پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  

-تاریخچه جعل مهر بعد از اسلام

در حقوق اسلام مبحث خاصی تحت عنوان جعل و تزویر وجود ندارد اما می توان به استناد عناوین کلی مانند  منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست 1.  در اسلام  از سال ششم هجری ، که پیامبر (ص ) نامه ای برای دعوت به اسلام به فرمانروایان و حکام ایران ، مصر ، روم ،حبشه ، و غیره ارسال و زیر نامه های خود را به مهری که در آن نام خداوند و رسالت خود ایشان ذکر شده بود مزین کردند مهر رواج پیدا کرد .

قرآن در منع «اکل مال بباطل »می فرماید : «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم با الباطل2 البته قرآن در برخی آیات به موارد و مصادیقی اشاره نموده است که شباهت زیادی با جرم جعل دارد . قرآن در آیات 181و182از سوره بقره می فرماید :

«فمن بدله بعد سمعه عاثماا ثمه علی الذین یبدلونه ..» «هر کس بدل کند آنرا پس از آنکه شنیده باشد گناه بر کسی است که آنرا ( وصیت ) تبدیل کند »

«فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ..» . «اگر وصیت نامه جعل شود ولی ورثه موافقت کردند بر جاعل اشکالی نیست ».همچنین قرآن در آیه 56 سوره نساء در مورد تحریف می فرماید:

«من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بالمستنهم وطعنا می الدین»

در متون فقهی در انتهای مبحث محاربه ، افرادی را که از طریق مکروحیله ، شهادت دروغ، و یا نوشته های کذب و یا تزویر اقدام به بردن اموال دیگران بنمایند ، تحت عنوان «محتال»قابل تعزیر است .در این رابطه شیخ طوسی می فرماید :« کسی که از طریق مکرو حیله و تقلب ونوشته ها و شهادات و نامه های دروغی و امثال آنها اموال مردم را تصاحب می کند باید تادیب شود.همچنین در شرایع آمده است :

«دست مستلب و مختلس وکسی که با مکر و حیله ، جعل و تزویر و از طریق نوشته جات دروغ مال[1]دیگری را می برد قطع نمی شود . بلکه اموالی را که از این طریق بدست آورده است ، مسترد نموده و او را تعزیز

می کند. البته باید توجه داشت که عنوان احتیال در فقه اسلامی ، بیشتر شبیه جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری است ولی آنجه مسلم است در بسیاری موارد، ولی نه همیشه ، جرم جعل در راستای تهبه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می یابد1.  بنا  براین از لحاظ فقه اسلامی می توان با استنباط به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطلیا منع تدلیس وتقلب ، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست .

 

1-2-2- تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران

در حقوق ایران با توجه به این که جرم جعل مهر د ر روابط میان مردم اثرات سوء و  زیانباری خواهد داشت و اعتماد آنها  به اسناد و نوشته جات را کم رنگ خواهد کرد ، در قوانین مختلف به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است2 . به این جرم هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب توجه شده است و آن را به عنوان جرم علیه آسایش عمومی به رسمیت شناختند .

 

1-2-2-1- تاریخچه جعل مهر قبل از انقلاب

در حقوق ایران جعل سابقه ای نداشت و مردم ذهنا نسبت به جعل آشنا نبودند و قانون جوابگوی معظلات جامعه نبود در نتیجه سوالاتی در باب جعل مطرح بود که حقوق ایران پاسخ گوی آنها نبود . در سیستم حقوقی ایران ، اولین تلاش جدی برای نوشتن قانون در زمان نا صرالدین شاه قاجار صورت گرفت . در نتیجه تلاش های ناصر الدین شاه برای ایجاد سیستم حقوقی موثر و نوشتن قانون در ایران کتابچه های قانونی مختلفی در

دوره های مختلف نوشته شد و هرگز به مرحله اجرا نرسید . بعداز انقلاب مشروطه و در سال  1304در فصل سوم ، تحت عنوان «جنحه و جنایات بر ضد آسایش عمومی »طی شش مبحث به جرایم قلب سکه ، جعل و تزویر ، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین واخفاء مقصرین ، غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار پرداخته است . جرم جعل در قانون مجازات عمومی سال 1304  در[2]مواد 97-113 پیش بینی گردید.در این قانون اقسام جعل و تزویر بر حسب شدت و ضعف مجازات آنها در قانون به دو دسته تقسیم می شد: 1- جعل های جنحه ایی 2-جعل های جنایی .بر این اساس جعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنایت بود ، یعنی برای آنها در قانون یکی از مجازاتهای اعدام ، حبس دائم یا حبس جنایی درجه ا از 3-15 سال حبس یا حبس جنایی درجه دو از 2-10 سال پیش بینی شده بود جعل های جنایی محسوب می شدند و رسیدگی به آنها در دادگاههای جنایی بود. وجعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنحه بود ، یعنی برای آنها یکی از دو مجازات های حبس جنحه ای از 61 روز تا 3سال و یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالا پیش بینی شده بود ، جعل جنحه ای محسوب می شدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه بود . قوانین مربوط به جعل بدون تغییر در قانون سال 1352 تکرار گشت .

1-میر محمد صادقی ، ص240

2- آِیه88 سوره بقره

1-ابوالقاسم محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، الجزء الرابع ، انتشاراتالدار الاضواء، بیروت ، ص182

2-(جرم جعل و کلاهبرداری بسیار به هم نزدیک هستند و از آن جهت که در هر دوی این جرایمنوعی تخریب حقیقت و توسل به حیله …برای اطلاع بیشتر ر.ک.دکتر گلدوزیان ، ایرج ص543و544

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92