پایان نامه حقوق:موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

۲  قراردادهای داخلی بانک:

در رابطه با این نوع وثایق، لازم است ابتدا اسناد مورد توجه قرار گیرند.

اسناد که مفرد آن سند است یعنی چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته اس که وام یا طلب کسی را معین کند یا مطلبی را ثابت نماید.[۱] و در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده ۱۲۸۴ ق.م مقرر می دارد: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”. برای آنکه نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرارگیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آنرا بکاربرد، خواه آنکه دعوایی مطرح شده باشد یا آنکه احتمال وقوع دعوایی را تنظیم کنندگان سند ندهند مانند سند ازدواج وگرنه هر نوشته ای سند محسوب نمی گردد.[۲]

اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود بر دونوع است: ۱- رسمی، ۲- عادی، چنانچه ماده ۱۲۸۶ ق.م می گوید» “سند بر دونوع است، رسمی و عادی” که به بررسی هر یک از این اسناد به طور مختصر می پردازیم:

 

۱- سند رسمی:

به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م سند رسمی چنین تعریف شده است: “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است” پس می توان گفت هرگاه سندی بر طبق مقررات و تشریفات قانون ثبت، در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد اعم از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شود یا نزد مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شود مانند صدور شناسنامه توسط مامورین اداره ثبت احوال از مصادیق سند رسمی هستند. باتوجه به اینکه تنظیم اسناد رسمی نزد اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد تابع تشریفات و قوانین خاصی است آیا علاوه بر اینها چنانچه مامورین دولتی سندی تنظیم نمایند که در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات هم تنظیم شده باشد چگونه می توان رسمی بودن آن را احراز کرد و در موارد اختلاف چه باید کرد؟

یکی از اساتید حقوق مدنی در این رابطه چنین نظر داده است که سند زمانی رسمی است که بوسیله مامور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شده باشد و منظور از مامور رسمی کسی است که از طرف مقام صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد، مانند سردفتران اسناد رسمی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه هستند (ماده ۳ قانون دفاتر رسمی) و معتقد است ماموری که سند بوسیله او تنظیم می شود باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و صلاحیت را بر دونوع تقسیم کرده است: اول: صلاحیت ذاتی مامور در رابطه با نوع امری که به او محول گردیده است مانند: ماموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده، آن مامور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد. دیگری : صلاحیت نسبی مامور است در رابطه با حدود اختیارات نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده است خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاص که سند برای آن تنظیم می گردد. مانند: صلاحیت مامور ثبت احوال برای ثبت متوفیات در داخل شهر تهران که اگر این امور در خارج از تهران به ثبت متوفیات اقدام نماید در این صورت سند تنظیمی وی رسمی نخواهد بود.[۳]

[۱] ع سیاح، فرهنگ جامع (فارسی به فارسی)، پیشین، ص۴۹۵

[۲] حسن امامی، حقوق مدنی، چیشین، جلد ۶، ص۶۵

[۳] حسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، جلد۶، صص۶۷-۶۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

Related posts: