دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

1) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[1]

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

روایات:

تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[2] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است[3] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[4]

[1] – مصطفوی، محمدکاظم، مئه قاعده فقهیه، ص 24

[2] – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج 8، باب 158.

[3] ـ مصطفوی، محمدکاظم، مئه قاعده فقهیه، ص 24

[4] – اصفهانی، ‌محمدحسین، اجاره، ص 95.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات فرعی:

1 ـ رابطه منطقی اجره المثل با نحله چیست؟

و‍) اهداف پژوهش:

1 ـ تعریف لغوی و اصطلاحی اجرت المثل و تفاوت آن با اجره المسمی‌و نحله.

2 ـ بررسی نظرات قانون ازدواج و طلاق و قانون مدنی و شارحین آن و مطابقت آن با آرای فقهی متقدم، متأخر و معاصر.

3 ـ توضیح چگونگی مشخص نمودن اجرت المثل و وظایف دادگاه خانواده.

4 ـ نقد وضع اجرت المثل در قانونگذاری در ایران وارائه پیشنهادات لازم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق