دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند دوم: تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها:

اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها يك اصل بنيادين حقوق بين‌الملل است كه مبتني بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي دولت‌ها مي‌باشد. اين اصل تكليفي، حقوقي بر دولت‌ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي‌كند.[1]طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله آن است كه كشوري در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر به منظور وارد كردن آن كشور به رفتاري، نفوذ كند و بدان وسيله بر او فشار وارد آورد و اراده حاكم تحت مداخله را نقض نمايد.

در ارتباط با اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنين آمده است: «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور به ملل متحد اجازه نمي‌دهد در اموري كه اساسا‌ً در صلاحيت داخلي دولت‌ها مي‌باشد مداخله نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.»

پس از منشور نيز، در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد و كنفرانس‌هاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي متعدد، بر اين اصل يعني اصل عدم مداخله دولت‌ها تأكيد شده است و بگونه‌اي اساسي‌تر ديوان بين‌المللي دادگستري در دو قضيه تنگه كورفو و نيكاراگوئه بنفع اين اصل و در جهت تقويت و استحكام آن رأي داده است.

باتوجه به عملكرد سازمان ملل متحد مي‌توان چند معيار را در مورد مسائل خارج از صلاحيت داخلي دولت‌ها برشمرد. موضوعاتي كه باعث نقض حقوق بين‌الملل، تجاوز به حقوق دولت‌هاي ديگر، تهديد صلح بين‌المللي، يا موجب نقض اساسي و مستمر حقوق بشر شوند و يا مربوط به پيشرفت مستعمره‌اي به سوي خودمختاري باشند از صلاحيت داخلي دولت‌ها خارج هستند. [2]

بنابراين صلاحيت داخلي امري مطلق نبوده و در نحوه رفتار ملل متحد به شيوه‌اي محدود تفسير شده است و امروزه بسياري از موضوعاتي كه در گذشته جزو مسائل داخلي دولت‌ها بوده به آساني مورد توجه، رسيدگي و عكس‌العمل جامعه بين‌المللي قرار گرفته است. همچنين اصل عدم مداخله با تحول در مفهوم حاكميت به جهت توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي، تشكيل سازماندهي بين‌المللي و منطقه‌اي، عضويت دولت‌ها در معاهدات بين‌المللي و گسترش قواعد آمره مثل عدم تبعيض نژادي و عدم نسل كشي، تعديل شده است. به گفته خاوير پوزدكوئيار دبيركل سابق سازمان ملل: «اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نبايد به صورت مانعي باشد كه در پناه آن، دولت‌ها اقدام به نقض وسيع، پي در پي و سيستماتيك حقوق بشر نمايند.»[3]

يكي از موضوعاتي كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكميت و تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و جهاني شدن آن است. در اين راستا قواعد حقوق بين‌الملل به تدريج دولت‌ها را متعهد به رعايت حداقلي از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بين‌الملل سنتی، جامعه بين‌الملل در قبال كشتار يك اقليت نژادي يا مذهبي در سرزمين يك دولت مسئوليتي نداشت و اين مسأله موضوعي داخلي محسوب مي‌شد. اما اينك جامعه بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را پذيرفته و اين بدان معناست كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر ديگر قابل تحمل نيست. حقوق بين‌الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه‌اي گسترش يافته كه الزاماً موجب يك تعهد و همبستگي بين‌المللي در قبال اجراي حقوق بين‌الملل آن شده و اصول عدم مداخله و حق حاكميت دولت‌ها در برابر آن گام پس نهاده‌اند.

 

1ـ شريفيان، جمشيد، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1380، ص41.

1ـ همان، ص 43.

2- Pease, Kelly and Forsyth, David, Human Rights, Humanitarian International and World Politics, HRQ, May 1993, p. 308.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق