندارد، در اینجاست که قاضی با توجه به ذوالیدبودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده و ادعای شخص اول رارد می کند.[8]

همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد.[9]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

دسته‌ها: پایان نامه حقوق