پایان نامه حقوق: اعاده عملیات اجرایی حکم


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ نقض حکم اجرا شده

در این مبحث موجبات قانونی نقض حکم بیان می گردد. منظور از موجبات قانونی، شیوه های اعتراض به رأی اجرای شده می باشد. برای روشن تر شدن هر چه بیشتر موضوع لازم است مقدمه ای کوتاه در خصوص شیوه تقسیم بندی مباحث در این فصل بیان گردد:

1- واخواهی        2- تجدیدنظرخواهی      3- فرجام خواهی

4- اعاده دادرسی       5- اعتراض ثالث

برخی از حقوقدانان نحوه شکایت از آراء را در دو گروه شیوه های عادی از آراء و شیوه های فوق العاده از آراء دسته بندی نموده اند.[1]

واخواهی و تجدیدنظرخواهی طرق عادی شکایت از آراء می باشد و اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شوند.

گفتار سوّم ـ موارد نقض به طرق عادی

همان گونه که گفته شد واخواهی و تجدیدنظرخواهی از شیوه های معمول شکایت از آراء بوده و اصولاً نسبت به اکثر آراء قابل استماع می باشد.

1- واخواهی: واخواهی زمانی قابل طرح است که رأیی غیابی صادر گردد. در چنین صورتی محکوم علیه غایب را که اقدام به واخواهی می نماید ـ واخواه ـ و محکوم له رأی غیابی را واخوانده نامند. ماده 305 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد «محکوم علیه حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود».

ویژگی اصلی دادخواست واخواهی در غیابی بودن رأی صادره می باشد. مرجع رسیدگی به دادخواست واخواهی دادگاه صادر کننده رأی غیابی است. در این حال در ارتباط با بازگشت عملیات اجرایی حکم در بحث واخواهی، به مواردی که حکم به صورت غیابی صادر و اجرا شده و سپس از طریق واخواهی پس از اجرا نقض می گردد اشاره خواهد گردید.

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی چنین مقرر می دارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».[2]

1- دکتر شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، جلد دوّم، شماره 636، ص 314

1- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوّم، شماره 642، ص 319

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

Related posts:

Back to Top