دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معنی شرعی متعه

در رابطه با معنی شرعی نکاح، یعنی در مواردی که این واژه در زبان شرع «کتاب و سنت» بدون قرینه به کار رفته است، در میان علماء اسلام سه نظریه مختلف وجود دارد:

1- حقیقت در وطی و مجاز در عقد ازدواج

مطابق این نظریه، هرگاه واژه نکاح، در کتاب وسنت، بدون قرینه وارد شود به معنی «وطی» خواهد بود. در توجیه این نظریه گفته شده است: نکاح در لغت به دلیل کثرت استعمال، حقیقت در وطی است.

از علماء اهل سنت، حنفی ها نیز این نظریه را دارند. لذا می گویند: در آیه «و لا تنتکحوا مانکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف»[1] نکاح، بدون قرینه آمده و به معنی وطی است.[2]

2- حقیقت در عقد ازدواج و مجاز در وطی

مرحوم صاحب جواهر این نظریه را قول مشهور فقهاء شیعه دانسته است و می فرماید: «…کما أن المشهور کونه للعقد شرعأ، بل عن ابن ادریس نفی الخلاف فیه، بل عن ابن فهد و الشیخ والفخر، الإجماع علیه، لغلبه فیه.»[3] البته خود ایشان این نظریه را قبول ندارد.

مرحوم صاحب حدائق این نظریه را به صاحب «المدارک» سید محمد عاملی نسبت داده است آنجا که   می فرماید: «وهذا القول مختار السید السند فی شرح النافع، حیث قال: والظاهر أنه حقیقه فی العقد، مجاز فی الوطی، للتبادر و صحه السلب فی قولهم هذا سفاح و لیس بنکاح»[4] منظور ایشان از «شرح المنافع» کتاب نهایه المرام است، ولی به نظر می رسد که این نسبت، صحیح نباشد. زیرا به نظر ایشان، نکاح در اصطلاح فقیهان، حقیقت در عقد و مجاز در آمیزش است، ولی در لسان شرع مشکل است چنین باشد.

از اهل سنت، شافعی ها و مالکی ها، به این دلیل که واژه نکاح در کتاب و سنت بیشتر به معنی عقد ازدواج وارد شده است، این قول را ارجح دانسته اند.[5]

ابن قدامه، فقیه حنبلی، نیز بر این عقیده است و می گوید: «النکاح فی الشرع هو عقد التزویج فعند إطلاق لفظله ینصرف الیه مالم یصرفه عنه دلیل.»

آیه الله مکارم شیرازی نیز این نظریه را برگزیده اند و می فرمایند: «اگر نکاح در لغت به معنی وطی باشد (که اکثر اهل لغت گفته اند) در این صورت قائل به حقیقت شرعی می شویم و اگر در لغت به معنی عقد و وطی (مشترک لفظی) باشد، در این صورت می ­گوییم: مشترک ینصرف الی احد الفردین، یعنی عقد. پس یا به حقیقت شرعیه و یا به انصراف، قائل هستیم به این که نکاح به معنی عقد ازدواج است. دلیل این ادعا، اطراد و کثرت استعمال است و اطراد علامت حقیقت است هرچند همراه با قرینه باشد، زیرا وضع بر دو گونه است: تخصصی (تعیّنی) و تخصیصی (تعیینی).

1.سوره نساء، آیه22.

[2] . بیگدلی: محرمعلی، ازدواج مسیار و ازدواج موقت، صفحه 25.

[3] . نجفی: شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 29، صفحه 6.

[4] . بیگدلی، محرمعلی، ازدواج مسیار و ازدواج موقت، صفحه 26.

[5] . جزیری: عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد چهارم، صفحه 1.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق