دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پولشویی

از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فن آوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرارداده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پی داشته است، پدیده پولشویی است. گرچه‌ این پدیده همواره در غالب جرایم اقتصادی کم و بیش وجود داشته، لکن بصورت امروزی آن که غالباً سازمان یافته و حرفه‌ای بوده و نظم و امنیت و ثبات اقتصادی جامعه را در معرض خطر قرار می‌ دهد، بروز نیافته بود. با توجه به خطرات فزاینده‌ این پدیده و لزوم مبارزه با پدیده‌های خطرناک و پیشگیری آنها، کشورهای مختلف درحقوق داخلی خود، پولشویی را جرم‌انگاری کرده و با امضاء تفاهم نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه برای مبارزه با آن گامهای مهمی‌ را برداشته‌اند.

پولشویی اصطلاحی است که شاید در مورد آن بتوان ادعا کرد که تاریخی به درازای ارتکاب جرم دارد.اما کاربرد آن به دهه 1930 میلادی باز می گردد.در این دوره باند «آل کاپون » در شیکاگو و بند «مافیایی» در نیویورک و چند گروه دیگر برای جمع آوری پولهای حاصل از فعالیتهای تبهکارانه،موثر ترین راه جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی را در توسل به کسب و کارهای به ظاهر مشروع آغاز کردند.پولشویی بعد از جنگ دوم جهانی ابعاد گسترده تری به خود گرفت و از دهه 1960 رشد سریعتری پیدا کرد.[1]

به طور کلی برخی از نویسندگان رواج این واژه را از زمان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه 70 و به هنگام ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا مرتبط می دانند و معتقدند از لحاظ حقوقی استفاده از این واژه اول بار در یک دعوای آمریکایی در سال 1982 صورت گرفته است.[2]

پولشویی  به معنای تطهیر پولهای حاصل از سه نوع درآمد خلاف است:

پول کثیف که عبارت از قاچاق مواد مخدر و فحشاء است.

پول خاکستری پولهایی را شامل می شود که از طریق رشوه خواری،ارتشاء و فساد مالی دولتی به دست می آید.

پول سیاه و آن پولهایی است که از طریق فرار مالیاتی،قاچاق کالا و بازار زیر زمینی حاصل می شود.[3]

با توجه به تعریف فوق ملاحه می‌‌شود که پولشویی دایره گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌‌دهد که می‌‌تواند از سوی مرتکب جرم اصلی منشاء درآمد نامشروع[4] و یا هر شخص دیگری ارتکاب یابد که از مجرمانه بودن درآمدها و اموال مذکور آگاهی دارد. از طرف دیگر با توجه به‌ اینکه دربسیاری از موارد پولشویی بخش قابل توجهی از چرخه جرایم سازمان یافته است، لذا از ماهیت پیچیده و مستمری برخوردار می‌‌باشد و در بسیاری از موارد درآمدهای حاصل از جرم با هدف پنهان ماندن منشاء و ماهیت نامشروع آنها در قالب ظاهری قانونی و یا بطور مخفیانه از مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و درکشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌‌شود. با توجه به ‌این موارد است که گاهی اعتقاد بر این است که پولشویی یک روی دیگر سکه‌ انجام عملیات مجرمانه و غیرقانونی برای کسب درآمدهای نامشروع است. بدین معنا که جرم پولشویی به منزله تهیه سوخت یا ماده حیاتی برای ادامه فعالیتهای مجرمانه نهادها، سازمانهای غیرقانونی و مجرمانه تبهکاران بزرگ است.[5]

[1] اردبیلی،هاله،پولشویی،روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان،پژوهشنامه اقتصادی،شماره 32،سال هشتم،ص 178 و 179

[2] حیدری،علی مراد،جرم انگاری پولشویی،نشریه فقه و حقوق،سال اول،تابستان 1383،ص 133

[3] اردبیلی،هاله،پولشویی،روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان،پژوهشنامه اقتصادی،شماره 32،سال هشتم،ص 178 و 179

[4] Predecate Crime.

[5] شمس ناتری،محمد ابراهیم،پولشویی،آثار و عکس العمل ها،مجله اندیشه های حقوقی،زمستان 1382،شماره 5،ص 87

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق