دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-انحصاری بودن مالکیت

معنای انحصاری بودن مالکیت، چنان با اطلاق در آمیخته است که جدایی بین آن دو مشکل است. هر گاه انحصار در مقابل معنای اطلاق قرار گیرد، به معنای عدم تجزیه است؛ در این معنا، مالک حق دارد به تنهایی و به صورت کامل، حقش را اجرا کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، حق تصرف در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه مثل سرقت یا تصرف نامشروع و کلاه برداری شود. حکم وضعی[1] آن نیز لزوم رد مال به مالک است. مطابق ماده 31 قانون مدنی:

«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»

سلطه فرد بر مالش و ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او از چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز تاثیر و نفوذ جدی دارد[2]. این توجه و ظرافت تنها در مالکیت خصوصی نیست بلکه در اموال نیز به همین قوت است.

انحصار را می توان از دو جهت یکی حقوق عمومی و یکی حقوق خصوصی بررسی کرد. انحصار در حقوق خصوصی با تحدید هایی که بر حق مالکیت توسط دولت مطرح می شود رنگ باخته و اینجاست که قواعد حقوق خصوصی مضیق تر و محدودتر می شوند. سلطه افراد در صورتی  که با قاعده لاضرر در معنای حقوق عمومی ان تعارض پیدا کند نی توان اصالت و الویت را به حقوق خصوصی داد. در مقوله محدودیت با تاکید بر بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی بحث را ادامه خواهیم داد.

2-3-2-2-محدودیت ها

بنابراین چنانچه گفته شد این حق نیز مصون از خدشه نبوده و با استثناعاتی همراه است که به برخی از آن ها اشاره می شود:

مالکیت مالک از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت قوانین شهرسازی است. امروزه مالکین ساختمان‌ها در ساخت ساختمان باید مقررات شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی را راعایت نمایند. همچنین مطابق ماده اول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت (مصوب 1358) شورای انقلاب:

«هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌ می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»

این قانون البته در مورد خرید هایی که شهرداری در نظر دارد اقدام به انجام آن نماید قاعده ای عمومی را در نظر گرفته است و به ذکر استثنائات آن نپرداخته است. یکی از این موارد استثناء می تواند بافت های فرسوده باشد که از حیث تاریخی واجد ارزش اند. چنانچه می دانیم، حقوق علم اصول و استثنائات است و چنانچه یک اصل کلی در جایی ذکر شود مواردی ممکن است توسط قانون یا رویه های عملی و همچنین به موجب تفسیرهایی که به طور رسمی و غیر رسمی در حقوق انجام می شود از دایره شمول بحث خارج گردند. در این مقوله نیز نمی توان نیز دستگاه دولتی یعنی شهرداری را به بافت های فرسوده تعمیم داد و این موضوعی است که در بخش های بعدی مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد که علل محدودیت هایی که موجوداند به لحاظ فقهی و حقوقی کدام اند.

[1] . حکم وضعى مقابل حکم تکلیفی است. نام گذارى این نوع احکام به احکام وضعى بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند.حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است. تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعى که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامى که علقۀ زوجیت را تنظیم و برقرار مى‌سازد. نامگذارى این نوع احکام به احکام وضعى بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند. حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است، مانند زوجیت که‌ بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولی آنان بار مى‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالى که به او بخشیده‌اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگرى و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش. 

[2] . اگر صاحب ملک به زبان اجازه نماز خواندن در ملک خود را بدهد و انسان بداند که قلبا راضی نیست، نماز خواندن در آن ملک باطل است. اگر در لباسی که نخ یا دکمه آن غصبی باشد نماز خوانده شود احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره به جا آورد. در غصبی نبودن مکان نمازگزار، آب یا خاک برای وضو و تیمم حتی لزوم غصبی نبودن فضا و جایگاه کسی که می خواهد  وضو، غسل و یا تیمم کند همه نشانگر اهمیت اسلام به حق الناس دارد، این امر تا جایی پیش رفته که اگر سنگی از اموال غیر در ساختن حوضی به کار رفته باشد، بعضی در صحت غسل در آن حوض تردید کرده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق