عنوان کامل پایان نامه :
نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
قسمتی از متن پایان نامه :
عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی
علل و عوامل مختلفی در تسهیل وقوع بزهکاری در حوزة ثبتی تأثیرگذار هستند که می‌توان آنها را در سه سطح قانونگذاری، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرارداد.
گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی
فرض بر این است که قانونگذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینة تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحلة اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقولة عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.
ایراد اساسی که در زمینة قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنة اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آنها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.[1]
به هرحال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی
نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوقدانان (به ویژه حقوقدانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینة جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.
[1]. گفتنی است که هرگاه موضوع اصلاح قوانین ثبتی مطرح شده است بلافاصله کارشناسان، بازنگری در قانون‌های قبلی را مدنظر قرار داده و با تغییرات جزئی در مهلت‌های مربوط به آگهی‌های نوشتی و تحدیدی و یا مواردی از آن قبیل، موادی را تهیه کرده و ارائه داده اند. مؤید این مطلب، اصلاحات مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 در خلال سال‌های1312، 1317، 1322، 1337، 1351، 1355، 1356، 1365 و 1370 است. در حالی که مسلما این روش به هیچ وجه موجب تحول نخواهد شد.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟
سؤالات فرعی:
- اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
- ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟
3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟
) اهداف تحقیق
مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی
2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.
3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا