دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی    مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول   قرن 20) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد.      (استوار سنگری، 1383، صص83 و 84 )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، 1377، ص35)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقي، حبيب زاده ، 1388،ص 8)

1-3-1- مفهوم قراردادهای دولتی

      قراردادهاي دولت در معناي عام تمام قراردادهايي است كه بين نهادها و اشخاص حقوق        عمومي– دولت، مؤسسات مستقل دولتي، شركت هاي دولتي، شهرداري – با هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و اعم از داخلي يا بين المللي منعقد مي شود. دولت و دستگاههاي دولتي، در اعمال حاكميت،  ملزم به مديريت و برنامه ريزي كشور، دفاع و حفظ امنيت، اتخاذ تصميم در امور اقتصادي و بازرگاني، صنعت و معدن، مسكن، كار، تأمين نيرو، كشاورزي، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشكي، رفاه، تأمين اجتماعي، بهزيستي، كار و امور اجتماعي، آموزش وپرورش و آموزش عالي و… در حدود قانون اساسي و مقررات مربوطه هستند و گاه در اين امور به انعقاد قرارداد مي پردازند كه قراردادهاي دولتي يا اداري به معناي خاص هستند. اما در همين زمينه ها و به اقتضاي انجام وظايف، نيازمندي هايي دارند       كه بايد از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصي چندان تفاوتي ندارد. (عراقي و حبيب زاده، 1388،ص 2)

در معناي خاص منظور از قرارداد دولتي يا عمومي، قراردادي است كه دولت، مؤسسات دولتي و عمومي براي انجام وظايف عمومي كه به عهده آن ها است، به نمايندگي از جامعه و در جهت انجام وظايفي از قبيل خدمات عمومي و تأمين نيازهاي عمومي منعقد مي كنند، كه معمولاَ تحت حاكميت قواعدي است كه ماهيتاَ بر ادارات دولتي حاكم مي باشد. طرف ديگر قرارداد ممكن است، شخص خصوصي يا مؤسسات دولتي باشد. (همان، 1388،ص 2)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسياري از موارد براي خريد لوازم مورد احتياج و يا فروش اموال، اجاره اراضي و ابنيه و مستغلات و يا ساختمان عمارات و تأسيسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و كالا،    بهره برداري از بعضي منابع ثروت عمومي و يا استخدام كارگر و كارمند، قراردادهاي مختلف با افراد و مؤسسات خصوصي و يا مؤسسات مستقل دولتي منعقد مي نمايند. بعضي از اين معاملات به صورت عقود معينه در قانون مدني است (بيع ،اجاره و غيره ) بعضي ديگر به صورت قراردادهاي خاص اداري مانند مقاطعه و امتياز.( سنجابي ، 1342 ،ص 216 )

قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند، به واسطه سیاستی که دولت اعمال می کند، می تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد. (رضایی زاده، 1385،صفحه 139)

قراردادهای دولتي به طور كل ناظر بر قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره و يا مؤسسات دولتي باشد، با دقت در اين نوع قراردادها مي توان به اين نكته رسيد كه همه ي آنها از اهميت يكسان برخوردار نيستند يعني برخي از قراردادها از قوانين مدني و برخي ديگر از قوانين تجارتي تبعيت مي كنند.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق