پايان نامه حقوق:میزان تفاوت مقررات لایحه جدید در باب ادغام و تجزیه با قانون فعلی تجارت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

ادغام باتشریفات طولانی

ادغام باتشریفات طولانی به ادغامی گفته می شود که شرکتهای تجاری طرف قرارداد ادغام بایکدیگر رابطه مادرتابع ندارند(برخلاف ادغام با شرایط مختصر) وازلحاظ حجم سرمایه ودارایی متعادل هستند. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یادارندگان سهم الشرکه هریک از شرکتهای تجاری طرف قرارداد لازم است.[1] برای نمونه چنانچه شرکت خودرو سازی ایران خودرو بخواهد باشرکت خودروسازی سایپا ادغام شود مربوط ادغام باتشریفات طولانی می باشد. چرا چون که اولا سرمایه ودارایی هردو شرکت تقریبا متعادل است. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه ایران خودرو وسایپا لازم است.

قانونگذار ایران درلایحه جدید قانون تجارت آنجا که صحبت از حجم سرمایه می شود رادرماده 599 دربندهای 5،8و9 بیان میدارد، لیکن بیان نمی کند حجم سرمایه طرفهای قرارداد باید به چه میزان باشد تا دوشرکت بتواند طرح ادغام رابیان کند. پس هیچگونه صحبتی از تعادل بین سرمایه نیست که ممکن است در آینده همین مساله باعث بروز مشکلات در مسیرادغام شود.

لیکن آنجا که تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده هریک ازشرکتهای طرف قرارداد را لازم می داند این موضوع دقیقا درماده 603لایحه جدید قانون تجارت دقیقا بیان می شود. این تصمیم هنگامی گرفته می شود که ابتدا طرح مربوط به ادغام بیان، سپس گزارش مدیر ومدیران درمورد پایان یافتن اعتراضات طی شده سپس گزارش بازرس یا بازرسان درمورد جزئیات طرح بیان شود. پس همانطورکه ملاحظه می شود قانونگذارایران تا حدودی به ادغام باتشریفات طولانی نظرداشته است، باتوجه به ماده لایحه جدید قانون تجارت میتوان به این مطلب پی برد.

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ[2]

درقراردادهای ادغام ساده، معمولا شرکتهای تجاری درگیر درادغام ازلحاظ توان مالی ودارایی ها تقریبا متعال اند وشرکت ادغام کننده اصولا قدری بزرگترازشرکت درگیر می باشد، اما دو شرکت توازن وتعادلی ندارند وشرکت تجاری ادغام کننده نسبت به شرکت تجاری ادغام شونده بسیار بزرگ است. به این دلیل(ادغام نهنگ ماهی)[3] یا(ادغام باحجم اندک)[4] گویند. انعقاد این نوع ادغام تحت شرایط خاصی که در قوانین بعضی ایالت متحده امریکا آمده است مستلزم تصویب سهامداران شرکت ادغام کننده نمی باشد. برای مثال هرگاه شرکت تولیدی الف که سازنده قطعه ای کوچک از موتوریک ماشین خودرو سواری می باشد با شرکت ایران خودرو ادغام شود چنین ادغام را ادغام نهنگ ماهی گویند.

در حقوق ایران برخلاف انگلیس که نوع شرکت را موثر در ادغام می دانست به این مساله توجه ندارد، در ماده599 لایحه جدید قانون تجارت دربند 2 صحبت از نام شرکتهای طرف ادغام ، میزان سرمایه وموضوع انها دارد. در حقوق انگلیس، حجم شرکتها تاثیری برمقررات ادغام ندارد بلکه نوع شرکت موثراست. بدین معنا که فقط در مورد ادغام بین شرکتهای عمومی تصویب مجمع عمومی شرکت ادغام کننده لازم است. لیکن در مورد ادغام بین شرکتهای خصوصی ویا ادغام یک شرکت عمومی ویک شرکت خصوصی اصولا نیازی به تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی ادغام کننده برای تصویب ادغام نیست.

همانطورکه ملاحظه می شود چنین تفکیک به این درستی درحقوق ایران برای شرکتهای عمومی وخصوصی وجود ندارد آنچه که قانونگذار راتوجیه میکند فقط ذکرنام شرکتهای طرف ادغام ومیزان سرمایه است. البته درماده 597 لایحه جدید قانون تجارت ادغام شرکتهای هم نوع رابیان می دارد لیکن درمورد شرکتهای عمومی یاخصوصی بحثی به میان نمی اورد.

درحقوق فرانسه نیزحجم شرکتها تاثیری بر مقررات ادغام ندارد، اماچنانجه شرکتهای درگیرادغام سهامی باشند ملزم به رعایت تشریفات بیشتری هستند، ازجمله آنکه هیات مدیره باید گزارشی از جریان ادغام مورد نظر به شرکا تسلیم نماید(بند4 ماده376) ضمن اینکه این گزارش باید متضمن توضیح وتوجیه طرح ادغام ازنقطه نظرحقوقی واقتصادی باشد. همچنین اگرشرکت دارای سهم مختلف باشد(سهم انتفاعی،سهم عادی،سهم ممتاز) ادغام باید به تصوصب مجامع خاص سهامداران نیز برسد(ماده156 بند 2ماده376 قانون). [5]

درحقوق کشورایران درلایحه جدید قانون تجارت نیز حجم شرکتها راموثر برادغام بارنکرد وبه خوبی ادغام ساده را بیان می دارد که نیاز به این نیست که شرکتها را برای ادغام با سرمایه بالا باشند یا اینکه دوطرف ادغام سرمایه برابر داشته باشند. قانونگذار ایران در ماده 957از حقوق فرانسه امداد جسته وادغام شرکتهای سهامی را ازماده376 حقوق فرانسه برداشت کرده است.

قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری مصوب1969 واصلاحات بعدی ان که مورد تبعیت اکثر ایالات متحده امریکا قرار داشت شرایط زیر رابرای چنین ادغامی در نظر داشت.

[1] همان.

[2] همان.

2 Whale/minnow merger

3 Small scale merger

[5] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

د:  سؤالات تحقیق

  • آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
  • آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
  • در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

Author: R2jbMtYu2I