دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف حکم در اصطلاح

حكم در اصطلاح فقهي داراي معنای خاصی است که برای آن سه مفهوم کلی بیان نموده اند.

الف) حكم به معناي تكليف شرعي خاص: آن دسته از دستورات و فراميني كه غرض آن ها تأمين امور ديني مكلفان است و در آن نياز به لفظ نباشد (اگر نياز به لفظ باشد جزء عقود و ايقاعات است و عبادات هم كه مربوط به آخرت است نه دنيا) كه اين نظر محقق حلي و شهيد اول است.

ب ) حكم به معناي احكام قاضي در اختلافات و منازعات.

ج ) دستورات و فرامين حاكم: كه اعم از حكم قاضي است و از مبرزترين قائلين به اين معنا مرحوم صاحب جواهر است كه مي فرمايد « أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لامنه تعالي لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص » حكم عبارتست از انشاء قطعيت و حتميت امري از جانب حاكم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حكم شرعي يا وضعي يا عمل نمودن به موضوع آن دو حكم در مواردي خاص.[1] و در ادامه مي فرمايند اينكه حكم بايد مسبوق به نزاع باشد يا خير ميان فقها اختلاف است. مرحوم امام خميني(ره) هم همين نظر را دارند و حكم را شامل تمامي احكام رهبر جامعه مي دانند كه مفصلاً اين معنا را در ذيل حديث « لا ضرر » بررسي مي نمايند.[2]

از جمع بندي اين مباحث به اين نتيجه مي توان رسيد كه قدر مشترك تعاريف سه گانه حکم (إنشاء) است و در واقع اگر مطلبي به مرحله « اثبات » برسد ولي از ناحيه حاكم و امام جامعه آن امر إنشاء نشده باشد حكم نخواهد بود در همين خصوص شهيد اول در تفاوت ميان « حكم » و « ثبوت » مي‌فرمايند : « إن الثبوت هو نهوض الحجه كالبينه و شبهها السالمه عن المطاعن، و الحكم إنشاء الكلام هو إلزام أو اطلاق يترتب علي هذا الثبوت و بينهما عموم و خصوص من وجه لوجود الثبوت بدون الحکم فی نهوض الحجه قبل إنشاءالحکم »[3] ثبوت يعني اقامه شدن دليل شرعي مثل بينه و مانند آن كه سالم از اشكال باشد و حكم يعني انشاء كلام كه در آن ملزم نمودن و يا حكم به رها شدن در آن وجود دارد كه حاكم بعد از ثبوت آنرا انشاء مي‌كند (حكم مترتب بر ثبوت است و بين اين دو عموم و خصوص من وجه است) و در ادامه می گوید « یوجد الحکم بدون الثبوت کالحکم بالإجتهاد و یوجدان معا فی نهوض الحجه والحکم بعدها. »[4] تعريف ديگري که از حکم شده است بر مصالح و مفاسد مبتنی است: ‌حكم عبارتست از آن اعتبار شرعي اي كه از ناحيه خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بطور مستقيم و يا غير مستقيم به افعال و اعمال بندگان تعلق گرفته است.

[1] – نجفي، سيد محمد حسين، جواهر الكلام فی شرح شرایع الإسلام ، ج 40 ، ص 100.

[2] – موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل ، ص 50، چاپ اول، اسماعیلیان، قم، 1385.

[3] –  العاملی, محمدبن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 140، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه،قم،1419.

[4] – العاملی, محمدبن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 140.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق