دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث پنجم: دعوی ازدواج

در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع  نیز از موارد اثبات نکاح است.[1]

در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.[2]

 

مبحث ششم: محرمات نکاح

در این بخش به بررسی موضوعات مورد اتفاق فقه حنفی و با قانون و فقه امامی پرداخته می‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبی که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند. این موارد به ترتیب مورد بررسی خواهد گرفت.

گفتار اول: ازدواج با محارم

در این قسمت به بررسی موانع ازدواج به سبب محرمیت پرداخته می­شود.

ا: محارم نسبی

محارم سببی، گروهی هستند که شخص به دلیل قرابت نسبی و خونی، نمی‌تواند با ایشان ازدواج کند.

مادّه 1045 قانون مدنى می‌گوید: «نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:

1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.

2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.

3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.

4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات».

در آيه 23 از سورۀ نساء چنين آمده است:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ»

حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر.

در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبی، فقهای مذهب حنفی با قانون و فقه امامی هم نظراند و بر این مطلب ادعای اجماع تام نیز نموده‌اند.[3]

[1] إذا ادعى رجل زوجية امرأة، فأنكرت، أو ادعت هي، فأنكر، فعلى المدعي البينة، و على المنكر اليمين..و قال الإمامية و الحنفية: يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط و التفاصيل. و قال الإمامية و الحنفية و الشافعية و الحنابلة: يثبت الزواج بالاستفاضة، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.

[2] لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ حُكِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص۱۷۶. … كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زیلعی، فخرالدین، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميریه – بولاق، القاهرة، ۱۴۲۴ه.ق.، ج۲، ص۲۳۴.

[3] المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :

ا- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.

ب- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه.

ج- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.

د الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم…….. وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين.  ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۲ه.ق.، ج۳، ص۳۳.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق