دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوّم ـ احکامي که اجراي آنها قائم به شخص محکوم عليه است

در صورتي که محکوم به انجام عملي باشد که قائم به شخص محکوم عليه است و کس ديگري نمي تواند اين عمل را انجام دهد مثلاً آقاي فلاني نقاش است و تعهد کرده است يک تابلو بکشد ولي هنوز به تعهد خود عمل نکرده است عليه او اقامه دعوا مي کنيم و حکم صادر مي شود ولي وي آن را اجرا نمي کند. اگر کس ديگري بتواند اين عمل را انجام دهد عمل توسط آن فرد انجام مي شود و هزينه را از محکوم عليه مي گيرند. اما وقتي که منحصر به فرد است در اين جا چه کنيم؟ تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني از طرفي قانون قديم نسخ صريح شده اگر متن ديگري در قانون جديد با همان منطق و مفهوم مي بود مي گفتيم ماده 729 تبديل به آن شد اما مشكل اين است که مجلس اين رفع را تصويب کرده بود ولي شوراي نگهبان با استدلال گفت که اين نص خلاف شرع است. در ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318 بيان مي داشت: «در مواردي که موضوع تعهد عملي است که انجام آن جزء به وسيله شخص متعهد ممکن نيست دادگاه مي تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حکم، مدت و مبلغي را معين نمايد که اگر محکوم عيه مدلول حکم قطعي را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محکوم له بپردازد».

در مورد تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني[1] دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اوّل آن است که چون ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق نسخ گرديد و در قانون آيين دادرسي مدني براي ماده جانشيني تعيين نشده است لذا اجراي اين تبصره موضوعاً منتفي است و محکوم له به علت عدم امکان اجراي حکم فقط مي تواند مطالبه خسارت کند. استدلال دوم نيز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مقرر در ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق را به عنوان قسمتي از اين قانون قرار داده است.

1- تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني: در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق