دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

بند دوم : اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده

 

یکی دیگر ازآثار مسئولیت قراردادی مفروض، اثبات ورود ضرر دردرجه اول پس ازآن اثبات رابطه سببیت بین عیب و ضرر بوده که برعهده مصرف کننده نهاده شده است، یعنی مصرف کننده باید ثابت کند به او ضرر وارد شده وضرر وارده به او عرفاً ازعیب کالا یا خدمت ناشی بوده است درواقع باید ثابت شود[1] که بین فعل عرضه کننده وایجادضرررابطه علیت وجود دارد. درحقوق ایران مهمترین ماده ای که به صراحت به رابطه سببیت اشاره کرده است ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی است « …. درصورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است » چنانچه ملاحظه می شود دراین ماده قانونگذار اثبات ورود ضرر واحراز رابطه سببیت بین ورود ضرر وعدم انجام دادن تعهد را بیان می دارد وهم چنین به ضرر بلاواسطه ازعدم انجام دادن تعهد اشاره می کند ، یعنی ضرری قابل مطالبه است که مستقیماً و بلاواسطه از فعل عامل ورودضررناشی شده باشد.

برای روشن ترشدن مفهوم ضرربلاواسطه از مثال «پوتیه» به نقل از دکتر کاتوزیان استفاده می کنیم : « فرض کنیم ،کشاورزی برای تغذیه دام های خود مقداری علوفه می خرد .چون فروشنده آن را در مدت معین تحویل نمی دهد ، خریدار ناچار می شود که به قیمت گرانتری ازمحل دیگر علوفه تهیه کند ،درمیان این علوفه چون سبزی مسموم وجود داشته است عده ای از گاوهای او می میرند و درنتیجه نمی تواند زمین زراعتی خود را به موقع شیار کند و تعهداتی که نسبت به فروش مقداری لبنیات داشته ، انجام دهد و از این جهت مقدار زیادی زیان می بیند . درمیان این ضررها تفاوت قیمت علوفه ها به طور مستقیم و بی واسطه ناشی از تقصیر مدیون است ، زیرا اگر او به تعهد خود وفا می کرد کشاورز ناگزیر از خرید علوفه به قیمت گران تر نمی شد ولی نسبت به زیان ناشی از مردن گاوها و نقصان محصول زمین و تحویل ندادن لبنیات ، رابطه ضرر و تقصیر مدیون بدین محکمی نیست.»

حال اگر چند سبب ضرر را ایجاد کرده باشند صرفنظر از تئوریهای مختلف ارائه شده ( سبب نزدیک، برابری ، اسباب مقدم ، سبب اصلی ) باید بین عدم انجام تعهد و ایجاد ضرر ، رابطه سببیت عرفی موجود باشد.

در مثالی که پیش از این یاد شد درفرض مسئولیت قراردادی برای عرضه کنندگان کالا و خدمت ( اثبات فساد رنگ مو توسط یک خانم) اثبات ریزش مو و منتسب بودن به عمل سازنده برعهده خانم است . حال اگر مصرف کننده کالا را بعداز انقضای موعد و تاریخ مصرف آن استفاده کند وبدین جهت متضرر شود ،عرضه کننده مسئولتی نخواهد داشت. از آن رو که زیان نمی تواند منتسب به او باشد.

بند سوم : تنها مورد معافیت عرضه کننده از مسئولیت

 

مسئولیت عرضه کننده مبتنی بر عدم انجام دادن تعهد و نقض عهدی است که بر مبنای قرارداد بافرض قراردادبرای او فرض شده است ودر صورتی که به تعهد خود عمل نکند مسئول زیان های وارده به مصرف کننده است مگر دریک صورت وآن هم اثبات وجود علت خارجی و حادثه احتراز ناپذیر است که مانع از انجام دادن تعهد وی شده است.[2]

حادثه خارجی , علت خارجی یا رخداد احتراز ناپذیر باید واجد این خصوصیات باشد :

1- قابل انتساب به فعل متعهد نباشد

2- قابل پیش بینی نباشد

3- قابل دفع نباشد

قانونگذار در مواد 227 و 229 قانون مدنی به اسباب معافیت متعهد اشاره کرده است . در ماده 227 از علت خارجی نام برده ، متخلف از انجام دادن تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام دادن به جهت علت خارجی بوده است که نمی توان به او ربط داد ودرماده 229 از حادثه نام برده است. اگر متعهد به سبب حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

[1] دکتر باقرزاده ،احد ، همان منبع ، ص 189

[2] – باقرزاده ،احد ، همان مرجع ، ص191

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق