پایان نامه رشته حقوق:حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوّم ـ احکامی که اجرای آنها قائم به شخص محکوم علیه است

در صورتی که محکوم به انجام عملی باشد که قائم به شخص محکوم علیه است و کس دیگری نمی تواند این عمل را انجام دهد مثلاً آقای فلانی نقاش است و تعهد کرده است یک تابلو بکشد ولی هنوز به تعهد خود عمل نکرده است علیه او اقامه دعوا می کنیم و حکم صادر می شود ولی وی آن را اجرا نمی کند. اگر کس دیگری بتواند این عمل را انجام دهد عمل توسط آن فرد انجام می شود و هزینه را از محکوم علیه می گیرند. اما وقتی که منحصر به فرد است در این جا چه کنیم؟ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی قانون قدیم نسخ صریح شده اگر متن دیگری در قانون جدید با همان منطق و مفهوم می بود می گفتیم ماده 729 تبدیل به آن شد اما مشکل این است که مجلس این رفع را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان با استدلال گفت که این نص خلاف شرع است. در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 بیان می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم عیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».

در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی[1] دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اوّل آن است که چون ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ گردید و در قانون آیین دادرسی مدنی برای ماده جانشینی تعیین نشده است لذا اجرای این تبصره موضوعاً منتفی است و محکوم له به علت عدم امکان اجرای حکم فقط می تواند مطالبه خسارت کند. استدلال دوم نیز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق را به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده است.

1- تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

Related posts:

Back to Top